ROSE
28-12-2011, 07:29 AM
السوق العقاري يسترد عافيته في 2012
العروقي: العام الجديد يشهد استقرارًا في أسعار الإيجار ومواد البناء
الدوسري: حان وقت الاستثمار في القطاع العقاري خاصة العقارات السكنية
فتحي: العام الجديد يشهد طفرة في السوق العقاري نتيجة المشروعات الحكومية الضخمة
مطلوب تطوير الأراضي التي تم شراؤها لإنعاش القطاع العقاري
تحقيق - أحمد سيد:
شهد سوق العقار في قطر خلال عام 2011 هبوطًا ملحوظًا في سوق الإيجارات السكنية بدءًا من الربع الأول ومرورًا بالربعين الثاني والثالث، ليستعيد عافيته إلى حد ما في الربع الرابع، وإن كانت حركة البيع والشراء شهدت انتعاشًا نسبيًا طوال العام.
ويتوقع خبراء العقار أن يشهد العام الجديد حركة استرداد للسوق العقاري بحيث ينطلق إلى مستويات جيدة مدفوعًا بالمشاريع الضخمة التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها، إضافة إلى تطوير الأراضي التي تم شراؤها في العام 2011.
في البداية، يقول السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة "عقار" للتطوير والاستثمار العقاري، إن عام 2011 شهد تدرجًا في سوق العقار منذ الربع الأول من العام المذكور وحتى الربع الأخير منه الذي تميز باستقرار في أسعار الإيجارات، وارتفاع في أسعار الأراضي بنسبة 30 - 40 %، نتيجة للإقبال على الشراء خاصة في الربع الأخير من العام 2011.
واعتبر العروقي أن عام 2011 كان بمثابة عام تجهيز السوق العقاري للعام القادم 2012، حيث شهد عام 2011 قيام الدولة بعدد من مشروعات البنية التحتية كتوسيع الشوارع وإقامة المراكز الخدمية الجديدة بهدف مقابلة التوسعات المرتقبة في السوق العقاري وفي عدد السكان المحتمل في السنوات القادمة مع اقتراب الفعاليات الدولية التي تستضيفها قطر وأهمها مونديال 2022.
وأعرب المدير العام لشركة "عقار" عن تشككه في ارتفاع الأسعار سواء بالنسبة للإيجارات أو البيع، نظرًا لأن السوق وصل لمرحلة الاستقرار سواء في العقار أو في مواد البناء.
ولفت إلى أن المطلوب حاليًا هو تطوير الأراضي التي تم بيعها حتى يحدث الانتعاش المرجو للسوق العقاري، منوهًا إلى أن أغلب الأراضي التي تم شراؤها في 2011 هي عقارات سكنية وأراضي فضاء، ومعظم المستثمرين أصبح لديهم وعي بطبيعة الاستثمار العقاري، بمعنى أن المستثمر أصبح يقنع بهامش ربح في عقاره السكني من 7-8 % سنويًا وهذا معدل معقول ومناسب وتمثل نقلة كبرى في مجال التطوير العقاري.
وقال العروقي إن الوضع حاليًا أصبح يسمح بوجود تنافس حقيقي بين الشركات العقارية حول السعر والجودة .. متوقعًا عدم ارتفاع أسعار الإيجار في العام الجديد نظرًا لوجود عرض معقول في السوق، وإن كان هناك طلب على العقارات الجاهزة والمحال التجارية التي تشهد تنافسًا حقيقيًا، أما المكاتب فأتوقع انخفاض أسعارها في 2012 نظرًا لزيادة المعروض منها، ونفس الشيء بالنسبة للإيجارات السكنية التي لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا لاسيما مع اكتمال المشاريع السكنية الحالية.
دلائل الاستقرار
وأشار الخبير العقاري والمثمن المعتمد فيصل الدوسري إلى أن سوق العقارات السكنية القطري استمرّ في إظهار دلائل على استقراره خلال العام 2011، حيث ما زالت قيمة الإيجارات تحوم حول المستويات المسجلة في العام 2010 في معظم المناطق باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة في العرض والطلب، لافتًا إلى أن سوق تأجير الفلل السكنية اتخذ نمطًا مماثلًا، حيث بقيت قيمة إيجارات الفلل في معظم مناطق قطر دون تغيير عن مستواها في العام 2010.
