فريج النجادة
27-12-2011, 01:20 PM
البنك التجاري وعلى لسان العضو المنتدب السيد حسين الفردان أكد أنه تم بالفعل إيقاف نشاط الفرع الإسلامي ويتم حاليا التعامل مع حسابات العملاء وفقا للضوابط التي قررها مصرف قطر المركزي مشيراً إلى أن عددا من الحسابات تم تحويلها إلى التقليدية.. أما محفظة التمويل فيتم التعامل معها حتى الانتهاء منها وفقا لضوابط المركزي حيث سيتم تحويلها إلى محفظة خاصة بالبنك حتى يتم تحصيلها بالكامل.. وهو ما أكد عليه عبدالله الرئيس نائب الرئيس التنفيذي موضحا أن التجاري لم يصل حتى الآن إلى اتفاق مع أحد البنوك الإسلامية لبيع المحفظة الإسلامية..وقال هناك مفاوضات حاليا مع عدد من البنوك لبيع هذه الأصول الإسلامية ونأمل في الوصول إلى اتفاق في القريب العاجل حتى إذا تم بعد انتهاء العام فالتعامل مع الحسابات المصرفية في الفرع الإسلامي يتم وفقا لتعليمات المركزي.. مشيراً إلى أن العمالة بهذه الفروع يتم تحويلها إلى الفروع التقليدية في حالة موافقتها.. أما الذين رفضوا التحويل فقد قدموا استقالتهم من العمل في البنك وهو اختيار يرجع لهم وفقا لقناعتهم الشخصية.
من جانبه أكد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن البنك لا يتوقع تأثيرا ماليا كبيرا من قرار مصرف قطر المركزي بفصل الأنشطة المصرفية الإسلامية عن البنوك التقليدية في قطر. وأضاف "تشكل الأنشطة التقليدية نحو 89 بالمائة من دفاترنا لذا لا نتوقع ضررا كبيرا".
موضحا أن بنك الدوحة سيستمر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في أنشطته الإسلامية . وقال إن الأنشطة الإسلامية تشكل ما بين عشرة و15 بالمائة من أنشطة البنوك التجارية الأخرى مضيفا أن قرار المصرف المركزي لن يشكل تحديا للقطاع المصرفي في قطر.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي قد كشفت في تقرير لها إن قرار المصرف المركزي وقف البنوك التقليدية عن تقديم المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى خسارة تتراوح نسبتها بين 8 و16% من مجمل قاعدة الودائع وأصولها وربحيتها. وقالت إن المعاملات الإسلامية تدعم عائداتها السنوية بنسبة 10 إلى 15%، وهو ما يجعل البنوك الإسلامية الأكثر استفادة من القرار الجديد وقالت "موديز" إن قطر الوطني – qnb - يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 20% من أصول البنوك الإسلامية. وأن الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية في بنك الدوحة تصل إلى 9% من إجمالي الدخل.. كما تقدر مساهمتها في أرباح البنك التجاري القطري بنسبة أقل من 4%، وأوضح التقرير أن الودائع الإسلامية تشكل نحو 16% من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني وحوالي 10% للتجاري وحوالي 7% لبنك الدوحة، كما تشكل الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15% وحوالي 7% للتجاري و8% لبنك الدوحة.
البنوك الإسلامية قادرة
وأكد المصرفيون ورجال الأعمال قدرة البنوك الإسلامية في السوق المحلي علي مواجهه الوضع الجديد لكنهم طالبوها بتطوير خدماتها وخلق وابتكار منتجات جديدة تخرج عن الخدمات التقليدية التي ما زالت تتمسك بها حتى الآن.. وأكد الخبراء أن البنوك الإسلامية في قطر تحتاج إلى تطوير خدماتها وأدواتها الاستثمارية سواء أضيفت إليها موجودات وحسابات الفروع الإسلامية أو لا.. وأشاروا إلى أن هذه البنوك تدخل حاليا مرحلة ومنعطفا تاريخيا لإثبات أنها كيانات كبيرة تختلف خدماتها ومنتجاتها عن البنوك التجارية وأنها ستواجه مشاكل إذا لم تحقق المزيد من التطوير في الخدمات وجودة المنتج وأساليب تقديم الخدمة.. وطالب رجال الأعمال توسيع خدماتها لتشمل الأسواق العالمية وحتى لا تتقوقع في السوق المحلي وحتى تجد طلبا علي خدماتها فالسوق القطري والمستثمرين حاليا يتطلعون إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالخارج وهو ما ينقص البنوك المحلية ومنها الإسلامية حاليا.
