ROSE
25-12-2011, 09:26 AM
توقعات بأرباح قياسية لشركات البورصة في 2011
المشاريع التنموية تساعد الشركات على تحقيق نتائج مالية قياسية
اقتصاديون: شركات البورصة تستمد قوتها وانتعاشها من قوة الاقتصاد القطري
خبراء: مستويات قياسية جديدة بانتظار بورصة قطر العام المقبل
عبد العزيز: توقعات بنتائج قوية للشركات مدعومة بزخم النشاط الاقتصادي
عبد الغني: نتائج الشركات الإيجابية تعزز من استقرار الأسواق المحلية
الدوحة – طوخي دوام:
توقع خبراء واقتصاديون أن تحقق شركات البورصة أرباحاً قياسية بنهاية 2011، وان تتجاوز نسب النمو في الأرباح 25 في المائة مقارنة بما حققته الشركات في 2010، بدعم رئيسي من زيادة النشاط الاقتصادي الداخلي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنى الخبراء توقعاتهم على خلفية النتائج الجيدة التي حققتها الشركات العاملة بالبورصة في التسعة أشهر الماضية والتي سجلت أرباحا قدرها 27.9 مليار ريال بنسبة نمو 22 في المائة، ويرى الخبراء أن العديد من الشركات ستحافظ على أدائها القوي بسبب الأخبار الإيجابية التي وردت من الربع الماضي، ومن المتوقع أن تظهر العديد من الشركات تحسنا خلال العام الحالي من حيث المبيعات ومؤشرات الربحية، لتواكب نسب النمو في الناتج المحلي لقطر والذي يتمحور حول الـ 18 %.
تأتي هذه التوقعات ولم تتبقَ سوى أيام قليلة ويسدل الستار على تعاملات الشركات للعام الحالي، ويترقب الجميع الإعلان عن نتائج الشركات السنوية والأرباح التي حققتها، لمعرفة مدى تجاوب واستفادة الشركات من الزخم الاقتصادي الذي تعيشه قطر حاليا، ومدى انعكاس تلك النتائج على سوق المال خلال الفترة المقبلة.
واجمع الخبراء أن هناك توقعات بأن نتائج الشركات السنوية ستكون أكثر إشراقا مقارنة بالعام السابق، وظهر ذلك بوضوح في استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال، حيث أبدت جميع القطاعات تفاؤلا بتحقيق نتائج أفضل مصاحبا ارتفاع أسعار النفط وتفاؤل الشركات بتحقيق أداء أفضل في الربع الأخير من عام 2011، وخصوصا بعد ظهور بوادر إيجابية لتحسن الأسواق المالية الدولية، ورغم إن هذه العوامل قليلة ولكنها حاسمة في التأثير الإيجابي على شعور السوق، وتوقع الخبراء أن يكون الرابح الأكبر قطاع البنوك بالإضافة إلى شركات أخرى مثل صناعات قطر وشركات أخرى بقطاع الخدمات. ويتابع المستثمرون في بورصة قطر باهتمام النتائج المالية للشركات ويعولون عليها كثيرا في إنهاء حال الضعف والهبوط التي تتعرض لها البورصة منذ الأسبوع الماضي، وينظر المراقبون إلى نتائج الشركات السنوية باهتمام كبير كونها ستوفر قاعدة قوية لتعزيز مسار المؤشر العام للارتفاع بعد أن سار في مستوى أفقي على مدار الشهور الماضية.
