مغروور قطر
28-12-2011, 08:23 PM
الاقتصاد القطري يحقق نموا بمقدار 39.5 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري
قنا 28/12/2011 حقق الاقتصاد القطري نموا بمقدار 5ر39 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بتقديرات الربع المناظر له من العام الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء اليوم .
وقال الجهاز، في بيان صحفي، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ فى الربع الثالث من العام الحالي 82ر164 مليار ريال قطري مقارنة بـ 17ر118 مليار فى الربع المماثل من العام الماضي ..فيما بلغت نسبة النمو 2ر7 بالمئة قياسا بالربع الثاني من هذا العام البالغة تقديراته 73ر153 مليار ريال .
وأرجع الجهاز هذا النمو الى الارتفاع في مستويات كميات الإنتاج للسلع المرتبطة بالغاز خلال الربع الثالث والواضح من خلال مقارنة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للربع الثالث لسنة 2011 بكل من الربع السابق و الربع المماثل من عام 2010.
ووفقا لمعطيات جهاز الإحصاء، فقد بلغت قيمة مساهمة نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز)، في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية 74ر97 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2011، مقابل 38ر62 مليار في الربع المماثل من العام الماضي لتعكس نمواً بلغت نسبته 7ر56 بالمئة ..فيما سجلت التقديرات نمواً لهذا القطاع بلغت نسبته 2ر9 بالمئة عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011 التي قدرت بحوالي 89ر49 مليار عن تلك الفترة.
ولفت الجهاز، في بيانه، الى أن التوسعة الاخيرة في خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن خطة مشاريع الطاقة، كانت ذلك احدى المحركات الاساسية التي دفعت بعجلة الانتاج ورفعت معدل الصادرات للغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات المرتبطة بالغاز، بالإضافة الى ارتفاع اسعار النفط و الغاز.
وحقق قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6ر36 بالمئة وبقيمة بلغت 24ر16 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 والتي قدرت بحوالي 89ر 11 مليار ريال .
ووفقا للبيان فقد جاء الارتفاع الذي سجله هذا القطاع اثر التوسع الذي شهدته عمليات استخراج الغاز والذي انعكس إيجاباً على مستوى أداء قطاع الصناعات التحويلية حيث سجل الإنتاج ارتفاعا متوقعا في بعض كميات الإنتاج لبعض مخرجات الصناعات التحويلية و المرتبطة بالغاز الطبيعي، وبخاصة المخرجات من صناعة تحويل الغاز إلى سوائل (gtl).
غير ان هذا القطاع - وفقا لبيان جهاز الاحصاء - شهد تراجعا بنحو 1ر4 بالمئة خلال الربع الثالث من هذا العام قياسا بالربع السابق نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج و انخفاض في معدلات النمو لبعض الصناعات الرئيسية مثل صناعة الحديد الصلب التي شهدت تراجعا بمعدل 9ر4 بالمئة، تلتها فى الانخفاض الاسمدة الكيماوية بمعدل 7ر1 بالمئة ثم البتروكيماويات بمعدل 6ر0 بالمئة ،والمكررات النفطية بانخفاض بلغ 5ر0 بالمئة.
وأوضح البيان أن تراجع هذه الصناعات خلال الربع الثالث صاحبه انخفاض في اسعار المنتجات تم رصده عبر الارقام القياسية لأسعار المنتجين عن الربع الثالث من عام 2011 عند مقارنتها بنتائج الربع المماثل من سنة 2010 .. مستشهدا بانخفاض اسعار المنتج للمكررات النفطية بنسبة بلغت 4ر4 بالمئة، ومثله في صناعة المواد الكيماوية الاساسية وغيرها من الصناعات، مما يفسر انخفاض القيمة المضافة للنشاط في الربع الثالث من عام 2011.
وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثالث قيمة بلغت 36ر5 مليار مسجلا انخفاضا بنسبة 2ر12 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من سنة 2010 .. كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم خلال الربع الثالث قيمه بلغت 9 مليار ريال مسجلا بذلك زيادة قدرها 8ر12 بالمئة عن الفترة نفسها من سنة 2010 وبقيمة بلغت 99ر7 مليار ريال ، فيما ارتفع هذا القطاع بنسبة بلغت 3ر9 بالمئة قياسا بالربع الثاني من هذا العام.
وحقق نشاط النقل والاتصالات قيمة بلغت 92ر5 مليار ريال خلال الربع الثالث من هذا العام، مقابل 99ر4 مليار خلال الربع المماثل من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 7ر18 بالمئة .. وبالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة بلغت 8ر15 بالمئة مقارنة بالربع السابق من هذا العام.
وارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال بنسبة 4ر12 بالمئة محققاً تقديرات بلغت قيمتها 34ر18 مليار ريال خلال الربع الثالث قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما سجل النشاط نمو بنسبة 2ر11 بالمئة مقارنة بالربع السابق .
وقدرت مساهمة القطاع الحكومي والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 92ر11 مليار بمعدل نمو بلغ 9ر34 بالمئة قياسا بالربع الثالث من سنة 2010، و بمعدل نمو قدر بحوالي 9ر11 بالمئة عن الربع السابق من العام الحالي.
