ROSE
28-12-2011, 07:33 AM
مليار ريال مكاسب البورصة وأذونات الخزينة غداً
العربي الصامتي:
تبدأ غداً الخميس عملية تداول أذونات الخزينة الحكومية في بورصة قطر، وهي خطوة طال انتظارها، حيث ينظر اليها كثير من المستثمرين على أنها ستساهم في تعزيز مكاسب وأداء البورصة، فضلاً عن كونها ستمهد الطريق نحو إدراج الصكوك والسندات في وقت لاحق.
وقال الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للإستشارات المالية إن إدراج أذونات الخزينة ستحدث نشاطاً كبيراً في البورصة.
إلى ذلك، أقفل مؤشر أسعار الأسهم في بورصة قطر أمس على 8804 نقاط مرتفعاً بمقدار 19 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 45.4 مليون سهم، فيما بلغت تجاوزت قيمة التعاملات لقطاعات التداول الأربعة مليار ريال، وتم تنفيذ 2754 صفقة.
تفاصيل
"المتحدة للتنمية" و "قطر و عمان" الأكثر تداولا..البورصة: مؤشر الأسعار يرتفع 19 نقطة و 18 شركة تحقق مكاسب
الدوحة-الشرق:
أغلق مؤشر الأسعار للبورصة القطرية خلال تداولات جلسة أمس على 8804 نقطة مرتفعا 19 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 45.4 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ونفذت 2754 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات أبرزها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية 25 نقطة وقطاع الخدمات 20 نقطة فيما انخفض قطاع الصناعة 8 نقاط. وسجلت الجلسة تداول 38 شركة حققت 18 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 8 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وعملية البيع 2.8 مليون سهم والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 40.6 مليون سهم وعملية البيع 41 مليون سهم والأفراد الأجانب شراء 1.5 مليون سهم وعملية البيع 1.2 مليون سهم والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 401 ألف سهم وعملية البيع 352 ألف سهم. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين 94% مقابل 95% إجمالي نسبة البيع والمحافظ الأجنبية والمحافظ الأجنبية 6% إجمالي نسبة الشراء مقابل 4% إجمالي نسبة البيع. وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع الخدمات بقيمة تعاملات 947.7 مليون ريال والمركز الثاني لقطاع البنوك والمؤسسات المالية 63.3 مليون ريال والمركز الثالث لقطاع الصناعة 46 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 1.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 77.3 مليون ريال وباعوا ب 69.9 مليون ريال والمؤسسات القطرية شراء 915.8 مليون ريال والبيع 938.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 30.3 مليون ريال والبيع 26 مليون ريال والمؤسسات الأجنبية شراء 34.5 مليون ريال والبيع 24 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 986 مليون ريال مقابل مليار ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 65 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 50 مليون ريال إجمالي المبيعات. والشركات الأكثر ارتفاعا المجموعة الإسلامية القابضة والسينما ومزايا قطر والمستلزمات الطبية وقطر وعمان. والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 1.1 مليون سهم بسعر 27.20 ريال وقطر وعمان 962 ألف سهم بسعر 9.80 ريال ومزايا 715 ألف سهم بسعر 7.88 ريال وبروة والريان. والملاحظ أن مؤشر الأسعار مازال يتلمس طريقة في نهاية العام من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب هذا وتواصل ارتفاع قيمة للتعاملات حيث تم تنفيذ صفقة خاصة على ازدان. وبقي قطاع الخدمات الأكثر تداولا بـ 43 مليون سهم وقطاع البنوك 999 ألف سهم وقطاع الصناعة 1.2 مليون سهم وقطاع التأمين 21 ألف سهم. وسجلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة تراجعات أبرزها في السوق السعودي ودبي فيما سجل الارتفاع الوحيد في بورصة قطر.
يجري تداولها في البورصة اعتبارا من غد.. مستثمرون واقتصاديون لـ "الشرق": أذونات الخزينة تساهم في تنويع مصادر التمويل وتشجع على إصدار السندات والصكوك
السليطي: خطوة تدعم أداء البورصة و توفر آليات تمويل للشركات
عبد العزيز: إقبال كبير متوقع وإحداث ثقافة استثمارية جديدة
الدوحة-الشرق:
ضمن إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها البورصة القطرية من أجل الارتقاء بمستوى أدائها استجابة للتطور والنمو المتواصل لاقتصاد القطري. ومن خلال إيجاد أدوات مالية جديدة تعزز مناخ الاستثمار عبر توفير خيارات متعددة للمستثمرين تمكنهم من تعزيز مكاسبهم. ومن خلال منهجية التدرج والتطوير فإن البورصة القطرية تبدأ غدا تداول أذونات الخزانة الحكومية في البورصة وهي خطوة برأي المتابعين والمستثمرين تعزز من مكاسب البورصة وتمهد الطريق لأدراج الصكوك والسندات في وقت لاحق.