وتشير المؤشرات الأولية إلى إن الشركات ستواصل نموها بنهاية العام الحالي لتواكب بذلك ما حققته من أرباح قوية على مدى السنوات الماضية، فقد سجلت شركات البورصة أرباحا قدرها 130 مليار ريال في السنوات الخمس الأخيرة، لتسجل متوسط نمو سنوي قدره 18.5%، وهذا النمو ينسجم مع نمو الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة ما يؤكد أن شركات البورصة تستمد قوتها وانتعاشها من قوة الاقتصاد القطري، وبكل تأكيد فإن النتائج الإيجابية للشركات بصورة عامة بالإضافة للمؤشرات الاقتصادية القوية والتقييمات المعقولة ستجعل البورصة القطرية من أكثر الأسواق الواعدة بالمنطقة العام المقبل، فلا يخفى على أحد أهمية النتائج المالية السنوية للشركات في تحديد مسار السوق للعام المقبل، حيث إن المستثمرين يبنون قراراتهم الاستثمارية استنادا لمعطيات تلك النتائج، فيتم اقتناء الأسهم المتوقع تحقيقها لربح وعائد جيد بالإضافة إلى تحديد مدى تأثر الشركات بالعوامل الداخلية والخارجية مثل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني. وكان للترقب وتكوين مراكز بنهاية هذا العام اثر ايجابي على أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فسجل مؤشر السوق ارتداداً صاعداً نحو مربع المكاسب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لخسائر الأسبوع الذي سبقه، مدعوماً بارتفاعات جيدة شهدتها أسهم الشركات القيادية وسط توقعات تشير إلى إمكانية تحقيق هذه الشركات لأرباح ربعية تكون في مستوى تطلعات المتعاملين.
ويعول كثيرون على إعلان الشركات عن نتائج أعمالها والمتوقع أن تكون جيدة وأن تشهد أحجام التداولات وأسعار الأسهم معا تحسنا ملموسا ولا يستبعدون أن تشهد أسهم الشركات في الأيام المقبلة وحتى موعد إعلان النتائج عودة للمضاربات على أسهم منتقاة وبالتحديد القيادية، حيث جرت العادة في مثل هذه الفترة التي تسبق إعلان النتائج أن يعمد المضاربون إلى نشر شائعات حول أسهم معينة إما بدعوى أن هناك أرباحا قياسية وتفوق التوقعات بهدف تحريك أسعارها بنسب كبيرة أو بالعكس بهدف التأثير في أسعارها ودفعها نحو الهبوط.
وأكد الخبراء أن المشاريع الضخمة التي تعزز نشاط الشركات للعام الحالي، حيث لوحظ زخم في تعاملات الشركات والبنوك في الشهور القليلة الماضية وهو ما يعزز من استمرار نمو أرباح الشركات سواء للعام الحالي والأعوام المقبلة، فيما أشار البعض الآخر إلى أن الاقتصاد القطري قوي ومتين نتيجة السياسة المالية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة تجاه جميع قطاعات الدولة وخاصة القطاع المصرفي.
لذلك كان من الطبيعي ان يعود السوق بتحركات إيجابية نتيجة المشروعات الكبيرة التي تشهدها قطر خلال الفترة الحالية سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات، والتي ستستقطب الكثير من الأموال والأيدي العاملة، والتي من شأنها تحرك الاقتصاد نحو الأفضل.
ويرى الكثير من الخبراء أن أداء البورصة للعام المقبل مرتبط بالعديد من العوامل يأتي في مقدمتها نتائج الشركات السنوية للعام الحالي، حيث يتوقع أن تبدأ الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، وهذا الإفصاح سوف يكون له تأثير هام على حركة الطلب والعرض في السوق ويساهم في ترشيد قرارات المستثمرين بحيث يستطيع المستثمرون معرفة تأثير الأزمة المالية العالمية المتعاقبة على أداء الشركات المختلفة ومدى قدرتها على التأقلم والتعامل مع هذه الأزمات مع الأخذ في الاعتبار استمرارية اهتمام المستثمرين بمؤشرات السيولة والتدفقات النقدية والملاءة المالية بالإضافة إلى مؤشر الربحية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، والتوقعات الأولية ألا يكون هنالك تفاوت واضح في أداء الشركات المساهمة بنهاية العام الحالي عن نتائجها الفصلية، حيث يتوقع استمرارية نمو في أرباح معظم الشركات أو على الأقل ثباتها بالمقارنة بنسب النمو التي حققتها الشركات في التسعة أشهر الماضية وسينعكس تحسن أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة إيجابياً على إيرادات استثمار العديد من الشركات المساهمة.