وقال إن نشاط سوق بيع الممتلكات العقارية ظل هادئًا نظرًا للتفاوت الكبير بين توقعات المشتري والأسعار المطلوبة من قبل البائع. أما في سوق الوحدات المكتبية، فعلى الرغم من تسليم مشاريع جديدة، فإن كمية المساحات المكتبية المتاحة في السوق ما زالت غير وفيرة بما لا يتناسب مع معدّلات الطلب.
وأوضح فيصل الدوسري أن مؤشرات العام الجديد تحمل في طياتها انعطافًا إيجابيًا لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابيًا على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية.
وأكد الدوسري أن الفرص والاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتهما، خاصة على صعيد العقارات السكنية، مشيرًا إلى أن هناك تحركًا منتظرًا للسوق بسبب تراجع الأسعار بنسب مقبولة تماشيًا مع زيادة حجم المعروض.
ونوه إلى أن بدء تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة التي بدأت هذا العام سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على السوق العقارية خلال عام 2011، وأن الإنفاق الحكومي يعتبر الحل الوحيد لنمو غالبية القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري خلال الفترة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن عام 2011 شهد تحركًا من قبل البنوك لفتح مجال التمويل للتطوير العقاري من جديد بعد فترة من التشدد نتجت عن تأثير الأزمة المالية العالمية.
وتوقع أن يكون نشاط العقار الاستثماري أفضل خلال 2012 خصوصًا أنه بدأ بالتعافي بشكل تدريجي من الأزمة المالية، مشيرًا إلى ما تشهده السوق حاليًا من الطلب على البنايات الاستثمارية التي تعرض للبيع بأسعار مناسبة غير مبالغ فيها.
صفقات الأراضي التجارية
أما الخبير العقاري عبد الجواد فتحي فيقول إن معظم الصفقات العقارية في عام 2011 كانت في الأراضي التجارية ثم الأراضي المخصصة لبناء العمارات السكنية، فغالبية المستثمرين يرغبون في شراء العمارات السكنية المؤجرة لجهات حكومية لأنها مضمونة العائد لسنوات طويلة، وهذا النوع من الاستثمار يشهد ارتفاعًا في الطلب عليه مقارنة بأنواع الاستثمار العقاري الأخرى.
وتوقع عبد الجواد فتحي أن يشهد العام الجديد طفرة في السوق العقاري، مدفوعة بحجم المشروعات الضخمة التي تم البدء في تنفيذها التي ستنشط السوق بشكل كبير، حيث إن هذه المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تتشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة .
واعتبر أن بدء العمل في بعض المشروعات المرتبطة بمونديال 2022، ستساهم في تنشيط السوق العقاري .. متوقعًا ارتفاع أسعار إيجار المساكن بنسبة 15 % في العام الجديد، أما أسعار المكاتب والمحال التجارية فسوف تشهد ارتفاعًا نسبيًا رغم المشاريع العقارية التي تم تسليمها حاليًا مثل شارع بروة التجاري لأن هناك مناطق تجارية تمت إزالتها في الغرافة وغيرها تساهم في ارتفاع الطلب على المحلات التجارية، رغم النقص الحالي في المحال التجارية، أما المكاتب فقد تشهد تذبذبًا في أسعارها طبقًا لكل منطقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في تقرير أصدره حديثًا، أن عام 2012 سيشكل آفاقًا إيجابية للاقتصاد القطري، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة من خلال تنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام من أجل الحفاظ على قوة النمو في القطاع غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط، فيما يظل التضخم الكلي مكبوحًا.
وأشار إلى أن الدولة تستخدم الحيز المتاح من المالية العامة والذي تولد من زيادة إنتاج الهيدروكربونات لتحقيق هذا الهدف، مشيدًا بالإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة.
وقال التقرير إن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات ليزداد ويصل نحو 9 بالمئة في 2011 فيما سيواصل نموه بين 9 و10 بالمئة بعد عام 2011.
وتوقع التقرير أن تزيد سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 17 بالمائة عام 2010 إلى 19 بالمائة عام 2011، مشيرًا في هذا السياق إلى أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيصل إلى مستوى ذروته في 2011 مدفوعًا بارتفاع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويًا، في المقابل فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من الهيدروكربونات سيتباطأ في 2012 إلى أقل من 3 بالمئة بسبب قرار قطر تعليق مشروعات الهيدروكربون الجديدة حتى عام 2015.
