Love143
31-05-2006, 01:32 AM
المركزي الاماراتي: يجب تقييد المضاربات علي الأسهم
ابوظبي - رويترز: نقل عن محافظ البنك المركزي للامارات العربية المتحدة قوله انه يجب وضع ضوابط لتدفق اموال المضاربة علي اسواق الاسهم وتقييد الاقراض من اجل الاستثمار في الاكتتابات العامة الاولية. وكانت اسواق الاسهم في الامارات هبطت بشدة هذا العام مثل البورصات الاخري في المنطقة. وعزا محللون ذلك الهبوط الحاد والانتعاش الذي سبقه الي المضاربين المحليين المسؤولين عن النسبة الاكبر من حجم التداول اليومي. ونقلت وكالة أنباء الامارات وام عن محافظ البنك المركزي سلطان ناصر السويدي دعوته يوم الاثنين الي وضع ضوابط للاموال الساخنة وتدفقها علي بورصتي الاوراق المالية في دبي وابوظبي.
والبورصتان مغلقتان الي حد كبير امام المستثمرين الاجانب. وقالت الوكالة انه قدم ثلاثة اقتراحات : لتطوير اداء السوق اولها وضع حد اعلي لتمويل اكتتابات الاصدارات الاولية وثانيا وضع ضوابط للاموال الساخنة وثالثا تشكيل مجلس استشاري لتقييم اداء الشركات. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن اي مقترحات ولم يتضح علي الفور كيف يتناسب الدور الاستشاري المقترح مع اطار العمل الرقابي. ونسبت الوكالة الي السويدي قوله ان قروض البنوك للاستثمار في سوق الاسهم بلغت 48 مليار درهم (13 مليار دولار) او نحو 11 في المئة من مجمل الاقراض. ولم توضح ما اذا كان البنك المركزي لديه اي مخاوف فيما يتعلق بمستوي هذه القروض. وكان البنك المركزي كتب الي المؤسسات المالية المحلية في وقت سابق من هذا الشهر يطلب منها ابلاغه بمقدار قروضها للمستثمرين في اسواق الاسهم.
وتقول مؤسسات التصنيف الائتماني ان أي مخاطر تتعلق باسواق الاسهم يواجهها النظام المصرفي سيكون من الصعب حصرها لان قروض البنوك لا تقتصر علي الاقراض بغرض المضاربة في البورصة. وهناك الكثير من الادلة علي أن قروضا للمستهلكين والشركات تم توجيهها الي البورصة من جانب مستثمرين يرغبون ركوب موجة ازدهار الاسهم في اسواق الخليج في السنوات القليلة الماضية.
والقي اللوم جزئيا كذلك علي اقراض البنوك في الطلب الكبير الذي استقبلت به أغلب الاكتتابات الاولية العامة في الخليج. وأقرضت بنوك الامارات ما يقل قليلا عن مستوي 150 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في البلاد لمستثمرين يتطلعون للمشاركة في اثنين من الاكتتابات الاولية العامة في مارس. وفي الاكتتابين كان الاقبال كبيرا جدا. وفي حين شددت السلطات السعودية القيود علي الاقراض العام الماضي فان الامارات خففت القيود الائتمانية في مارس للتخفيف من أزمة السيولة التي نتجت عن الاكتتابين وهو ما القي المحللون المسؤولية عليه في تراجع السوق.
وتنقسم اراء وكالات التصنيف الائتماني بشأن أثر تراجع سوق الاسهم علي النظام المصرفي الخليجي. فحذرت مؤسسة موديز انفستورز سيرفيس في وقت سابق هذا الشهر من أن مخاطر معتادة تتراكم علي النظام المصرفي بسبب تراجع اسعار الاسهم والارتفاع الكبير في مستويات الاقراض وتضخم اسعار العقارات. لكن مسؤولين بارزين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالوا الاسبوع الماضي انهم يتوقعون الا يكون لهبوط السوق سوي اثر محدود علي النظام المصرفي في المنطقة وعلي افاق النمو الاقتصادي.