فهل تستطيع نتائج الشركات العودة بمؤشر البورصة إلى ساحة الارتفاعات من جديد؟. أم سيكون لارتباط البورصة بأسواق المال العالمية رأي آخر. ومن هنا حرصت الراية الاقتصادية على استطلاع آراء الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين حول نتائج الشركات عن النصف الأول من هذا العام ومدى تأثير هذه النتائج على البورصة.
وفي هذا الصدد أشار الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز إلى أن نتائج الربع الأخير من هذا العام ستواصل النمو بالنظر إلى أدائها خلال الشهور التسعة السابقة التي حققت فيها الشركات أرباحا تجاوزت 22%. مشيرا إلى إن التحسن في مستوى توقعات الأرباح يرجع بالدرجة الأولى إلى قوة الوضع الاقتصادي لقطر والنشاط الملموس في مختلف القطاعات التي تعزز من ربحية الشركات العاملة في هذه القطاعات، وأكد عبد العزيز ان معطيات نمو الشركات وأرباحها الفصلية يتيح للمحللين تقدير أداء الشركات لنهاية العام، ونوه إلى انه رغم أن مستوى دقة التوقعات يتباين من شركة إلى أخرى لكن المعطيات الأساسية أصبحت واضحة على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً البنوك والصناعة، باستثناء الأنشطة غير المتكررة التي تحدث لمرة واحدة من قبيل بيع بعض الأصول وما ينجم عنها من أرباح.
وأشار عبد العزيز الى أنه لو نظرنا إلى أوضاع البورصة سنجد العديد من الأنباء الإيجابية تسود السوق سواء فيما يتعلق بالشركات وأدائها المالي أو توسعاتها في الداخل والخارج في مختلف القطاعات، وأوضح أن هناك أنباء إيجابية أخرى يترقب السوق الإعلان عنها في الفترة المقبلة من شأنها أن تساعد على تعافي السوق وتحسن أدائه ؛ ورأى أن العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات جيدة بما يجعلها فرصة جيدة للشراء على المديين المتوسط وطويل الأجل، لافتًا إلى أن الفترة الحالية من عمر البورصة تعد مرحلة تجميع وإعادة تكوين للمحافظ وليست مرحلة البيع بخسارة.
وأضاف: إن أسعار الأسهم الحالية باتت مرشحة لصعود قوي العام المقبل ونحن على أبوابه ولينظر المتعاملون إلى أداء الأجانب الذي مال إلى الشراء الأسبوع الماضي وهذا دليل على أنهم يعلمون أن القادم أفضل. وأكد على أهمية النتائج المالية بالنسبة لأداء الأسهم مشيرا إلى وجود شريحة من المستثمرين تعتمد على المضاربة بشكل أكبر من اعتمادها على نتائج الشركات. وما يدعم مسيرة صعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
ووافقه الرأي المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، طه عبد الغني وأضاف قائلا: إن الشركات ستواصل تحقيق النمو في أرباحها وذلك يرجع إلى عدة أسباب أولها قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لنسب نمو عالية، وخطط الإنفاق على البنية التحتية وكذلك مشاريع المونديال، بالإضافة إلى تحقيق الشركات لنسب نمو تجاوزت 22% في التسعة أشهر الماضية، مشيرا الى ان كل ذلك يصب في خانة استمرار الشركات في تحقيق أرباح متميزة، وأكد أن قطاع البنوك يأتي على رأس القطاعات المتوقع لها تحقيق ربحية بنهاية العام، مستفيدا من الدعم الذي تلقته من الدولة بالإضافة إلى تحسن نوعي في الاقتصادات العالمية وتحرك أسعار النفط كل ذلك سيكون له مردود ايجابي على نتائج قطاع الصناعة. وأوضح ان من شأن ظهور نتائج الأعمال بصورة ايجابية استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر الرئيسي للبورصة على المديين القصير والمتوسط.
