missperfect
27-12-2011, 09:20 AM
«قطر للتنمية» يدعم قطاع الثروة السمكية
استعرض بنك قطر للتنمية تجربته الناجحة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في قطاع الثروة السمكية، وذلك في إطار تطبيق هدف البنك الساعي لتنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في البلاد.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد أحمد يوسف الشيب، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية، أن البنك دأب منذ أكثر من عامين، على توسيع اهتماماته لتشمل قطاعات أخرى بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030، والتي تهدف إلى جعل قطر «دولة منتجة» في مختلف المجالات. ولتحقيق هذا الهدف، يعمل البنك على تشجيع قطاع صيد الأسماك التي كانت مهملة في الماضي، من خلال عمليات تمويل سهلة وميسرة وجاذبة للمستثمرين من المواطنين.
وأوضح أنه منذ النصف الثاني من عام 2008 وحتى النصف الأول من عام 2009، كانت الفترة التجريبية الأولى في هذا القطاع.
وعقب هذه التجربة، صمم بنك قطر للتنمية على استكمال دعمه المتواصل لقطاع الثروة السمكية، من خلال تقديم دعم وضمان إضافي، تَجَسَّد في إطلاقه برنامج التمويل الإسلامي في الثاني عشر من مايو 2010 بتوفيره تمويلاً بمبلغ لا يتجاوز 250000 ريال قطري لكل سفينة صيد.
وبموجب برنامج التمويل الإسلامي الجديد، فقد تم بنجاح تمويل 48 من سفن الصيد حتى أكتوبر 2011، حيث بلغ إجمالي التمويل (7.114.000) سبعة ملايين ومائة وأربعة عشر ألف ريال قطري.
وهذا التمويل انعكس بشكل إيجابي وواضح من خلال تحسن ملحوظ على استقرار كميات الأسماك وزيادتها في السوق القطرية، وإذا ما قورنت بحجم وأوزان كميات الصيد خلال العام الماضي، وهذا العام سنُلاحظ الزيادة في كميات طرحها في السوق، حيث طرحت السفن الممولة خلال العام الماضي 227.845 طن من مختلف أنواع السمك، ومع زيادة أعداد السفن الممولة خلال هذا العام وحتى شهر أغسطس 2011 زادت كميات الصيد والتي تم إنزالها للسوق لتصل إلى 345.331 طن، مع توقعات بزيادة هذه الكمية مع نهاية 2011 من إجمالي كميات الصيد البالغة 12090.26 طن حسب تقرير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، أي أن البنك ساهم بما يصل إلى 25 % من كميات الإنزال بالسوق.
وأكد الشيب أن توفير برنامج تمويل قطاع الثروة السمكية هي فلسفة ينتهجها البنك في مجالات التمويل، إيماناً منه بأن هذه القطاعات التنموية عليها مسؤوليات كبيرة في دعم المبادرات الخاصة بالكوادر الوطنية الهادفة إلى تأسيس مشروعات ذاتية في العديد من الجوانب الاقتصادية مثل الثروة السمكية والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات الإنتاجية المهمة الأخرى. وقد أثبتت هذه الفلسفة نجاحها في إرساء قواعد متينة في تمويل هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية الهادفة إلى إضافة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والإسهام في تعزيز السبل نحو تحقيق معدلات مناسبة من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات وتوفير الخدمات المساندة.
استعرض بنك قطر للتنمية تجربته الناجحة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في قطاع الثروة السمكية، وذلك في إطار تطبيق هدف البنك الساعي لتنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في البلاد.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد أحمد يوسف الشيب، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية، أن البنك دأب منذ أكثر من عامين، على توسيع اهتماماته لتشمل قطاعات أخرى بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030، والتي تهدف إلى جعل قطر «دولة منتجة» في مختلف المجالات. ولتحقيق هذا الهدف، يعمل البنك على تشجيع قطاع صيد الأسماك التي كانت مهملة في الماضي، من خلال عمليات تمويل سهلة وميسرة وجاذبة للمستثمرين من المواطنين.
وأوضح أنه منذ النصف الثاني من عام 2008 وحتى النصف الأول من عام 2009، كانت الفترة التجريبية الأولى في هذا القطاع.
وعقب هذه التجربة، صمم بنك قطر للتنمية على استكمال دعمه المتواصل لقطاع الثروة السمكية، من خلال تقديم دعم وضمان إضافي، تَجَسَّد في إطلاقه برنامج التمويل الإسلامي في الثاني عشر من مايو 2010 بتوفيره تمويلاً بمبلغ لا يتجاوز 250000 ريال قطري لكل سفينة صيد.
وبموجب برنامج التمويل الإسلامي الجديد، فقد تم بنجاح تمويل 48 من سفن الصيد حتى أكتوبر 2011، حيث بلغ إجمالي التمويل (7.114.000) سبعة ملايين ومائة وأربعة عشر ألف ريال قطري.
وهذا التمويل انعكس بشكل إيجابي وواضح من خلال تحسن ملحوظ على استقرار كميات الأسماك وزيادتها في السوق القطرية، وإذا ما قورنت بحجم وأوزان كميات الصيد خلال العام الماضي، وهذا العام سنُلاحظ الزيادة في كميات طرحها في السوق، حيث طرحت السفن الممولة خلال العام الماضي 227.845 طن من مختلف أنواع السمك، ومع زيادة أعداد السفن الممولة خلال هذا العام وحتى شهر أغسطس 2011 زادت كميات الصيد والتي تم إنزالها للسوق لتصل إلى 345.331 طن، مع توقعات بزيادة هذه الكمية مع نهاية 2011 من إجمالي كميات الصيد البالغة 12090.26 طن حسب تقرير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، أي أن البنك ساهم بما يصل إلى 25 % من كميات الإنزال بالسوق.
وأكد الشيب أن توفير برنامج تمويل قطاع الثروة السمكية هي فلسفة ينتهجها البنك في مجالات التمويل، إيماناً منه بأن هذه القطاعات التنموية عليها مسؤوليات كبيرة في دعم المبادرات الخاصة بالكوادر الوطنية الهادفة إلى تأسيس مشروعات ذاتية في العديد من الجوانب الاقتصادية مثل الثروة السمكية والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات الإنتاجية المهمة الأخرى. وقد أثبتت هذه الفلسفة نجاحها في إرساء قواعد متينة في تمويل هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية الهادفة إلى إضافة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والإسهام في تعزيز السبل نحو تحقيق معدلات مناسبة من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات وتوفير الخدمات المساندة.