كما توقع تقرير صادر عن شركة "فينتشرز ميدل إيست"، أن يشهد قطاع التطوير العقاري في قطر نموًا كبيرًا في أعقاب فوز دولة قطر بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما من المتوقع أن يتم تطوير المشاريع الجديدة في قطاعات الضيافة والبنية التحتية والرياضة خلال العقد المقبل وذلك تحضيرًا لاستضافة قطر لهذا الحدث الكبير، الذي سيستقطب عشرات الآلاف من الزوار ويعزز من مكانة قطر كوجهة للترفيه وسياحة الأعمال.
وذكر التقرير أن تضيف هذه الطفرة في قطاع الإنشاءات مليارات الدولارات إلى مشاريع البنية التحتية والعقارات في قطر، حيث سيؤدي هذا بدوره إلى مزيد من الطلب على منتجات الألمنيوم.
وتوقع أن ينمو قطاع الإنشاءات في قطر، الذي يسهم بنحو 7.2% في الاقتصاد (2009)، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 12% ليرتفع من 7 مليارات دولار في العام 2010 إلى 12 مليار دولار في العام 2015. ويتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على قطاع البناء في قطر إلى 53 مليار دولار أمريكي- باستثناء المشاريع المعلقة. وتشكل مشاريع الإنشاءات في الدولة 13% من إجمالي المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة.
ارتفاع نسبي
وقد لاحظ التقرير الشهري لشركة "nai qatar" - المتخصصة في إدارة المشاريع - أن أسعار وحدات الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم وغرفة نوم واحدة ازدادت بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر الماضي، أما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم المفروشة فقد ازدادت الأسعار بشكل إيجابي بينما نفس الوحدات غير المفروشة نجد أنها ازدادت بشكل طفيف.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدلات النمو الكلي لأسعار الطلب بالنسبة للقطاعات السكنية المفروشة وغير المفروشة بنسبة 0.56 في المائة و 0.02 في المائة على التوالي.
كما ازدادت متوسط معدلات نمو الطلب بمعدل منخفض نسبته 1.19 في المائة. وبلغ التغيير في النسبة المئوية في معدل النمو للشقق المفروشة المكونة من ثلاث غرف نوم نسبة 1.78 في المائة. وبالنسبة للشقق المفروشة المكونة من غرفتي نوم، فقد بلغت النسبة المئوية للتغير في معدل النمو 1.39 في المائة.
فيما ارتفع متوسط سعر الطلب لوحدات الشقق المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة بمقدار 0.26 في المائة. أما بالنسبة لوحدات الشقق غير المفروشة فقد ارتفع متوسط سعر الطلب لجميع الوحدات ما عدا وحدات الفيلات. وقد ارتفع متوسط سعر طلب وحدات الفيلات غير المفروشة بمعدل منخفض قدره -0.51 في المائة. أما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، فقد ازدادت الأسعار بمعدل منخفض قدره -0.32 في المائة، وبالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفتين، ازدادت معدلات نمو سعر الطلب بمعدل منخفض قدره -0.96 في المائة. أما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، نجد ارتفاع الأسعار بمقدار 1.21 في المائة. وعليه نجد زيادة معدلات النمو الكلية لكل من الوحدات المفروشة وغير المفروشة بشكل إيجابي في هذا الشهر. هكذا نجد أن متوسط سعر الطلب لوحدات الفيلات المفروشة، والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم ومن غرفتي نوم ومن غرفة مفردة في هذا الشهر بلغت على التوالي 14858، 8957، 7369، 5894 ريالاً قطريًا على التوالي، وبالنسبة للوحدات غير المفروشة فقد بلغت الأسعار 12725، 7038، 5948 و 4712 ريالاً قطريًا لوحدات الفيلات والشقق المكونة من ثلاث غرف، والشقق المكونة من غرفتين وتلك المكونة من غرفة واحدة على التوالي.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لقطاع المكاتب، فنجد أن معدل الطلب شهد انخفاضًا قدره -0.91 في المائة في شهر أكتوبر 2011. وبلغ متوسط سعر الإيجار لمساحات المكاتب فئة"أ" في الدوحة 163 ريالاً قطريًا في المتر المربع، بينما بلغ متوسط السعر لمساحات المكاتب فئة "ب" مبلغ 105 ريالات قطرية في المتر المربع. أما بالنسبة لأعلى سعر متر ربع فقد ساد في كل من منطقة الأعمال المركزية، والخليج الغربي، حيث بلغ متوسط أسعار الإيجار حوالي 199 ريالاً قطريًا للمتر المربع.