وأشار عبد الغني إلى أن هناك كثيراً من الايجابيات التي تستحق أن ننظر إليها في هذا العام، منها أن المؤشرات والدلائل تؤكد أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأسهم القطرية ستحقق نمواً في أرباحها بين 15و20 في المائة، كما انه من المتوقع ان يتحسن وضع السيولة بشكل كبير مع ارتفاع حالة الارتياح بين المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه العوامل وعوامل أخرى من شأنها ان تعجل من دخول السوق في دورة الارتفاعات المتتالية خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن تفاؤله بأداء سوق الأسهم المحلية على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أنه رغم تذبذب السوق خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بين ارتفاع وانخفاض لكنه سيأخذ الاتجاه الصعودي في المستقبل.
وأوضح أن كل المؤشرات تؤكد أن سوق الأسهم المحلية ستكون خلال العام المقبل جيدة. مشيرا إلى وجود مؤشرات عديدة توحي بهذا التفاؤل منها استمرار نمو الاقتصاد القطري والنتائج الجيدة التي حققتها معظم الشركات المساهمة المحلية والتوقعات المستقبلية المتفائلة لهذه النتائج. ودعا المستثمرين إلى ضرورة النظر إلى الشركات الكبيرة والقوية وألا يتأثروا بتذبذبات المضاربين اليومية أو الأسبوعية.
ولفت عبد الغني الى إن من الملاحظ وجود تحسن ملموس في توقعات الأرباح حيث أصبحت قريبة نسبياً من النتائج المحققة، ويعكس ذلك جهود مستمرة لتطوير آليات إصدار التوقعات، واعتبر أن تفاعل المستثمرين مع التوقعات ومع النتائج نفسها محدود للغاية، حيث لا نلحظ تغيراً في الأسعار تبعاً للأرباح المتوقعة أو المحققة بقدر ما أن هناك تأثراً بالحالة العامة في الأسواق تجعل حركة الأسعار تتبع العامل النفسي بدرجة أكبر من ارتباطها مع المعطيات المتعلقة بأداء الشركات.
وقال إن من الملاحظ وجود عمليات بيع تسبق الإعلان عن النتائج السلبية لبعض الشركات ما يوصي بأن هناك معرفة سابقة بالنتائج لا ترتبط دائماً بالتحليل بقدر اعتمادها على إمكان الحصول على المعلومات.
من جانبه أكد المستثمر والمحلل المالي خالد الكردي أن السوق يترقب إعلان نتائج الأعمال الربعية للشركات والتي تشير التوقعات إلى أن أغلبها سيكون قويا، وتوقع تحسن أداء البورصة بدعم من بدء الإعلان عن نتائج الأعمال الربعية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع، ولفت إلى أن الأرقام تؤكد وجود عمليات شراء قوية يقوم بها المستثمرون الأجانب في اتجاه لاقتناص فرص هبوط الأسعار التي تراجعت كثيرا عن قيمها العادلة على الرغم من توقعات نتائج أعمالها الايجابية.
وقال الكردي: إن إغلاق المؤشر خلال تعاملات الأسبوع الماضي أعطى انطباعاً إيجابياً عن سير التداولات، مشيرا الى انه كان متوقعا ان يتخطى المؤشر مستوى 8500 نقطة، تمهيداً لاختراق مستوى 9 آلاف نقطة، للدخول إلى مستويات عليا أخرى، إلا أن الأزمات العالمية فيما يتعلق بالديون السيادية الأوروبية، أدى إلى تراجع السوق دون تلك المستويات، على الرغم من الأجواء الايجابية التي تخيم على السوق القطري، حيث ان كل المؤشرات الاقتصادية القطرية جيدة، إلا أن تتبع المستثمرين للأسواق الخارجية أدى إلى التذبذب في الأداء.
وعن توقعاته لنتائج الشركات السنوية لهذا العام أكد الكردي أن نتائج الشركات ستواصل النمو، وذلك يرجع إلى عدة أسباب أولها قوة الاقتصاد القطري الذي تستفيد منه جميع الشركات العاملة في السوق، بالإضافة الى توفر سيولة في السوق عقب قرار زيادة الرواتب وان ذلك من شأنه ان يوفر سيولة في البنوك وهذا بالتأكيد ساهم وسيسهم في تخفيف القيد على عمليات الإقراض وبالتالي انتعاش موارد هذا القطاع بالإضافة إلى ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تكوين فوائض مالية يتم استخدامها في تدعيم اقتصاد الدولة وكذلك الشركات العاملة فيه.