الخبير المصرفي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر يوضح أن البنوك الإسلامية في قطر تحتاج إلى تطوير خدماتها وأدواتها الاستثمارية سواء أضيفت إليها موجودات وحسابات الفروع الإسلامية أو لا.. وعليها أن تثبت جدارتها في السوق المصرفية الذي يحتاج إلى خدمات أكثر تطورا تكون اعلي من خدمات البنوك التقليدية في ظل النمو الكبير في أعمالها وتوجه شريحة كبيرة من أفراد المجتمع إلى الصيرفة الإسلامية.. ويؤكد الخاطر أن البنوك الإسلامية أمام تحدي كبير يتمثل في قدرتها علي التكيف مع الواقع الحالي والاهتمام بالخدمات وجودة المنتج وتنويعه مع الشفافية العالية – كيف تتم العمليات - إلى جانب اختلاف تلك الخدمات عن البنوك التقليدية.. فبعد قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية اختلطت الأمور علي البعض مما يحتاج إلى المزيد من الشفافية والإفصاح.. ويؤكد الخاطر أن البنوك الإسلامية تدخل حاليا مرحلة ومنعطفا تاريخيا لإثبات أنها كيانات كبيرة تختلف خدماتها ومنتجاتها عن البنوك التجارية..
تحديات البنوك الإسلامية
ويضيف الخاطر أن البنوك الإسلامية ستواجه تحديات إذا لم تحقق المزيد من التطوير في الخدمات وجودة المنتج وأساليب تقديم الخدمة.. فالبنوك الإسلامية أقرب ما تكون إلى البنوك الاستثمارية وليس التقليدية التي تعتمد علي الودائع والقروض لذلك عليها أن تبادر إلى ابتكار أدوات استثمارية جديدة مثل خدمات ومنتجات إدارة الأصول والثروة والدخول في مشاريع استثمارية وخلق أدوات استصمارية جديدة أو ما يطلق عليها الأدوات الوقائية للمستقبل.. إضافة إلى أدوات التحوط التي تحمي العملاء من التقلبات في الأسواق المالية.. ونحن نجد أن البنوك الإسلامية علي المستوي العالمي كانت الأقل تضررا بالأزمة المالية العالمية بفضل أساليب ومعايير الرقابة التي تملكها والضمانات التي لديها والتي كانت واقعية وحقيقية في مقابل ضمانات وهمية كانت تملكها البنوك التقليدية في العالم مما أدى إلى انهيارها.. ويؤكد الخاطر أن البنوك الإسلامية المحلية يجب ألا تتردد في الدخول إلى السوق بأفكار ومنتجات جديدة وأن يكون لديها الإرادة والقدرة علي ذلك من خلال تبني خطط وبرامج مستقبلية تتوافق مع تطورات العمل المصرفي وتتوافق مع المفاهيم الإسلامية السمحة وذلك من خلال استجلاب وجذب الخبرات المصرفية من أي مناطق في العالم خاصة التي لديها تجارب جيدة في العمل المصرفي الإسلامي ودعم الإدارة بهذه الخبرات إلى جانب خلق المبادرات والابتكار في الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع السوق المحلي. وحول تحويل حسابات العملاء من الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية يؤكد الخاطر أن هذا الأمر يعتمد على رغبة العملاء وأعتقد أن غالبية العملاء إن لم يكن جميعهم سيتحولون إلى البنوك الإسلامية بسبب الاعتقادات الدينية وتوافق الصيرفة الإسلامية مع الشريعة الغراء لذلك على البنوك أن تطور من أعمالها لمواجهة الزيادة الأكيدة في الحسابات والموجودات بعد عملية النقل.
من يشتري يحط سعرة من يفتح الباب
من جانبه أكد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن البنك لا يتوقع تأثيرا ماليا كبيرا من قرار مصرف قطر المركزي بفصل الأنشطة المصرفية الإسلامية عن البنوك التقليدية في قطر. وأضاف "تشكل الأنشطة التقليدية نحو 89 بالمائة من دفاترنا لذا لا نتوقع ضررا كبيرا".
موضحا أن بنك الدوحة سيستمر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في أنشطته الإسلامية . وقال إن الأنشطة الإسلامية تشكل ما بين عشرة و15 بالمائة من أنشطة البنوك التجارية الأخرى مضيفا أن قرار المصرف المركزي لن يشكل تحديا للقطاع المصرفي في قطر.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي قد كشفت في تقرير لها إن قرار المصرف المركزي وقف البنوك التقليدية عن تقديم المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى خسارة تتراوح نسبتها بين 8 و16% من مجمل قاعدة الودائع وأصولها وربحيتها. وقالت إن المعاملات الإسلامية تدعم عائداتها السنوية بنسبة 10 إلى 15%، وهو ما يجعل البنوك الإسلامية الأكثر استفادة من القرار الجديد وقالت "موديز" إن قطر الوطني – qnb - يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 20% من أصول البنوك الإسلامية. وأن الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية في بنك الدوحة تصل إلى 9% من إجمالي الدخل.. كما تقدر مساهمتها في أرباح البنك التجاري القطري بنسبة أقل من 4%، وأوضح التقرير أن الودائع الإسلامية تشكل نحو 16% من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني وحوالي 10% للتجاري وحوالي 7% لبنك الدوحة، كما تشكل الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15% وحوالي 7% للتجاري و8% لبنك الدوحة.
