Love143
31-05-2006, 01:28 AM
كيف نحمي ثروتنا من الأبراج العقارية
السليطي: علي الاستشاري عدم التهاون مع المقاول واستخدام سلطته كجهة رقابية
العبيد: جلب عمالة رخيصة وغير مدربة يتسبب في كثير من الأخطاء
تحقيق - مصطفي البهنساوي: حرائق الابراج المتكررة في الدوحة اصبحت من الظواهر التي تشكل خطرا كبيرا علي اقتصاد دولة قطر المتنامي والمتسارع بشكل كبير.وفي ظل تنامي الاقتصاد القطري ووجود فوائض مالية كبيرة اتجه جزء من رأس المال القطري الي الاستثمار في القطاع العقاري وبناء الابراج والذي اصبح يدر عائدا كبيرا للمستثمرين وللقطاع الخاص وذلك في ظل الطفرة العمرانية الواضحة للعيان والتي تظهر في شكل ابراج عديدة شاهقة علي طول كورنيش الدوحة وفي منطقة الدفنة بشكل خاص.
الا ان ظاهرة الابراج التي بدأت تنتشر في الدوحة والتي تشير التقارير الي انها سوف تصل الي 200 برج خلال عام 2006 بدأت تواجه العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد هذه الظاهرة وتجعل المستثمرين يحجمون عن استثمار اموالهم في مشاريع باتت تواجه تهديدات متعددة بدءا من ارتفاع اسعار مواد البناء وكذلك نقص هذه المواد وخاصة مادة الاسمنت وايضا تأخر تسليم هذه المشاريع في الوقت المحدد.
الا ان التحدي الاكبر الذي ظهر مؤخرا هو ظاهرة احتراق الابراج السكنية والتجارية وعلي فترات متقاربة ولعدة مرات وايضا الانهيارات التي تحدث في مواقع الانشاءات.
وكان اخر هذه الحرائق هو حريق برجي النصر وقبلها احتراق برج الدانه وكذلك الانهيارات التي حدثت في اعمال توسعة فندق رامادا الدوحة.
ومع ازدياد التحديات التي تواجه انشاء الابراج في الدوحة تظهر العديد من التساؤلات حول دور الملاك وشركات المقاولات في ظهور هذه التحديات وما هي أوجه القصور المختلفة من قبل هذه الاطراف وهل هناك تراخ من قبل الجهات المالكة او المنفذة لمشاريع الابراج في الدوحة ومن المسؤول عن حدوث اي اخطاء اثناء عمليات التغطية.
في البداية يقول الدكتور احمد بن محمد السليطي من شركة السليطي للانشاءات الخاصة ان المشكلة الاساسية والتحدي الاكبر في انشاء الابراج هو ان مالك المشروع ليس متخصصا في ادارة عملية الانشاء ولايعرف ما يحدث من عمليات فنية اثناء عملية انشاء البرج مشيرا الي ان دور مالك المشروع يقتصر علي السؤال والاستفسار من قبل استشاري المشروع ولايسأل في جميع الامور وخاصة الفنية والتي هو ليس متخصصا أو علي دراية بها.
وقال السليطي ان المالك دائما ما يترك الامور الخاصة بالمواصفات الفنية لدي استشاري المشروع والذي يقوم عادة بأخذ القوانين والمواصفات ووضعها علي الخريطة للبدء في التطبيق واضاف ان المواصفات التي يتم وضعها دائما تكون مطابقة للشروط ولكن المشكلة تحدث عند التطبيق علي أرض الواقع حيث لايتم الأخذ بهذه المواصفات.
واوضح ان الاستشاري هو ممثل المالك في المشروع وبالتالي فانه يقدم تأمينا علي نزاهة عمله بثلث قيمة المشروع وذلك علي حسب المشروع وحسب العقد مع الاستشاري نظير عمله
لافتا الي انه في أغلب الاحوال لا يتم الالتزام بالمواصفات الفنية الموضوعة.
وقال انه في حالة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الموضوعة فان الاستشاري يكون متضامنا مع المقاول وبالتالي تقع المسئولية كاملة علي الطرفين.
وأوضح أن جميع الاحتمالات والاخطاء واردة في أي مشروع ولكن هناك أخطاء متعمدة من أجل عمل توفير في النفقات وبالتالي فان التأمين لا يغطي هذه النفقات لافتا الي أن مالك المشروع ليس متخصصا في نوعية المواد التي يتم استخدامها في المشروع وهل هي مواد متطابقة مع المواصفات الفنية المطلوبة مثل نوعية العوازل أو الاسمنت المستخدم.
وقال ان مثل هذه الامور هي مسئولية الاستشاري وبالتالي يطلب من الاستشاري مبلغ تأمين كبيراً حتي يتحمل هو وحده أي أخطاء قد تحدث لأنه هو الذي يعطي الموافقة علي استخدام مواد معينة وليس المالك.
