مغروور قطر
27-12-2011, 03:52 PM
توقعات بتحسن نسبي في بورصة الكويت في 2012 مع توقف مسلسل الهبوط
Tue Dec 27, 2011 11:30am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالكويت (رويترز) - يتوقع محللون أن يشهد أداء بورصة الكويت تحسنا نسبيا في 2012 مع توقف مسلسل الخسائر الذي بدأ عند تفجر الازمة المالية العالمية في 2008 ويرون أن التطورات المحلية سواء السياسية أو الاقتصادية ستكون العامل الحاسم في رسم مسار السوق في العام الجديد.
وقال المحللون لرويترز ان مؤشر بورصة الكويت وصل الى مستوى من الهبوط يصعب معه تصور نزوله الى مستويات أدنى وانه رغم تعثر كثير من الشركات الا ان بعض الشركات التشغيلية الذي تعمل في مشروعات حقيقية مازالت تحتفظ بقدر من الجاذبية في أعين المستثمرين.
وكان مؤشر سوق الكويت قد مني بأكبر هبوط في تاريخه خلال النصف الثاني من 2008 حيث فقد 50.3 في المئة من قيمته وبلغ 7782.6 نقطة من 15654.8 نقطة. لكن معدل الهبوط تراجع بشكل كبير خلال عامي 2009 و2010.
وخلال 2011 خسر مؤشر الكويت 1154.1 نقطة تمثل 16.6 في المئة منذ اقفال 30 ديسمبر كانون الاول 2010 وهو اخر يوم عمل في العام الماضي وحتى اقفال يوم الاثنين.
ويرى المحللون الذين استطلعت رويترز اراءهم أن السوق الكويتي يتجه للتخلص من الشركات المتعثرة كما أنه يتجه لمزيد من الشفافية والتقنين في اطار تطبيق قانون هيئة أسواق المال رغم تباطؤ خطى تطبيق هذا القانون.
ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات يقول "عام 2012 سيكون أفضل من العام ر2011. نتوقع أن العام المقبل يكون فيه انخفاض أقل من العام الحالي اذا كان هناك انخفاض.. ولا نستبعد حدوث ارتفاع ولكن طفيف."
ويضيف النفيسي أن السوق يقوم بعملية "فلترة" أو تنقية داخلية عبر ايقاف الشركات المتعثرة عن التداول واخراجها من السوق سواء بشكل نهائي أو مؤقت معتبرا أن وجود هذه الشركات يؤثر سلبا على نفسية المتداولين.
ويرى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوسطة المالية أن أهم مؤثر على مجريات البورصة في العام المقبل سيكون الوضع الداخلي ومدى استقراره واعادة هيبة الدولة والقوانين الصادرة منها.
ويتكهن ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية بحالة من الهدوء السياسي قد تستمر طوال النصف الاول من 2012 ويقول ان رؤية الحكومة الجديدة للملفات المهمة سواء السياسية أو الاقتصادية ستتضح في النصف الثاني من 2012 وستظهر النتائج الايجابية لفترة الهدوء على السوق خلال النصف الثاني من العام.
وعلى صعيد التحليل الفني للسوق يتوقع محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل الفني أن يعود السوق للارتفاع التدريجي خلال السنة المقبلة وأن يسجل مستويات تتراوح بين 6500 و7000 نقطة.
وقال الهاجري "هناك بوادر لتوقف الركود في الاسابيع الاخيرة من 2011 مع عودة السيولة نسبيا."
واشار الهاجري الى أسباب توقف الركود ومنها ارتفاع أسعار النفط تدريجيا وتمكن العديد من الشركات من تقليص خسائرها وبدء تحقيق أرباح حتى لو كانت محدودة وعودة الهدوء السياسي في البلاد بالاضافة الى لجوء ادارة السوق الى الاصلاحات الداخلية التي تعيد الشفافية لدي المستثمر.
وقبل أمير الكويت الشهر الماضي استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد احتجاجات شعبية قادها نواب معارضون اتهموا رئيس الحكومة بتقديم رشى لبعض النواب في البرلمان.
كما أصدر أمير الكويت مرسوما بحل مجلس الامة وكلف الشيخ جابر المبارك الصباح نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة ووزير الدفاع تشكيل حكومة جديدة وقد أدت هذه الحكومة اليمين الدستورية الاسبوع الماضي ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمانية في الكويت في فبراير شباط المقبل.
ويرى النفيسي أن تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئيس وزراء جديد يبعث على التفاؤل قائلا "الان أصبحت هناك فرصة للانطلاق من جديد... في المرحلة الحالية هناك بارقة أمل للاصلاح."
واضاف أن قطاع البنوك سوف "يتماسك في 2012 لكن لن يكون فيه طفرة لان مسلسل المخصصات سيستمر ولو بوتيرة أقل من السابق وسيؤثر (سلبا) على النتائج."
ويتوقع الشخص تراجع معدل تجنيب المخصصات في الفترة المقبلة لان ما تم تجنيبه حاليا يصل الى مليار دينار مخصصات وهذا قد "يشكل رقم أمان لبعض البنوك المحلية."