وقال الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية أن إدراج أذونات الخزانة تحدث حركية في البورصة القطرية خاصة السوق الثانوية مضيفا أن هذه الأدوات موجهة إلى الشركات وكبار المستثمرين وهي تمثل خيارا لتمويل الشركات وأضاف أن هذه الخطوة تدعم مكاسب البورصة القطرية.
تنويع التمويل
أكد أسامة عبد العزيز أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن تداول أذونات الخزانة الحكومية تعطي إضافة كبيرة للبورصة القطرية وهي تقوم بتنويع مصادر التمويل المتاحة في سوق المال وهي تمثل أيضا مصدر تمويل للشركات. وقال إن التصنيف الائتماني لدولة قطر ممتاز جدا وهو ما يشجع المستثمرين على الإقبال على أذونات الخزينة نظرا لضمان العائد عليها. وأشار أن مثل هذه الخطوات تخلق وعيا وثقافة استثمارية جديدة لدى المستثمرين وأعرب أنه سيكون هناك إقبال على أذونات الخزانة من طرف البنوك والشركات التي لها فائض في السيولة ووعي بهذه الأدوات المالية. وأكد أن هذه الخطوة تنعكس إيجابا على البورصة القطرية وترفع من أهميتها كسوق إقليمي وهي تشجع الشركات على إصدار السندات والصكوك في وقت لاحق.
هذا وتشهد البورصة القطرية منذ بضع سنوات حركة تطوير شملت مختلف المستويات تهدف إلى تعزيز عملية التداولات وتدعيم الشفافية إلى جانب تهيئة الأرضية اللازمة لإطلاق السندات والصكوك تماشيا مع النمو الاقتصادي المتواصل لقطر. وتمكين المستثمرين من تنويع أدواتهم الاستثمارية بما يعود بالمنفعة عليهم ويمكنهم من تحقيق عوائد مالية مجزية.
وفي ظل المعطيات فإن تداول أذونات الخزانة في السوق الثانوية من المتوقع أن تشهد إقبالا عليها خاصة من طرف البنوك والشركات نظرا لما تحظى به أدوات الدين الحكومية من ثقة حيث إن التصنيف الائتماني لدولة قطر ضمن أعلى المستويات العالمية وهو ما يجعل أنه سيكون هناك إقبال عليها. وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإطلاق السندات والصكوك حيث تعتبر من بين الاستراتيجية التي تعتمدها الجهات المنظمة للبورصة بغية إحداث بورصة تحتل الريادة على المستوى الإقليمي وصولا إلى العالمية. وهي رؤية تتماشى مع حجم الإنجازات التي تحققها البورصة حيث أثبتت في أكثر من مناسبة أنها تمثل ملاذ آمن لاستثمار بينما البورصات العالمية تتخبط في أتون أزمات عصفت بها جعلتها تتدحرج وتفقد الكثير من مكتسباتها. بينما حافظت البورصة القطرية على توازنها وما إدراج أذونات الخزانة الحكومية إلا مرحلة جديدة ستدعم مناخ الاستثمار وتشجع على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتنشط السوق لمالي بشكل عام.
