ROSE
26-12-2011, 07:12 AM
آفاق إيجابية للاقتصاد القطري في 2012
الحكومة تعزز مستويات المعيشة بتنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام
الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية والصناعات التحويلية ستدفع نمو الناتج المحلي الحقيقي
توقع فائض بالميزان الخارجي لقطر في 2012 يقدر بـ47 مليار دولار
سياسات الحكومة تخفف من مخاطر انخفاض أسعار النفط والغاز
التضخم عند مستوى 4- 5 % مع زيادة الاستقرار في الإيجارات
القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة ولا يزال يتسم بالربحية والقوة
تعليق إنتاج الغاز يعزز أسس تحقيق نمو اقتصاد أكثر تنوعاً
سعر صرف الريال القطري يتسق لحد كبير مع أساسيات الاقتصاد
نظام ربط العملة المحلية بالدولار يشكل ركيزة فعالة
الدوحة – قنا:
ذكر صندوق النقد الدولي أن عام 2012 سيشكل آفاقا إيجابية للاقتصاد القطري، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة من خلال تنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام من أجل الحفاظ على قوة النمو في القطاع غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط، فيما يظل التضخم الكلي مكبوحا.
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقريره عن نتائج مشاورات المادة الرابعة الخاصة بقطر لعام 2011، إلى أن الدولة تستخدم الحيز المتاح من المالية العامة والذي تولد من زيادة إنتاح الهيدروكربونات لتحقيق هذا الهدف، مشيدا بالإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة.
وقال التقرير إن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات ليزداد ويصل نحو 9 بالمئة في 2011 فيما سيواصل نموه بين 9 و10 بالمئة بعد عام 2011.
وتوقع التقرير أن تزيد سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 17 بالمائة عام 2010 إلى 19 بالمائة عام 2011، مشيرا في هذا السياق إلى أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيصل إلى مستوى ذروته في 2011 مدفوعا بارتفاع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويا، في المقابل فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من الهيدروكربونات سيتباطأ في 2012 إلى أقل من 3 بالمئة بسبب قرار قطر تعليق مشروعات الهيدروكربون الجديدة حتى عام 2015.
فائض تجاري
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي عن نتائج مشاورات المادة الرابعة الخاصة بدولة قطر لعام 2011 أن يسجل فائض الميزان الخارجي لقطر في عام 2012 فائضا يقدر بـ47 مليار دولار، قائلا إن الإعلان اللاحق لميزانية 2011 / 2012 سيشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 1.6 مليار دولار نتيجة زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد، موضحا أنه رغم هذه الزيادة إلا أن الميزانية ستحقق فائضا يتجاوز 7 بالمئة عن نفس الفترة.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن الآفاق المتوقعة لدولة قطر لا تزال إيجابية على المدى المتوسط نظرا لربط معظم صادارت قطر في الأجل المتوسط بعقود طويلة الآجل، متوقعا استمرار تسجيل فوائض في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري نظرا لتوقعات الارتفاع المستمر في أسعار الهيدروكربون.
مستويات التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراوح بين 4 و5 بالمئة على المدى المتوسط مع زيادة الاستقرار في مستوى الإيجارات نتيجة التراجع التدريجي في حجم الطاقة الحالية الفائضة في القطاع العقاري ودخول الاستثمارات الكبيرة في القطاعات المختلفة حيز التنفيذ، وهو ما يعني حدوث زيادة على الطلب العقاري.
وأشار إلى أنه رغم الانكماش بمتوسط نحو 2.5 بالمئة في عام 2010 فإن معدل التضخم سيسجل 2 بالمائة عام 2011 نظرا للارتفاعات التي شهدتها أسعار البترول المحلية والآثار الناتجة عن أسعار الغذاء العالمية والتي عوضت التضخم السالب في الايجارات وتجاوزاته.
وأشاد التقرير بالإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي منذ النصف الثاني في عام 2010 بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، وتمكن المصرف من إبعاد المضاربة قصيرة الأجل من خلال عدة تدابير.
القطاع المصرفي
ونوه تقرير صندوق النقد الدولي بالأرباح التي حققها القطاع المصرفي القطري، قائلا: إن هذا القطاع يتمتع بمستوى جيد من الرسملة ولا يزال يتسم بالربحية والقوة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 22.3 بالمئة.. فيما بلغ متوسط العائد على الأصول 2.7 بالمئة.. في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.3 بالمئة بنهاية يونيو 2011.
