ROSE
24-12-2011, 11:00 AM
البنوك التجارية أنهت توفيق أوضاع الفروع الإسلامية
مصادر بالبنوك تتوقّع إقبالاً كبيراً الأسبوع الجاري لإنهاء الإجراءات بالفروع
غالبية العملاء فضّلوا الانتظار أملاً في إلغاء القرار
تباين توجّه العملاء في الاستمرار بمحفظة إسلامية أو التحوّل إلى حسابات بالبنك التجاري
عروض مغرية وتنافس شديد بين البنوك لاستقطاب العملاء
إغلاق الفروع الإسلامية فرصة للعملاء لخفض تكلفة المعاملات
كتب - عبداللاه محمد:
أنهت البنوك التجارية توفيق أوضاع الفروع الإسلامية التابعة لها التزاماً بقرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع في مهلة تنتهي نهاية العام الجاري ( بعد أسبوع من الآن) - السبت المقبل- .
وتوقع مسؤولو بنوك أن تشهد الفروع الإسلامية إقبالاً كبيراً من العملاء خلال الفترة المقبلة والتي لا تتجاوز أسبوعاً لإنهاء إجراءاتهم سواء بخيار الاستمرار بالبنك من خلال محفظة إسلامية يُديرها البنك التقليدي أو التحوّل إلى البنك مباشرة وانتقال العميل من البنك الإسلامي إلى التقليدي أو عن طريق شراء المديونية من أحد البنوك الإسلامية وانتقال العميل إليه منوّهين بأن الخيارات متاحة للعملاء. وقالوا: إن الفترة الحالية تشهد تنافساً كبيراً بين البنوك من خلال عروض مغرية لاستقطاب العملاء .
وأرجع المسؤولون توقّع زيادة الإقبال على البنوك خلال الفترة المتبقية من العام الجاري إلى أن غالبية العملاء فضّلوا الانتظار أملاً منهم أن يتم إلغاء قرار الإغلاق حتى اللحظة الأخيرة. وأشاروا إلى أن الفروع الإسلامية أخطرت العملاء منذ إعلان مصرف قطر المركزي لهم والتزموا بالقرار. وقالوا: إن موظفي الفروع الإسلامية التحق بعضهم بالبنوك التجارية فيما فضّل البعض العمل بالبنوك الإسلامية والتقليدية حسب احتياج البنوك. وقالوا: إن إغلاق الفروع الإسلامية فرصة للعملاء لتخفيض الأرباح مشيرين إلى أن عروض التمويل من البنوك التجارية كانت تصل إلى 9 % وطبق قرار مصرف قطر المركزي بخفض نسبة الفائدة إلى 6.5 % بأثر رجعي على البنوك التقليدية فيما لم يُطبّق على الفروع الإسلامية لأنه عقد بيع وليس عقد إقراض وإن العقود الجديدة تمنح العملاء فرصة انخفاض نسبة الأرباح .
وقال بعض المسؤولين: إنه تم إخطار العملاء عن طريق " الماسجات " والرسائل لتحديد خياراتهم منذ مارس الماضي واتبعتها خلال الوقت الحالي برسائل تذكيرية ..
وفرق مصدر بأحد البنوك بين العملاء المودعين والمقترضين رغم أن جميعهم ينطبق عليهم القرار، مشيراً إلى أن المقترضين يمتلكون خيارين: إما أن يستكمل العميل مدّة قرضه من خلال محفظة إسلامية بالبنك التقليدي أو يتم شراء المديونية من خلال بنك إسلامي ينتقل إليه العميل، مشيراً إلى أنه لا يحق فسخ العقد بين العميل والبنك لأن العقد شريعة المتعاقدين. وتابع المصدر: أمّا فيما يخص المودعين فيحق لهم سحب الأموال لتوقف النشاط الموقع بين الطرفين، مشيراً إلى أن مدة الوديعة تتراوح ما بين يوم إلى عام وإن غالبية الودائع بالبنوك انتهت مدّتها نظراً لإخطار المصرف البنوك منذ فترة ولم تفتح الفروع أي تعاملات مع العملاء منذ ذلك الوقت. وتابع: إذا لم تنته مدّة الوديعة بحلول تاريخ الإغلاق فإن البنك يُعطي المودع أرباح المدّة المتبقيّة مع أصل الوديعة إذا تم إلغاء الوديعة من جانب البنك.
وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد أكّد خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي أنه لا تراجع عن قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية نهاية العام الحالي.
وأرجع سعادته قرار الإغلاق إلى أن الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر والشفافية بين البنوك، معربًا عن ثقته تجاه المصارف الإسلامية المحلية ودورها المهم في القطاع المصرفي، وهو الدور الذي سعى المصرف لأن يكون بعيدًا عن أي تعقيدات أو إشكاليات، وهو ما دفع المصرف لاتخاذ هذا القرار.
وأكّد أن الخلط بين أنشطة البنوك التقليدية وأنشطة الفروع الإسلامية التابعة لها يُواجه الكثير من التحدّيات ويعقد عملية الإشراف والرقابة فضلاً عن أنه يعوق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية، لافتًا إلى أن الخلط بين موجودات ومطلوبات الصيرفة الإسلامية والتقليدية يُؤدّي إلى تعقيد إدارة المخاطر، كما يُؤدّي لصعوبة إعداد تقارير مالية متجانسة تستند لمعايير واحدة نظرًا لما يتميّز به التمويل الإسلامي من مخاطر أكثر تشعبًا وتعقيدًا من التمويل التقليدي.
وبيّن أن البنوك الإسلامية استطاعت خلال السنوات الماضية اكتساب زخم كبير في مجال الصيرفة الإسلامية ما جذب لها الأنظار إقليميًا ودوليًا وإن العديد من الدول المعروفة بعراقتها المصرفية منذ سنوات طويلة بدأت تتحدّث عن مزايا النظام المصرفي الإسلامي ومعدّلات نموّه ومناعته وقدرته على الاستجابة لتحدّيات العمل المصرفي خاصة تجاه الأزمات المالية وهو ما برز واضحًا خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
من جانبه أوضح مصدر بأحد البنوك أن التمويل بضمان الراتب مرتبط بعقد مع البنك الإسلامي وبإمكانية العميل الاستمرار حتى تسديد المبلغ بضمانات راتب العميل ومن هنا يتم فتح حساب للعميل بالبنك التجاري التابع للإسلامي حتى يتم السداد وللعميل الحرّية في الاستمرار أو التمويل من بنك آخر لنقل المديونية إليه أمّا إذا كان العميل لشركات فالشركة تقوم بفتح حساب في البنك التقليدي كما تنقل الضمانات إلى البنك حتى تمام السداد على ألاّ يتم الحصول على أية مديونية جديدة سوى سداد المديونية
وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إقبالاً كبيراً من العملاء على الفروع الإسلامية والبنوك الإسلامية لانتهاء إجراءات البقاء بالبنك أو الانتقال إلى بنك آخر، لافتاً إلى أن الفروع الإسلامية قامت بترتيب أوضاعها منذ إعلان القرار .
واعتبر مصدر أن إغلاق الفروع الإسلامية فرصة للعملاء لتخفيض الأرباح حيث كانت عروض التمويل من البنوك التجارية تتراوح بين 8 إلى 9 % وبصدور قرار مصرف قطر المركزي بخفض نسبة الفائدة إلى 6.5 % طبق القرار بأثر رجعي على البنوك التقليدية فيما لم يُطبّق على الفروع الإسلامية لأنه عقد بيع وليس عقد إقراض مشيرين إلى أن العقود الجديدة تمنح العملاء فرصة انخفاض نسبة الأرباح .
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر خلال فراير الماضي تعميماً لجميع البنوك التجارية بتصفية فروعها الإسلامية وإغلاقها في مدّة أقصاها 31 / 12 / 2011 ويشمل هذا القرار الفروع الإسلامية لبنك قطر الوطني، والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك الخليجي التجاري وبنك قطر الدولي بالإضافة إلى فرع بنك اتش إس بي سي الإسلامي، وعلل مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي هذا القرار في حينها إلى أن التجربة أظهرت أن هناك خلطاً بين خدمات الصيرفة التقليدية والخدمات المصرفية الإسلامية.
