1000 % أرباح الاستثمار في الصناديق السعودية خلال 10 أعوام

[شمعة الحب]

التحليل الأسبوعي لصناديق الاستثمار السعودية
1000 % أرباح الاستثمار في الصناديق السعودية خلال 10 أعوام
عبد الحميد العمري - - - 03/05/1427هـ
abdulhamid@aleqt.com
أردت أن يكون تحليل هذا الأسبوع استثنائياً لأجل إيضاح كثيرٍ من الالتباس، الذي أسقط ظلالاته القاتمة على حياة أغلبية المستثمرين في السوق وفي الصناديق الاستثمارية. آمل أن يفي بإيصال الرسالة سليمة إلى الأذهان، بما يؤهلنا لاتخاذ قراراتنا الاستثمارية مستندين إلى أرضية صلبة، وفهمٍ ووعي استثماري راسخ ومتين. فيما يمكن التعرف على أحدث التطورات الأسبوعية لأداء الصناديق الاستثمارية بالاطلاع على الجدول المعتاد نشره أسبوعيا.

قراءةٌ فاحصة للتاريخ؛ نافذةٌ أوسع للفهم.

لا شك أن الحيرة والحسرة والندم قد أحاطت كالسوار بالمعصم بأغلب المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، وفي الصناديق الاستثمارية تحديداً جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت برؤوس أموالهم ومدخراتهم. بدايةً، أغلبية المستثمرين في السعودية يمكن تصنيفهم كحديثي تجربة بالممارسات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية التي لا يتجاوز عمرها بالنسبة لهم أكثر من عامين، ولعل مما ضاعف من الصدمة أن الفكرة التي سادت بصورةٍ طاغية إلى ما قبل التراجع الكبير للسوق المحلية في نهاية شباط "فبراير" الماضي من هذا العام؛ تتمثل فقط في استمرارية تحقيق الأرباح وتناميها دون الأخذ في الاعتبار احتمالية تباطؤ أو تراجع ذلك السوق في أي لحظة! وهذه بحد ذاتها مفاجأة غير سارة بالنسبة للكثيرين، فما بالنا ونحن في مواجهة أكبر ترنحٍ للسوق في تاريخه الممتد منذ منتصف الثمانينيات الميلادية؛ فاق فيه تراجعي عامي 1994 و1998 الذي خسرت فيه السوق -28.8 في المائة و -27.9 في المائة على التوالي! إننا في مواجهة تراجعٍ للسوق فاق منذ بداية العام الجاري -38.8 في المائة. التساؤل هنا؛ هل تلك الحالات متشابهة أم أن هناك فارقا بينها؟! وهل ستختتم السوق المالية الأكبر على مستوى المنطقة هذا العام بهذا المعدل من الخسائر أو أكبر منه؟ أم أنها موعودةٌ بإحداث تحول جذري في مسارها الحاد الانحدار فيما تبقى من عام 2006، يجعلها تختتم نشاطها بمعدلٍ إيجابي تستعيد فيه خسائرها التي وصلت إلى 1.5 تريليون ريال، بل وتضيف إليها مكاسب رأسمالية تعزز من جاذيبتها كسوقٍ مالية عالية الجدوى أمام المستثمرين من مواطنين ومقيمين. تشير المراجعة الدقيقة والفاحصة لتلك التراجعات في الأعوام السالفة الذكر إلى كثيرٍ من الفروقات الجوهرية، بل يمكن القول إنها حتى لا تتشابه على الإطلاق في كثيرٍ من المعطيات الاقتصادية والمالية الكلية. ففي عام 1994 حقق الاقتصاد السعودي معدل نموٍ حقيقي متدنيا لم يتجاوز 0.5 في المائة، كما سجّلت الصادرات النفطية بنهاية ذلك العام تراجعها الثاني على التوالي بنسبة بلغت -1.2 في المائة، وكانت قد تراجعت في عام 1993 بنحو -17 في المائة، الذي ترك أثره الشديد فيما بعد على كثيرٍ من القطاعات الاقتصادية والمالية في السعودية آنذاك، لعل من أشدها تأثيراً تراجع الإيرادات الحكومية خلال عامي 1993 و1994 بنحو -17 في المائة و-9 في المائة على التوالي، لتصل نسبة عجز ميزانية الحكومة إلى إجمالي الاقتصاد في ذلك العام لنحو 7.7 في المائة، والذي أدى فيما بعد بدوره إلى زيادة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الائتمان المصرفي، الذي نما في جانب طلب الحكومة على الائتمان المصرفي بنهاية 1994 بنحو 17 في المائة، مقابل 11 في المائة لطلب القطاع الخاص لنفس الفترة، متراجعاً من نحو 18 في المائة في عام 1993. أما في عام 1998 فبالرغم من تمكن الاقتصاد السعودي من تحقيق نموٍ حقيقي وصل إلى 2.8 في المائة..
يتبع