وأضاف انه في حالة تغيير المقاول لنوعية المواد المطلوبة في المشروع أو استخدام مواد رديئة فان المالك لا يستطيع معرفة صلاحيتها أو مطابقتها للمواصفات وعلي الاستشاري أن يقوم بطلب فحوصات مختبرية للمواد المستخدمة قبل تركيبها أو استخدامها طلبا للسلامة.
وقال السليطي انه ومن أجل تجنب حدوث أي مشكلات قد تضر بالمشروع يجب الالتزام بكراسة الشروط والمواصفات واستخدام احتياطات الامن والسلامة في المواقع سواء من قبل الاستشاري أو من قبل المقاول وذلك محافظة علي الارواح والاشخاص والعمالة المتواجدة في موقع المشروع لافتا الي انه دائما ما يأخذ المقاول أمور السلامة قبل النظر الي الربح.
وأضاف ان علي الاستشاري ألا يتهاون مع المقاول في أي أمور قد تضر بالمشروع لأنه يمثل جهة رقابية علي المقاول.
وأشار الي انه يتم اعطاء المقاول مقابل تطبيق المواصفات ضمن المناقصة وهي ليست أموراً مجانية.
وقال المهندس محيي الدين العبيد يوسف المدير التنفيذي لشركة الصخرة للتجارة والمقاولات انه في حالة حدوث أخطاء أثناء تنفيذ المشروع فان المسئولية تقع كاملة علي المقاول لأن العقد يكون بين مالك المشروع وبين المقاول أما الاستشاري فهو مجرد جهة رقابية.
وأضاف ان المقاول هو المسئول في الموقع عن تجهيز كل المواد الخاصة بالعمل والمواد الحافظة طبقا لاشتراطات معينة تم وضعها قبل البدء في تنفيذ المشروع.
وأشار الي أن دور الاستشاري يتمثل فقط في الاشراف وضمان تنفيذ اشتراطات السلامة وضبط الجودة داخل العمل مع التنبيه علي المقاول في حالة ظهور أي مؤشرات تنبيء بوجود خطر معين بحيث يقوم المقاول بأخذ جميع الاحتياطات.
ولضمان عدم تكرار حدوث حرائق في مواقع انشاء الابراج قال العبيد انه يجب عدم استخدام مواد قابلة للاشتعال وتحذير العمال منها وعدم جلب عمالة رخيصة وغير مدربة التدريب الكافي من أجل خفض التكلفة لافتا الي أن عدم وجود عمالة مدربة التدريب الجيد في موقع العمل يتسبب في العديد من المشكلات.
وأضاف انه يجب الالتزام بالمواصفات الموجودة في العقد مع وجود موظف لضبط الامان في موقع العمل.
السليطي: علي الاستشاري عدم التهاون مع المقاول واستخدام سلطته كجهة رقابية
العبيد: جلب عمالة رخيصة وغير مدربة يتسبب في كثير من الأخطاء
تحقيق - مصطفي البهنساوي: حرائق الابراج المتكررة في الدوحة اصبحت من الظواهر التي تشكل خطرا كبيرا علي اقتصاد دولة قطر المتنامي والمتسارع بشكل كبير.وفي ظل تنامي الاقتصاد القطري ووجود فوائض مالية كبيرة اتجه جزء من رأس المال القطري الي الاستثمار في القطاع العقاري وبناء الابراج والذي اصبح يدر عائدا كبيرا للمستثمرين وللقطاع الخاص وذلك في ظل الطفرة العمرانية الواضحة للعيان والتي تظهر في شكل ابراج عديدة شاهقة علي طول كورنيش الدوحة وفي منطقة الدفنة بشكل خاص.
الا ان ظاهرة الابراج التي بدأت تنتشر في الدوحة والتي تشير التقارير الي انها سوف تصل الي 200 برج خلال عام 2006 بدأت تواجه العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد هذه الظاهرة وتجعل المستثمرين يحجمون عن استثمار اموالهم في مشاريع باتت تواجه تهديدات متعددة بدءا من ارتفاع اسعار مواد البناء وكذلك نقص هذه المواد وخاصة مادة الاسمنت وايضا تأخر تسليم هذه المشاريع في الوقت المحدد.
الا ان التحدي الاكبر الذي ظهر مؤخرا هو ظاهرة احتراق الابراج السكنية والتجارية وعلي فترات متقاربة ولعدة مرات وايضا الانهيارات التي تحدث في مواقع الانشاءات.
وكان اخر هذه الحرائق هو حريق برجي النصر وقبلها احتراق برج الدانه وكذلك الانهيارات التي حدثت في اعمال توسعة فندق رامادا الدوحة.
ومع ازدياد التحديات التي تواجه انشاء الابراج في الدوحة تظهر العديد من التساؤلات حول دور الملاك وشركات المقاولات في ظهور هذه التحديات وما هي أوجه القصور المختلفة من قبل هذه الاطراف وهل هناك تراخ من قبل الجهات المالكة او المنفذة لمشاريع الابراج في الدوحة ومن المسؤول عن حدوث اي اخطاء اثناء عمليات التغطية.
