شمعة الحب
30-05-2006, 09:17 PM
السماح للخليجيين بممارسة التعقيب والوكالات التجارية شرط المعاملة بالمثل
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/05/1427هـ
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية بشرط المعاملة بالمثل. ويضاف هذا الجانب إلى أنشطة أخرى مفتوحة أمام الخليجيين, من بينها نشاط تأجير السيارات ووكالات الإعلان, فضلا عن التعامل مباشرة في سوق الأسهم وتأسيس الشركات بجميع أشكالها. وجاءت هذه الموافقة بعد إطلاع المجلس على طلب وزير المالية في هذا الشأن.
وتشترط الموافقة السعودية أن تتم معاملة مواطنيها في الدول بالمثل في الأنشطة المعنية نفسها, وهو شرط يتسق مع الآلية الخليجية التي تم الاتفاق عليها باتجاه دعم التكامل الاستثماري.
وكانت مصادر خليجية قد أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن دول الخليج وافقت مبدئيا على تقليص القائمة السلبية لمزاولة الأنشطة التجارية بين مواطنيها إلى خمسة، فاتحة أمامهم أربعة قطاعات، على أن يوافق وزراء المالية الخليجيون على هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه القطاعات تشمل النقل بأنواعه، التأمين، الخدمات العقارية والخدمات العامة.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
وافق مجلس الوزراء أمس على إسقاط الرسوم والغرامات المستحقة للمديرية العامة للجوازات عن العامل الهارب المتوفى، إذا سبق لصاحب العمل الإبلاغ عن هربه، وذلك بناء على ما رفعه وزير الداخلية. وسيتم تنفيذ القرار بتطبيق حكم الفقرة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 39، وتاريخ 11/2/1421هـ على العامل الوافد المتوفى، من حيث تحمل الدولة الرسوم المستحقة عليه بموجب نظام الإقامة وتعديلاته، كما أنه لن يتم إلزام صاحب العمل بتحمل تكاليف ترحيل جثمان العامل الهارب في حالة وفاته، إذا بلغ صاحب العمل عن هربه وأخلى مسؤوليته تجاهه، وتشكل لجنة من وزارات الداخلية، الخارجية، الصحة، والعمل على وضع الضوابط اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية بشرط المعاملة بالمثل. ويضاف هذا الجانب إلى أنشطة أخرى مفتوحة أمام الخليجيين, من بينها نشاط تأجير السيارات، ووكالات الإعلان, فضلا عن التعامل مباشرة في سوق الأسهم وتأسيس الشركات بجميع أشكالها. وجاءت هذه الموافقة بعد إطلاع المجلس على طلب وزير المالية في هذا الشأن.
وتشترط الموافقة السعودية أن تتم معاملة مواطنيها في الدول بالمثل في نفس الأنشطة المعنية نفسها, وهو شرط يتسق مع الآلية الخليجية التي تم الاتفاق عليها باتجاه دعم التكامل الاستثماري.
وكانت مصادر خليجية قد أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن دول الخليج وافقت مبدئيا على تقليص القائمة السلبية لمزاولة الأنشطة التجارية بين مواطنيها إلى خمسة، فاتحة أمامهم أربعة قطاعات، على أن يوافق وزراء المالية الخليجيون على هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه القطاعات تشملت النقل بأنواعه، التأمين، الخدمات العقارية والخدمات العامة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة في الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع الملك المجلس على مجمل الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة ومسؤولي الدول، حيث تناولت تطورات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن المجلس أعرب عن تطلعه إلى أن يسعى الإخوة الفلسطينيون إلى وقف كل أشكال الخلاف، التي تؤدي إلى المزيد من الفرقة والأثر السلبي على القضية الفلسطينية، مبدياً أمله أن يعمل الجميع على تعزيز الوحدة الوطنية وتضافر الجهود لخدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وقال وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إن خادم الحرمين أعرب عن خالص عزائه ومواساته للقيادة والشعب الإندونيسي، وأسر وذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق من بلادهم، داعياً الله أن يعجل في شفاء المصابين، وأن يشمل المتوفين بواسع رحمته. ووجه الملك عبد الله الجهات المختصة بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية، التي بادرت المملكة إلى تقديمها إلى المتضررين، للإسهام في مواجهة آثار هذا الزلزال المدمر.وعلى الصعيد الخليجي أفاد الصريصري أن المجلس استمع إلى الأمير نايف بن عبد العزيز حول الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم في أبو ظبي، وثمن المجلس ما تحقق من نجاح متميز للجهود الأمنية لدول المجلس في مواجهة الأعمال الإرهابية المسيئة للإسلام، والتصدي لفاعليها ومؤيديها والداعين إليها بفضل الله ثم بفضل الأداء المميز للأجهزة الأمنية.
وقرر مجلس الوزراء بعد الإطلاع على ما رفعه وزير النقل، بشأن إنشاء لجان وطنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار المهمات الموكلة إلى اللجان الوطنية، لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة "أسكوا" المبينة في دليل إنشائها، على أن تراعى أمور منها إشراك القطاع الخاص ذي الصلة بالنقل والتجارة في هذا النشاط.
وأخيراً وافق المجلس الوزراء على تعيين مطلق بن عبد الله بن مطلق الحناكي خبيراً نظامياً( أ) بالمرتبة الـ15 في هيئة الخبراء، وتعيين فيصل بن حسن بن أحمد طراد وزيراً مفوضاً( أ) بالمرتبة الـ14 في وزارة الخارجية، وتعيين عبد الله بن عبد العزيز بن سليمان الشدي خبيراً نظامياً(ب) بالمرتبة الـ14 في هيئة الخبراء.
