حالة طوارئ تسبق إغلاقها نهائياً اعتباراً من الأحد المقبل

[ROSE]

حالة طوارئ تسبق إغلاقها نهائياً اعتباراً من الأحد المقبل..
مفاوضات لبيع الفروع الإسلامية للبنوك





محمد طلبة:
أنهت البنوك التقليدية استعداداتها لإغلاق الفروع الإسلامية التابعة لها ومنع نشاطها المصرفي الإسلامي بالكامل اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك تنفيذا لقرار مصرف قطر المركزي بالفصل التام بين المعاملات المصرفية الإسلامية وغيرها من المعاملات البنكية للبنوك التقليدية.
وتقدر قيمة محفظة النشاط المصرفي الإسلامي بهذه الفروع بنحو 50 مليار ريال. وعلمت "الشرق" أن عدداً من البنوك التجارية تقوم حالياً بإجراء مفاوضات وصفت بـ "العاجلة" مع المصارف الإسلامية لبيع الفروع الإسلامية التابعة لها بما تتضمن من حسابات العملاء وبعض الأصول.
وتشمل المفاوضات نقل كافة الحسابات ومحفظة الودائع والتمويل حتى بعد انتهاء المهلة التي حددها مصرف قطر المركزي يوم السبت المقبل، حيث ستظل هذه الحسابات مفتوحة حتى انتهاء التزاماتها بالكامل من القروض والتمويلات والشيكات والاقساط.
وأعلنت البنوك حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى منذ مطلع الأسبوع الجاري، وشكلت عدداً من فرق العمل لاستقبال عملاء الفروع الإسلامية.

