Love143
31-05-2006, 01:30 AM
القره داغي: التكافل والتعاون في مجال التأمين الصحي جائز والإسلامية للتأمين نموذجاً
دفع الرشوة اضطراراً لإحقاق الحق أجازه بعض الفقهاء ومنهم ابن القيم
لا يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور
اعمل في شركات الوساطة المالية بعيداً عن كتابة القروض بفائدة
الدوحة - د. حسن علي دبا: أجاب فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر علي العديد من أسئلة المتصلين به مؤخراً حين استضافه موقع إسلام أو لاين ليوضح أموراً هامة عن الأسهم والشركات، مبيناً مواقع الحلال من الحرام في مستجدات الحياة المعاصرة، خاصة القطاع الاقتصادي وما يمسه من مصالح العباد ومساهمات الأشخاص في قطاع الاقتصاد..
هذه هي صورة الأسئلة وإجاباتها:
هل الرشوة ممكنة
- في بعض دول الخليج يمنع المقيم من استقدام أهله إلا اذا كان بمهنة معينة (طبيب -مهندس الخ) أما غير ذلك فلا يسمح له علما ان بعض العمال رواتبهم تزيد علي راتب الطبيب والمهندس مما يضطرهم لدفع مبالغ لبعض الناس ليحصلوا علي منحة من الوزير لاستقدام أسرهم، فما حكم دفع هذه الأموال وهل هي حلال لمن يأخذها حيث يقوم هو بجلب الموافقة علي الاستقدام من الوزير، أفيدونا وجزاكم الله خيراً
د. القره داغي:
ان هذه الأموال التي تدفع كما هو موجود في السؤال تدخل في الرشوة التي حرمها الإسلام وقد ورد فيها حديث ثابت وهو قول النبي صلي الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي وبالتالي فلا يجوز لأحد ان يأخذها بالإجماع، أما الذي يضطر للدفع فإن لم يجد سبيلاً آخر لإحقاق الحق فقد أجازه بعض الفقهاء منهم ابن القيم حيث قال يجوز دفعها اذا لم يجد بداً من ذلك، وبهذه المناسبة نوصي اخواننا المسؤولين في دول الخليج بأن يتقوا الله سبحانه وتعالي في لم الشمل وتيسير الوسائل للجمع بين الزوج وزوجته وليس التفريق الذي يترتب عليه اضراراً كبيرة علي مجتمعنا الخليجي كذلك علي المجتمع الذي تركت فيه الزوجة فهذه مسؤولية كبيرة أمام الله تعالي هذا والله أعلم.
حكم أسهم الفنادق
1- هل يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور
2- هل يجوز شراء أسهم شركات الوساطة المالية التي تتعامل بالسندات
3- هل يجب علي المضارب في الأسهم تطهير ربحه من النسبة المحرمة أم ان التطهير مقتصر فقط علي المستثمر الذي يريد الريع السنوي
4- ما التكييف الفقهي لبيع الهامش الذي أجزتموه لبيت الاستثمار القطري
5- لماذا أجزتم لبيت الاستثمار القطري التعامل بعشرة أضعاف الهامش ولم تجيزوا له التعامل بمائة ضعف كما هو معمول به، مع ان الأساس الشرعي للعشرة أضعاف والمائة ضعف واحد في ظني
د. القره داغي:
هذه مجموعة من الأسئلة نبدأ بالإجابة عنها واحداً تلو، الآخر: أولاً لا يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور، ثانياً: نعم يجب علي المضارب تطهير ربحه من النسبة المحرمة لأن هذا الربح ناتج عن السهم كله وبما ان جزءاً من هذا السهم محرم فما ينتج عنه أيضاً حرام يجب التخلص منه، أما رأس المال فهو مستثني لقوله سبحانه وتعالي فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ثالثاً: أما بيع الهامش الذي أجزناه ببيت الاستثمار فقد أجزناه بشروط صعبة بحيث لا توجد فيها فائدة ربوية ولا مخالفة شرعية، أما مسألة التحديد بعشرة أضعاف فهي مسألة ائتمانية مصلحية وليست مسألة تابعة لنص شرعي هذا والله أعلم.
