ROSE
27-12-2011, 08:37 AM
تفاوت أسعار الخضراوات والفواكه بين المركزي والمجمعات
تجار : طرح المنتج المحلي يخفض الأسعار.. ومطلوب توسعة السوق لزيادة الكميات
مستهلكون : المحلات التجارية تتحايل على نوعية المنتج لرفع الأسعار
كتب - عبد اللاه محمد :
فيما يشهد مؤشر أسعار الخضراوات انخفاضا ملحوظا بالسوق المركزي لطرح كميات كبيرة من الانتاج المحلي تباينت الاسعار واتجه مؤشرها نحو الارتفاع بالمجمعات التجارية حيث لم يلمس المستهلكون الانعكاسات الايجابية لانخفاض الاسعار على قطاع التجزئة حيث بلغ سعر صندوق الخيار المحلي وزن 7 كيلو 10 ريالات بالسوق أمس فيما وصل سعر الكيلو 4 ريالات ونصف بالمحلات التجارية وتراوح سعره بالتسعيرة الجبرية حسب النوعية والمنشأ بين 2 الى 2.5 ريال وبلغ سعر صندوق الطماطم المحلي وزن 7 كيلو 18 ريالا فيما وصل سعر الكيلو 5 ريالات والتسعيرة الجبرية ما بين 2.5 الى 4.5 ريال اما صندوق الكوسة المحلي بلغ سعره 12 ريالا ووصل سعر الكيلو 5 ريالات وتراوح بالتسعيرة بين 1.5 ريال الى 3.5 ريال اما الفلفل الحلو وصل سعر الكيلو بالمحلات 9 ريالات وبالتسعيرة الجبرية 6 ريالات وسعر الصندوق بالمركزي 18 ريالا والسبانخ 12 ريالا وكيس البصل 10 ريالات وصندوق البطاطس 12 ريالا وصندوق الفراولة " 8 علب صغيرة " 20 ريالا وصندوق الخيار 12 ريالا وسعر الكيلو 4 ريالات بالمحلات اما اسعار الفواكه فقد شهدت استقرارا بالمركزي حيث وصل سعر صندوق الجوافة 10 ريالات وصندوق البرتقال عبوة 8 كيلو 13 ريالا وسعر الكيلو 4.5 ريال بالمحلات وصندوق الرمان 20 ريالا وصندوق الكيوي 10 ريالات وصندوق الفاصوليا 20 ريالا فيما بلغ سعر الكيلو 8 ريالات وكيس البصل 10 ريالات وسعر الكيلو 3 ريالات ..
وقال مستهلكون انه رغم عودة التسعيرة الجبرية التي ساهمت في استقرار الاسعار وانتشار المراقبين بالسوق بيد أن تجار التجزئة بالمحلات التجارية يتحايلون على المستهلكين في إخفاء بلد المنشأ لبيع المنتج بالسعر الاعلى المرفق بالتسعيرة الجبرية التي قيمت المنتج حسب الجودة والنوعية اضافة الى تفاوت سعر السلعة من بلد الى آخر.
وأكد مستهلكون عدم التزام غالبية تجار التجزئة بالتسعيرة الجبرية .. أما على صعيد أسعار الفواكه فقد شهدت استقرارا ملحوظا خلال الاسبوع الحالي لاعتماد السوق على عملية الاستيراد المؤثر الاول في الاسعار..
وقال مستهلك رفض ذكر اسمه التقته الراية الاقتصادية بالسوق المركزي إن مراقبي السوق من حماية المستهلك أصبحت وجوههم مألوفة لدى التجار حيث يرفع البعض منهم الاسعار أمام المستهلك ويلتزم بالتسعيرة بوجود مراقبي حماية المستهلك مشيرا إلى أن أسعار المركزي أفضل بكثير من المجمعات والمحلات التجارية مطالبا بضرورة زيادة المراقبة وعدد المراقبين على الأسعار بالمحلات والمجمعات وإلزام التاجر بوضع لافتة على المنتج لبيان بلد المنشأ والتسعيرة حتى لا يتحايل التجار على المستهلكين في رفع الاسعار .. وقال ان بعض التجار ما زالوا يتجاهلون وضع التسعيرة التي ألزمتهم بها حماية المستهلك على المنتج ..