[شمعة الحب]

إلا أن وطأة تراجعات إيرادات النفط أثّرت كثيراً في حيوية قطاعات الاقتصاد ومن ضمنها سوق الأسهم المحلية، حيث تراجعت تلك الإيرادات النفطية خلال 1998 بنحو -50 في المائة، ما أدى بدوره إلى تراجع إجمالي إيرادات الحكومة لنفس العام بنحو -31 في المائة، لترتفع نسبة عجز ميزانية الحكومة إلى إجمالي الاقتصاد آنذاك إلى نحو 9 في المائة. كما تراجعت احتياطيات الحكومة في نفس العام بنحو -4.4 في المائة، وارتفعت نسبة عجز الحساب الجاري إلى إجمالي الصادرات السعودية إلى نحو -34 في المائة. الآن، هل يوجد أي تشابه بين الأوضاع الاقتصادية الكلية لعامي 1994 و1998 وما شهده الاقتصاد السعودي منذ عام 2003 تحديداً حتى هذا العام؟ الذي استمر في تحقيق معدلات نموٍ حقيقية مرتفعة بلغت 7.7 في المائة بنهاية 2003، ونحو 5.2 في المائة بنهاية 2004، ليرتفع إلى 6.5 في المائة بنهاية 2005. زادت أثر ذلك متانة الاقتصاد الوطني ليصبح مستنداً إلى أرضيةٍ صلبة ومتينة يتوقع أن يتجاوز نطاقها 1.4 تريليون ريال بنهاية العام الجاري بمعدل نمو حقيقي تقديري يبلغ 6.3 في المائة، ونحو 1.7 تريليون ريال بنهاية 2007 بمعدل نمو حقيقي تقديري يبلغ 6.4 في المائة. إننا بصدد الحديث عن معدلات نموِ حقيقية مرتفعة إذا ما قورنت بمعدلات النمو الحقيقية لأغلب الاقتصادات الناشئة؛ إذ مقارنةً بالمعدلات المماثلة لدول منطقة الشرق الأوسط التي حققت 5.9 في المائة بنهاية 2005، والمتوقع أن يصل نموها للعامين القادمين 2006 و2007 نحو 5.7 في المائة و5.4 في المائة على التوالي نلاحظ الفرق لصالح اقتصادنا الوطني. ومقارنة بمتوسط نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ بنهاية 2005 نحو 4.3 في المائة، كل ذلك يحمل في حقيقته إشارةٍ واضحة لما يمر به الاقتصاد السعودي من انتعاشٍ غير مسبوق يتوقع أن يستمر لفترة تتجاوز خمس سنوات بإذن الله، كل ذلك يحمل في طياته دلالات بالغة الأهمية تؤكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية. وعلى مستوى الميزانية الحكومية فقد أظهرت نتائج قوية وغير مسبوقة، حيث حققت الإيرادات خلال 2005 نمواً فعلياً بلغ 41.5 في المائة لتصل إلى 555 مليار ريال، مقارنةً بنحو 392.3 مليار ريال في العام السابق، وبزيادة رقمية فاقت 162 مليار ريال، وتُعد الأعلى قيمةً منذ عام 1970، والتي جاءت انعكاسا طبيعياً للمستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار النفط العالمية، وصل متوسطها خلال عام 2005 إلى 56.5 مقارنة بنحو 41.4 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2004. فيما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية خلال 2004 نحو 341 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 19.6 في المائة عن العام السابق، أي بزيادة رقمية بلغت 56 مليار ريال. وعلى صعيد تطورات التجارة الخارجية السعودية، سنجد أنها نمت بنهاية العام الماضي بأكثر من 34.6 في المائة مقارنةً بحجمها في عام 2004 لتتجاوز سقف 860.8 مليار ريال، وهو معدل نمو يفوق ما تحقق بين عامي 2004 و2003 البالغ 31.1 في المائة، وتعكس هذه المؤشرات الدرجة المتقدمة التي وصل إليها انفتاح الاقتصاد السعودي على الاقتصاد العالمي، والفرص السانحة أمامه بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأن يُضيف مزيداً من الإنجازات على هذا الطريق البالغ الأهمية في أسواق التجارة الدولية، وكانت نسبة التجارة الخارجية السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي قد وصلت بنهاية 2004 إلى 67.9 في المائة، وحسبما تشير أحدث الإحصاءات فقد تجاوزت نسبة انفتاح الاقتصاد السعودي على الاقتصاد العالمي في نهاية عام 2005 سقف 73 في المائة. تلك الصورة الساطعة غير المسبوقة للوضع الاقتصادي الراهن في السعودية، التي يقابلها تراجع استثنائي غير متفق مع زخم النمو الاقتصادي القوي، ما يدعوني إلى القول مؤكداً أن الكلمة الأخيرة ستكون لصالح قوة ومتانة الاقتصاد الكلي لإعادة السوق المحلية إلى مسارها الموازي لعجلة التنامي الراسخ. الثقة في متانة وقوة اقتصادنا الوطني بصورته الراهنة لها ما يبررها ويؤكد سلامة منطلقاتها، كما أنها العامل الأهم الذي سيمد السوق بمحفزات النمو القوية لإخراجه من دوامة التراجعات والتذبذبات الاستثنائية الحالية. ذلك هو الإطار الحقيقي الذي يجب أن نقرأ اقتصادنا وسوقنا من خلاله، أما بقية وجهات النظر المتذبذبة التي تأثرت بقصر نظرها، أو أنها استسلمت لهشاشة وتدني ثقافتها المالية والاقتصادية وعدم فهمها الدقيق لمتانة الاقتصاد الوطني، والمستقبل الزاهر الذي ينتظره بالرغم من تجلي كثيرٍ من قممه المشعة في الوقت الراهن؛ التي أشرت في مقالٍ سابق إلى أن المراقبين والباحثين عن فرصٍ استثمارية من خارج الحدود قد لاحظوها وفهموها جيداً، ما دفع بهم للقدوم إلينا آملين في دخول اقتصادنا المليء بالفرص الواعدة للاستثمار والفوز بها، على عكس كثيرٍ ممن هم في الداخل عجزوا لأسباب غير مقبولة عن استيعاب حجم وكثافة المخاضات العملاقة التي يمر بها الاقتصاد السعودي.

