ROSE
27-12-2011, 08:39 AM
إطلاق سوق أدوات الدين الحكومية ببورصة قطر الخميس المقبل
محافظ المركزي: سوق الدين إضافة هامة للسوق القطري
المنصوري: البورصة تلقت من المركزي قائمة بالأذونات المراد طرحها للتداول
خبراء يؤكدون دورها في إيجاد قنوات جديدة وخلق السيولة للشركات
د.ناصر آل شافي: سوق أدوات الدين يعزز مصادر الاستثمار والتمويل في السوق
الدوحة - طوخي دوام:
أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس عن الانتهاء من الإجراءات لبدء إدراج أوراق الدين الحكومية للتداول في الأسواق الثانوية في بورصة قطر حيث سيتم البدء في إدراج أذونات الخزينة قصيرة الأجل الخميس المقبل.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في بيان صحفي صدر عن "مصرف قطر المركزي" انه سيتم إدراج الصكوك والسندات الحكومية في مرحلة لاحقة، معربا عن توقعاته بأن يشهد هذا السوق إقبالا على التداول من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين.
ونوه محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن عملية تداول أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوية ببورصة قطر تأتي كمرحلة أولى لإطلاق السوق الثانوية للسندات بالبورصة.
وأكد أن إدراج السندات الحكومية ووجود سوق ثانوية لها سيساهم في تشجيع الشركات على إصدار وإدراج الصكوك والسندات كخيار آخر للتمويل وسيساهم في زيادة السيولة بتوفير سوق ثانوية للصكوك والسندات في بورصة قطر.
واعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن سوق الدين إضافة هامة في سوق الأوراق المالية القطري ويتيح تنوع الأدوات الاستثمارية للمستثمرين.
من ناحية أخرى أكدت بورصة قطر في بيان لها أمس جاهزيتها من الناحيتين الفنية والتنظيمية لإدراج وتداول أوراق الدين قصيرة الأجل (أذونات الخزينة) (Treasury Bills) الصادرة عن حكومة دولة قطر وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2/12/2011.
وصرح السيد راشد بن علي المنصوري نائب الرئيس التنفيذي بأن إدارة البورصة قد تلقت موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إطلاق سوق أدوات الدين حيث سيتاح تداول أذونات الخزينة الصادرة عن حكومة دولة قطر من خلال تلك السوق، كما تلقت من المصرف المركزي قائمة بالأذونات قصيرة الأجل المراد طرحها للتداول.
وأشار السيد المنصوري إلى تصريح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي المنشور على موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت امس من حيث إنه قد تم الانتهاء من الإجراءات لبدء إدراج أوراق الدين الحكومية في الأسواق الثانوية في بورصة قطر حيث يعتبر سوق الدين إضافة هامة في سوق الأوراق المالية القطري ويتيح تنوع الأدوات الاستثمارية للمستثمرين.
وحسبما جاء على موقع مصرف قطر المركزي فإنه سيتم البدء في إدراج أذونات الخزينة قصيرة الأجل في بورصة قطر بتاريخ 29/12/2011، حيث يتوقع أن تشهد السوق إقبالا على التداول من البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين، وإنه سيتم إدراج الصكوك والسندات الحكومية كمرحلة لاحقة.
وجاء على موقع المصرف أيضا أن إدراج السندات الحكومية ووجود سوق ثانوية للسندات سيساهم في تشجيع الشركات على إصدار وإدراج الصكوك والسندات كخيار آخر للتمويل وسيساهم في زيادة السيولة بتوفير سوق ثانوية للصكوك والسندات في بورصة قطر.
من المعروف أن أذون الخزينة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. الفائدة منها بأن أذونات الخزينة تتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر, لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, و يمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
وسيتم تداول الصكوك والسندات في السوق الجديد عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، و باستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم. ويوفر هذا السوق خدمات رئيسية مثل الإدراج، إرسال الأوامر، تنفيذ الصفقات، المقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار. ويعتبر إطلاق هذا السوق خطوة هامة في إستراتيجية تداول نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.
ومن المعروف ان التداول في بورصة قطر يقتصر الفترة الحالية على الأسهم فقط التي تعد سوقا مهما لكثير من المستثمرين، ولكن مع توجه إدارة البورصة نحو العالمية فتأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية، دعم وزيادة أعداد الشركات المقيدة وكذلك طرح أدوات الدين المختلفة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصات في وقت قريب من دون أن يأتي على ذكر التوقيت على وجه الدقة.