كم نسبة الربا
هناك من حدد بعض الضوابط منها ان لا تزيد نسبة الحرام عن 20 بالمائة والبعض قال بالأقل، ما هو التأصيل الشرعي لهذه النسبة
إن أهلية المعايير الشرعية حددت بأن لا تزيد نسبة الحرام عن 5% وبعض الهيئات الشرعية أوصلتها الي 10% والمعيار في ذلك هو ان هذه ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة وحينئذ تقدر الضرورة والحاجة بقدرهما، والمقصود بذلك هو التقليل والسعي لأن تكون النسبة إما معدومة أو قليلة، وهذا مبني علي أصل شرعي وهو قاعدة الأصالة والتبعية عند من يقول بأن هذه المسألة تدخل ضمن هذه القاعدة وهي مسألة مفصلة فصلنا فيها القول في عدة بحوث وآخرها كتاب لنا باسم حكم الاستثمار في الأسهم طبع في قطر هذا والله أعلم.
أين الزكاة في الذهب
لي مبلغ من المال بلغ النصاب منذ ثلاثة أشهر وقد اديت الزكاة عنه والان بعد ارتفاع اسعار الذهب المبلغ لم يبلغ النصاب ماذا افعل
-بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فالعبرة في الزكاة هو يوم حولان الحول فاذا كان في ذلك اليوم قد بلغ المال النصاب فقد وجب عليك الزكاة وبما انك قد دفعتها فقد انتهت المسألة ونسأل الله لك القبول هذا والله اعلم.
ماحكم العمل في شركات الوساطة
معروف ان الاتجار في الاسهم في البورصة فيه ما هو حلال وما هو مشتبة في حرمته وما هو حرام ولكن هل العمل في شركات الوساطة المالية والتي تتعامل في كافة انواع الاسهم كوسيط بين المستثمرين والبورصة حلال ام حرام وهل يختلف الوضع اذا كنت اعمل في شركة وغير مستريح فيها من ناحية الوضع او الناحية المالية في كوني مضطرا للعمل في شركة وساطة مالية اذا جاءني عرض منها ولكم الشكر.
- د. القره داغي: العمل في شركات الوساطة المالية العامة ان كان عملك في المجالات التي ليس فيها كتابة القروض بفائدة او شراء وبيع الاسهم الربوية فهو جائز والا فهو غير جائز الا للمضطر او المحتاج الذي يريد ان يكتسب الخبرة فترة من الزمن ويرتزق من هذا العمل لحاجته الماسة الي النفقة ففي هذه الحالة لا مانع من العمل فيها الي ان يجد عملا آخر ليس فيه شبهة وهذا والله اعلم.
التأمين الصحي: مشروع
اذا تكرمت لي سؤالان:
السؤال الأول:
توجد هناك شركات تأمين صحية بحيث تأخذ مبلغا شهريا من الشخص علي ان يسمح له بأن يتعالج مجانا في مستشفيات وعيادات معينة خاصة أو حكومية بحيث ان لهذا الشخص فيدفع مبلغا قدره مثلا 100 الف ريال اذا توفي صاحب التأمين.
السؤال الثاني:
هناك شركات تعمل في الاستيراد والتصدير ولكونها تجهز المؤسسات الحكومية والخاصة فانها تدخل في مناقصات حتي يرسي عليها العطاء لكن هناك بعضا من المسؤولين في هذه المؤسسات يطلب مبالغ من الشركات حتي يقوم بترسية العطاء عليها.
فما حكم ذلك وماذا نفعل نحن المسلمين حيال ذلك اذ ان هذه البلوي منتشرة بشكل كبير جدا للاسف في عالمينا العربي والاسلامي فاما ان لاندخل في مجال الاستيراد او ان نسير في مجال الرشاوي والعياذ بالله او اننا سنقتصر في الاستيراد علي جزء بسيط جدا من الاصناف التي لايطلب فيها رشاوي وهذا قد يقلل من الفائدة المرجوة من العمل وقد لا تستمر شركاتنا.