المشاريع التنموية تساعد الشركات على تحقيق نتائج مالية قياسية
اقتصاديون: شركات البورصة تستمد قوتها وانتعاشها من قوة الاقتصاد القطري
خبراء: مستويات قياسية جديدة بانتظار بورصة قطر العام المقبل
عبد العزيز: توقعات بنتائج قوية للشركات مدعومة بزخم النشاط الاقتصادي
عبد الغني: نتائج الشركات الإيجابية تعزز من استقرار الأسواق المحلية
الدوحة – طوخي دوام:
توقع خبراء واقتصاديون أن تحقق شركات البورصة أرباحاً قياسية بنهاية 2011، وان تتجاوز نسب النمو في الأرباح 25 في المائة مقارنة بما حققته الشركات في 2010، بدعم رئيسي من زيادة النشاط الاقتصادي الداخلي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنى الخبراء توقعاتهم على خلفية النتائج الجيدة التي حققتها الشركات العاملة بالبورصة في التسعة أشهر الماضية والتي سجلت أرباحا قدرها 27.9 مليار ريال بنسبة نمو 22 في المائة، ويرى الخبراء أن العديد من الشركات ستحافظ على أدائها القوي بسبب الأخبار الإيجابية التي وردت من الربع الماضي، ومن المتوقع أن تظهر العديد من الشركات تحسنا خلال العام الحالي من حيث المبيعات ومؤشرات الربحية، لتواكب نسب النمو في الناتج المحلي لقطر والذي يتمحور حول الـ 18 %.
تأتي هذه التوقعات ولم تتبقَ سوى أيام قليلة ويسدل الستار على تعاملات الشركات للعام الحالي، ويترقب الجميع الإعلان عن نتائج الشركات السنوية والأرباح التي حققتها، لمعرفة مدى تجاوب واستفادة الشركات من الزخم الاقتصادي الذي تعيشه قطر حاليا، ومدى انعكاس تلك النتائج على سوق المال خلال الفترة المقبلة.
واجمع الخبراء أن هناك توقعات بأن نتائج الشركات السنوية ستكون أكثر إشراقا مقارنة بالعام السابق، وظهر ذلك بوضوح في استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال، حيث أبدت جميع القطاعات تفاؤلا بتحقيق نتائج أفضل مصاحبا ارتفاع أسعار النفط وتفاؤل الشركات بتحقيق أداء أفضل في الربع الأخير من عام 2011، وخصوصا بعد ظهور بوادر إيجابية لتحسن الأسواق المالية الدولية، ورغم إن هذه العوامل قليلة ولكنها حاسمة في التأثير الإيجابي على شعور السوق، وتوقع الخبراء أن يكون الرابح الأكبر قطاع البنوك بالإضافة إلى شركات أخرى مثل صناعات قطر وشركات أخرى بقطاع الخدمات. ويتابع المستثمرون في بورصة قطر باهتمام النتائج المالية للشركات ويعولون عليها كثيرا في إنهاء حال الضعف والهبوط التي تتعرض لها البورصة منذ الأسبوع الماضي، وينظر المراقبون إلى نتائج الشركات السنوية باهتمام كبير كونها ستوفر قاعدة قوية لتعزيز مسار المؤشر العام للارتفاع بعد أن سار في مستوى أفقي على مدار الشهور الماضية.