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/05/1427هـ
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية بشرط المعاملة بالمثل. ويضاف هذا الجانب إلى أنشطة أخرى مفتوحة أمام الخليجيين, من بينها نشاط تأجير السيارات ووكالات الإعلان, فضلا عن التعامل مباشرة في سوق الأسهم وتأسيس الشركات بجميع أشكالها. وجاءت هذه الموافقة بعد إطلاع المجلس على طلب وزير المالية في هذا الشأن.
وتشترط الموافقة السعودية أن تتم معاملة مواطنيها في الدول بالمثل في الأنشطة المعنية نفسها, وهو شرط يتسق مع الآلية الخليجية التي تم الاتفاق عليها باتجاه دعم التكامل الاستثماري.
وكانت مصادر خليجية قد أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن دول الخليج وافقت مبدئيا على تقليص القائمة السلبية لمزاولة الأنشطة التجارية بين مواطنيها إلى خمسة، فاتحة أمامهم أربعة قطاعات، على أن يوافق وزراء المالية الخليجيون على هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه القطاعات تشمل النقل بأنواعه، التأمين، الخدمات العقارية والخدمات العامة.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
وافق مجلس الوزراء أمس على إسقاط الرسوم والغرامات المستحقة للمديرية العامة للجوازات عن العامل الهارب المتوفى، إذا سبق لصاحب العمل الإبلاغ عن هربه، وذلك بناء على ما رفعه وزير الداخلية. وسيتم تنفيذ القرار بتطبيق حكم الفقرة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 39، وتاريخ 11/2/1421هـ على العامل الوافد المتوفى، من حيث تحمل الدولة الرسوم المستحقة عليه بموجب نظام الإقامة وتعديلاته، كما أنه لن يتم إلزام صاحب العمل بتحمل تكاليف ترحيل جثمان العامل الهارب في حالة وفاته، إذا بلغ صاحب العمل عن هربه وأخلى مسؤوليته تجاهه، وتشكل لجنة من وزارات الداخلية، الخارجية، الصحة، والعمل على وضع الضوابط اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية بشرط المعاملة بالمثل. ويضاف هذا الجانب إلى أنشطة أخرى مفتوحة أمام الخليجيين, من بينها نشاط تأجير السيارات، ووكالات الإعلان, فضلا عن التعامل مباشرة في سوق الأسهم وتأسيس الشركات بجميع أشكالها. وجاءت هذه الموافقة بعد إطلاع المجلس على طلب وزير المالية في هذا الشأن.
وتشترط الموافقة السعودية أن تتم معاملة مواطنيها في الدول بالمثل في نفس الأنشطة المعنية نفسها, وهو شرط يتسق مع الآلية الخليجية التي تم الاتفاق عليها باتجاه دعم التكامل الاستثماري.
وكانت مصادر خليجية قد أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن دول الخليج وافقت مبدئيا على تقليص القائمة السلبية لمزاولة الأنشطة التجارية بين مواطنيها إلى خمسة، فاتحة أمامهم أربعة قطاعات، على أن يوافق وزراء المالية الخليجيون على هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر فإن هذه القطاعات تشملت النقل بأنواعه، التأمين، الخدمات العقارية والخدمات العامة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة في الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع الملك المجلس على مجمل الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة ومسؤولي الدول، حيث تناولت تطورات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن المجلس أعرب عن تطلعه إلى أن يسعى الإخوة الفلسطينيون إلى وقف كل أشكال الخلاف، التي تؤدي إلى المزيد من الفرقة والأثر السلبي على القضية الفلسطينية، مبدياً أمله أن يعمل الجميع على تعزيز الوحدة الوطنية وتضافر الجهود لخدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وقال وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إن خادم الحرمين أعرب عن خالص عزائه ومواساته للقيادة والشعب الإندونيسي، وأسر وذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق من بلادهم، داعياً الله أن يعجل في شفاء المصابين، وأن يشمل المتوفين بواسع رحمته. ووجه الملك عبد الله الجهات المختصة بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية، التي بادرت المملكة إلى تقديمها إلى المتضررين، للإسهام في مواجهة آثار هذا الزلزال المدمر.وعلى الصعيد الخليجي أفاد الصريصري أن المجلس استمع إلى الأمير نايف بن عبد العزيز حول الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم في أبو ظبي، وثمن المجلس ما تحقق من نجاح متميز للجهود الأمنية لدول المجلس في مواجهة الأعمال الإرهابية المسيئة للإسلام، والتصدي لفاعليها ومؤيديها والداعين إليها بفضل الله ثم بفضل الأداء المميز للأجهزة الأمنية.
وقرر مجلس الوزراء بعد الإطلاع على ما رفعه وزير النقل، بشأن إنشاء لجان وطنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار المهمات الموكلة إلى اللجان الوطنية، لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة "أسكوا" المبينة في دليل إنشائها، على أن تراعى أمور منها إشراك القطاع الخاص ذي الصلة بالنقل والتجارة في هذا النشاط.
وأخيراً وافق المجلس الوزراء على تعيين مطلق بن عبد الله بن مطلق الحناكي خبيراً نظامياً( أ) بالمرتبة الـ15 في هيئة الخبراء، وتعيين فيصل بن حسن بن أحمد طراد وزيراً مفوضاً( أ) بالمرتبة الـ14 في وزارة الخارجية، وتعيين عبد الله بن عبد العزيز بن سليمان الشدي خبيراً نظامياً(ب) بالمرتبة الـ14 في هيئة الخبراء.