- د.القره داغي بالنسبة للسؤال الأول: اذا كانت هذه الشركات تقوم علي اساس التكافل والتعاون فيجوز التعامل معها علما بأن في قطر بديلا عن هذه الشركات منها وهي الشركة الاسلامية القطرية للتأمين حيث تقوم بالتأمين لحالات الموت والعجز بصورة شرعية وتحت اشراف الرقابة الشرعية وكذلك يوجد فرع التكامل الاسلامي في قطر.
اما بالنسبة للسؤال الثاني فالرشوة حرام بالاجماع للنصوص الكثيرة علي ذلك منها قول النبي صلي الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي ولايجوز دفع الرشوة الا في حالة الضرورة او الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة حينما يكون لاحقاق الحق وليس لاخذ اموال الناس بالباطل هذا والله اعلم.
فتشي علي الخمور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعمل في وظيفة تفتيش واحيانا تقوم بتفتيش عن الاغراض المسروقة ومن ضمنها الخمر ويطلب منا قراءة اسم العبوة للتأكد من كونها ضمن قائمة المبيعات ام لا فما الحكم في ذلك
-لامانع من ذلك ما دام الامر جاء عرضا هذا والله اعلم
البيع بالهامش
ماهو حكم بيع وشراء العملات والذهب والفضة في البورصة وذلك بدون دفع اي فوائد وبدون اي عمولات مجرد ان ادفع 5 بالالف من قيمة العملة المشتراة هل هذه العملية جائزة شرعا أم لا.
- د. القره داغي: فهذه المعاملة تسمي البيع بالمارجن اي الهامش معظمها حرام وشروط الجواز صعبة جدا غير متوافرة في معظم الشركات التي تتعامل بالعملات بطريقة الهامش فلذلك انصحك بالابتعاد عنها والاتجاه نحو المعاملات الكثيرة المشروعة هذا والله اعلم.
دفع الرشوة اضطراراً لإحقاق الحق أجازه بعض الفقهاء ومنهم ابن القيم
لا يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور
اعمل في شركات الوساطة المالية بعيداً عن كتابة القروض بفائدة
الدوحة - د. حسن علي دبا: أجاب فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر علي العديد من أسئلة المتصلين به مؤخراً حين استضافه موقع إسلام أو لاين ليوضح أموراً هامة عن الأسهم والشركات، مبيناً مواقع الحلال من الحرام في مستجدات الحياة المعاصرة، خاصة القطاع الاقتصادي وما يمسه من مصالح العباد ومساهمات الأشخاص في قطاع الاقتصاد..
هذه هي صورة الأسئلة وإجاباتها:
هل الرشوة ممكنة
- في بعض دول الخليج يمنع المقيم من استقدام أهله إلا اذا كان بمهنة معينة (طبيب -مهندس الخ) أما غير ذلك فلا يسمح له علما ان بعض العمال رواتبهم تزيد علي راتب الطبيب والمهندس مما يضطرهم لدفع مبالغ لبعض الناس ليحصلوا علي منحة من الوزير لاستقدام أسرهم، فما حكم دفع هذه الأموال وهل هي حلال لمن يأخذها حيث يقوم هو بجلب الموافقة علي الاستقدام من الوزير، أفيدونا وجزاكم الله خيراً
د. القره داغي:
ان هذه الأموال التي تدفع كما هو موجود في السؤال تدخل في الرشوة التي حرمها الإسلام وقد ورد فيها حديث ثابت وهو قول النبي صلي الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي وبالتالي فلا يجوز لأحد ان يأخذها بالإجماع، أما الذي يضطر للدفع فإن لم يجد سبيلاً آخر لإحقاق الحق فقد أجازه بعض الفقهاء منهم ابن القيم حيث قال يجوز دفعها اذا لم يجد بداً من ذلك، وبهذه المناسبة نوصي اخواننا المسؤولين في دول الخليج بأن يتقوا الله سبحانه وتعالي في لم الشمل وتيسير الوسائل للجمع بين الزوج وزوجته وليس التفريق الذي يترتب عليه اضراراً كبيرة علي مجتمعنا الخليجي كذلك علي المجتمع الذي تركت فيه الزوجة فهذه مسؤولية كبيرة أمام الله تعالي هذا والله أعلم.