تفاصيل
حالة طوارئ في أوساط البنوك التجارية استعدادا لإغلاقها..الفروع الإسلامية للبنوك تغيب عن المشهد المصرفي المحلي اعتبارا من الأحد
"مفاوضات عاجلة" بين المصارف الإسلامية والتجارية لـ "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"
استمرار فتح حسابات العملاء من أصحاب التمويلات والشيكات حتى انتهاء مواعيدها
للعميل حرية تحويل حسابه إلى النشاط التقليدي أو المصارف الإسلامية
موديز تتوقع خسائر بنسبة 16% ودائع وأصول وربحية البنوك التقليدية
50 مليار ريال حجم النشاط المصرفي الإسلامي في السوق المحلي
تحقيق-محمد طلبة:
أنهت البنوك التقليدية استعداداتها لإغلاق الفروع الإسلامية التابعة لها ومنع النشاط المصرفي الإسلامي بالكامل قبل يوم السبت القادم 31 ديسمبر وفقا لقرار مصرف قطر المركزي بالفصل التام بين المعاملات المصرفية الإسلامية وغيرها من المعاملات البنكية للبنوك التقليدية وتقدر قيمة
محفظة النشاط المصرفي الإسلامي بهذه الفروع بنحو 50 مليار ريال.
وتجري عدد من البنوك التجارية حاليا مفاوضات مع البنوك الإسلامية لبيع فروعها الإسلامية بما تتضمن من حسابات العملاء والمباني.. وتشمل المفاوضات نقل كافة الحسابات ومحفظة الودائع والتمويل حتى بعد انتهاء المهلة التي حددها مصرف قطر المركزي يوم السبت القادم حيث ستظل هذه الحسابات مفتوحة حتى انتهاء التزاماتها بالكامل من القروض والتمويلات والشيكات والأقساط.. وأعلنت البنوك حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى طوال الأسبوع الحالي وشكلت عددا من فرق العمل لاستقبال عملاء الفروع الإسلامية لمساعدة العملاء في اختيار الخيار المناسب لهم سواء بتحويل الحساب إلى النشاط التقليدي أو التحويل إلى البنوك الإسلامية الأخرى.. وأرسلت البنوك خطابات رسمية إلى كافة العملاء تحيطهم علما بإغلاق الفروع الإسلامية قبل يوم السبت القادم وضرورة مراجعة البنك للتعرف على اختيارات العميل سواء بالبقاء في البنك أو التحويل.. وقامت فرق العمل بالاتصال بالعملاء على التليفونات المسجلة في الحساب إضافة إلى إرسال رسائل نصية لمراجعة البنك.. وقامت البنوك بإعداد كشوف نهائية تشمل كافة المعاملات لعملاء الفروع الإسلامية وتكوين فرق عمل لمتابعة حسابات هؤلاء العملاء سواء من الشركات أو الأفراد... . وطلبت البنوك من العملاء الذين يرغبون في تحويل حساباتهم إلى البنوك الإسلامية فتح حساب في البنك الذي يرغبونه تمهيدا لتحويل كامل الحساب إلكترونيا إلى الحساب الجديد تسهيلا على العملاء. وقامت البنوك بالفعل بإخلاء مباني الفروع الإسلامية التي تستأجرها بمناطق الدوحة المختلفة والاتفاق مع مالكيها على إنهاء العقود الإيجارية نهاية العام الجاري.. وبالنسبة للفروع التي تملكها سيتم تحويلها إلى الفروع التقليدية أو استخدامها وفقا لخطة البنك.. وصرحت مصادر مصرفية بأن الفروع الإسلامية سيتم إغلاقها بالكامل ومنع العمل المصرفي بها بشكل تام إلا أن حسابات العملاء ستظل مفتوحة حتى يتم الانتهاء من معاملاتها على أن تكون حسابات من دون أرباح عليها..
موقف العميل من البنك
وأضافت المصادر أن حسابات العملاء في الفروع الإسلامية سيتم التعامل معها وفقا لموقف العميل من البنك.. فهناك ودائع عادية التي تشمل ودائع التوفير والجاري والوديعة لأجل من دون أي التزامات لصاحبها على البنك مثل الأقساط أو التمويلات.. وفي هذه الحالة يمكن لصاحبها سحبها في أي وقت وتحويلها إلى حساب بنفس الرقم في الفروع التقليدية أو فتح حساب آخر في أي بنك إسلامي وتحويل كامل الوديعة إليه على أن يكون التحويل إلكترونيا.. أما الحالة الثانية فهي الوديعة المرتبطة بتمويل حصل عليه العميل أو ضمان بعد 31 ديسمبر 2011.. في هذه الحالة يكون العقد شريعة المتعاقدين سواء كان إجارة أو استصناع أو مرابحة للأشخاص أو الشركات بمعنى أن العقد سيكون ساريا حتى انتهاء مدته في نفس الحساب وسيتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الحسابات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه حيث سيتم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها وسدادها بالكامل وسيكون مبلغ الوديعة من دون أي أرباح يسددها البنك للعميل لأن النشاط الإسلامي تم وقفه.. ويمكن للعملاء من أصحاب هذه الحالات الاتفاق مع بنك إسلامي على شراء مديونيته وتحويلها إلى البنك الإسلامي الجديد من دون أي مشكلة على أن يحصل البنك التقليدي على كافة حقوقه.. ويتولى البنك الإسلامي تحصيل المديونية من العميل.. وبالنسبة لأصحاب الشيكات فإن أي شيك صدر قبل 31 ديسمبر الحالي سيكون ساري المفعول بمعنى أن صاحبه يمكنه صرفه من البنك التقليدي في موعده.. أما إذا كانت هذه الشيكات تحصل من راتب يتم تحويله على البنك فإن قيمة الشيك فقط هي التي سيتم التعامل عليها وباقي الراتب يمكن لصاحبه أن يسحبه ويضعه في أي حساب آخر وبعد انتهاء الشيكات يمكن لصاحب الراتب تحويله إلى التقليدي أو إلى بنك إسلامي آخر.. بمعنى أن هذه الحسابات ستكون للتحصيل والسداد فقط ولن يتم إجراء أي معاملات أخرى عليها وإذا ظلت في الحساب لن يحصل صاحبها على أي أرباح عليها..