وتشير المؤشرات الأولية إلى إن الشركات ستواصل نموها بنهاية العام الحالي لتواكب بذلك ما حققته من أرباح قوية على مدى السنوات الماضية، فقد سجلت شركات البورصة أرباحا قدرها 130 مليار ريال في السنوات الخمس الأخيرة، لتسجل متوسط نمو سنوي قدره 18.5%، وهذا النمو ينسجم مع نمو الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة ما يؤكد أن شركات البورصة تستمد قوتها وانتعاشها من قوة الاقتصاد القطري، وبكل تأكيد فإن النتائج الإيجابية للشركات بصورة عامة بالإضافة للمؤشرات الاقتصادية القوية والتقييمات المعقولة ستجعل البورصة القطرية من أكثر الأسواق الواعدة بالمنطقة العام المقبل، فلا يخفى على أحد أهمية النتائج المالية السنوية للشركات في تحديد مسار السوق للعام المقبل، حيث إن المستثمرين يبنون قراراتهم الاستثمارية استنادا لمعطيات تلك النتائج، فيتم اقتناء الأسهم المتوقع تحقيقها لربح وعائد جيد بالإضافة إلى تحديد مدى تأثر الشركات بالعوامل الداخلية والخارجية مثل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني. وكان للترقب وتكوين مراكز بنهاية هذا العام اثر ايجابي على أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فسجل مؤشر السوق ارتداداً صاعداً نحو مربع المكاسب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لخسائر الأسبوع الذي سبقه، مدعوماً بارتفاعات جيدة شهدتها أسهم الشركات القيادية وسط توقعات تشير إلى إمكانية تحقيق هذه الشركات لأرباح ربعية تكون في مستوى تطلعات المتعاملين.
ويعول كثيرون على إعلان الشركات عن نتائج أعمالها والمتوقع أن تكون جيدة وأن تشهد أحجام التداولات وأسعار الأسهم معا تحسنا ملموسا ولا يستبعدون أن تشهد أسهم الشركات في الأيام المقبلة وحتى موعد إعلان النتائج عودة للمضاربات على أسهم منتقاة وبالتحديد القيادية، حيث جرت العادة في مثل هذه الفترة التي تسبق إعلان النتائج أن يعمد المضاربون إلى نشر شائعات حول أسهم معينة إما بدعوى أن هناك أرباحا قياسية وتفوق التوقعات بهدف تحريك أسعارها بنسب كبيرة أو بالعكس بهدف التأثير في أسعارها ودفعها نحو الهبوط.
وأكد الخبراء أن المشاريع الضخمة التي تعزز نشاط الشركات للعام الحالي، حيث لوحظ زخم في تعاملات الشركات والبنوك في الشهور القليلة الماضية وهو ما يعزز من استمرار نمو أرباح الشركات سواء للعام الحالي والأعوام المقبلة، فيما أشار البعض الآخر إلى أن الاقتصاد القطري قوي ومتين نتيجة السياسة المالية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة تجاه جميع قطاعات الدولة وخاصة القطاع المصرفي.
لذلك كان من الطبيعي ان يعود السوق بتحركات إيجابية نتيجة المشروعات الكبيرة التي تشهدها قطر خلال الفترة الحالية سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات، والتي ستستقطب الكثير من الأموال والأيدي العاملة، والتي من شأنها تحرك الاقتصاد نحو الأفضل.
ويرى الكثير من الخبراء أن أداء البورصة للعام المقبل مرتبط بالعديد من العوامل يأتي في مقدمتها نتائج الشركات السنوية للعام الحالي، حيث يتوقع أن تبدأ الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، وهذا الإفصاح سوف يكون له تأثير هام على حركة الطلب والعرض في السوق ويساهم في ترشيد قرارات المستثمرين بحيث يستطيع المستثمرون معرفة تأثير الأزمة المالية العالمية المتعاقبة على أداء الشركات المختلفة ومدى قدرتها على التأقلم والتعامل مع هذه الأزمات مع الأخذ في الاعتبار استمرارية اهتمام المستثمرين بمؤشرات السيولة والتدفقات النقدية والملاءة المالية بالإضافة إلى مؤشر الربحية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، والتوقعات الأولية ألا يكون هنالك تفاوت واضح في أداء الشركات المساهمة بنهاية العام الحالي عن نتائجها الفصلية، حيث يتوقع استمرارية نمو في أرباح معظم الشركات أو على الأقل ثباتها بالمقارنة بنسب النمو التي حققتها الشركات في التسعة أشهر الماضية وسينعكس تحسن أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة إيجابياً على إيرادات استثمار العديد من الشركات المساهمة.
فهل تستطيع نتائج الشركات العودة بمؤشر البورصة إلى ساحة الارتفاعات من جديد؟. أم سيكون لارتباط البورصة بأسواق المال العالمية رأي آخر. ومن هنا حرصت الراية الاقتصادية على استطلاع آراء الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين حول نتائج الشركات عن النصف الأول من هذا العام ومدى تأثير هذه النتائج على البورصة.