البنوك الإسلامية قادرة
وأكد المصرفيون ورجال الأعمال قدرة البنوك الإسلامية في السوق المحلي علي مواجهه الوضع الجديد لكنهم طالبوها بتطوير خدماتها وخلق وابتكار منتجات جديدة تخرج عن الخدمات التقليدية التي ما زالت تتمسك بها حتى الآن.. وأكد الخبراء أن البنوك الإسلامية في قطر تحتاج إلى تطوير خدماتها وأدواتها الاستثمارية سواء أضيفت إليها موجودات وحسابات الفروع الإسلامية أو لا.. وأشاروا إلى أن هذه البنوك تدخل حاليا مرحلة ومنعطفا تاريخيا لإثبات أنها كيانات كبيرة تختلف خدماتها ومنتجاتها عن البنوك التجارية وأنها ستواجه مشاكل إذا لم تحقق المزيد من التطوير في الخدمات وجودة المنتج وأساليب تقديم الخدمة.. وطالب رجال الأعمال توسيع خدماتها لتشمل الأسواق العالمية وحتى لا تتقوقع في السوق المحلي وحتى تجد طلبا علي خدماتها فالسوق القطري والمستثمرين حاليا يتطلعون إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالخارج وهو ما ينقص البنوك المحلية ومنها الإسلامية حاليا.
الخبير المصرفي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر يوضح أن البنوك الإسلامية في قطر تحتاج إلى تطوير خدماتها وأدواتها الاستثمارية سواء أضيفت إليها موجودات وحسابات الفروع الإسلامية أو لا.. وعليها أن تثبت جدارتها في السوق المصرفية الذي يحتاج إلى خدمات أكثر تطورا تكون اعلي من خدمات البنوك التقليدية في ظل النمو الكبير في أعمالها وتوجه شريحة كبيرة من أفراد المجتمع إلى الصيرفة الإسلامية.. ويؤكد الخاطر أن البنوك الإسلامية أمام تحدي كبير يتمثل في قدرتها علي التكيف مع الواقع الحالي والاهتمام بالخدمات وجودة المنتج وتنويعه مع الشفافية العالية – كيف تتم العمليات - إلى جانب اختلاف تلك الخدمات عن البنوك التقليدية.. فبعد قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية اختلطت الأمور علي البعض مما يحتاج إلى المزيد من الشفافية والإفصاح.. ويؤكد الخاطر أن البنوك الإسلامية تدخل حاليا مرحلة ومنعطفا تاريخيا لإثبات أنها كيانات كبيرة تختلف خدماتها ومنتجاتها عن البنوك التجارية..
تحديات البنوك الإسلامية
ويضيف الخاطر أن البنوك الإسلامية ستواجه تحديات إذا لم تحقق المزيد من التطوير في الخدمات وجودة المنتج وأساليب تقديم الخدمة.. فالبنوك الإسلامية أقرب ما تكون إلى البنوك الاستثمارية وليس التقليدية التي تعتمد علي الودائع والقروض لذلك عليها أن تبادر إلى ابتكار أدوات استثمارية جديدة مثل خدمات ومنتجات إدارة الأصول والثروة والدخول في مشاريع استثمارية وخلق أدوات استصمارية جديدة أو ما يطلق عليها الأدوات الوقائية للمستقبل.. إضافة إلى أدوات التحوط التي تحمي العملاء من التقلبات في الأسواق المالية.. ونحن نجد أن البنوك الإسلامية علي المستوي العالمي كانت الأقل تضررا بالأزمة المالية العالمية بفضل أساليب ومعايير الرقابة التي تملكها والضمانات التي لديها والتي كانت واقعية وحقيقية في مقابل ضمانات وهمية كانت تملكها البنوك التقليدية في العالم مما أدى إلى انهيارها.. ويؤكد الخاطر أن البنوك الإسلامية المحلية يجب ألا تتردد في الدخول إلى السوق بأفكار ومنتجات جديدة وأن يكون لديها الإرادة والقدرة علي ذلك من خلال تبني خطط وبرامج مستقبلية تتوافق مع تطورات العمل المصرفي وتتوافق مع المفاهيم الإسلامية السمحة وذلك من خلال استجلاب وجذب الخبرات المصرفية من أي مناطق في العالم خاصة التي لديها تجارب جيدة في العمل المصرفي الإسلامي ودعم الإدارة بهذه الخبرات إلى جانب خلق المبادرات والابتكار في الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع السوق المحلي. وحول تحويل حسابات العملاء من الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية يؤكد الخاطر أن هذا الأمر يعتمد على رغبة العملاء وأعتقد أن غالبية العملاء إن لم يكن جميعهم سيتحولون إلى البنوك الإسلامية بسبب الاعتقادات الدينية وتوافق الصيرفة الإسلامية مع الشريعة الغراء لذلك على البنوك أن تطور من أعمالها لمواجهة الزيادة الأكيدة في الحسابات والموجودات بعد عملية النقل.
من يشتري يحط سعرة من يفتح الباب