وفي بيان لبورصة قطر تسلمت الشرق نسخة منه جاء فيه أن أذونات الخزينة تعتبر من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتكون صادرة عن مصرف قطر المركزي بخصم من القيمة الاسمية. وعند تاريخ الاستحقاق، تقوم جهة الإصدار بدفع كامل القيمة الاسمية للمستثمر. وأسباب الاستثمار في أذونات الخزينة أنها تعطي للمستثمرين فرصة الاستفادة من العائد المضمون على فترة زمنية قصيرة. وتقوم جهة الإصدار، أي مصرف قطر المركزي، بإصدار أذونات الخزينة إلى السوق بخصم من قيمتها الاسمية، أي أنّ المستثمرين يدفعون أقلّ من القيمة الاسمية لقاء امتلاك الورقة المالية. وعند تاريخ الاستحقاق، يقوم مصرف قطر المركزي بسداد القيمة الاسمية لإذن الخزينة إلى المستثمر. ويكون الفارق بين السعر المدفوع والقيمة الاسمية المستلمة بمثابة العائد الخاصّ بالمستثمر. ويشتمل إذن الخزينة على 4 خصائص تحدّد قيمته بالنسبة للمستثمر وهو عائد الخصم يكون عبارة عن الثمن المدفوع ويمثل نسبة العائد على أذونات الخزينة على أساس سنويّ. وتكون عملية احتساب عائد الخصم مبيّنة في ما يلي. وكلما كانت نسبة الخصم أعلى (أي أنّ السعر المدفوع أدنى)، كلما كان العائد على المستثمر أكبر. وتاريخ الاستحقاق وهو التاريخ الذي تقوم فيه جهة الإصدار بتسديد القيمة الاسمية لأذونات الخزينة. كما أنّ مدة الاستحقاق تعتبر عاملاً إضافياً يجب على المستثمرين أخذه بعين الاعتبار. وتكون كافة أذونات الخزينة قصيرة الأجل وتكون مستحقة خلال سنة اعتباراً من تاريخ الإصدار. والمبلغ الأساس القيمة الاسمية حيث تكون القيمة الاسمية عبارة عن المبلغ الذي يستلمه حامل إذن الخزينة من جهة الإصدار عند الاستحقاق. وتكون لأذونات الخزينة المتداولة في بورصة قطر قيمة اسمية بمبلغ 10.000 ريال قطري ولا ينبغي الخلط بين القيمة الاسمية والسعر. والسعر والعائد يكون سعر إذن الخزينة هو مقدار الخصم على القيمة الاسمية التي يدفعها المستثمر، وكما هو الحال مع كافة الأوراق المالية المتداولة، فإنّ السعر يتذبذب بحسب عوامل السوق الأكبر. ويمثل عائد الخصم المردود بالنسبة المئوية والذي يتوقع المستثمر استلامه في حال تمّ الاحتفاظ بإذن الخزينة حتى تاريخ الاستحقاق، وهو التاريخ الذي تقوم فيه جهة الإصدار بسداد القيمة الاسمية للمستثمر. وعند اقتراب تاريخ استحقاق إذن الخزينة، يرتفع السعر دائماً إلى 10.000 ويعود السبب في ذلك إلى أنّ القيمة الاسمية الكاملة لكلّ إذن خزينة (10.000 ر.ق.) يتمّ دفعها للمستثمر عند تاريخ الاستحقاق، ممّا يعني بأنّ السعر عند تاريخ الاستحقاق سيكون دائماً 10.000 ريال قطري. والربط بين السعر والعائد عندما ترتفع أسعار الفائدة السائدة في السوق، تنخفض بشكل عامّ أسعار أذونات الخزينة وعندما تنخفض أسعار الفائدة السائدة، ترتفع بشكل عام أسعار أذونات الخزينة. ويرتبط سعر إذن الخزينة وعائد الخصم الخاصّ به ارتباطاً عكسياً إذ ينخفض العائد كلما ارتفعت الأسعار والعكس صحيح. والربط بين السعر وتاريخ الاستحقاق كلما ازداد طول المدّة بين تاريخ الإصدار أو التسوية وبين تاريخ الاستحقاق، كلما ازدادت المخاطر المتعلقة بالتقلبات السعرية. ويعطي منحنى العائد (الذي يحدد عائدات الأوراق المالية ذات تواريخ الاستحقاق المتباينة مقابل هذه الوقت المتبقي حتى تاريخ السداد) نظرة عن كثب على رؤية السوق حول كيف أنّ المعدلات السائدة ستتغير عبر الزمن. كما يمكن لإذن الخزينة أن يتأثر بتوقعات السوق لعدد من العوامل المختلفة، خصوصاً تلك العوامل المتعلقة بمعدلات الفائدة السائدة. وهناك بعض الجوانب المهمة التي تميز تداول أذونات الخزينة عن تداول الأسهم: حيث يتمّ تسعير أذونات الخزينة على أساس حصص ذات حجم معيّن وهذا يعني أنّ أدنى كمية يمكن شراؤها أو بيعها هي 10.000 أو مضاعفاتها. لذلك، إذا رغبت في شراء أذونات خزينة بقيمة 100.000، عليك شراء 10 حصص. ويتمّ تسعير وتنفيذ صفقات أذونات الخزينة في بورصة قطر على أساس خصم، وهذا يعني أنّ السعر هو دائماً أقل أو يساوي 10.000. ولا يمكن للسعر أن يكون أعلى من 10.000.