وأوضح صندوق النقد في السياق ذاته أن الشركات غير المالية مرت هي الأخرى بمرحلة توسعية بلغت خلالها أرباحها المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية، كما تتمتع بوفرة في مستويات السيولة النقدية، فيما لا تزال أوضاع التمويل ميسرة بينما معدلات التوقف عند السداد لديها منخفضة.
وقلل التقرير من مخاطر انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة لتراجع الطلب العالمي وانقطاع نقل الغاز الطبيعي المسال بسبب زيادة التوترات الجغرافية – السياسية في حال حدوثها على قطر نظرا لما تتمتع بها الحكومة من هوامش مالية وقائية كافية ولما لديها من إطار للسياسات من شأنه تخفيف حدة تلك المخاطر المحتملة.
واستبعد صندوق النقد تأثر البنوك المحلية من تقلص السيولة العالمية بسبب أزمة الديون السيادية التي ضربت عددا من دول العالم وخاصة المنطقة الأوروبية، بعد ثلاث جولات من الرسملة وإعادة هيكلة الأصول التي اتخذت تجاه السوق المصرفي المحلي منذ عام 2008.
وطالب التقرير الحكومة القطرية بالتوجه لزيادة الادخار نظرا لهدف السلطات المتمثل في التمويل الكامل للميزانية بدءا من عام 2020 من إيراداتها من القطاعات غير الهيدروكربونية ودخلها من العائد على الاستثمار وبناء حواجز للوقاية من الصدمات.
ودعا تقرير صندوق النقد الدولي، الحكومة القطرية لتوخي الحرص في مراقبة الطلب الكلي لدرء مخاطر التضخم مع استمرار سياستها المالية العامة في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الإنفاق على البنية التحتية لمواصلة النمو غير التضخمي وادخار الفوائض الهيدروكربونية واستثمارها في الخارج من أجل توليد دخل كاف لتمويل الميزانيات في المستقبل.
وأفاد صندوق النقد بأن الطلب المحلي على الائتمان سيتزايد نتيجة للنمو المتواصل في القطاع غير النفطي وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية، موضحا أن أبرز التحديات الرئيسية أمام السياسة النقدية في قطر تتمثل في دعم نمو الائتمان دون زيادة الضغوط التضخمية أو التدفقات الرأسمالية الداخلة قصيرة الأجل.
إنتاج الغاز
وقال التقرير إن تعليق دولة قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يتيح الفرصة أمام السلطات للتركيز على وضع الأسس لمسار تحقيق نمو اقتصاد أكثر تنوعا من خلال إصلاحات تجمع بين سياسة المالية العامة، وتنمية القطاع المالي، وبناء المؤسسات والحوكمة، موضحا أن الرؤية الوطنية الشاملة لقطر اشتملت تلك الجوانب بهدف تنويع مدخولاتها من القطاعات الاقتصادية غير الهيدروكربونية، وهو ما سيعزز من قدرتها التنافسية ويحد من تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الهيدروكربونات. وأثنى التقرير على سعر صرف الريال القطري الحالي قائلا إنه يتسق لحد كبير مع أساسيات الاقتصاد، وإن نظام ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي يشكل ركيزة فعالة لتحقيق هذا الأمر، خاصة مع توافر المتطلبات الأساسية لدولة قطر لاستمرار نظام الربط والمتمثلة في قوة مركزها المالي وسلامة الجهاز المصرفي ومرونة أسواق العامل ورأس المال.
شهادات سابقة
قال جدير بالذكر ان هذه الشهادة الجديدة من جانب المؤسسات الدولية تعززها تصريحات سابقة للمسؤولين القطريين حيث كان سعادة يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية قد صرح في وقت سابق أن نسبة النمو الحقيقي المتوقع في قطر العام الحالي تقدر بنحو 20 % و ان نسبة النمو الاسمي تناهز 30 %.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية في الكلمة التي ألقاها في افتتاح ملتقى الأعمال القطري الإسباني إلى ان العلاقات القطرية الاسبانية شهدت دفعا قويا بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى داعيا في ذات السياق الشركات الإسبانية إلى دخول السوق القطري والاستثمار فيه.