العروقي: العام الجديد يشهد استقرارًا في أسعار الإيجار ومواد البناء
الدوسري: حان وقت الاستثمار في القطاع العقاري خاصة العقارات السكنية
فتحي: العام الجديد يشهد طفرة في السوق العقاري نتيجة المشروعات الحكومية الضخمة
مطلوب تطوير الأراضي التي تم شراؤها لإنعاش القطاع العقاري
تحقيق - أحمد سيد:
شهد سوق العقار في قطر خلال عام 2011 هبوطًا ملحوظًا في سوق الإيجارات السكنية بدءًا من الربع الأول ومرورًا بالربعين الثاني والثالث، ليستعيد عافيته إلى حد ما في الربع الرابع، وإن كانت حركة البيع والشراء شهدت انتعاشًا نسبيًا طوال العام.
ويتوقع خبراء العقار أن يشهد العام الجديد حركة استرداد للسوق العقاري بحيث ينطلق إلى مستويات جيدة مدفوعًا بالمشاريع الضخمة التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها، إضافة إلى تطوير الأراضي التي تم شراؤها في العام 2011.
في البداية، يقول السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة "عقار" للتطوير والاستثمار العقاري، إن عام 2011 شهد تدرجًا في سوق العقار منذ الربع الأول من العام المذكور وحتى الربع الأخير منه الذي تميز باستقرار في أسعار الإيجارات، وارتفاع في أسعار الأراضي بنسبة 30 - 40 %، نتيجة للإقبال على الشراء خاصة في الربع الأخير من العام 2011.
واعتبر العروقي أن عام 2011 كان بمثابة عام تجهيز السوق العقاري للعام القادم 2012، حيث شهد عام 2011 قيام الدولة بعدد من مشروعات البنية التحتية كتوسيع الشوارع وإقامة المراكز الخدمية الجديدة بهدف مقابلة التوسعات المرتقبة في السوق العقاري وفي عدد السكان المحتمل في السنوات القادمة مع اقتراب الفعاليات الدولية التي تستضيفها قطر وأهمها مونديال 2022.
وأعرب المدير العام لشركة "عقار" عن تشككه في ارتفاع الأسعار سواء بالنسبة للإيجارات أو البيع، نظرًا لأن السوق وصل لمرحلة الاستقرار سواء في العقار أو في مواد البناء.
ولفت إلى أن المطلوب حاليًا هو تطوير الأراضي التي تم بيعها حتى يحدث الانتعاش المرجو للسوق العقاري، منوهًا إلى أن أغلب الأراضي التي تم شراؤها في 2011 هي عقارات سكنية وأراضي فضاء، ومعظم المستثمرين أصبح لديهم وعي بطبيعة الاستثمار العقاري، بمعنى أن المستثمر أصبح يقنع بهامش ربح في عقاره السكني من 7-8 % سنويًا وهذا معدل معقول ومناسب وتمثل نقلة كبرى في مجال التطوير العقاري.
وقال العروقي إن الوضع حاليًا أصبح يسمح بوجود تنافس حقيقي بين الشركات العقارية حول السعر والجودة .. متوقعًا عدم ارتفاع أسعار الإيجار في العام الجديد نظرًا لوجود عرض معقول في السوق، وإن كان هناك طلب على العقارات الجاهزة والمحال التجارية التي تشهد تنافسًا حقيقيًا، أما المكاتب فأتوقع انخفاض أسعارها في 2012 نظرًا لزيادة المعروض منها، ونفس الشيء بالنسبة للإيجارات السكنية التي لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا لاسيما مع اكتمال المشاريع السكنية الحالية.
دلائل الاستقرار
وأشار الخبير العقاري والمثمن المعتمد فيصل الدوسري إلى أن سوق العقارات السكنية القطري استمرّ في إظهار دلائل على استقراره خلال العام 2011، حيث ما زالت قيمة الإيجارات تحوم حول المستويات المسجلة في العام 2010 في معظم المناطق باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة في العرض والطلب، لافتًا إلى أن سوق تأجير الفلل السكنية اتخذ نمطًا مماثلًا، حيث بقيت قيمة إيجارات الفلل في معظم مناطق قطر دون تغيير عن مستواها في العام 2010.