الإنتاج المحلي
من جانبه أوضح علي مبارك " مستهلك " أن الأسعار بالسوق المركزي يحكمها العرض والطلب لافتا إلى أن موسم المنتج المحلي ينعكس إيجابا على انخفاض الأسعار .. وقال إن المنتج المحلي يشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين حيث يفضله الغالبية وثمن دور حماية المستهلك في عملية ضبط الأسعار بالسوق مشيرا إلى أن عودة التسعيرة الجبرية انعكست إيجابا على استقرار الأسعار ومنع تلاعب التجار بالسوق..
وثمّن توجه الحكومة إلى إنشاء جهاز حماية المستهلك وأكد أن هذا التوجه يؤكد مدى الحرص على ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار من قبل التجار بما يحمي مصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء مشيرا الى ان هذه الخطوات تسهم في تهدئة مخاوف المواطنين تجاه أسعار السلع
وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات والإمكانيات لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره، بما يساهم في مزيد من الحماية للمستهلكين، ودعم حقوقهم في الحصول على السلع والخدمات بجودة مناسبة ..
وتسعى وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بادارة حماية المستهلك بخطوات حثيثة من اجل استقرار الاسعار بالاسواق وتعريف المستهلكين بأفضل الوجهات الاستهلاكية وتحديد اسعار الخضراوات والفواكه من خلال إقرار التسعيرة الجبرية وأطلقت ايضا وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك عددا من المبادرات التي قوبلت بترحيب كبير من المستهلكين حيث اتخذت خطوة تحديد أسعار 268 الأكثر استهلاكا وذلك في شهر رمضان الماضي إضافة إلى إطلاق خدمة أين تتسوق وهي عبارة عن عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل أسبوعي وشهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دوره في مراقبة الأسعار، وبالتالي تهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية كمبدأ أساسي تسعى الوزارة إلى تأكيده.
ويستطيع المنتج المحلي أن يفرض وجوده في السوق ويزيد من حجم مساهمته في تلبية حاجة الاستهلاك حتى لا تكون الاحتياجات الغذائية مرهونة بالمستوردات المتقلبة الأسعار والتي تتحكم فيها العوامل الخارجية ومن هنا تبرز أهمية دعم المنتج المحلي من خلال دعم القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يتطلب من الدولة سعيا حثيثا لتنميته وتطويره بشكل ملموس باعتباره أحد القواعد الإنتاجية التي ينبغي الاعتماد عليها في توفير الاحتياجات الأساسية وتقليص الفجوة الغذائية والحد من الاعتماد على الواردات.
ونوه المستهلكون إلى ضرورة إلزام التجار بوضع بيانات المنتج لمعرفة بلد المنشأ حتى يستطيع مطابقة السعر مع المعلن بالتسعيرة الجبرية مشيرين إلى أنها خطوة مهمة ألزمت حماية المستهلك بها التجار بيد أن البعض منهم لا يلتزم ..
60% من الاحتياجات
وأكدوا ضرورة دعم المزارع القطري لزيادة الانتاج المحلي مثمنين في الوقت ذاته مشاريع الحكومة الخارجية والداخلية ممثلة في شركة حصاد ومواشي وبرنامج الامن الغذائي من أجل تلبية الاحتياجات المحلية من الخضراوات وقالوا إن إنتاج الخضراوات خاصة الخيار والطماطم والفاصوليا والفلفل والباذنجان بكميات متفاوتة لا تلبي احتياجات السوق غير أن إنتاج الخيار شهد في الفترة الاخيرة تحسنا حيث يقدر في ذروة انتاجه بتغطية السوق بحوالي 60% لفترة محدودة من العام حوالي 6 أشهر.
