ROSE
26-12-2011, 07:34 AM
الكويت المركزي» يرفض طلباً لتعيين مدير في بنك إسلامي
الراي العام 26/12/2011 Tweet علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي رفض اخيرا ترشيحا قدمه أحد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، لتعيين شخص في منصب المدير العام للشؤون المالية في المصرف. وتحفظ «المركزي» على اسم الشخص المرشح لاسباب قانونية.
وعلم أن رفض «المركزي» على خلفية ممارسات مالية يعتقد أن الرجل تورط فيها في عمله السابق باحدى المجاميع الكبرى، وأدت الى انهاء خدماته منها، لكن ضمن تسوية أدت الى عدم تعرضه للملاحقة القانونية آنذاك.
وقدم المرشح المرفوض تظلما الى «المركزي» دفع فيه بأن الممارسات التي اتهم بها في عمله السابق غير ذات مصداقية وأنها بنيت على الكيدية وسببها خلاف مع احد الاطراف في الشركة، الا ان من الواضح ان «المركزي» لم يقتنع بالتظلم.
وبينت مصادر مطلعة أن التسوية التي توصل اليها المرشح مع الشركة التي كان يعمل فيها لا تكفي لتبييض صفحته، خصوصاً وأنها قضت بانهاء عمله في المجموعة، ومن ثم لا يمكن لـ «المركزي» ان يقبل بعمله ثانية في القطاع المالي وتحديدا بالوحدات المصرفية.
وعلى صعيد المصرف صاحب الترشيح افادت المصادر انه تراجع عن ترشيحه، تمهيدا لاستبداله بآخر يكون مستوفيا للمعايير الفنية والقانونية.
الراي العام 26/12/2011 Tweet علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي رفض اخيرا ترشيحا قدمه أحد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، لتعيين شخص في منصب المدير العام للشؤون المالية في المصرف. وتحفظ «المركزي» على اسم الشخص المرشح لاسباب قانونية.
وعلم أن رفض «المركزي» على خلفية ممارسات مالية يعتقد أن الرجل تورط فيها في عمله السابق باحدى المجاميع الكبرى، وأدت الى انهاء خدماته منها، لكن ضمن تسوية أدت الى عدم تعرضه للملاحقة القانونية آنذاك.
وقدم المرشح المرفوض تظلما الى «المركزي» دفع فيه بأن الممارسات التي اتهم بها في عمله السابق غير ذات مصداقية وأنها بنيت على الكيدية وسببها خلاف مع احد الاطراف في الشركة، الا ان من الواضح ان «المركزي» لم يقتنع بالتظلم.
وبينت مصادر مطلعة أن التسوية التي توصل اليها المرشح مع الشركة التي كان يعمل فيها لا تكفي لتبييض صفحته، خصوصاً وأنها قضت بانهاء عمله في المجموعة، ومن ثم لا يمكن لـ «المركزي» ان يقبل بعمله ثانية في القطاع المالي وتحديدا بالوحدات المصرفية.
وعلى صعيد المصرف صاحب الترشيح افادت المصادر انه تراجع عن ترشيحه، تمهيدا لاستبداله بآخر يكون مستوفيا للمعايير الفنية والقانونية.