وقال إن نشاط سوق بيع الممتلكات العقارية ظل هادئًا نظرًا للتفاوت الكبير بين توقعات المشتري والأسعار المطلوبة من قبل البائع. أما في سوق الوحدات المكتبية، فعلى الرغم من تسليم مشاريع جديدة، فإن كمية المساحات المكتبية المتاحة في السوق ما زالت غير وفيرة بما لا يتناسب مع معدّلات الطلب.
وأوضح فيصل الدوسري أن مؤشرات العام الجديد تحمل في طياتها انعطافًا إيجابيًا لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابيًا على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية.
وأكد الدوسري أن الفرص والاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتهما، خاصة على صعيد العقارات السكنية، مشيرًا إلى أن هناك تحركًا منتظرًا للسوق بسبب تراجع الأسعار بنسب مقبولة تماشيًا مع زيادة حجم المعروض.
ونوه إلى أن بدء تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة التي بدأت هذا العام سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على السوق العقارية خلال عام 2011، وأن الإنفاق الحكومي يعتبر الحل الوحيد لنمو غالبية القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري خلال الفترة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن عام 2011 شهد تحركًا من قبل البنوك لفتح مجال التمويل للتطوير العقاري من جديد بعد فترة من التشدد نتجت عن تأثير الأزمة المالية العالمية.
وتوقع أن يكون نشاط العقار الاستثماري أفضل خلال 2012 خصوصًا أنه بدأ بالتعافي بشكل تدريجي من الأزمة المالية، مشيرًا إلى ما تشهده السوق حاليًا من الطلب على البنايات الاستثمارية التي تعرض للبيع بأسعار مناسبة غير مبالغ فيها.
صفقات الأراضي التجارية
أما الخبير العقاري عبد الجواد فتحي فيقول إن معظم الصفقات العقارية في عام 2011 كانت في الأراضي التجارية ثم الأراضي المخصصة لبناء العمارات السكنية، فغالبية المستثمرين يرغبون في شراء العمارات السكنية المؤجرة لجهات حكومية لأنها مضمونة العائد لسنوات طويلة، وهذا النوع من الاستثمار يشهد ارتفاعًا في الطلب عليه مقارنة بأنواع الاستثمار العقاري الأخرى.
وتوقع عبد الجواد فتحي أن يشهد العام الجديد طفرة في السوق العقاري، مدفوعة بحجم المشروعات الضخمة التي تم البدء في تنفيذها التي ستنشط السوق بشكل كبير، حيث إن هذه المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تتشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة .
واعتبر أن بدء العمل في بعض المشروعات المرتبطة بمونديال 2022، ستساهم في تنشيط السوق العقاري .. متوقعًا ارتفاع أسعار إيجار المساكن بنسبة 15 % في العام الجديد، أما أسعار المكاتب والمحال التجارية فسوف تشهد ارتفاعًا نسبيًا رغم المشاريع العقارية التي تم تسليمها حاليًا مثل شارع بروة التجاري لأن هناك مناطق تجارية تمت إزالتها في الغرافة وغيرها تساهم في ارتفاع الطلب على المحلات التجارية، رغم النقص الحالي في المحال التجارية، أما المكاتب فقد تشهد تذبذبًا في أسعارها طبقًا لكل منطقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في تقرير أصدره حديثًا، أن عام 2012 سيشكل آفاقًا إيجابية للاقتصاد القطري، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة من خلال تنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام من أجل الحفاظ على قوة النمو في القطاع غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط، فيما يظل التضخم الكلي مكبوحًا.
وأشار إلى أن الدولة تستخدم الحيز المتاح من المالية العامة والذي تولد من زيادة إنتاج الهيدروكربونات لتحقيق هذا الهدف، مشيدًا بالإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة.
وقال التقرير إن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات ليزداد ويصل نحو 9 بالمئة في 2011 فيما سيواصل نموه بين 9 و10 بالمئة بعد عام 2011.
وتوقع التقرير أن تزيد سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 17 بالمائة عام 2010 إلى 19 بالمائة عام 2011، مشيرًا في هذا السياق إلى أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيصل إلى مستوى ذروته في 2011 مدفوعًا بارتفاع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويًا، في المقابل فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من الهيدروكربونات سيتباطأ في 2012 إلى أقل من 3 بالمئة بسبب قرار قطر تعليق مشروعات الهيدروكربون الجديدة حتى عام 2015.