وتضمّنت التوجيهات الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح أي فروع إسلامية جديدة والتوقّف عن قبول المزيد من الودائع الإسلامية وعن منح عمليات تمويل إسلامية جديدة مشيراً إلى أنه بالنسبة للموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الإسلامية من ودائع تمويل فإن المصرف يمنح تلك الفروع مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر المقبل لإدارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل أرصدة التمويل وفقاً للشروط والآجال المتفّق عليها ودفع الودائع الإسلامية في آجالها إلا ما يتعلق منها بعمليات التمويل.
وأضاف البيان: إنه بعد انتهاء المهلة المحدّدة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك إمكانية تحويل بعض الموجودات الإسلامية المتبقية لديه إلى البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أنه يُمكن للبنوك التقليدية استخدام فروعها الإسلامية بعد انتهاء المهلة المحدّدة كفروع تقليدية إذا ما رغبت هذه البنوك في ذلك. وأوضح مصرف قطر المركزي في البيان أنه فيما يتعلق بالإشراف والرقابة فإن المادة (1) من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006 تنصّ على الفصل بين البنوك التي تُمارس الأعمال المصرفية على أسس تقليدية والبنوك الإسلامية التي تُمارس الأعمال المصرفية وفقا لأحكام المعاملات الإسلامية حسب التعريف الخاص بها في القانون والنظام المصرفي في دولة قطر في الوقت الحاضر حيث يضم بنوكاً إسلامية كاملة تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الإسلامية بجانب البنوك التقليدية، موضحاً أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدّت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدّى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك.
وذكر المصرف أن هذه المخاطر تتمثل بشكل أساسي في عدّة نقاط: أولها المخاطر المصرفية حيث إن التمويل الإسلامي يتميّز بمخاطر أكثر تشعبًا وتعقيدًا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق لا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة موضحّا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدًا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الاإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك ما يُعقّد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر ما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين. وأضاف البيان: إن ثاني هذه النقاط يتعلق بالتقارير المالية حيث إن الخلط والتداخل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والأنشطة المصرفية الإسلامية أدّى إلى صعوبة وتعقيد إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة حيث تُوجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية ما يُؤثّر بشكل سلبي على التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار بيان مصرف قطر المركزي إلى أن النقطة الثالثة بما يخص الإشراف والرقابة تتعلق بكفاية رأس المال حيث إن المصرف يعكف حاليًا على إعداد تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها موضحًا أن هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال للبنوك التقليدية والتي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل3) مؤكدًا أنه من الصعب جدًّا على البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية أن تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الأسباب . وأضاف البيان: إنه من الناحية العملية والقانونية لا يُمكن فصل رأسمال الفرع الإسلامي عن رأسمال البنك التقليدي وتحميله بمخاطر الموجودات بشكل مستقل خاصة في المرحلة المقبلة التي تستعد فيها البنوك لتطبيق متطلبات ( بازل 3 ).
وقال: إن النقطة الرابعة تتعلق باستقرار النظام حيث إن تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والاسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والاسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي ما يُشكّل تحدّيًا صعبًا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدّلات نموّها وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار النظام ككل. وذكر مصرف قطر المركزي في البيان أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن هناك اختلافًا جليًّا وواضحًا بين الأسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تأثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكدًا أن استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليًا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يُواجه الكثير من التحدّيات.
وأوضح البيان أن هذا الخلط يعوق الاستخدام الأمثل لتلك الأدوات ما ينعكس سلبًا على أداء السياسة النقدية ويُؤثّر في فعاليتها ويقف عائقًا أمام ابتكار أدوات جديدة تُزيد من كفاءة وفعالية السياسة النقدية مؤكدًا أنه في الوقت نفسه فإن اقتصار العمل بكل وحدة مصرفية (بنك) إمّا على الصيرفة التقليدية أو الصيرفة الإسلامية يُتيح لمصرف قطر المركزي إدارة السيولة الأولية بالجهاز المصرفي بشكل أكثر كفاءة واتساقًا كما يُحسّن في الوقت ذاته كفاءة عمليات السوق المفتوحة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح آفاقاً جديدة أمام السياسة النقدية لاستحداث أدوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقًا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تأثيره في عرض النقد ما يجعل تأثير أدوات السياسة النقدية على أهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية اسرع وأكثر كفاءة وفعالية.