حرية الاختيار للعاملين

ويؤكد المصدر أن إغلاق الفروع الإسلامية لن يحمل أصحاب الحسابات أي تكاليف إضافية أو مصاريف وإنما ستظل بنفس الالتزامات عليها سواء كانت دفعات أو شيكات يسددها صاحب الحساب وبالتالي ستظل مفتوحة حتى انتهاء التعاملات تماما عليها. وحول مصير العاملين في الفروع الإسلامية أكدت المصادر أن البنوك منحتهم الخيار الوحيد المتاح أمامها وهو التحول إلى العمل في الفروع التقليدية وهو ما رفضه عدد منهم حيث تقدموا باستقالات من العمل ومنحتهم البنوك خطابات عدم ممانعة تمهيدا لالتحاقهم بالعمل في البنوك الإسلامية خاصة وأن معظمهم يحمل خبرات تحتاجها البنوك الإسلامية في ظل النمو الكبير للمعاملات الإسلامية في السوق المحلي واحتياج البنوك الإسلامية للكفاءات والكوادر المصرفية. وأضافت المصادر أن مباني الفروع الإسلامية سيتم تحويلها إلى فروع تقليدية رغم التصميمات التي تم إجراؤها لتتناسب مع التراث الإسلامي لهذه الفروع وارتفاع التكاليف مقارنة بالفروع التقليدية.
وأوضحت المصادر أن إجمالي محفظة تمويل القروض في الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية تبلغ حوالي 50 مليار ريال، يستأثر بنك قطر الوطني الإسلامي على نحو 30 مليار ريال من هذه المحفظة. وتبلغ قيمة محفظة التجاري – الصفا – حوالي 4 مليارات ريال ومحفظة بنك الدوحة حوالي 5ر2 مليار ريال.وتمكنت هذه الفروع مجتمعة من المساهمة بمبلغ تصل قيمته إلى 2.63 مليار ريال من إجمالي إيرادات البنوك التقليدية الأم التي تنتمي إليها في 2010، واستحوذ الفرع الإسلامي لبنك قطر الوطني على نصيب الأسد من إيرادات الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التي حققها خلال العام 2010 أكثر من ملياري ريال ارتفاعا من 900.8 مليون ريال في 2009. وتضم قائمة البنوك التقليدية التي ستغلق فروعها الإسلامية كلا من بنك قطر الوطني – qnb - وبنك الدوحة وبنك اتش.اس.بي.سي والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الذي أتم بالفعل بيع أنشطته الإسلامية – اليسر – إلى بنك بروة. وتشمل الصيرفة الإسلامية بالفروع الإسلامية تمويل رأس المال العامل وتمويل الأصول والتمويل التجاري كما تقدم الخدمات المالية الاستثمارية للأفراد وأصحاب الشركات..- ومنها حساب التوفير،وحساب الودائع الاستثمارية،ومرابحة السيارات، ومرابحة البضائع،والتورق المنضبط، وخدمات النافع بشتى أنواعها بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والاستصناع، والإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة الدائمة.

[ROSE]

لا تراجع عن القرار

وفي تصريحات أخيرة للشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أكد أنه لا تراجع عن قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية نهاية العام الحالي، مرجعا قرار الإغلاق لأسباب تتعلق بالإشراف والرقابة وأمور تتعلق بالسياسة النقدية. وقال إن المصرف وجد من خلال التطبيق أن الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر والشفافية بين البنوك، معربا عن ثقته تجاه المصارف الإسلامية المحلية ودورها المهم في القطاع المصرفي، وهو الدور الذي سعى المصرف لأن يكون بعيدا عن أية تعقيدات أو إشكاليات، وهو ما دفع المصرف لاتخاذ هذا القرار. وأكد المحافظ أن الخلط بين أنشطة البنوك التقليدية وأنشطة الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات ويعقد عملية الإشراف والرقابة فضلا على أنه يعوق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية، مشيراً إلى أن الخلط بين موجودات ومطلوبات الصيرفة الإسلامية والتقليدية يؤدي إلى تعقيد إدارة المخاطر، كما يؤدي لصعوبة إعداد تقارير مالية متجانسة تستند لمعايير واحدة نظرا لما يتميز به التمويل الإسلامي من مخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي.
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميما للبنوك أكد فيه التوجيهات تضمنت الطلب من البنوك التقليدية عدم فتح أي فروع إسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الإسلامية وعن منح عمليات تمويل إسلامية جديدة مشيراً إلى أنه بالنسبة للموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الإسلامية من ودائع تمويل فإن المصرف يمنح تلك الفروع مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر القادم لإدارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل أرصدة التمويل وفقا للشروط والآجال المتفق عليها ودفع الودائع الإسلامية في آجالها إلا ما يتعلق منها بعمليات التمويل. وأضاف أنه بعد انتهاء المهلة المحددة يتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي بما في ذلك إمكانية تحويل بعض الموجودات الإسلامية المتبقية لديه إلى البنوك الإسلامية.. مشيراً إلى أنه يمكن للبنوك التقليدية استخدام فروعها الإسلامية بعد انتهاء المهلة المحددة كفروع تقليدية إذا ما رغبت هذه البنوك في ذلك.