كما توقع تقرير صادر عن شركة "فينتشرز ميدل إيست"، أن يشهد قطاع التطوير العقاري في قطر نموًا كبيرًا في أعقاب فوز دولة قطر بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما من المتوقع أن يتم تطوير المشاريع الجديدة في قطاعات الضيافة والبنية التحتية والرياضة خلال العقد المقبل وذلك تحضيرًا لاستضافة قطر لهذا الحدث الكبير، الذي سيستقطب عشرات الآلاف من الزوار ويعزز من مكانة قطر كوجهة للترفيه وسياحة الأعمال.
وذكر التقرير أن تضيف هذه الطفرة في قطاع الإنشاءات مليارات الدولارات إلى مشاريع البنية التحتية والعقارات في قطر، حيث سيؤدي هذا بدوره إلى مزيد من الطلب على منتجات الألمنيوم.
وتوقع أن ينمو قطاع الإنشاءات في قطر، الذي يسهم بنحو 7.2% في الاقتصاد (2009)، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 12% ليرتفع من 7 مليارات دولار في العام 2010 إلى 12 مليار دولار في العام 2015. ويتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على قطاع البناء في قطر إلى 53 مليار دولار أمريكي- باستثناء المشاريع المعلقة. وتشكل مشاريع الإنشاءات في الدولة 13% من إجمالي المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة.
ارتفاع نسبي
وقد لاحظ التقرير الشهري لشركة "nai qatar" - المتخصصة في إدارة المشاريع - أن أسعار وحدات الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم وغرفة نوم واحدة ازدادت بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر الماضي، أما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم المفروشة فقد ازدادت الأسعار بشكل إيجابي بينما نفس الوحدات غير المفروشة نجد أنها ازدادت بشكل طفيف.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدلات النمو الكلي لأسعار الطلب بالنسبة للقطاعات السكنية المفروشة وغير المفروشة بنسبة 0.56 في المائة و 0.02 في المائة على التوالي.
كما ازدادت متوسط معدلات نمو الطلب بمعدل منخفض نسبته 1.19 في المائة. وبلغ التغيير في النسبة المئوية في معدل النمو للشقق المفروشة المكونة من ثلاث غرف نوم نسبة 1.78 في المائة. وبالنسبة للشقق المفروشة المكونة من غرفتي نوم، فقد بلغت النسبة المئوية للتغير في معدل النمو 1.39 في المائة.
فيما ارتفع متوسط سعر الطلب لوحدات الشقق المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة بمقدار 0.26 في المائة. أما بالنسبة لوحدات الشقق غير المفروشة فقد ارتفع متوسط سعر الطلب لجميع الوحدات ما عدا وحدات الفيلات. وقد ارتفع متوسط سعر طلب وحدات الفيلات غير المفروشة بمعدل منخفض قدره -0.51 في المائة. أما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، فقد ازدادت الأسعار بمعدل منخفض قدره -0.32 في المائة، وبالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفتين، ازدادت معدلات نمو سعر الطلب بمعدل منخفض قدره -0.96 في المائة. أما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، نجد ارتفاع الأسعار بمقدار 1.21 في المائة. وعليه نجد زيادة معدلات النمو الكلية لكل من الوحدات المفروشة وغير المفروشة بشكل إيجابي في هذا الشهر. هكذا نجد أن متوسط سعر الطلب لوحدات الفيلات المفروشة، والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم ومن غرفتي نوم ومن غرفة مفردة في هذا الشهر بلغت على التوالي 14858، 8957، 7369، 5894 ريالاً قطريًا على التوالي، وبالنسبة للوحدات غير المفروشة فقد بلغت الأسعار 12725، 7038، 5948 و 4712 ريالاً قطريًا لوحدات الفيلات والشقق المكونة من ثلاث غرف، والشقق المكونة من غرفتين وتلك المكونة من غرفة واحدة على التوالي.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لقطاع المكاتب، فنجد أن معدل الطلب شهد انخفاضًا قدره -0.91 في المائة في شهر أكتوبر 2011. وبلغ متوسط سعر الإيجار لمساحات المكاتب فئة"أ" في الدوحة 163 ريالاً قطريًا في المتر المربع، بينما بلغ متوسط السعر لمساحات المكاتب فئة "ب" مبلغ 105 ريالات قطرية في المتر المربع. أما بالنسبة لأعلى سعر متر ربع فقد ساد في كل من منطقة الأعمال المركزية، والخليج الغربي، حيث بلغ متوسط أسعار الإيجار حوالي 199 ريالاً قطريًا للمتر المربع.