وعن انعكاس الازمة العالمية على الكويت يقول الهاجري ان الازمة أدت الى خروج العديد من المستثمرين وانخفاض الاصول وساهمت بخسائر غالبية الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار مما أرهق الشركات المقترضة وكان سببا اخر للتأثير في قطاعي الاستثمار والبنوك
Tue Dec 27, 2011 11:30am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالكويت (رويترز) - يتوقع محللون أن يشهد أداء بورصة الكويت تحسنا نسبيا في 2012 مع توقف مسلسل الخسائر الذي بدأ عند تفجر الازمة المالية العالمية في 2008 ويرون أن التطورات المحلية سواء السياسية أو الاقتصادية ستكون العامل الحاسم في رسم مسار السوق في العام الجديد.
وقال المحللون لرويترز ان مؤشر بورصة الكويت وصل الى مستوى من الهبوط يصعب معه تصور نزوله الى مستويات أدنى وانه رغم تعثر كثير من الشركات الا ان بعض الشركات التشغيلية الذي تعمل في مشروعات حقيقية مازالت تحتفظ بقدر من الجاذبية في أعين المستثمرين.
وكان مؤشر سوق الكويت قد مني بأكبر هبوط في تاريخه خلال النصف الثاني من 2008 حيث فقد 50.3 في المئة من قيمته وبلغ 7782.6 نقطة من 15654.8 نقطة. لكن معدل الهبوط تراجع بشكل كبير خلال عامي 2009 و2010.
وخلال 2011 خسر مؤشر الكويت 1154.1 نقطة تمثل 16.6 في المئة منذ اقفال 30 ديسمبر كانون الاول 2010 وهو اخر يوم عمل في العام الماضي وحتى اقفال يوم الاثنين.
ويرى المحللون الذين استطلعت رويترز اراءهم أن السوق الكويتي يتجه للتخلص من الشركات المتعثرة كما أنه يتجه لمزيد من الشفافية والتقنين في اطار تطبيق قانون هيئة أسواق المال رغم تباطؤ خطى تطبيق هذا القانون.
ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات يقول "عام 2012 سيكون أفضل من العام ر2011. نتوقع أن العام المقبل يكون فيه انخفاض أقل من العام الحالي اذا كان هناك انخفاض.. ولا نستبعد حدوث ارتفاع ولكن طفيف."
ويضيف النفيسي أن السوق يقوم بعملية "فلترة" أو تنقية داخلية عبر ايقاف الشركات المتعثرة عن التداول واخراجها من السوق سواء بشكل نهائي أو مؤقت معتبرا أن وجود هذه الشركات يؤثر سلبا على نفسية المتداولين.
ويرى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوسطة المالية أن أهم مؤثر على مجريات البورصة في العام المقبل سيكون الوضع الداخلي ومدى استقراره واعادة هيبة الدولة والقوانين الصادرة منها.
ويتكهن ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية بحالة من الهدوء السياسي قد تستمر طوال النصف الاول من 2012 ويقول ان رؤية الحكومة الجديدة للملفات المهمة سواء السياسية أو الاقتصادية ستتضح في النصف الثاني من 2012 وستظهر النتائج الايجابية لفترة الهدوء على السوق خلال النصف الثاني من العام.
وعلى صعيد التحليل الفني للسوق يتوقع محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل الفني أن يعود السوق للارتفاع التدريجي خلال السنة المقبلة وأن يسجل مستويات تتراوح بين 6500 و7000 نقطة.
وقال الهاجري "هناك بوادر لتوقف الركود في الاسابيع الاخيرة من 2011 مع عودة السيولة نسبيا."
واشار الهاجري الى أسباب توقف الركود ومنها ارتفاع أسعار النفط تدريجيا وتمكن العديد من الشركات من تقليص خسائرها وبدء تحقيق أرباح حتى لو كانت محدودة وعودة الهدوء السياسي في البلاد بالاضافة الى لجوء ادارة السوق الى الاصلاحات الداخلية التي تعيد الشفافية لدي المستثمر.
وقبل أمير الكويت الشهر الماضي استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد احتجاجات شعبية قادها نواب معارضون اتهموا رئيس الحكومة بتقديم رشى لبعض النواب في البرلمان.
كما أصدر أمير الكويت مرسوما بحل مجلس الامة وكلف الشيخ جابر المبارك الصباح نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة ووزير الدفاع تشكيل حكومة جديدة وقد أدت هذه الحكومة اليمين الدستورية الاسبوع الماضي ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمانية في الكويت في فبراير شباط المقبل.
ويرى النفيسي أن تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئيس وزراء جديد يبعث على التفاؤل قائلا "الان أصبحت هناك فرصة للانطلاق من جديد... في المرحلة الحالية هناك بارقة أمل للاصلاح."
واضاف أن قطاع البنوك سوف "يتماسك في 2012 لكن لن يكون فيه طفرة لان مسلسل المخصصات سيستمر ولو بوتيرة أقل من السابق وسيؤثر (سلبا) على النتائج."
ويتوقع الشخص تراجع معدل تجنيب المخصصات في الفترة المقبلة لان ما تم تجنيبه حاليا يصل الى مليار دينار مخصصات وهذا قد "يشكل رقم أمان لبعض البنوك المحلية."
وعن انعكاس الازمة العالمية على الكويت يقول الهاجري ان الازمة أدت الى خروج العديد من المستثمرين وانخفاض الاصول وساهمت بخسائر غالبية الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار مما أرهق الشركات المقترضة وكان سببا اخر للتأثير في قطاعي الاستثمار والبنوك