[الأختصاصي]

1000 % أرباح الاستثمار في الصناديق السعودية خلال 10 أعوام

عقبال مانشوف صناديق استثمار بالسوق القطري وليس( علب صغيره ) !!!! لاتستطيع الثبات

[شمعة الحب]

صناديق الاستثمار خيار أمثل أم فخ ؟!

طغت الكثير من الأفكار السلبية خلال فترة التراجع المريرة التي مرت بها السوق المحلية، ونالت صناديق الاستثمار نصيبها من تلك المقولات غير الحاصفة، وبعيداً عن الخوض في مستنقعاتها أود إيضاح مسألة مهمة جداً بالنسبة لعموم المشتركين في تلك الصناديق الاستثمارية. لقد غاب عن الأكثرية أن خيارهم الاستثماري ممثلاً في تلك الصناديق من أهم مقوماته العامل الزمني، بمعنى أنه كلما طال أمده كانت النتائج أكثر ملاءمة، وأكثر جدوى بالنسبة لهم، وبناءً عليه فإن من مضى على اشتراكه أقل من سنة أو نحوها في الوقت الراهن مؤكدٌ أنه في دائرة الخسائر، أما من تجاوزت مدة اشتراكه أكثر من ثلاث إلى خمس سنوات فإنه يتحدث بلغة أخرى! بقراءة متأنية لأرقام جدول الأداء السنوي المقارن للصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية خلال الفترة (1994 - 2006)، يمكنك قارئي الكريم الوقوف على هذه الحقيقة، فعلى سبيل المثال من اشترك في عام 2000 في صندوق استثماري كصندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي سنرى أنه يتحدث عن أرباح فاقت 395 في المائة بالرغم من حدة التراجع الأخير الذي مرّت به السوق أخيرا، ونفس الحديث ينطبق أيضاً على صندوق الرياض "3" المدار من بنك الرياض بربحية تراكمية فاقت 515 في المائة، وكذلك الحال بالنسبة لصندوق الأهلي للمتاجرة في الأسهم المحلية بربحية تراكمية تناهز 635 في المائة، وصندوق الطيبات المدار من بنك الجزيرة بربحية تراكمية وصلت إلى 242 في المائة. دع عنك المشتركين ممن تجاوزت مدد اشتراكهم عشر سنوات فالبعض منهم يتحدث عن أرباح فاقت 1000 في المائة؛ كمشتركي صندوق الرياض "1" الذي وصلت ربحيته منذ تأسيسه إلى 1788 في المائة أي أنه حقق أرباحاً صافية تعادل تقريباً 18 ضعف استثماره خلال 13.5 عام، بمعدلٍ متوسط سنوي للربح بلغ 133 في المائة! والحديث ذاته ينطبق على صندوقي المساهم المدار من سامبا والاستثمار في السهم السعودي المدار من ساب بمعدلات ربحية تراكمية فاقت 950 في المائة لكلا الصندوقين. القضية هنا ليست ترويجاً على الإطلاق، بقدر ما أنها رؤية واقعية متزنة نهدف من خلالها إلى وضع الأمور في نصابها الذي تستحقه، فمن غير المعقول ولا المقبول أن نجني على أنفسنا بقراراتٍ ارتجالية تفتقد المسؤولية والوعي الاستثماري والفهم الدقيق لمجريات الأمور، هناك