وكشف كمال أن حجم الاستثمارات في قطر سيناهز خلال الخمس سنوات نحو 150 مليار دولار، يتراوح فيها حجم الاستثمارات بين 30 إلى 40 مليارا في النفط و الغاز، اي بمعدل 30 مليارا سنويا في مختلف المجالات على امتداد الخمس سنوات القادمة.
وتوقعت الأمانة العامة للتخطيط التنموي أن تحقق قطر نموًا قدره 15% في الناتج المحلي الحقيقي عام 2011، بفضل زيادة طاقتها الإنتاجية في القطاع الهيدروكربوني، كما توقعت نموًا مضاعفًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 32.3%، بيد أنها تتوقع تراجع هذا النمو إلى 5.1% عام 2012، بعد أن أنهت بنجاح برنامج استثماراتها الهيدروكربونية والذي استُغرق عقدين من الزمن، ووفقًا لتقرير "آفاق الاقتصادية" في دولة قطر للعام المالي 2011 /2012 الذي أطلقته الأمانة العامة للتخطيط التنموي صباح أمس سوف يعتمد النمو الاقتصادي الإجمالي في عام 2012 بشكل متزايد على الأداء القوى للاقتصاد القطري في القطاعات الأخرى. وبشأن التضخم يتوقع التقرير ألا يتجاوز المعدل العام للتضخم 2% في 2011.
وقال الدكتور صالح النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمقر الأمانة العامة للتخطيط التنموي: إن التوسع الكبير في قطاع الهيدروكربوني وارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الاسمي للعام الحالي وكذلك الناتج الإجمالي الحقيقي الذي وصل إلى 15%. ونوه سعادته بأن القطاع غير النفطي سيكون له نسبة كبيرة في معدلات النمو، وهذا مؤشر جيد ويتوافق مع الإستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030، وذلك من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية للمساهمة في الناتج المحلي والتي من المتوقع أن تنمو تلك القطاعات غير النفطية بمعدل 9%.
وأشار إلى أنه على الرغم من استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري فمن المتوقع تراجع نسب النمو العام المقبل والتي من المتوقع أن تتراوح في حدود 5% ويستمر الفوائض المالية وميزان المدفوعات في أدائها الإيجابي. كما توقع أن يكون معدلات التضخم في حدود 2% ويبقى على ذلك حتى عام 2012. ومن المرجح أن تتحقق فوائض كبرى في الميزانية العامة والحساب الجاري عام 2011، وبالرغم من اعتدالها عام 2012 فسوف تظل هذه الفوائض ُمطَمئِنة.
وحول أسباب تراجع وتيرة نمو المنتجات الهيدروكربونية بعد عام 2011، أشار د.النابت إلى أن مخرجات المواد الهيدروكربونية ستستقر الفترة المقبلة حيث سيبلغ برنامج الاستثمار القطري في قطاع الغاز الذي امتد على نحو 20 عامًا ذروته، كما أنه سيتوقف إصدار قرارات الاستنفاد المستقبلي للغاز على نتائج الدراسة الفنية لحقل الشمال بالإضافة إلى تقادم حقول النفط، كل ذلك سيؤدي إلى تباطؤ نسب النمو في الناتج الإجمالي المحلي ولكنه أشار إلى أن تطوير حقل برزان للغاز سيؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على الصناعات التحويلية، ولكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم قبل عام 2014 – 2015، ونوه إلى أن الاستثمارات في مجال تحسين استكشاف النفط وإنتاجه ستساعد في دعم التوسع المستقبلي لاقتصاد القطري ولكن ليس قبل الفترة المدروسة 2011 – 2012.
كما توقع مانجيت تشابرا مانجيت تشابرا، المدير العام في الشرق الأوسط، لمؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا الشرق الأوسط في وقت سابق ان تتجاوز الاستثمارات القطرية الخاصة والحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2015 في كافة القطاعات 200 مليار دولار منها 95 مليار دولار استثمارات حكومية.
كما كان الاقتصاد القطري والأداء القوي الذي أظهره خلال العامين الماضيين مثارا للإعجاب، كما كان من بين العلامات الأكثر اشراقا في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين والذي عقد مؤخرا بنيويورك وغلبت عليه لاسيما في بدايته روح التشاؤم وعتمة المسار. وحيث إن لغة الاقتصاد هي الأرقام فقد حملت الأرقام التي تضمنتها التقارير السنوية كل بشائر الخير التي كللت النجاح القطري. وضعت تلك التقارير امام الجميع صورة اقتصاد ناشئ ينمو بشكل مطرد وسريع وتقوده سياسة حكيمة وتخطيط سليم .