مصادر بالبنوك تتوقّع إقبالاً كبيراً الأسبوع الجاري لإنهاء الإجراءات بالفروع
غالبية العملاء فضّلوا الانتظار أملاً في إلغاء القرار
تباين توجّه العملاء في الاستمرار بمحفظة إسلامية أو التحوّل إلى حسابات بالبنك التجاري
عروض مغرية وتنافس شديد بين البنوك لاستقطاب العملاء
إغلاق الفروع الإسلامية فرصة للعملاء لخفض تكلفة المعاملات
كتب - عبداللاه محمد:
أنهت البنوك التجارية توفيق أوضاع الفروع الإسلامية التابعة لها التزاماً بقرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع في مهلة تنتهي نهاية العام الجاري ( بعد أسبوع من الآن) - السبت المقبل- .
وتوقع مسؤولو بنوك أن تشهد الفروع الإسلامية إقبالاً كبيراً من العملاء خلال الفترة المقبلة والتي لا تتجاوز أسبوعاً لإنهاء إجراءاتهم سواء بخيار الاستمرار بالبنك من خلال محفظة إسلامية يُديرها البنك التقليدي أو التحوّل إلى البنك مباشرة وانتقال العميل من البنك الإسلامي إلى التقليدي أو عن طريق شراء المديونية من أحد البنوك الإسلامية وانتقال العميل إليه منوّهين بأن الخيارات متاحة للعملاء. وقالوا: إن الفترة الحالية تشهد تنافساً كبيراً بين البنوك من خلال عروض مغرية لاستقطاب العملاء .
وأرجع المسؤولون توقّع زيادة الإقبال على البنوك خلال الفترة المتبقية من العام الجاري إلى أن غالبية العملاء فضّلوا الانتظار أملاً منهم أن يتم إلغاء قرار الإغلاق حتى اللحظة الأخيرة. وأشاروا إلى أن الفروع الإسلامية أخطرت العملاء منذ إعلان مصرف قطر المركزي لهم والتزموا بالقرار. وقالوا: إن موظفي الفروع الإسلامية التحق بعضهم بالبنوك التجارية فيما فضّل البعض العمل بالبنوك الإسلامية والتقليدية حسب احتياج البنوك. وقالوا: إن إغلاق الفروع الإسلامية فرصة للعملاء لتخفيض الأرباح مشيرين إلى أن عروض التمويل من البنوك التجارية كانت تصل إلى 9 % وطبق قرار مصرف قطر المركزي بخفض نسبة الفائدة إلى 6.5 % بأثر رجعي على البنوك التقليدية فيما لم يُطبّق على الفروع الإسلامية لأنه عقد بيع وليس عقد إقراض وإن العقود الجديدة تمنح العملاء فرصة انخفاض نسبة الأرباح .
وقال بعض المسؤولين: إنه تم إخطار العملاء عن طريق " الماسجات " والرسائل لتحديد خياراتهم منذ مارس الماضي واتبعتها خلال الوقت الحالي برسائل تذكيرية ..
وفرق مصدر بأحد البنوك بين العملاء المودعين والمقترضين رغم أن جميعهم ينطبق عليهم القرار، مشيراً إلى أن المقترضين يمتلكون خيارين: إما أن يستكمل العميل مدّة قرضه من خلال محفظة إسلامية بالبنك التقليدي أو يتم شراء المديونية من خلال بنك إسلامي ينتقل إليه العميل، مشيراً إلى أنه لا يحق فسخ العقد بين العميل والبنك لأن العقد شريعة المتعاقدين. وتابع المصدر: أمّا فيما يخص المودعين فيحق لهم سحب الأموال لتوقف النشاط الموقع بين الطرفين، مشيراً إلى أن مدة الوديعة تتراوح ما بين يوم إلى عام وإن غالبية الودائع بالبنوك انتهت مدّتها نظراً لإخطار المصرف البنوك منذ فترة ولم تفتح الفروع أي تعاملات مع العملاء منذ ذلك الوقت. وتابع: إذا لم تنته مدّة الوديعة بحلول تاريخ الإغلاق فإن البنك يُعطي المودع أرباح المدّة المتبقيّة مع أصل الوديعة إذا تم إلغاء الوديعة من جانب البنك.
وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد أكّد خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي أنه لا تراجع عن قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية نهاية العام الحالي.
وأرجع سعادته قرار الإغلاق إلى أن الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر والشفافية بين البنوك، معربًا عن ثقته تجاه المصارف الإسلامية المحلية ودورها المهم في القطاع المصرفي، وهو الدور الذي سعى المصرف لأن يكون بعيدًا عن أي تعقيدات أو إشكاليات، وهو ما دفع المصرف لاتخاذ هذا القرار.
وأكّد أن الخلط بين أنشطة البنوك التقليدية وأنشطة الفروع الإسلامية التابعة لها يُواجه الكثير من التحدّيات ويعقد عملية الإشراف والرقابة فضلاً عن أنه يعوق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية، لافتًا إلى أن الخلط بين موجودات ومطلوبات الصيرفة الإسلامية والتقليدية يُؤدّي إلى تعقيد إدارة المخاطر، كما يُؤدّي لصعوبة إعداد تقارير مالية متجانسة تستند لمعايير واحدة نظرًا لما يتميّز به التمويل الإسلامي من مخاطر أكثر تشعبًا وتعقيدًا من التمويل التقليدي.
وبيّن أن البنوك الإسلامية استطاعت خلال السنوات الماضية اكتساب زخم كبير في مجال الصيرفة الإسلامية ما جذب لها الأنظار إقليميًا ودوليًا وإن العديد من الدول المعروفة بعراقتها المصرفية منذ سنوات طويلة بدأت تتحدّث عن مزايا النظام المصرفي الإسلامي ومعدّلات نموّه ومناعته وقدرته على الاستجابة لتحدّيات العمل المصرفي خاصة تجاه الأزمات المالية وهو ما برز واضحًا خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
من جانبه أوضح مصدر بأحد البنوك أن التمويل بضمان الراتب مرتبط بعقد مع البنك الإسلامي وبإمكانية العميل الاستمرار حتى تسديد المبلغ بضمانات راتب العميل ومن هنا يتم فتح حساب للعميل بالبنك التجاري التابع للإسلامي حتى يتم السداد وللعميل الحرّية في الاستمرار أو التمويل من بنك آخر لنقل المديونية إليه أمّا إذا كان العميل لشركات فالشركة تقوم بفتح حساب في البنك التقليدي كما تنقل الضمانات إلى البنك حتى تمام السداد على ألاّ يتم الحصول على أية مديونية جديدة سوى سداد المديونية
وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إقبالاً كبيراً من العملاء على الفروع الإسلامية والبنوك الإسلامية لانتهاء إجراءات البقاء بالبنك أو الانتقال إلى بنك آخر، لافتاً إلى أن الفروع الإسلامية قامت بترتيب أوضاعها منذ إعلان القرار .
واعتبر مصدر أن إغلاق الفروع الإسلامية فرصة للعملاء لتخفيض الأرباح حيث كانت عروض التمويل من البنوك التجارية تتراوح بين 8 إلى 9 % وبصدور قرار مصرف قطر المركزي بخفض نسبة الفائدة إلى 6.5 % طبق القرار بأثر رجعي على البنوك التقليدية فيما لم يُطبّق على الفروع الإسلامية لأنه عقد بيع وليس عقد إقراض مشيرين إلى أن العقود الجديدة تمنح العملاء فرصة انخفاض نسبة الأرباح .
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر خلال فراير الماضي تعميماً لجميع البنوك التجارية بتصفية فروعها الإسلامية وإغلاقها في مدّة أقصاها 31 / 12 / 2011 ويشمل هذا القرار الفروع الإسلامية لبنك قطر الوطني، والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك الخليجي التجاري وبنك قطر الدولي بالإضافة إلى فرع بنك اتش إس بي سي الإسلامي، وعلل مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي هذا القرار في حينها إلى أن التجربة أظهرت أن هناك خلطاً بين خدمات الصيرفة التقليدية والخدمات المصرفية الإسلامية.