في البداية يقول الدكتور احمد بن محمد السليطي من شركة السليطي للانشاءات الخاصة ان المشكلة الاساسية والتحدي الاكبر في انشاء الابراج هو ان مالك المشروع ليس متخصصا في ادارة عملية الانشاء ولايعرف ما يحدث من عمليات فنية اثناء عملية انشاء البرج مشيرا الي ان دور مالك المشروع يقتصر علي السؤال والاستفسار من قبل استشاري المشروع ولايسأل في جميع الامور وخاصة الفنية والتي هو ليس متخصصا أو علي دراية بها.
وقال السليطي ان المالك دائما ما يترك الامور الخاصة بالمواصفات الفنية لدي استشاري المشروع والذي يقوم عادة بأخذ القوانين والمواصفات ووضعها علي الخريطة للبدء في التطبيق واضاف ان المواصفات التي يتم وضعها دائما تكون مطابقة للشروط ولكن المشكلة تحدث عند التطبيق علي أرض الواقع حيث لايتم الأخذ بهذه المواصفات.
واوضح ان الاستشاري هو ممثل المالك في المشروع وبالتالي فانه يقدم تأمينا علي نزاهة عمله بثلث قيمة المشروع وذلك علي حسب المشروع وحسب العقد مع الاستشاري نظير عمله
لافتا الي انه في أغلب الاحوال لا يتم الالتزام بالمواصفات الفنية الموضوعة.
وقال انه في حالة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الموضوعة فان الاستشاري يكون متضامنا مع المقاول وبالتالي تقع المسئولية كاملة علي الطرفين.
وأوضح أن جميع الاحتمالات والاخطاء واردة في أي مشروع ولكن هناك أخطاء متعمدة من أجل عمل توفير في النفقات وبالتالي فان التأمين لا يغطي هذه النفقات لافتا الي أن مالك المشروع ليس متخصصا في نوعية المواد التي يتم استخدامها في المشروع وهل هي مواد متطابقة مع المواصفات الفنية المطلوبة مثل نوعية العوازل أو الاسمنت المستخدم.
وقال ان مثل هذه الامور هي مسئولية الاستشاري وبالتالي يطلب من الاستشاري مبلغ تأمين كبيراً حتي يتحمل هو وحده أي أخطاء قد تحدث لأنه هو الذي يعطي الموافقة علي استخدام مواد معينة وليس المالك.
وأضاف انه في حالة تغيير المقاول لنوعية المواد المطلوبة في المشروع أو استخدام مواد رديئة فان المالك لا يستطيع معرفة صلاحيتها أو مطابقتها للمواصفات وعلي الاستشاري أن يقوم بطلب فحوصات مختبرية للمواد المستخدمة قبل تركيبها أو استخدامها طلبا للسلامة.
وقال السليطي انه ومن أجل تجنب حدوث أي مشكلات قد تضر بالمشروع يجب الالتزام بكراسة الشروط والمواصفات واستخدام احتياطات الامن والسلامة في المواقع سواء من قبل الاستشاري أو من قبل المقاول وذلك محافظة علي الارواح والاشخاص والعمالة المتواجدة في موقع المشروع لافتا الي انه دائما ما يأخذ المقاول أمور السلامة قبل النظر الي الربح.
وأضاف ان علي الاستشاري ألا يتهاون مع المقاول في أي أمور قد تضر بالمشروع لأنه يمثل جهة رقابية علي المقاول.
وأشار الي انه يتم اعطاء المقاول مقابل تطبيق المواصفات ضمن المناقصة وهي ليست أموراً مجانية.
وقال المهندس محيي الدين العبيد يوسف المدير التنفيذي لشركة الصخرة للتجارة والمقاولات انه في حالة حدوث أخطاء أثناء تنفيذ المشروع فان المسئولية تقع كاملة علي المقاول لأن العقد يكون بين مالك المشروع وبين المقاول أما الاستشاري فهو مجرد جهة رقابية.
وأضاف ان المقاول هو المسئول في الموقع عن تجهيز كل المواد الخاصة بالعمل والمواد الحافظة طبقا لاشتراطات معينة تم وضعها قبل البدء في تنفيذ المشروع.
وأشار الي أن دور الاستشاري يتمثل فقط في الاشراف وضمان تنفيذ اشتراطات السلامة وضبط الجودة داخل العمل مع التنبيه علي المقاول في حالة ظهور أي مؤشرات تنبيء بوجود خطر معين بحيث يقوم المقاول بأخذ جميع الاحتياطات.
ولضمان عدم تكرار حدوث حرائق في مواقع انشاء الابراج قال العبيد انه يجب عدم استخدام مواد قابلة للاشتعال وتحذير العمال منها وعدم جلب عمالة رخيصة وغير مدربة التدريب الكافي من أجل خفض التكلفة لافتا الي أن عدم وجود عمالة مدربة التدريب الجيد في موقع العمل يتسبب في العديد من المشكلات.
وأضاف انه يجب الالتزام بالمواصفات الموجودة في العقد مع وجود موظف لضبط الامان في موقع العمل.