الحكومة تعزز مستويات المعيشة بتنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام
الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية والصناعات التحويلية ستدفع نمو الناتج المحلي الحقيقي
توقع فائض بالميزان الخارجي لقطر في 2012 يقدر بـ47 مليار دولار
سياسات الحكومة تخفف من مخاطر انخفاض أسعار النفط والغاز
التضخم عند مستوى 4- 5 % مع زيادة الاستقرار في الإيجارات
القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة ولا يزال يتسم بالربحية والقوة
تعليق إنتاج الغاز يعزز أسس تحقيق نمو اقتصاد أكثر تنوعاً
سعر صرف الريال القطري يتسق لحد كبير مع أساسيات الاقتصاد
نظام ربط العملة المحلية بالدولار يشكل ركيزة فعالة
الدوحة – قنا:
ذكر صندوق النقد الدولي أن عام 2012 سيشكل آفاقا إيجابية للاقتصاد القطري، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة من خلال تنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام من أجل الحفاظ على قوة النمو في القطاع غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط، فيما يظل التضخم الكلي مكبوحا.
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقريره عن نتائج مشاورات المادة الرابعة الخاصة بقطر لعام 2011، إلى أن الدولة تستخدم الحيز المتاح من المالية العامة والذي تولد من زيادة إنتاح الهيدروكربونات لتحقيق هذا الهدف، مشيدا بالإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة.
وقال التقرير إن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات ليزداد ويصل نحو 9 بالمئة في 2011 فيما سيواصل نموه بين 9 و10 بالمئة بعد عام 2011.
وتوقع التقرير أن تزيد سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 17 بالمائة عام 2010 إلى 19 بالمائة عام 2011، مشيرا في هذا السياق إلى أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيصل إلى مستوى ذروته في 2011 مدفوعا بارتفاع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويا، في المقابل فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من الهيدروكربونات سيتباطأ في 2012 إلى أقل من 3 بالمئة بسبب قرار قطر تعليق مشروعات الهيدروكربون الجديدة حتى عام 2015.
فائض تجاري
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي عن نتائج مشاورات المادة الرابعة الخاصة بدولة قطر لعام 2011 أن يسجل فائض الميزان الخارجي لقطر في عام 2012 فائضا يقدر بـ47 مليار دولار، قائلا إن الإعلان اللاحق لميزانية 2011 / 2012 سيشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 1.6 مليار دولار نتيجة زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد، موضحا أنه رغم هذه الزيادة إلا أن الميزانية ستحقق فائضا يتجاوز 7 بالمئة عن نفس الفترة.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن الآفاق المتوقعة لدولة قطر لا تزال إيجابية على المدى المتوسط نظرا لربط معظم صادارت قطر في الأجل المتوسط بعقود طويلة الآجل، متوقعا استمرار تسجيل فوائض في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري نظرا لتوقعات الارتفاع المستمر في أسعار الهيدروكربون.
مستويات التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراوح بين 4 و5 بالمئة على المدى المتوسط مع زيادة الاستقرار في مستوى الإيجارات نتيجة التراجع التدريجي في حجم الطاقة الحالية الفائضة في القطاع العقاري ودخول الاستثمارات الكبيرة في القطاعات المختلفة حيز التنفيذ، وهو ما يعني حدوث زيادة على الطلب العقاري.
وأشار إلى أنه رغم الانكماش بمتوسط نحو 2.5 بالمئة في عام 2010 فإن معدل التضخم سيسجل 2 بالمائة عام 2011 نظرا للارتفاعات التي شهدتها أسعار البترول المحلية والآثار الناتجة عن أسعار الغذاء العالمية والتي عوضت التضخم السالب في الايجارات وتجاوزاته.
وأشاد التقرير بالإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي منذ النصف الثاني في عام 2010 بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، وتمكن المصرف من إبعاد المضاربة قصيرة الأجل من خلال عدة تدابير.
القطاع المصرفي
ونوه تقرير صندوق النقد الدولي بالأرباح التي حققها القطاع المصرفي القطري، قائلا: إن هذا القطاع يتمتع بمستوى جيد من الرسملة ولا يزال يتسم بالربحية والقوة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 22.3 بالمئة.. فيما بلغ متوسط العائد على الأصول 2.7 بالمئة.. في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.3 بالمئة بنهاية يونيو 2011.