حكم أسهم الفنادق
1- هل يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور
2- هل يجوز شراء أسهم شركات الوساطة المالية التي تتعامل بالسندات
3- هل يجب علي المضارب في الأسهم تطهير ربحه من النسبة المحرمة أم ان التطهير مقتصر فقط علي المستثمر الذي يريد الريع السنوي
4- ما التكييف الفقهي لبيع الهامش الذي أجزتموه لبيت الاستثمار القطري
5- لماذا أجزتم لبيت الاستثمار القطري التعامل بعشرة أضعاف الهامش ولم تجيزوا له التعامل بمائة ضعف كما هو معمول به، مع ان الأساس الشرعي للعشرة أضعاف والمائة ضعف واحد في ظني
د. القره داغي:
هذه مجموعة من الأسئلة نبدأ بالإجابة عنها واحداً تلو، الآخر: أولاً لا يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور، ثانياً: نعم يجب علي المضارب تطهير ربحه من النسبة المحرمة لأن هذا الربح ناتج عن السهم كله وبما ان جزءاً من هذا السهم محرم فما ينتج عنه أيضاً حرام يجب التخلص منه، أما رأس المال فهو مستثني لقوله سبحانه وتعالي فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ثالثاً: أما بيع الهامش الذي أجزناه ببيت الاستثمار فقد أجزناه بشروط صعبة بحيث لا توجد فيها فائدة ربوية ولا مخالفة شرعية، أما مسألة التحديد بعشرة أضعاف فهي مسألة ائتمانية مصلحية وليست مسألة تابعة لنص شرعي هذا والله أعلم.
كم نسبة الربا
هناك من حدد بعض الضوابط منها ان لا تزيد نسبة الحرام عن 20 بالمائة والبعض قال بالأقل، ما هو التأصيل الشرعي لهذه النسبة
إن أهلية المعايير الشرعية حددت بأن لا تزيد نسبة الحرام عن 5% وبعض الهيئات الشرعية أوصلتها الي 10% والمعيار في ذلك هو ان هذه ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة وحينئذ تقدر الضرورة والحاجة بقدرهما، والمقصود بذلك هو التقليل والسعي لأن تكون النسبة إما معدومة أو قليلة، وهذا مبني علي أصل شرعي وهو قاعدة الأصالة والتبعية عند من يقول بأن هذه المسألة تدخل ضمن هذه القاعدة وهي مسألة مفصلة فصلنا فيها القول في عدة بحوث وآخرها كتاب لنا باسم حكم الاستثمار في الأسهم طبع في قطر هذا والله أعلم.
أين الزكاة في الذهب
لي مبلغ من المال بلغ النصاب منذ ثلاثة أشهر وقد اديت الزكاة عنه والان بعد ارتفاع اسعار الذهب المبلغ لم يبلغ النصاب ماذا افعل
-بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فالعبرة في الزكاة هو يوم حولان الحول فاذا كان في ذلك اليوم قد بلغ المال النصاب فقد وجب عليك الزكاة وبما انك قد دفعتها فقد انتهت المسألة ونسأل الله لك القبول هذا والله اعلم.
ماحكم العمل في شركات الوساطة
معروف ان الاتجار في الاسهم في البورصة فيه ما هو حلال وما هو مشتبة في حرمته وما هو حرام ولكن هل العمل في شركات الوساطة المالية والتي تتعامل في كافة انواع الاسهم كوسيط بين المستثمرين والبورصة حلال ام حرام وهل يختلف الوضع اذا كنت اعمل في شركة وغير مستريح فيها من ناحية الوضع او الناحية المالية في كوني مضطرا للعمل في شركة وساطة مالية اذا جاءني عرض منها ولكم الشكر.