وتضمّنت التوجيهات الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح أي فروع إسلامية جديدة والتوقّف عن قبول المزيد من الودائع الإسلامية وعن منح عمليات تمويل إسلامية جديدة مشيراً إلى أنه بالنسبة للموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الإسلامية من ودائع تمويل فإن المصرف يمنح تلك الفروع مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر المقبل لإدارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل أرصدة التمويل وفقاً للشروط والآجال المتفّق عليها ودفع الودائع الإسلامية في آجالها إلا ما يتعلق منها بعمليات التمويل.
وأضاف البيان: إنه بعد انتهاء المهلة المحدّدة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك إمكانية تحويل بعض الموجودات الإسلامية المتبقية لديه إلى البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أنه يُمكن للبنوك التقليدية استخدام فروعها الإسلامية بعد انتهاء المهلة المحدّدة كفروع تقليدية إذا ما رغبت هذه البنوك في ذلك. وأوضح مصرف قطر المركزي في البيان أنه فيما يتعلق بالإشراف والرقابة فإن المادة (1) من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006 تنصّ على الفصل بين البنوك التي تُمارس الأعمال المصرفية على أسس تقليدية والبنوك الإسلامية التي تُمارس الأعمال المصرفية وفقا لأحكام المعاملات الإسلامية حسب التعريف الخاص بها في القانون والنظام المصرفي في دولة قطر في الوقت الحاضر حيث يضم بنوكاً إسلامية كاملة تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الإسلامية بجانب البنوك التقليدية، موضحاً أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدّت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدّى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك.
وذكر المصرف أن هذه المخاطر تتمثل بشكل أساسي في عدّة نقاط: أولها المخاطر المصرفية حيث إن التمويل الإسلامي يتميّز بمخاطر أكثر تشعبًا وتعقيدًا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق لا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة موضحّا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدًا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الاإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك ما يُعقّد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر ما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين. وأضاف البيان: إن ثاني هذه النقاط يتعلق بالتقارير المالية حيث إن الخلط والتداخل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والأنشطة المصرفية الإسلامية أدّى إلى صعوبة وتعقيد إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة حيث تُوجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية ما يُؤثّر بشكل سلبي على التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار بيان مصرف قطر المركزي إلى أن النقطة الثالثة بما يخص الإشراف والرقابة تتعلق بكفاية رأس المال حيث إن المصرف يعكف حاليًا على إعداد تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها موضحًا أن هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال للبنوك التقليدية والتي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل3) مؤكدًا أنه من الصعب جدًّا على البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية أن تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الأسباب . وأضاف البيان: إنه من الناحية العملية والقانونية لا يُمكن فصل رأسمال الفرع الإسلامي عن رأسمال البنك التقليدي وتحميله بمخاطر الموجودات بشكل مستقل خاصة في المرحلة المقبلة التي تستعد فيها البنوك لتطبيق متطلبات ( بازل 3 ).
وقال: إن النقطة الرابعة تتعلق باستقرار النظام حيث إن تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والاسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والاسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي ما يُشكّل تحدّيًا صعبًا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدّلات نموّها وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار النظام ككل. وذكر مصرف قطر المركزي في البيان أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن هناك اختلافًا جليًّا وواضحًا بين الأسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تأثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكدًا أن استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليًا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يُواجه الكثير من التحدّيات.
وأوضح البيان أن هذا الخلط يعوق الاستخدام الأمثل لتلك الأدوات ما ينعكس سلبًا على أداء السياسة النقدية ويُؤثّر في فعاليتها ويقف عائقًا أمام ابتكار أدوات جديدة تُزيد من كفاءة وفعالية السياسة النقدية مؤكدًا أنه في الوقت نفسه فإن اقتصار العمل بكل وحدة مصرفية (بنك) إمّا على الصيرفة التقليدية أو الصيرفة الإسلامية يُتيح لمصرف قطر المركزي إدارة السيولة الأولية بالجهاز المصرفي بشكل أكثر كفاءة واتساقًا كما يُحسّن في الوقت ذاته كفاءة عمليات السوق المفتوحة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح آفاقاً جديدة أمام السياسة النقدية لاستحداث أدوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقًا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تأثيره في عرض النقد ما يجعل تأثير أدوات السياسة النقدية على أهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية اسرع وأكثر كفاءة وفعالية.