ROSE
24-12-2011, 11:12 AM
وزير العمل السعودي: وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص
يحتاج دراسة معمقة حتى لا يترتب عليها أثار سلبية على الإقتصاد
أرقام 24/12/2011
قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن وضع حد أدني للأجور في القطاع الخاص- الذي يخضع لسيطرة شبه كاملة من العمالة الوافدة -يحتاج دراسة معمقة حتى لا يترتب على تطبيقها آثار تضخمية، وارتفاع كبير في تحويلات العمالة الوافدة مما سيشكل عبئاً على الاقتصاد السعودي واستنزافا مباشرا لمدخراته.
وبين فقيه في تصريح لصحيفة "الشرق" السعودية، أنه لا بد أن يكون قرار وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص مفيدا للاقتصاد السعودي بمكوناته المختلفة بما في ذلك العاملين والعاملات السعوديات، موضحا أنه من غير الممكن تطبيق هذه السياسة فقط لصالح عنصر العمل السعودي.
وأكد وزير العمل أن الوزراة تعمل حاليا على إعداد مشروع دراسة لهذا الموضوع للوصول إلى حقيقة علمية حول مدى ملاءمة تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور في المملكة، مشيرا إلى أن الإعلان عن نتائج هذا العمل العلمي سيتم عند انتهائه.
من جهة أخرى قال فقيه أن الوزارة تسعى حالياً إلى تطوير المرصد الوطني ليكون قاعدة وطنية متكاملة تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بمتغيرات سوق العمل، مضيفاً أن جميع البرامج التي أطلقتها الوزارة ستكون منها نسخ متطورة في الأيام المقبلة.
يحتاج دراسة معمقة حتى لا يترتب عليها أثار سلبية على الإقتصاد
أرقام 24/12/2011
قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن وضع حد أدني للأجور في القطاع الخاص- الذي يخضع لسيطرة شبه كاملة من العمالة الوافدة -يحتاج دراسة معمقة حتى لا يترتب على تطبيقها آثار تضخمية، وارتفاع كبير في تحويلات العمالة الوافدة مما سيشكل عبئاً على الاقتصاد السعودي واستنزافا مباشرا لمدخراته.
وبين فقيه في تصريح لصحيفة "الشرق" السعودية، أنه لا بد أن يكون قرار وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص مفيدا للاقتصاد السعودي بمكوناته المختلفة بما في ذلك العاملين والعاملات السعوديات، موضحا أنه من غير الممكن تطبيق هذه السياسة فقط لصالح عنصر العمل السعودي.
وأكد وزير العمل أن الوزراة تعمل حاليا على إعداد مشروع دراسة لهذا الموضوع للوصول إلى حقيقة علمية حول مدى ملاءمة تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور في المملكة، مشيرا إلى أن الإعلان عن نتائج هذا العمل العلمي سيتم عند انتهائه.
من جهة أخرى قال فقيه أن الوزارة تسعى حالياً إلى تطوير المرصد الوطني ليكون قاعدة وطنية متكاملة تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بمتغيرات سوق العمل، مضيفاً أن جميع البرامج التي أطلقتها الوزارة ستكون منها نسخ متطورة في الأيام المقبلة.