الكثير ممن دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة تلك الأخطاء الجسيمة الموضحة أعلاه. نعم في هذا الوقت يتحمل حديثو الاشتراك خسائر هائلة فاق بعضها 80 في المائة، وقد تراه على مشارف الموت نتيجة لذلك! ولكن هل لو كان يعلم يقيناً بناءً على أرضية من الفهم الاستثماري، حتى لو تطلب الأمر استيضاحه من مديري تلك الصناديق بالوسيلة التي تلائمه؟ إن خسائره تلك ليست إلا خسائر تقديرية في الوقت الراهن، وأن احتمال تعويضها مستقبلاً أمرٌ وارد لا محالة. لاستعياب هذه النقطة تحديداً انظر أيها القارئ الكريم على سبيل المثال إلى ربحية صندوق الاستثمار السعودي المدار من البنك السعودي الفرنسي في عام 1998 ستجد أنه تكبد خسارة بلغت -23.1 في المائة! تتبع أداءه في السنوات اللاحقة ماذا ستجد؟! لقد استطاع تحقيق أفضل معدل أداءٍ في العام الذي تلاه 1999 أطفأ خسارته السابقة وحقق أرباحاً أيضاً بلغ 46.5 في المائة! وتابع أداءه المتميز في بقية السنوات ليحقق بنهاية العام الماضي أعلى معدل ربحٍ في تاريخه بلغت نحو 110 في المائة، والحديث ذاته ينطبق على بقية الصناديق الاستثمارية التي تكبدت في نفس عام 1998 خسائر مريرة استطاعت تعويضها وتجاوزها أيضاً في العام الذي تلاه، مع الإشارة إلى أن متوسط معدل الخسائر التي لحقت بالصناديق الاستثمارية في ذلك العام كان نصف معدل خسائر إجمالي السوق، إذ بلغ -15 في المائة لإجمالي الصناديق مقابل -28 في المائة لإجمالي سوق الأسهم المحلية. أترك الإجابة للقارئ الكريم عن التساؤل المنتشر الآن بين أغلبية مشتركي الصناديق الاستثمارية؛ هل هي خيار استثماري أمثل أم أنها فخ ؟! كلمة أخيرة: امنح نفسك واستثمارك مزيداً من الوقت، وابتعد عن أسباب التوتر بمراقبتك الآنية للتطورات المتوالية في السوق، فقط اصبر وانتظر فهذا كل ما هو مطلوبٌ منك الآن، وثق تماماً بمستقبل اقتصادك الوطني وسوقه المالية. عضو جمعية الاقتصاد السعودية
http://www.aleqtisadiah.com/picarchive/GADOL-1.jpg
http://www.aleqtisadiah.com/picarchive/GADOL-2.jpg
http://www.aleqtisadiah.com/picarchive/GADOL-3.jpg

[شمعة الحب]

1000 % أرباح الاستثمار في الصناديق السعودية خلال 10 أعوام

عقبال مانشوف صناديق استثمار بالسوق القطري وليس( علب صغيره ) !!!! لاتستطيع الثبات

ان شاء الله اخوي محلل شجاع .. احنا سوقنا صغير وشركاتنا قليله .. وماكانت هناك خطط سابقه لهذه الصناديق و لان تغير الوضع كل سكان قطر او اي دوله اخرى بداخله .. اكيد انا سنرى نور هذه الصناديق بسوقنا ..شكرا ويسلمووووووو ع المرور الراااااائع..