تعزيز الاستثمار
وفي هذا السياق أكد الخبراء أن دخول أدوات الدين الحكومية سيعزز مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية، خاصة أن هذه السوق ستوفر خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات، وأشاروا الى ان دخول الصكوك والسندات في بورصة قطر بأنه "حل مهم جدا" وستكون له فوائد إيجابية عديدة سواء بالنسبة للشركات أم المستثمرين؛ حيث ستساعد هذه السوق على إيجاد قنوات جديدة تتمكن الشركات من خلالها الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه في عمليات التوسع.
ولفت الخبراء إلى أن القرار سيوسِّع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع، لكنهم قالوا إن السوق تحتاج إلى وسيط ائتمان، خاصة فيما يتعلق بالصكوك، ومقيمين معتمدين، وصانع سوق أيضًا.
خطوة متميزة
وأوضح الدكتور ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي أن إدخال أدوات استثمارية جديدة لبورصة قطر يعد خطوة متميزة ويعد "حلا مهما جدا" وستكون له فوائد إيجابية عديدة سواء بالنسبة للشركات أم المستثمرين او الاقتصاد القطرى ككل؛ حيث ستساعد هذه السوق على إيجاد قنوات جديدة تتمكن الشركات من خلالها الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه في عمليات التوسع. ولكنه هذا مرتبط بنوعية السندات وحجمها. ولفت إلى أن الصكوك والسندات تعتبر قناة تمويلية هامة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
وأشار د. آل شافي إلى أن دخول أدوات استثمارية جديد مثل السندات والمشتقات المالية سيعزز مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية، خاصة أن هذه السوق ستوفر خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات. واعتبر أن إنشاء سوق لتداول الصكوك والسندات سيعمل على توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين في السوق المحلية، بدلا من توجههم لنوع واحد من الاستثمار الخاص بالأسهم، الذي يجعل المخاطر مركزة في مجال واحد، أما في ظل السوق الجديدة سيكون هناك تنوع للمخاطر.
وأشار إلى أن القرار سيعزز من مكانة قطر الدولية وخلق فكر استثماري جديد لدى المستثمرين وكذلك زيادة قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع.
وتوقع د. آل شافي أن تنمو السيولة في هذه السوق تدريجياً، مع نشر المعلومات عن نوعية الأدوات الاستثمارية المتاحة وعددها والعائد عليها ودعا الى ضرورة زيادة الوعي لدى المستثمرين بهذه السوق، إضافة إلى إتاحة معلومات الخاصة بالأسعار، لافتاً إلى أنه من سمات الصكوك أن الملاك عادة ما يرغبون في الاحتفاظ بها لفترات طويلة.
محافظ المركزي: سوق الدين إضافة هامة للسوق القطري
المنصوري: البورصة تلقت من المركزي قائمة بالأذونات المراد طرحها للتداول
خبراء يؤكدون دورها في إيجاد قنوات جديدة وخلق السيولة للشركات
د.ناصر آل شافي: سوق أدوات الدين يعزز مصادر الاستثمار والتمويل في السوق
الدوحة - طوخي دوام:
أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس عن الانتهاء من الإجراءات لبدء إدراج أوراق الدين الحكومية للتداول في الأسواق الثانوية في بورصة قطر حيث سيتم البدء في إدراج أذونات الخزينة قصيرة الأجل الخميس المقبل.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في بيان صحفي صدر عن "مصرف قطر المركزي" انه سيتم إدراج الصكوك والسندات الحكومية في مرحلة لاحقة، معربا عن توقعاته بأن يشهد هذا السوق إقبالا على التداول من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين.
ونوه محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن عملية تداول أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوية ببورصة قطر تأتي كمرحلة أولى لإطلاق السوق الثانوية للسندات بالبورصة.
وأكد أن إدراج السندات الحكومية ووجود سوق ثانوية لها سيساهم في تشجيع الشركات على إصدار وإدراج الصكوك والسندات كخيار آخر للتمويل وسيساهم في زيادة السيولة بتوفير سوق ثانوية للصكوك والسندات في بورصة قطر.
واعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن سوق الدين إضافة هامة في سوق الأوراق المالية القطري ويتيح تنوع الأدوات الاستثمارية للمستثمرين.
من ناحية أخرى أكدت بورصة قطر في بيان لها أمس جاهزيتها من الناحيتين الفنية والتنظيمية لإدراج وتداول أوراق الدين قصيرة الأجل (أذونات الخزينة) (Treasury Bills) الصادرة عن حكومة دولة قطر وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2/12/2011.
وصرح السيد راشد بن علي المنصوري نائب الرئيس التنفيذي بأن إدارة البورصة قد تلقت موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إطلاق سوق أدوات الدين حيث سيتاح تداول أذونات الخزينة الصادرة عن حكومة دولة قطر من خلال تلك السوق، كما تلقت من المصرف المركزي قائمة بالأذونات قصيرة الأجل المراد طرحها للتداول.