في ظل الارتفاع الحالي للمواد الغذائية خاصة بالنسبة للخضر والفاكهة فإن المنتج المحلي الزراعي القطري يصبح أحد المداخل الرئيسية والتي يمكن من خلالها إحداث التوازن في السوق، حيث يتمتع بميزة نسبية تتمثل في ميل الأهالي لشرائه وتفضيله على المنتج المستورد لانه على درجة من الجودة والصلاحية والتي تجعل هناك إقبالا على شرائه ما يتيح أيضا أسعارا أفضل له مقارنة بالمستورد والذي يتم تحميله بمصاريف الشحن وهي في تزايد مستمر، ويحقق المنتج المحلي جانبا مهما في توفير جزء من الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك وبما يتماشى مع مفهوم الأمن الغذائي ومن هنا فإن هذا المنتج مطالب بأن يرشح وجوده في السوق ويزيد من حجم مساهمته في تلبية حاجة الاستهلاك حتى لا تكون الاحتياجات الغذائية مرهونة بالمستوردات منها المتقلبة الأسعار والتي تتحكم فيها العوامل الخارجية.
ونلاحظ خلال الفترة الأخيرة انه طرأ تطور بسيط على زراعة الخضراوات وزيادة المساحة المحصولية للخضراوات وإن كانت ما زالت لا تلبي الطموحات المأمولة منها حيث اتجه بعض المواطنين إلى الاستثمار في المجال الزراعي وإنتاج الخضراوات بإقامة البيوت المحمية مما يكون له الأثر في زيادة الإنتاج بيد أن هناك مطالبات كثيرة من جانب المزارعين أهمها دعم الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية والتغلب على عاملي التربة والمناخ بإقامة بيوت محمية تساهم في عملية الإنتاج من جانبه توقع تجار أن تشهد الفترة القادمة انخفاضا ملحوظا في أسعار الخضراوات نتيجة طرح المنتج المحلي بالأسواق والإقبال الكبير عليه من جانب المستهلكين مشيرين إلى أن أسعار الفواكه ترتبط بأسعار الأسواق الخارجية لاستيراد جميع احتياجات السوق القطري ..وطالب بضرورة توسعة ساحة السوق لاستيعاب الكميات المتزايدة خاصة أن الفترة القادمة تشهد زيادة في عدد السكان وارتفاع أعداد الوافدين لكثرة المشاريع..
تجار : طرح المنتج المحلي يخفض الأسعار.. ومطلوب توسعة السوق لزيادة الكميات
مستهلكون : المحلات التجارية تتحايل على نوعية المنتج لرفع الأسعار
كتب - عبد اللاه محمد :
فيما يشهد مؤشر أسعار الخضراوات انخفاضا ملحوظا بالسوق المركزي لطرح كميات كبيرة من الانتاج المحلي تباينت الاسعار واتجه مؤشرها نحو الارتفاع بالمجمعات التجارية حيث لم يلمس المستهلكون الانعكاسات الايجابية لانخفاض الاسعار على قطاع التجزئة حيث بلغ سعر صندوق الخيار المحلي وزن 7 كيلو 10 ريالات بالسوق أمس فيما وصل سعر الكيلو 4 ريالات ونصف بالمحلات التجارية وتراوح سعره بالتسعيرة الجبرية حسب النوعية والمنشأ بين 2 الى 2.5 ريال وبلغ سعر صندوق الطماطم المحلي وزن 7 كيلو 18 ريالا فيما وصل سعر الكيلو 5 ريالات والتسعيرة الجبرية ما بين 2.5 الى 4.5 ريال اما صندوق الكوسة المحلي بلغ سعره 12 ريالا ووصل سعر الكيلو 5 ريالات وتراوح بالتسعيرة بين 1.5 ريال الى 3.5 ريال اما الفلفل الحلو وصل سعر الكيلو بالمحلات 9 ريالات وبالتسعيرة الجبرية 6 ريالات وسعر الصندوق بالمركزي 18 ريالا والسبانخ 12 ريالا وكيس البصل 10 ريالات وصندوق البطاطس 12 ريالا وصندوق الفراولة " 8 علب صغيرة " 20 ريالا وصندوق الخيار 12 ريالا وسعر الكيلو 4 ريالات بالمحلات اما اسعار الفواكه فقد شهدت استقرارا بالمركزي حيث وصل سعر صندوق الجوافة 10 ريالات وصندوق البرتقال عبوة 8 كيلو 13 ريالا وسعر الكيلو 4.5 ريال بالمحلات وصندوق الرمان 20 ريالا وصندوق الكيوي 10 ريالات وصندوق الفاصوليا 20 ريالا فيما بلغ سعر الكيلو 8 ريالات وكيس البصل 10 ريالات وسعر الكيلو 3 ريالات ..
