ROSE
26-12-2011, 07:38 AM
2.6 مليار دولار صكوك وسندات أصدرتها البنوك الاماراتية في 2011
الخليج 26/12/2011 Tweet بلغ حجم الصكوك والسندات التي أصدرتها البنوك الوطنية 57 .2 مليار دولار خلال العام الجاري، وذلك بهدف البحث عن بدائل آمنة لتوفير سيولة متوسطة وطويلة الأجل، حيث فضلت العديد من البنوك خيار السندات والصكوك كأدوات لتوفير سيولة طويلة الأجل، ومنخفضة المخاطر تستطيع الاعتماد عليها في قراراتها الإقراضية، أو تحسين ميزانياتها وتغطية مراكزها المالية، خاصة بعدما اتسعت مجدداً فجوة القروض إلى الودائع .
وأصدر بنك أبوظبي التجاري صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، وأبوظبي الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أيضاً، والشارقة الإسلامي صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار، والخليج الأول صكوكاً بقيمة 650 مليون دولار، وأبوظبي الوطني سندات “ساموراي” بقيمة 10 مليارات ين ياباني (8 .123 مليون دولار)، والاتحاد الوطني سندات بقيمة 400 مليون دولار .
وقال مصرفيون إن البنوك أمام تحدي توفير سيولة آمنة متوسطة أو طويلة الأجل تستطيع تدويرها عبر قروض وتمويلات تستحق خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات اتجهت لإصدار سندات أو طرح صكوك، ولفتوا إلى أن سوق السندات العالمي يشهد منذ فترة رواجاً كبيراً، وطالبوا بضرورة وضع اللبنة الأولى لسوق سندات محلي لتلبية متطلبات تلك المصارف بدلاً من الاتجاه إلى الخارج .
وحذروا من اعتماد البنوك على الودائع قصيرة الأجل أو السيولة الساخنة في اتخاذ القرارات الإقراضية أو الاستثمارية، نظراً لأن هذه الودائع تأتي بأحجام كبيرة وتخرج في غضون 3 - 6 أشهر فقط، الأمر الذي سبب خللاً في منظومة الإقراض إلى الودائع مجدداً خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما تم سد هذه الفجوة سابقاً وتفوق الودائع على الإقراض خلال الفترة السابقة .
ودعا العديد من المصرفيين إلى توخي الحذر في التعامل مع ودائع الشركات والبنوك الأجنبية التي تعاني دولها مشكلات اقتصادية أو تأثيرات سلبية، في إشارة واضحة إلى دول منطقة اليورو، مؤكدين أن الاحتياج إلى سيولة آمنة متوسطة وطويلة هو ما دفع بالعديد من البنوك إلى التوجه إلى اصدار صكوك أو سندات
الخليج 26/12/2011 Tweet بلغ حجم الصكوك والسندات التي أصدرتها البنوك الوطنية 57 .2 مليار دولار خلال العام الجاري، وذلك بهدف البحث عن بدائل آمنة لتوفير سيولة متوسطة وطويلة الأجل، حيث فضلت العديد من البنوك خيار السندات والصكوك كأدوات لتوفير سيولة طويلة الأجل، ومنخفضة المخاطر تستطيع الاعتماد عليها في قراراتها الإقراضية، أو تحسين ميزانياتها وتغطية مراكزها المالية، خاصة بعدما اتسعت مجدداً فجوة القروض إلى الودائع .
وأصدر بنك أبوظبي التجاري صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، وأبوظبي الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أيضاً، والشارقة الإسلامي صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار، والخليج الأول صكوكاً بقيمة 650 مليون دولار، وأبوظبي الوطني سندات “ساموراي” بقيمة 10 مليارات ين ياباني (8 .123 مليون دولار)، والاتحاد الوطني سندات بقيمة 400 مليون دولار .
وقال مصرفيون إن البنوك أمام تحدي توفير سيولة آمنة متوسطة أو طويلة الأجل تستطيع تدويرها عبر قروض وتمويلات تستحق خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات اتجهت لإصدار سندات أو طرح صكوك، ولفتوا إلى أن سوق السندات العالمي يشهد منذ فترة رواجاً كبيراً، وطالبوا بضرورة وضع اللبنة الأولى لسوق سندات محلي لتلبية متطلبات تلك المصارف بدلاً من الاتجاه إلى الخارج .
وحذروا من اعتماد البنوك على الودائع قصيرة الأجل أو السيولة الساخنة في اتخاذ القرارات الإقراضية أو الاستثمارية، نظراً لأن هذه الودائع تأتي بأحجام كبيرة وتخرج في غضون 3 - 6 أشهر فقط، الأمر الذي سبب خللاً في منظومة الإقراض إلى الودائع مجدداً خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما تم سد هذه الفجوة سابقاً وتفوق الودائع على الإقراض خلال الفترة السابقة .
ودعا العديد من المصرفيين إلى توخي الحذر في التعامل مع ودائع الشركات والبنوك الأجنبية التي تعاني دولها مشكلات اقتصادية أو تأثيرات سلبية، في إشارة واضحة إلى دول منطقة اليورو، مؤكدين أن الاحتياج إلى سيولة آمنة متوسطة وطويلة هو ما دفع بالعديد من البنوك إلى التوجه إلى اصدار صكوك أو سندات