وأشار السيد المنصوري إلى تصريح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي المنشور على موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت امس من حيث إنه قد تم الانتهاء من الإجراءات لبدء إدراج أوراق الدين الحكومية في الأسواق الثانوية في بورصة قطر حيث يعتبر سوق الدين إضافة هامة في سوق الأوراق المالية القطري ويتيح تنوع الأدوات الاستثمارية للمستثمرين.
وحسبما جاء على موقع مصرف قطر المركزي فإنه سيتم البدء في إدراج أذونات الخزينة قصيرة الأجل في بورصة قطر بتاريخ 29/12/2011، حيث يتوقع أن تشهد السوق إقبالا على التداول من البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين، وإنه سيتم إدراج الصكوك والسندات الحكومية كمرحلة لاحقة.
وجاء على موقع المصرف أيضا أن إدراج السندات الحكومية ووجود سوق ثانوية للسندات سيساهم في تشجيع الشركات على إصدار وإدراج الصكوك والسندات كخيار آخر للتمويل وسيساهم في زيادة السيولة بتوفير سوق ثانوية للصكوك والسندات في بورصة قطر.
من المعروف أن أذون الخزينة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. الفائدة منها بأن أذونات الخزينة تتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر, لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, و يمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
وسيتم تداول الصكوك والسندات في السوق الجديد عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، و باستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم. ويوفر هذا السوق خدمات رئيسية مثل الإدراج، إرسال الأوامر، تنفيذ الصفقات، المقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار. ويعتبر إطلاق هذا السوق خطوة هامة في إستراتيجية تداول نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.
ومن المعروف ان التداول في بورصة قطر يقتصر الفترة الحالية على الأسهم فقط التي تعد سوقا مهما لكثير من المستثمرين، ولكن مع توجه إدارة البورصة نحو العالمية فتأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية، دعم وزيادة أعداد الشركات المقيدة وكذلك طرح أدوات الدين المختلفة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصات في وقت قريب من دون أن يأتي على ذكر التوقيت على وجه الدقة.
تعزيز الاستثمار
وفي هذا السياق أكد الخبراء أن دخول أدوات الدين الحكومية سيعزز مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية، خاصة أن هذه السوق ستوفر خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات، وأشاروا الى ان دخول الصكوك والسندات في بورصة قطر بأنه "حل مهم جدا" وستكون له فوائد إيجابية عديدة سواء بالنسبة للشركات أم المستثمرين؛ حيث ستساعد هذه السوق على إيجاد قنوات جديدة تتمكن الشركات من خلالها الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه في عمليات التوسع.
ولفت الخبراء إلى أن القرار سيوسِّع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع، لكنهم قالوا إن السوق تحتاج إلى وسيط ائتمان، خاصة فيما يتعلق بالصكوك، ومقيمين معتمدين، وصانع سوق أيضًا.
خطوة متميزة
وأوضح الدكتور ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي أن إدخال أدوات استثمارية جديدة لبورصة قطر يعد خطوة متميزة ويعد "حلا مهما جدا" وستكون له فوائد إيجابية عديدة سواء بالنسبة للشركات أم المستثمرين او الاقتصاد القطرى ككل؛ حيث ستساعد هذه السوق على إيجاد قنوات جديدة تتمكن الشركات من خلالها الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه في عمليات التوسع. ولكنه هذا مرتبط بنوعية السندات وحجمها. ولفت إلى أن الصكوك والسندات تعتبر قناة تمويلية هامة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
وأشار د. آل شافي إلى أن دخول أدوات استثمارية جديد مثل السندات والمشتقات المالية سيعزز مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية، خاصة أن هذه السوق ستوفر خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات. واعتبر أن إنشاء سوق لتداول الصكوك والسندات سيعمل على توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين في السوق المحلية، بدلا من توجههم لنوع واحد من الاستثمار الخاص بالأسهم، الذي يجعل المخاطر مركزة في مجال واحد، أما في ظل السوق الجديدة سيكون هناك تنوع للمخاطر.
وأشار إلى أن القرار سيعزز من مكانة قطر الدولية وخلق فكر استثماري جديد لدى المستثمرين وكذلك زيادة قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع.
وتوقع د. آل شافي أن تنمو السيولة في هذه السوق تدريجياً، مع نشر المعلومات عن نوعية الأدوات الاستثمارية المتاحة وعددها والعائد عليها ودعا الى ضرورة زيادة الوعي لدى المستثمرين بهذه السوق، إضافة إلى إتاحة معلومات الخاصة بالأسعار، لافتاً إلى أنه من سمات الصكوك أن الملاك عادة ما يرغبون في الاحتفاظ بها لفترات طويلة.