وقال مستهلكون انه رغم عودة التسعيرة الجبرية التي ساهمت في استقرار الاسعار وانتشار المراقبين بالسوق بيد أن تجار التجزئة بالمحلات التجارية يتحايلون على المستهلكين في إخفاء بلد المنشأ لبيع المنتج بالسعر الاعلى المرفق بالتسعيرة الجبرية التي قيمت المنتج حسب الجودة والنوعية اضافة الى تفاوت سعر السلعة من بلد الى آخر.
وأكد مستهلكون عدم التزام غالبية تجار التجزئة بالتسعيرة الجبرية .. أما على صعيد أسعار الفواكه فقد شهدت استقرارا ملحوظا خلال الاسبوع الحالي لاعتماد السوق على عملية الاستيراد المؤثر الاول في الاسعار..
وقال مستهلك رفض ذكر اسمه التقته الراية الاقتصادية بالسوق المركزي إن مراقبي السوق من حماية المستهلك أصبحت وجوههم مألوفة لدى التجار حيث يرفع البعض منهم الاسعار أمام المستهلك ويلتزم بالتسعيرة بوجود مراقبي حماية المستهلك مشيرا إلى أن أسعار المركزي أفضل بكثير من المجمعات والمحلات التجارية مطالبا بضرورة زيادة المراقبة وعدد المراقبين على الأسعار بالمحلات والمجمعات وإلزام التاجر بوضع لافتة على المنتج لبيان بلد المنشأ والتسعيرة حتى لا يتحايل التجار على المستهلكين في رفع الاسعار .. وقال ان بعض التجار ما زالوا يتجاهلون وضع التسعيرة التي ألزمتهم بها حماية المستهلك على المنتج ..
الإنتاج المحلي
من جانبه أوضح علي مبارك " مستهلك " أن الأسعار بالسوق المركزي يحكمها العرض والطلب لافتا إلى أن موسم المنتج المحلي ينعكس إيجابا على انخفاض الأسعار .. وقال إن المنتج المحلي يشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين حيث يفضله الغالبية وثمن دور حماية المستهلك في عملية ضبط الأسعار بالسوق مشيرا إلى أن عودة التسعيرة الجبرية انعكست إيجابا على استقرار الأسعار ومنع تلاعب التجار بالسوق..
وثمّن توجه الحكومة إلى إنشاء جهاز حماية المستهلك وأكد أن هذا التوجه يؤكد مدى الحرص على ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار من قبل التجار بما يحمي مصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء مشيرا الى ان هذه الخطوات تسهم في تهدئة مخاوف المواطنين تجاه أسعار السلع
وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات والإمكانيات لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره، بما يساهم في مزيد من الحماية للمستهلكين، ودعم حقوقهم في الحصول على السلع والخدمات بجودة مناسبة ..
وتسعى وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بادارة حماية المستهلك بخطوات حثيثة من اجل استقرار الاسعار بالاسواق وتعريف المستهلكين بأفضل الوجهات الاستهلاكية وتحديد اسعار الخضراوات والفواكه من خلال إقرار التسعيرة الجبرية وأطلقت ايضا وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك عددا من المبادرات التي قوبلت بترحيب كبير من المستهلكين حيث اتخذت خطوة تحديد أسعار 268 الأكثر استهلاكا وذلك في شهر رمضان الماضي إضافة إلى إطلاق خدمة أين تتسوق وهي عبارة عن عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل أسبوعي وشهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دوره في مراقبة الأسعار، وبالتالي تهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية كمبدأ أساسي تسعى الوزارة إلى تأكيده.