وأوضح صندوق النقد في السياق ذاته أن الشركات غير المالية مرت هي الأخرى بمرحلة توسعية بلغت خلالها أرباحها المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية، كما تتمتع بوفرة في مستويات السيولة النقدية، فيما لا تزال أوضاع التمويل ميسرة بينما معدلات التوقف عند السداد لديها منخفضة.
وقلل التقرير من مخاطر انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة لتراجع الطلب العالمي وانقطاع نقل الغاز الطبيعي المسال بسبب زيادة التوترات الجغرافية – السياسية في حال حدوثها على قطر نظرا لما تتمتع بها الحكومة من هوامش مالية وقائية كافية ولما لديها من إطار للسياسات من شأنه تخفيف حدة تلك المخاطر المحتملة.
واستبعد صندوق النقد تأثر البنوك المحلية من تقلص السيولة العالمية بسبب أزمة الديون السيادية التي ضربت عددا من دول العالم وخاصة المنطقة الأوروبية، بعد ثلاث جولات من الرسملة وإعادة هيكلة الأصول التي اتخذت تجاه السوق المصرفي المحلي منذ عام 2008.
وطالب التقرير الحكومة القطرية بالتوجه لزيادة الادخار نظرا لهدف السلطات المتمثل في التمويل الكامل للميزانية بدءا من عام 2020 من إيراداتها من القطاعات غير الهيدروكربونية ودخلها من العائد على الاستثمار وبناء حواجز للوقاية من الصدمات.
ودعا تقرير صندوق النقد الدولي، الحكومة القطرية لتوخي الحرص في مراقبة الطلب الكلي لدرء مخاطر التضخم مع استمرار سياستها المالية العامة في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الإنفاق على البنية التحتية لمواصلة النمو غير التضخمي وادخار الفوائض الهيدروكربونية واستثمارها في الخارج من أجل توليد دخل كاف لتمويل الميزانيات في المستقبل.
وأفاد صندوق النقد بأن الطلب المحلي على الائتمان سيتزايد نتيجة للنمو المتواصل في القطاع غير النفطي وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية، موضحا أن أبرز التحديات الرئيسية أمام السياسة النقدية في قطر تتمثل في دعم نمو الائتمان دون زيادة الضغوط التضخمية أو التدفقات الرأسمالية الداخلة قصيرة الأجل.
إنتاج الغاز
وقال التقرير إن تعليق دولة قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يتيح الفرصة أمام السلطات للتركيز على وضع الأسس لمسار تحقيق نمو اقتصاد أكثر تنوعا من خلال إصلاحات تجمع بين سياسة المالية العامة، وتنمية القطاع المالي، وبناء المؤسسات والحوكمة، موضحا أن الرؤية الوطنية الشاملة لقطر اشتملت تلك الجوانب بهدف تنويع مدخولاتها من القطاعات الاقتصادية غير الهيدروكربونية، وهو ما سيعزز من قدرتها التنافسية ويحد من تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الهيدروكربونات. وأثنى التقرير على سعر صرف الريال القطري الحالي قائلا إنه يتسق لحد كبير مع أساسيات الاقتصاد، وإن نظام ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي يشكل ركيزة فعالة لتحقيق هذا الأمر، خاصة مع توافر المتطلبات الأساسية لدولة قطر لاستمرار نظام الربط والمتمثلة في قوة مركزها المالي وسلامة الجهاز المصرفي ومرونة أسواق العامل ورأس المال.
شهادات سابقة
قال جدير بالذكر ان هذه الشهادة الجديدة من جانب المؤسسات الدولية تعززها تصريحات سابقة للمسؤولين القطريين حيث كان سعادة يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية قد صرح في وقت سابق أن نسبة النمو الحقيقي المتوقع في قطر العام الحالي تقدر بنحو 20 % و ان نسبة النمو الاسمي تناهز 30 %.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية في الكلمة التي ألقاها في افتتاح ملتقى الأعمال القطري الإسباني إلى ان العلاقات القطرية الاسبانية شهدت دفعا قويا بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى داعيا في ذات السياق الشركات الإسبانية إلى دخول السوق القطري والاستثمار فيه.
وكشف كمال أن حجم الاستثمارات في قطر سيناهز خلال الخمس سنوات نحو 150 مليار دولار، يتراوح فيها حجم الاستثمارات بين 30 إلى 40 مليارا في النفط و الغاز، اي بمعدل 30 مليارا سنويا في مختلف المجالات على امتداد الخمس سنوات القادمة.