وفي هذا الصدد أشار الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز إلى أن نتائج الربع الأخير من هذا العام ستواصل النمو بالنظر إلى أدائها خلال الشهور التسعة السابقة التي حققت فيها الشركات أرباحا تجاوزت 22%. مشيرا إلى إن التحسن في مستوى توقعات الأرباح يرجع بالدرجة الأولى إلى قوة الوضع الاقتصادي لقطر والنشاط الملموس في مختلف القطاعات التي تعزز من ربحية الشركات العاملة في هذه القطاعات، وأكد عبد العزيز ان معطيات نمو الشركات وأرباحها الفصلية يتيح للمحللين تقدير أداء الشركات لنهاية العام، ونوه إلى انه رغم أن مستوى دقة التوقعات يتباين من شركة إلى أخرى لكن المعطيات الأساسية أصبحت واضحة على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً البنوك والصناعة، باستثناء الأنشطة غير المتكررة التي تحدث لمرة واحدة من قبيل بيع بعض الأصول وما ينجم عنها من أرباح.
وأشار عبد العزيز الى أنه لو نظرنا إلى أوضاع البورصة سنجد العديد من الأنباء الإيجابية تسود السوق سواء فيما يتعلق بالشركات وأدائها المالي أو توسعاتها في الداخل والخارج في مختلف القطاعات، وأوضح أن هناك أنباء إيجابية أخرى يترقب السوق الإعلان عنها في الفترة المقبلة من شأنها أن تساعد على تعافي السوق وتحسن أدائه ؛ ورأى أن العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات جيدة بما يجعلها فرصة جيدة للشراء على المديين المتوسط وطويل الأجل، لافتًا إلى أن الفترة الحالية من عمر البورصة تعد مرحلة تجميع وإعادة تكوين للمحافظ وليست مرحلة البيع بخسارة.
وأضاف: إن أسعار الأسهم الحالية باتت مرشحة لصعود قوي العام المقبل ونحن على أبوابه ولينظر المتعاملون إلى أداء الأجانب الذي مال إلى الشراء الأسبوع الماضي وهذا دليل على أنهم يعلمون أن القادم أفضل. وأكد على أهمية النتائج المالية بالنسبة لأداء الأسهم مشيرا إلى وجود شريحة من المستثمرين تعتمد على المضاربة بشكل أكبر من اعتمادها على نتائج الشركات. وما يدعم مسيرة صعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
ووافقه الرأي المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، طه عبد الغني وأضاف قائلا: إن الشركات ستواصل تحقيق النمو في أرباحها وذلك يرجع إلى عدة أسباب أولها قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لنسب نمو عالية، وخطط الإنفاق على البنية التحتية وكذلك مشاريع المونديال، بالإضافة إلى تحقيق الشركات لنسب نمو تجاوزت 22% في التسعة أشهر الماضية، مشيرا الى ان كل ذلك يصب في خانة استمرار الشركات في تحقيق أرباح متميزة، وأكد أن قطاع البنوك يأتي على رأس القطاعات المتوقع لها تحقيق ربحية بنهاية العام، مستفيدا من الدعم الذي تلقته من الدولة بالإضافة إلى تحسن نوعي في الاقتصادات العالمية وتحرك أسعار النفط كل ذلك سيكون له مردود ايجابي على نتائج قطاع الصناعة. وأوضح ان من شأن ظهور نتائج الأعمال بصورة ايجابية استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر الرئيسي للبورصة على المديين القصير والمتوسط.
وأشار عبد الغني إلى أن هناك كثيراً من الايجابيات التي تستحق أن ننظر إليها في هذا العام، منها أن المؤشرات والدلائل تؤكد أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأسهم القطرية ستحقق نمواً في أرباحها بين 15و20 في المائة، كما انه من المتوقع ان يتحسن وضع السيولة بشكل كبير مع ارتفاع حالة الارتياح بين المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه العوامل وعوامل أخرى من شأنها ان تعجل من دخول السوق في دورة الارتفاعات المتتالية خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن تفاؤله بأداء سوق الأسهم المحلية على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أنه رغم تذبذب السوق خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بين ارتفاع وانخفاض لكنه سيأخذ الاتجاه الصعودي في المستقبل.