- د. القره داغي: العمل في شركات الوساطة المالية العامة ان كان عملك في المجالات التي ليس فيها كتابة القروض بفائدة او شراء وبيع الاسهم الربوية فهو جائز والا فهو غير جائز الا للمضطر او المحتاج الذي يريد ان يكتسب الخبرة فترة من الزمن ويرتزق من هذا العمل لحاجته الماسة الي النفقة ففي هذه الحالة لا مانع من العمل فيها الي ان يجد عملا آخر ليس فيه شبهة وهذا والله اعلم.
التأمين الصحي: مشروع
اذا تكرمت لي سؤالان:
السؤال الأول:
توجد هناك شركات تأمين صحية بحيث تأخذ مبلغا شهريا من الشخص علي ان يسمح له بأن يتعالج مجانا في مستشفيات وعيادات معينة خاصة أو حكومية بحيث ان لهذا الشخص فيدفع مبلغا قدره مثلا 100 الف ريال اذا توفي صاحب التأمين.
السؤال الثاني:
هناك شركات تعمل في الاستيراد والتصدير ولكونها تجهز المؤسسات الحكومية والخاصة فانها تدخل في مناقصات حتي يرسي عليها العطاء لكن هناك بعضا من المسؤولين في هذه المؤسسات يطلب مبالغ من الشركات حتي يقوم بترسية العطاء عليها.
فما حكم ذلك وماذا نفعل نحن المسلمين حيال ذلك اذ ان هذه البلوي منتشرة بشكل كبير جدا للاسف في عالمينا العربي والاسلامي فاما ان لاندخل في مجال الاستيراد او ان نسير في مجال الرشاوي والعياذ بالله او اننا سنقتصر في الاستيراد علي جزء بسيط جدا من الاصناف التي لايطلب فيها رشاوي وهذا قد يقلل من الفائدة المرجوة من العمل وقد لا تستمر شركاتنا.
- د.القره داغي بالنسبة للسؤال الأول: اذا كانت هذه الشركات تقوم علي اساس التكافل والتعاون فيجوز التعامل معها علما بأن في قطر بديلا عن هذه الشركات منها وهي الشركة الاسلامية القطرية للتأمين حيث تقوم بالتأمين لحالات الموت والعجز بصورة شرعية وتحت اشراف الرقابة الشرعية وكذلك يوجد فرع التكامل الاسلامي في قطر.
اما بالنسبة للسؤال الثاني فالرشوة حرام بالاجماع للنصوص الكثيرة علي ذلك منها قول النبي صلي الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي ولايجوز دفع الرشوة الا في حالة الضرورة او الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة حينما يكون لاحقاق الحق وليس لاخذ اموال الناس بالباطل هذا والله اعلم.
فتشي علي الخمور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعمل في وظيفة تفتيش واحيانا تقوم بتفتيش عن الاغراض المسروقة ومن ضمنها الخمر ويطلب منا قراءة اسم العبوة للتأكد من كونها ضمن قائمة المبيعات ام لا فما الحكم في ذلك
-لامانع من ذلك ما دام الامر جاء عرضا هذا والله اعلم
البيع بالهامش
ماهو حكم بيع وشراء العملات والذهب والفضة في البورصة وذلك بدون دفع اي فوائد وبدون اي عمولات مجرد ان ادفع 5 بالالف من قيمة العملة المشتراة هل هذه العملية جائزة شرعا أم لا.
- د. القره داغي: فهذه المعاملة تسمي البيع بالمارجن اي الهامش معظمها حرام وشروط الجواز صعبة جدا غير متوافرة في معظم الشركات التي تتعامل بالعملات بطريقة الهامش فلذلك انصحك بالابتعاد عنها والاتجاه نحو المعاملات الكثيرة المشروعة هذا والله اعلم.