وتوقعت الأمانة العامة للتخطيط التنموي أن تحقق قطر نموًا قدره 15% في الناتج المحلي الحقيقي عام 2011، بفضل زيادة طاقتها الإنتاجية في القطاع الهيدروكربوني، كما توقعت نموًا مضاعفًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 32.3%، بيد أنها تتوقع تراجع هذا النمو إلى 5.1% عام 2012، بعد أن أنهت بنجاح برنامج استثماراتها الهيدروكربونية والذي استُغرق عقدين من الزمن، ووفقًا لتقرير "آفاق الاقتصادية" في دولة قطر للعام المالي 2011 /2012 الذي أطلقته الأمانة العامة للتخطيط التنموي صباح أمس سوف يعتمد النمو الاقتصادي الإجمالي في عام 2012 بشكل متزايد على الأداء القوى للاقتصاد القطري في القطاعات الأخرى. وبشأن التضخم يتوقع التقرير ألا يتجاوز المعدل العام للتضخم 2% في 2011.
وقال الدكتور صالح النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمقر الأمانة العامة للتخطيط التنموي: إن التوسع الكبير في قطاع الهيدروكربوني وارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الاسمي للعام الحالي وكذلك الناتج الإجمالي الحقيقي الذي وصل إلى 15%. ونوه سعادته بأن القطاع غير النفطي سيكون له نسبة كبيرة في معدلات النمو، وهذا مؤشر جيد ويتوافق مع الإستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030، وذلك من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية للمساهمة في الناتج المحلي والتي من المتوقع أن تنمو تلك القطاعات غير النفطية بمعدل 9%.
وأشار إلى أنه على الرغم من استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري فمن المتوقع تراجع نسب النمو العام المقبل والتي من المتوقع أن تتراوح في حدود 5% ويستمر الفوائض المالية وميزان المدفوعات في أدائها الإيجابي. كما توقع أن يكون معدلات التضخم في حدود 2% ويبقى على ذلك حتى عام 2012. ومن المرجح أن تتحقق فوائض كبرى في الميزانية العامة والحساب الجاري عام 2011، وبالرغم من اعتدالها عام 2012 فسوف تظل هذه الفوائض ُمطَمئِنة.
وحول أسباب تراجع وتيرة نمو المنتجات الهيدروكربونية بعد عام 2011، أشار د.النابت إلى أن مخرجات المواد الهيدروكربونية ستستقر الفترة المقبلة حيث سيبلغ برنامج الاستثمار القطري في قطاع الغاز الذي امتد على نحو 20 عامًا ذروته، كما أنه سيتوقف إصدار قرارات الاستنفاد المستقبلي للغاز على نتائج الدراسة الفنية لحقل الشمال بالإضافة إلى تقادم حقول النفط، كل ذلك سيؤدي إلى تباطؤ نسب النمو في الناتج الإجمالي المحلي ولكنه أشار إلى أن تطوير حقل برزان للغاز سيؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على الصناعات التحويلية، ولكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم قبل عام 2014 – 2015، ونوه إلى أن الاستثمارات في مجال تحسين استكشاف النفط وإنتاجه ستساعد في دعم التوسع المستقبلي لاقتصاد القطري ولكن ليس قبل الفترة المدروسة 2011 – 2012.
كما توقع مانجيت تشابرا مانجيت تشابرا، المدير العام في الشرق الأوسط، لمؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا الشرق الأوسط في وقت سابق ان تتجاوز الاستثمارات القطرية الخاصة والحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2015 في كافة القطاعات 200 مليار دولار منها 95 مليار دولار استثمارات حكومية.
كما كان الاقتصاد القطري والأداء القوي الذي أظهره خلال العامين الماضيين مثارا للإعجاب، كما كان من بين العلامات الأكثر اشراقا في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين والذي عقد مؤخرا بنيويورك وغلبت عليه لاسيما في بدايته روح التشاؤم وعتمة المسار. وحيث إن لغة الاقتصاد هي الأرقام فقد حملت الأرقام التي تضمنتها التقارير السنوية كل بشائر الخير التي كللت النجاح القطري. وضعت تلك التقارير امام الجميع صورة اقتصاد ناشئ ينمو بشكل مطرد وسريع وتقوده سياسة حكيمة وتخطيط سليم .