وأوضح أن كل المؤشرات تؤكد أن سوق الأسهم المحلية ستكون خلال العام المقبل جيدة. مشيرا إلى وجود مؤشرات عديدة توحي بهذا التفاؤل منها استمرار نمو الاقتصاد القطري والنتائج الجيدة التي حققتها معظم الشركات المساهمة المحلية والتوقعات المستقبلية المتفائلة لهذه النتائج. ودعا المستثمرين إلى ضرورة النظر إلى الشركات الكبيرة والقوية وألا يتأثروا بتذبذبات المضاربين اليومية أو الأسبوعية.
ولفت عبد الغني الى إن من الملاحظ وجود تحسن ملموس في توقعات الأرباح حيث أصبحت قريبة نسبياً من النتائج المحققة، ويعكس ذلك جهود مستمرة لتطوير آليات إصدار التوقعات، واعتبر أن تفاعل المستثمرين مع التوقعات ومع النتائج نفسها محدود للغاية، حيث لا نلحظ تغيراً في الأسعار تبعاً للأرباح المتوقعة أو المحققة بقدر ما أن هناك تأثراً بالحالة العامة في الأسواق تجعل حركة الأسعار تتبع العامل النفسي بدرجة أكبر من ارتباطها مع المعطيات المتعلقة بأداء الشركات.
وقال إن من الملاحظ وجود عمليات بيع تسبق الإعلان عن النتائج السلبية لبعض الشركات ما يوصي بأن هناك معرفة سابقة بالنتائج لا ترتبط دائماً بالتحليل بقدر اعتمادها على إمكان الحصول على المعلومات.
من جانبه أكد المستثمر والمحلل المالي خالد الكردي أن السوق يترقب إعلان نتائج الأعمال الربعية للشركات والتي تشير التوقعات إلى أن أغلبها سيكون قويا، وتوقع تحسن أداء البورصة بدعم من بدء الإعلان عن نتائج الأعمال الربعية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع، ولفت إلى أن الأرقام تؤكد وجود عمليات شراء قوية يقوم بها المستثمرون الأجانب في اتجاه لاقتناص فرص هبوط الأسعار التي تراجعت كثيرا عن قيمها العادلة على الرغم من توقعات نتائج أعمالها الايجابية.
وقال الكردي: إن إغلاق المؤشر خلال تعاملات الأسبوع الماضي أعطى انطباعاً إيجابياً عن سير التداولات، مشيرا الى انه كان متوقعا ان يتخطى المؤشر مستوى 8500 نقطة، تمهيداً لاختراق مستوى 9 آلاف نقطة، للدخول إلى مستويات عليا أخرى، إلا أن الأزمات العالمية فيما يتعلق بالديون السيادية الأوروبية، أدى إلى تراجع السوق دون تلك المستويات، على الرغم من الأجواء الايجابية التي تخيم على السوق القطري، حيث ان كل المؤشرات الاقتصادية القطرية جيدة، إلا أن تتبع المستثمرين للأسواق الخارجية أدى إلى التذبذب في الأداء.
وعن توقعاته لنتائج الشركات السنوية لهذا العام أكد الكردي أن نتائج الشركات ستواصل النمو، وذلك يرجع إلى عدة أسباب أولها قوة الاقتصاد القطري الذي تستفيد منه جميع الشركات العاملة في السوق، بالإضافة الى توفر سيولة في السوق عقب قرار زيادة الرواتب وان ذلك من شأنه ان يوفر سيولة في البنوك وهذا بالتأكيد ساهم وسيسهم في تخفيف القيد على عمليات الإقراض وبالتالي انتعاش موارد هذا القطاع بالإضافة إلى ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تكوين فوائض مالية يتم استخدامها في تدعيم اقتصاد الدولة وكذلك الشركات العاملة فيه.