العربي الصامتي:
تبدأ غداً الخميس عملية تداول أذونات الخزينة الحكومية في بورصة قطر، وهي خطوة طال انتظارها، حيث ينظر اليها كثير من المستثمرين على أنها ستساهم في تعزيز مكاسب وأداء البورصة، فضلاً عن كونها ستمهد الطريق نحو إدراج الصكوك والسندات في وقت لاحق.
وقال الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للإستشارات المالية إن إدراج أذونات الخزينة ستحدث نشاطاً كبيراً في البورصة.
إلى ذلك، أقفل مؤشر أسعار الأسهم في بورصة قطر أمس على 8804 نقاط مرتفعاً بمقدار 19 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 45.4 مليون سهم، فيما بلغت تجاوزت قيمة التعاملات لقطاعات التداول الأربعة مليار ريال، وتم تنفيذ 2754 صفقة.
تفاصيل
"المتحدة للتنمية" و "قطر و عمان" الأكثر تداولا..البورصة: مؤشر الأسعار يرتفع 19 نقطة و 18 شركة تحقق مكاسب
الدوحة-الشرق:
أغلق مؤشر الأسعار للبورصة القطرية خلال تداولات جلسة أمس على 8804 نقطة مرتفعا 19 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 45.4 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ونفذت 2754 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات أبرزها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية 25 نقطة وقطاع الخدمات 20 نقطة فيما انخفض قطاع الصناعة 8 نقاط. وسجلت الجلسة تداول 38 شركة حققت 18 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 8 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وعملية البيع 2.8 مليون سهم والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 40.6 مليون سهم وعملية البيع 41 مليون سهم والأفراد الأجانب شراء 1.5 مليون سهم وعملية البيع 1.2 مليون سهم والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 401 ألف سهم وعملية البيع 352 ألف سهم. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين 94% مقابل 95% إجمالي نسبة البيع والمحافظ الأجنبية والمحافظ الأجنبية 6% إجمالي نسبة الشراء مقابل 4% إجمالي نسبة البيع. وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع الخدمات بقيمة تعاملات 947.7 مليون ريال والمركز الثاني لقطاع البنوك والمؤسسات المالية 63.3 مليون ريال والمركز الثالث لقطاع الصناعة 46 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 1.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 77.3 مليون ريال وباعوا ب 69.9 مليون ريال والمؤسسات القطرية شراء 915.8 مليون ريال والبيع 938.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 30.3 مليون ريال والبيع 26 مليون ريال والمؤسسات الأجنبية شراء 34.5 مليون ريال والبيع 24 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 986 مليون ريال مقابل مليار ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 65 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 50 مليون ريال إجمالي المبيعات. والشركات الأكثر ارتفاعا المجموعة الإسلامية القابضة والسينما ومزايا قطر والمستلزمات الطبية وقطر وعمان. والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 1.1 مليون سهم بسعر 27.20 ريال وقطر وعمان 962 ألف سهم بسعر 9.80 ريال ومزايا 715 ألف سهم بسعر 7.88 ريال وبروة والريان. والملاحظ أن مؤشر الأسعار مازال يتلمس طريقة في نهاية العام من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب هذا وتواصل ارتفاع قيمة للتعاملات حيث تم تنفيذ صفقة خاصة على ازدان. وبقي قطاع الخدمات الأكثر تداولا بـ 43 مليون سهم وقطاع البنوك 999 ألف سهم وقطاع الصناعة 1.2 مليون سهم وقطاع التأمين 21 ألف سهم. وسجلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة تراجعات أبرزها في السوق السعودي ودبي فيما سجل الارتفاع الوحيد في بورصة قطر.
يجري تداولها في البورصة اعتبارا من غد.. مستثمرون واقتصاديون لـ "الشرق": أذونات الخزينة تساهم في تنويع مصادر التمويل وتشجع على إصدار السندات والصكوك
السليطي: خطوة تدعم أداء البورصة و توفر آليات تمويل للشركات
عبد العزيز: إقبال كبير متوقع وإحداث ثقافة استثمارية جديدة
الدوحة-الشرق:
ضمن إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها البورصة القطرية من أجل الارتقاء بمستوى أدائها استجابة للتطور والنمو المتواصل لاقتصاد القطري. ومن خلال إيجاد أدوات مالية جديدة تعزز مناخ الاستثمار عبر توفير خيارات متعددة للمستثمرين تمكنهم من تعزيز مكاسبهم. ومن خلال منهجية التدرج والتطوير فإن البورصة القطرية تبدأ غدا تداول أذونات الخزانة الحكومية في البورصة وهي خطوة برأي المتابعين والمستثمرين تعزز من مكاسب البورصة وتمهد الطريق لأدراج الصكوك والسندات في وقت لاحق.