ابوظبي - رويترز: نقل عن محافظ البنك المركزي للامارات العربية المتحدة قوله انه يجب وضع ضوابط لتدفق اموال المضاربة علي اسواق الاسهم وتقييد الاقراض من اجل الاستثمار في الاكتتابات العامة الاولية. وكانت اسواق الاسهم في الامارات هبطت بشدة هذا العام مثل البورصات الاخري في المنطقة. وعزا محللون ذلك الهبوط الحاد والانتعاش الذي سبقه الي المضاربين المحليين المسؤولين عن النسبة الاكبر من حجم التداول اليومي. ونقلت وكالة أنباء الامارات وام عن محافظ البنك المركزي سلطان ناصر السويدي دعوته يوم الاثنين الي وضع ضوابط للاموال الساخنة وتدفقها علي بورصتي الاوراق المالية في دبي وابوظبي.
والبورصتان مغلقتان الي حد كبير امام المستثمرين الاجانب. وقالت الوكالة انه قدم ثلاثة اقتراحات : لتطوير اداء السوق اولها وضع حد اعلي لتمويل اكتتابات الاصدارات الاولية وثانيا وضع ضوابط للاموال الساخنة وثالثا تشكيل مجلس استشاري لتقييم اداء الشركات. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن اي مقترحات ولم يتضح علي الفور كيف يتناسب الدور الاستشاري المقترح مع اطار العمل الرقابي. ونسبت الوكالة الي السويدي قوله ان قروض البنوك للاستثمار في سوق الاسهم بلغت 48 مليار درهم (13 مليار دولار) او نحو 11 في المئة من مجمل الاقراض. ولم توضح ما اذا كان البنك المركزي لديه اي مخاوف فيما يتعلق بمستوي هذه القروض. وكان البنك المركزي كتب الي المؤسسات المالية المحلية في وقت سابق من هذا الشهر يطلب منها ابلاغه بمقدار قروضها للمستثمرين في اسواق الاسهم.
وتقول مؤسسات التصنيف الائتماني ان أي مخاطر تتعلق باسواق الاسهم يواجهها النظام المصرفي سيكون من الصعب حصرها لان قروض البنوك لا تقتصر علي الاقراض بغرض المضاربة في البورصة. وهناك الكثير من الادلة علي أن قروضا للمستهلكين والشركات تم توجيهها الي البورصة من جانب مستثمرين يرغبون ركوب موجة ازدهار الاسهم في اسواق الخليج في السنوات القليلة الماضية.
والقي اللوم جزئيا كذلك علي اقراض البنوك في الطلب الكبير الذي استقبلت به أغلب الاكتتابات الاولية العامة في الخليج. وأقرضت بنوك الامارات ما يقل قليلا عن مستوي 150 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في البلاد لمستثمرين يتطلعون للمشاركة في اثنين من الاكتتابات الاولية العامة في مارس. وفي الاكتتابين كان الاقبال كبيرا جدا. وفي حين شددت السلطات السعودية القيود علي الاقراض العام الماضي فان الامارات خففت القيود الائتمانية في مارس للتخفيف من أزمة السيولة التي نتجت عن الاكتتابين وهو ما القي المحللون المسؤولية عليه في تراجع السوق.
وتنقسم اراء وكالات التصنيف الائتماني بشأن أثر تراجع سوق الاسهم علي النظام المصرفي الخليجي. فحذرت مؤسسة موديز انفستورز سيرفيس في وقت سابق هذا الشهر من أن مخاطر معتادة تتراكم علي النظام المصرفي بسبب تراجع اسعار الاسهم والارتفاع الكبير في مستويات الاقراض وتضخم اسعار العقارات. لكن مسؤولين بارزين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالوا الاسبوع الماضي انهم يتوقعون الا يكون لهبوط السوق سوي اثر محدود علي النظام المصرفي في المنطقة وعلي افاق النمو الاقتصادي.