الإشراف والرقابة
وأوضح مصرف قطر المركزي أنه فيما يتعلق بالإشراف والرقابة فإن المادة (1) من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006 تنص على الفصل بين البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية على أسس تقليدية والبنوك الإسلامية التي تمارس الأعمال المصرفية وفقا لأحكام المعاملات الإسلامية حسب التعريف الخاص بها في القانون والنظام المصرفي في دولة قطر في الوقت الحاضر حيث يضم بنوكا إسلامية كاملة تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الإسلامية بجانب البنوك التقليدية، موضحا أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك . وذكر المصرف أن هذه المخاطر تتمثل بشكل أساسي في عدة نقاط أولها المخاطر المصرفية حيث إن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولاسيَّما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة موضحا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين. وأضاف المركزي أن ثاني هذه النقاط يتعلق بالتقارير المالية حيث إن الخلط والتداخل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والأنشطة المصرفية الإسلامية أدى إلى صعوبة وتعقيد إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية مما يؤثر بشكل سلبي على التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الإقليمي والدولي. وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن النقطة الثالثة بما يخص الإشراف والرقابة تتعلق بكفاية رأس المال حيث إن المصرف يعكف حاليا على إعداد تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها.. موضحا أن هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال للبنوك التقليدية والتي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل3) مؤكداً أنه من الصعب جدا على البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية أن تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الأسباب.


التنافس الحر
وأضاف أنه من الناحية العملية والقانونية لا يمكن فصل رأس مال الفرع الإسلامي عن رأس مال البنك التقليدي وتحميله بمخاطر الموجودات بشكل مستقل خاصة في المرحلة القادمة التي تستعد فيها البنوك لتطبيق متطلبات بازل 3. وقال إن النقطة الرابعة تتعلق باستقرار النظام حيث إن تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل وذكر مصرف قطر المركزي أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن هناك اختلافا جليا وواضحا بين الأسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تأثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكداً أن استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات وأوضح أن هذا الخلط يعوق الاستخدام الأمثل لتلك الأدوات مما ينعكس سلبا على أداء السياسة النقدية ويؤثر في فعاليتها ويقف عائقا أمام ابتكار أدوات جديدة تزيد من كفاءة وفعالية السياسة النقدية مؤكداً أنه في الوقت نفسه فإن اقتصار العمل بكل وحدة مصرفية (بنك) إما على الصيرفة التقليدية أو الصيرفة الإسلامية يتيح لمصرف قطر المركزي إدارة السيولة الأولية بالجهاز المصرفي بشكل أكثر كفاءة واتساقا كما يحسن في ذات الوقت كفاءة عمليات السوق المفتوحة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح آفاقا جديدة أمام السياسة النقدية لاستحداث أدوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تأثيره في عرض النقد مما يجعل تأثير أدوات السياسة النقدية على أهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية أسرع وأكثر كفاءة وفعالية.

[السد العالمي]

لاهنت يالغالية عالموضوع