وقال الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية أن إدراج أذونات الخزانة تحدث حركية في البورصة القطرية خاصة السوق الثانوية مضيفا أن هذه الأدوات موجهة إلى الشركات وكبار المستثمرين وهي تمثل خيارا لتمويل الشركات وأضاف أن هذه الخطوة تدعم مكاسب البورصة القطرية.
تنويع التمويل
أكد أسامة عبد العزيز أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن تداول أذونات الخزانة الحكومية تعطي إضافة كبيرة للبورصة القطرية وهي تقوم بتنويع مصادر التمويل المتاحة في سوق المال وهي تمثل أيضا مصدر تمويل للشركات. وقال إن التصنيف الائتماني لدولة قطر ممتاز جدا وهو ما يشجع المستثمرين على الإقبال على أذونات الخزينة نظرا لضمان العائد عليها. وأشار أن مثل هذه الخطوات تخلق وعيا وثقافة استثمارية جديدة لدى المستثمرين وأعرب أنه سيكون هناك إقبال على أذونات الخزانة من طرف البنوك والشركات التي لها فائض في السيولة ووعي بهذه الأدوات المالية. وأكد أن هذه الخطوة تنعكس إيجابا على البورصة القطرية وترفع من أهميتها كسوق إقليمي وهي تشجع الشركات على إصدار السندات والصكوك في وقت لاحق.
هذا وتشهد البورصة القطرية منذ بضع سنوات حركة تطوير شملت مختلف المستويات تهدف إلى تعزيز عملية التداولات وتدعيم الشفافية إلى جانب تهيئة الأرضية اللازمة لإطلاق السندات والصكوك تماشيا مع النمو الاقتصادي المتواصل لقطر. وتمكين المستثمرين من تنويع أدواتهم الاستثمارية بما يعود بالمنفعة عليهم ويمكنهم من تحقيق عوائد مالية مجزية.
وفي ظل المعطيات فإن تداول أذونات الخزانة في السوق الثانوية من المتوقع أن تشهد إقبالا عليها خاصة من طرف البنوك والشركات نظرا لما تحظى به أدوات الدين الحكومية من ثقة حيث إن التصنيف الائتماني لدولة قطر ضمن أعلى المستويات العالمية وهو ما يجعل أنه سيكون هناك إقبال عليها. وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإطلاق السندات والصكوك حيث تعتبر من بين الاستراتيجية التي تعتمدها الجهات المنظمة للبورصة بغية إحداث بورصة تحتل الريادة على المستوى الإقليمي وصولا إلى العالمية. وهي رؤية تتماشى مع حجم الإنجازات التي تحققها البورصة حيث أثبتت في أكثر من مناسبة أنها تمثل ملاذ آمن لاستثمار بينما البورصات العالمية تتخبط في أتون أزمات عصفت بها جعلتها تتدحرج وتفقد الكثير من مكتسباتها. بينما حافظت البورصة القطرية على توازنها وما إدراج أذونات الخزانة الحكومية إلا مرحلة جديدة ستدعم مناخ الاستثمار وتشجع على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتنشط السوق لمالي بشكل عام.