ويستطيع المنتج المحلي أن يفرض وجوده في السوق ويزيد من حجم مساهمته في تلبية حاجة الاستهلاك حتى لا تكون الاحتياجات الغذائية مرهونة بالمستوردات المتقلبة الأسعار والتي تتحكم فيها العوامل الخارجية ومن هنا تبرز أهمية دعم المنتج المحلي من خلال دعم القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يتطلب من الدولة سعيا حثيثا لتنميته وتطويره بشكل ملموس باعتباره أحد القواعد الإنتاجية التي ينبغي الاعتماد عليها في توفير الاحتياجات الأساسية وتقليص الفجوة الغذائية والحد من الاعتماد على الواردات.
ونوه المستهلكون إلى ضرورة إلزام التجار بوضع بيانات المنتج لمعرفة بلد المنشأ حتى يستطيع مطابقة السعر مع المعلن بالتسعيرة الجبرية مشيرين إلى أنها خطوة مهمة ألزمت حماية المستهلك بها التجار بيد أن البعض منهم لا يلتزم ..
60% من الاحتياجات
وأكدوا ضرورة دعم المزارع القطري لزيادة الانتاج المحلي مثمنين في الوقت ذاته مشاريع الحكومة الخارجية والداخلية ممثلة في شركة حصاد ومواشي وبرنامج الامن الغذائي من أجل تلبية الاحتياجات المحلية من الخضراوات وقالوا إن إنتاج الخضراوات خاصة الخيار والطماطم والفاصوليا والفلفل والباذنجان بكميات متفاوتة لا تلبي احتياجات السوق غير أن إنتاج الخيار شهد في الفترة الاخيرة تحسنا حيث يقدر في ذروة انتاجه بتغطية السوق بحوالي 60% لفترة محدودة من العام حوالي 6 أشهر.
في ظل الارتفاع الحالي للمواد الغذائية خاصة بالنسبة للخضر والفاكهة فإن المنتج المحلي الزراعي القطري يصبح أحد المداخل الرئيسية والتي يمكن من خلالها إحداث التوازن في السوق، حيث يتمتع بميزة نسبية تتمثل في ميل الأهالي لشرائه وتفضيله على المنتج المستورد لانه على درجة من الجودة والصلاحية والتي تجعل هناك إقبالا على شرائه ما يتيح أيضا أسعارا أفضل له مقارنة بالمستورد والذي يتم تحميله بمصاريف الشحن وهي في تزايد مستمر، ويحقق المنتج المحلي جانبا مهما في توفير جزء من الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك وبما يتماشى مع مفهوم الأمن الغذائي ومن هنا فإن هذا المنتج مطالب بأن يرشح وجوده في السوق ويزيد من حجم مساهمته في تلبية حاجة الاستهلاك حتى لا تكون الاحتياجات الغذائية مرهونة بالمستوردات منها المتقلبة الأسعار والتي تتحكم فيها العوامل الخارجية.
ونلاحظ خلال الفترة الأخيرة انه طرأ تطور بسيط على زراعة الخضراوات وزيادة المساحة المحصولية للخضراوات وإن كانت ما زالت لا تلبي الطموحات المأمولة منها حيث اتجه بعض المواطنين إلى الاستثمار في المجال الزراعي وإنتاج الخضراوات بإقامة البيوت المحمية مما يكون له الأثر في زيادة الإنتاج بيد أن هناك مطالبات كثيرة من جانب المزارعين أهمها دعم الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية والتغلب على عاملي التربة والمناخ بإقامة بيوت محمية تساهم في عملية الإنتاج من جانبه توقع تجار أن تشهد الفترة القادمة انخفاضا ملحوظا في أسعار الخضراوات نتيجة طرح المنتج المحلي بالأسواق والإقبال الكبير عليه من جانب المستهلكين مشيرين إلى أن أسعار الفواكه ترتبط بأسعار الأسواق الخارجية لاستيراد جميع احتياجات السوق القطري ..وطالب بضرورة توسعة ساحة السوق لاستيعاب الكميات المتزايدة خاصة أن الفترة القادمة تشهد زيادة في عدد السكان وارتفاع أعداد الوافدين لكثرة المشاريع..