مغروور قطر
25-12-2011, 08:50 PM
موازنة حكومة دبي لعام 2012: الإيرادات 30.4 مليار درهم.. والمصروفات 32.2 مليار درهم
أرقام 25/12/2011 اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2012.
ووفقا للدائرة المالية، فإن الإيرادات العامة قدرت بـ 30.431 مليار درهم (8.29 مليار دولار) والنفقات العامة قدرت بـ 32.258 مليار درهم، وعليه فإن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2012 قُدرت بـ 1.827 مليار درهم.
موازنة حكومة دبي لعام 2012
البند
القيمة
الإيرادات العامة
30.431 مليار درهم
المصروفات العامة
32.258 مليار درهم
الفجوة
1.827 مليار درهم*
*عجز
وقالت دائرة المالية في دبي إن الفجوة جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3 % من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي حيث بلغت نسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لإمارة دبي، علاوة على تراجع العجز إلى 1,8 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 53 % عن توقعات العام المالي 2011، ما يوضح مدى جدية الإمارة في التعامل مع عجز الموازنة العامة مع الحفاظ على معدلات نمو ودعم للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة، حسب الدائرة.
توزيع الإيرادات والمصروفات الحكومية 2012:
حصص القطاعات من الإنفاق الإجمالي في موازنة دبي 2012
القطاع
حصته من الإنفاق
القيمة بالدرهم
البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي
41 %
13.22 مليار
التنمية الاجتماعية (مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة)
29 %
9.35 مليار
الأمن والعدل
22 %
7.1 مليار
الخدمات العامة (دوائر المالية والرقابة والجمارك والأراضي)
7 %
2.26 مليار
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5.9 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 18 % من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية بالإمارة، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعول عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، حسبما صرحت دائرة المالية في دبي اليوم. وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي: إلى نجاح كافة الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ مليار درهم كنتيجة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته.
وتختلف موازنة حكومة دبي المتعلقة بدوائر حكومة دبي المحلية فقط، عن الموازنة الاتحادية الإماراتية التي تشمل الإمارات السبع وتتعلق بمؤسسات الاتحاد ككل كوزارة الدفاع والخارجية وغيرهما.
وصرح مدير عام الدائرة المالية في دبي أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2012 تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسات المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والتي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة وصولا إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي والتأكيد على جدية الإمارة في التعامل مع القروض والسندات التي صدرت لتمويل الموازنة العامة والتي استخدمت لتطوير البنية التحتية خلال السنوات السابقة وذلك من خلال سداد فوائد الديون المخصصة للموازنة العامة من الإيرادات التشغيلية .
وأكد عبدالرحمن آل صالح أن دبي تتجه تدريجياً ووفق خطة مدروسة لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسية وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يصل بالموازنة العامة للإمارة إلى مرحلة الفائض مستقبلاً عند الانتهاء من مشروعات البنية التحتية والبدء في جني ثمار هذه المشروعات من حيث التوسع والنمو الاقتصادي والسياحي والصناعي للإمارة.
والموازنة المذكورة هي لحكومة دبي فقط دون الشركات الحكومية إذ تم الفصل بين الموازنتين منذ العام 2009.
يشار إلى أن موازنة العام 2011 تضمنت: إيرادات بواقع 29.90 مليار درهم، ومصروفات بواقع: 33.68 مليار درهم، وفجوة قدرها: 3.77 مليار درهم.
وإمارة دبي لا تعد إمارة نفطية إذ لا تشكل الموارد النفطية نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية، وتعتمد الموازنة على رسوم الخدمات والاستثمارات والضرائب التي تشكل أهم مواردها في ظل انفتاحها الاقتصادي الكبير.
أرقام 25/12/2011 اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2012.
ووفقا للدائرة المالية، فإن الإيرادات العامة قدرت بـ 30.431 مليار درهم (8.29 مليار دولار) والنفقات العامة قدرت بـ 32.258 مليار درهم، وعليه فإن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2012 قُدرت بـ 1.827 مليار درهم.
موازنة حكومة دبي لعام 2012
البند
القيمة
الإيرادات العامة
30.431 مليار درهم
المصروفات العامة
32.258 مليار درهم
الفجوة
1.827 مليار درهم*
*عجز
وقالت دائرة المالية في دبي إن الفجوة جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3 % من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي حيث بلغت نسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لإمارة دبي، علاوة على تراجع العجز إلى 1,8 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 53 % عن توقعات العام المالي 2011، ما يوضح مدى جدية الإمارة في التعامل مع عجز الموازنة العامة مع الحفاظ على معدلات نمو ودعم للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة، حسب الدائرة.
توزيع الإيرادات والمصروفات الحكومية 2012:
حصص القطاعات من الإنفاق الإجمالي في موازنة دبي 2012
القطاع
حصته من الإنفاق
القيمة بالدرهم
البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي
41 %
13.22 مليار
التنمية الاجتماعية (مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة)
29 %
9.35 مليار
الأمن والعدل
22 %
7.1 مليار
الخدمات العامة (دوائر المالية والرقابة والجمارك والأراضي)
7 %
2.26 مليار
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5.9 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 18 % من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية بالإمارة، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعول عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، حسبما صرحت دائرة المالية في دبي اليوم. وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي: إلى نجاح كافة الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ مليار درهم كنتيجة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته.
وتختلف موازنة حكومة دبي المتعلقة بدوائر حكومة دبي المحلية فقط، عن الموازنة الاتحادية الإماراتية التي تشمل الإمارات السبع وتتعلق بمؤسسات الاتحاد ككل كوزارة الدفاع والخارجية وغيرهما.
وصرح مدير عام الدائرة المالية في دبي أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2012 تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسات المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والتي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة وصولا إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي والتأكيد على جدية الإمارة في التعامل مع القروض والسندات التي صدرت لتمويل الموازنة العامة والتي استخدمت لتطوير البنية التحتية خلال السنوات السابقة وذلك من خلال سداد فوائد الديون المخصصة للموازنة العامة من الإيرادات التشغيلية .
وأكد عبدالرحمن آل صالح أن دبي تتجه تدريجياً ووفق خطة مدروسة لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسية وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يصل بالموازنة العامة للإمارة إلى مرحلة الفائض مستقبلاً عند الانتهاء من مشروعات البنية التحتية والبدء في جني ثمار هذه المشروعات من حيث التوسع والنمو الاقتصادي والسياحي والصناعي للإمارة.
والموازنة المذكورة هي لحكومة دبي فقط دون الشركات الحكومية إذ تم الفصل بين الموازنتين منذ العام 2009.
يشار إلى أن موازنة العام 2011 تضمنت: إيرادات بواقع 29.90 مليار درهم، ومصروفات بواقع: 33.68 مليار درهم، وفجوة قدرها: 3.77 مليار درهم.
وإمارة دبي لا تعد إمارة نفطية إذ لا تشكل الموارد النفطية نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية، وتعتمد الموازنة على رسوم الخدمات والاستثمارات والضرائب التي تشكل أهم مواردها في ظل انفتاحها الاقتصادي الكبير.