وفي بيان لبورصة قطر تسلمت الشرق نسخة منه جاء فيه أن أذونات الخزينة تعتبر من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتكون صادرة عن مصرف قطر المركزي بخصم من القيمة الاسمية. وعند تاريخ الاستحقاق، تقوم جهة الإصدار بدفع كامل القيمة الاسمية للمستثمر. وأسباب الاستثمار في أذونات الخزينة أنها تعطي للمستثمرين فرصة الاستفادة من العائد المضمون على فترة زمنية قصيرة. وتقوم جهة الإصدار، أي مصرف قطر المركزي، بإصدار أذونات الخزينة إلى السوق بخصم من قيمتها الاسمية، أي أنّ المستثمرين يدفعون أقلّ من القيمة الاسمية لقاء امتلاك الورقة المالية. وعند تاريخ الاستحقاق، يقوم مصرف قطر المركزي بسداد القيمة الاسمية لإذن الخزينة إلى المستثمر. ويكون الفارق بين السعر المدفوع والقيمة الاسمية المستلمة بمثابة العائد الخاصّ بالمستثمر. ويشتمل إذن الخزينة على 4 خصائص تحدّد قيمته بالنسبة للمستثمر وهو عائد الخصم يكون عبارة عن الثمن المدفوع ويمثل نسبة العائد على أذونات الخزينة على أساس سنويّ. وتكون عملية احتساب عائد الخصم مبيّنة في ما يلي. وكلما كانت نسبة الخصم أعلى (أي أنّ السعر المدفوع أدنى)، كلما كان العائد على المستثمر أكبر. وتاريخ الاستحقاق وهو التاريخ الذي تقوم فيه جهة الإصدار بتسديد القيمة الاسمية لأذونات الخزينة. كما أنّ مدة الاستحقاق تعتبر عاملاً إضافياً يجب على المستثمرين أخذه بعين الاعتبار. وتكون كافة أذونات الخزينة قصيرة الأجل وتكون مستحقة خلال سنة اعتباراً من تاريخ الإصدار. والمبلغ الأساس القيمة الاسمية حيث تكون القيمة الاسمية عبارة عن المبلغ الذي يستلمه حامل إذن الخزينة من جهة الإصدار عند الاستحقاق. وتكون لأذونات الخزينة المتداولة في بورصة قطر قيمة اسمية بمبلغ 10.000 ريال قطري ولا ينبغي الخلط بين القيمة الاسمية والسعر. والسعر والعائد يكون سعر إذن الخزينة هو مقدار الخصم على القيمة الاسمية التي يدفعها المستثمر، وكما هو الحال مع كافة الأوراق المالية المتداولة، فإنّ السعر يتذبذب بحسب عوامل السوق الأكبر. ويمثل عائد الخصم المردود بالنسبة المئوية والذي يتوقع المستثمر استلامه في حال تمّ الاحتفاظ بإذن الخزينة حتى تاريخ الاستحقاق، وهو التاريخ الذي تقوم فيه جهة الإصدار بسداد القيمة الاسمية للمستثمر. وعند اقتراب تاريخ استحقاق إذن الخزينة، يرتفع السعر دائماً إلى 10.000 ويعود السبب في ذلك إلى أنّ القيمة الاسمية الكاملة لكلّ إذن خزينة (10.000 ر.ق.) يتمّ دفعها للمستثمر عند تاريخ الاستحقاق، ممّا يعني بأنّ السعر عند تاريخ الاستحقاق سيكون دائماً 10.000 ريال قطري. والربط بين السعر والعائد عندما ترتفع أسعار الفائدة السائدة في السوق، تنخفض بشكل عامّ أسعار أذونات الخزينة وعندما تنخفض أسعار الفائدة السائدة، ترتفع بشكل عام أسعار أذونات الخزينة. ويرتبط سعر إذن الخزينة وعائد الخصم الخاصّ به ارتباطاً عكسياً إذ ينخفض العائد كلما ارتفعت الأسعار والعكس صحيح. والربط بين السعر وتاريخ الاستحقاق كلما ازداد طول المدّة بين تاريخ الإصدار أو التسوية وبين تاريخ الاستحقاق، كلما ازدادت المخاطر المتعلقة بالتقلبات السعرية. ويعطي منحنى العائد (الذي يحدد عائدات الأوراق المالية ذات تواريخ الاستحقاق المتباينة مقابل هذه الوقت المتبقي حتى تاريخ السداد) نظرة عن كثب على رؤية السوق حول كيف أنّ المعدلات السائدة ستتغير عبر الزمن. كما يمكن لإذن الخزينة أن يتأثر بتوقعات السوق لعدد من العوامل المختلفة، خصوصاً تلك العوامل المتعلقة بمعدلات الفائدة السائدة. وهناك بعض الجوانب المهمة التي تميز تداول أذونات الخزينة عن تداول الأسهم: حيث يتمّ تسعير أذونات الخزينة على أساس حصص ذات حجم معيّن وهذا يعني أنّ أدنى كمية يمكن شراؤها أو بيعها هي 10.000 أو مضاعفاتها. لذلك، إذا رغبت في شراء أذونات خزينة بقيمة 100.000، عليك شراء 10 حصص. ويتمّ تسعير وتنفيذ صفقات أذونات الخزينة في بورصة قطر على أساس خصم، وهذا يعني أنّ السعر هو دائماً أقل أو يساوي 10.000. ولا يمكن للسعر أن يكون أعلى من 10.000.