وأوضح الجهاز أن الارتفاع الذي شهده هذا القطاع في الربع الثالث من عام 2011 هو انعكاس جزئي للزيادة التي جرت على رواتب الموظفين القطريين العاملين في القطاع الحكومي و شبه الحكومي بدولة قطر.
قنا 28/12/2011 حقق الاقتصاد القطري نموا بمقدار 5ر39 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بتقديرات الربع المناظر له من العام الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء اليوم .
وقال الجهاز، في بيان صحفي، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ فى الربع الثالث من العام الحالي 82ر164 مليار ريال قطري مقارنة بـ 17ر118 مليار فى الربع المماثل من العام الماضي ..فيما بلغت نسبة النمو 2ر7 بالمئة قياسا بالربع الثاني من هذا العام البالغة تقديراته 73ر153 مليار ريال .
وأرجع الجهاز هذا النمو الى الارتفاع في مستويات كميات الإنتاج للسلع المرتبطة بالغاز خلال الربع الثالث والواضح من خلال مقارنة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للربع الثالث لسنة 2011 بكل من الربع السابق و الربع المماثل من عام 2010.
ووفقا لمعطيات جهاز الإحصاء، فقد بلغت قيمة مساهمة نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز)، في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية 74ر97 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2011، مقابل 38ر62 مليار في الربع المماثل من العام الماضي لتعكس نمواً بلغت نسبته 7ر56 بالمئة ..فيما سجلت التقديرات نمواً لهذا القطاع بلغت نسبته 2ر9 بالمئة عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011 التي قدرت بحوالي 89ر49 مليار عن تلك الفترة.
ولفت الجهاز، في بيانه، الى أن التوسعة الاخيرة في خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن خطة مشاريع الطاقة، كانت ذلك احدى المحركات الاساسية التي دفعت بعجلة الانتاج ورفعت معدل الصادرات للغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات المرتبطة بالغاز، بالإضافة الى ارتفاع اسعار النفط و الغاز.
وحقق قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6ر36 بالمئة وبقيمة بلغت 24ر16 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 والتي قدرت بحوالي 89ر 11 مليار ريال .
ووفقا للبيان فقد جاء الارتفاع الذي سجله هذا القطاع اثر التوسع الذي شهدته عمليات استخراج الغاز والذي انعكس إيجاباً على مستوى أداء قطاع الصناعات التحويلية حيث سجل الإنتاج ارتفاعا متوقعا في بعض كميات الإنتاج لبعض مخرجات الصناعات التحويلية و المرتبطة بالغاز الطبيعي، وبخاصة المخرجات من صناعة تحويل الغاز إلى سوائل (gtl).
غير ان هذا القطاع - وفقا لبيان جهاز الاحصاء - شهد تراجعا بنحو 1ر4 بالمئة خلال الربع الثالث من هذا العام قياسا بالربع السابق نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج و انخفاض في معدلات النمو لبعض الصناعات الرئيسية مثل صناعة الحديد الصلب التي شهدت تراجعا بمعدل 9ر4 بالمئة، تلتها فى الانخفاض الاسمدة الكيماوية بمعدل 7ر1 بالمئة ثم البتروكيماويات بمعدل 6ر0 بالمئة ،والمكررات النفطية بانخفاض بلغ 5ر0 بالمئة.
وأوضح البيان أن تراجع هذه الصناعات خلال الربع الثالث صاحبه انخفاض في اسعار المنتجات تم رصده عبر الارقام القياسية لأسعار المنتجين عن الربع الثالث من عام 2011 عند مقارنتها بنتائج الربع المماثل من سنة 2010 .. مستشهدا بانخفاض اسعار المنتج للمكررات النفطية بنسبة بلغت 4ر4 بالمئة، ومثله في صناعة المواد الكيماوية الاساسية وغيرها من الصناعات، مما يفسر انخفاض القيمة المضافة للنشاط في الربع الثالث من عام 2011.
وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثالث قيمة بلغت 36ر5 مليار مسجلا انخفاضا بنسبة 2ر12 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من سنة 2010 .. كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم خلال الربع الثالث قيمه بلغت 9 مليار ريال مسجلا بذلك زيادة قدرها 8ر12 بالمئة عن الفترة نفسها من سنة 2010 وبقيمة بلغت 99ر7 مليار ريال ، فيما ارتفع هذا القطاع بنسبة بلغت 3ر9 بالمئة قياسا بالربع الثاني من هذا العام.
وحقق نشاط النقل والاتصالات قيمة بلغت 92ر5 مليار ريال خلال الربع الثالث من هذا العام، مقابل 99ر4 مليار خلال الربع المماثل من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 7ر18 بالمئة .. وبالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة بلغت 8ر15 بالمئة مقارنة بالربع السابق من هذا العام.
وارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال بنسبة 4ر12 بالمئة محققاً تقديرات بلغت قيمتها 34ر18 مليار ريال خلال الربع الثالث قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما سجل النشاط نمو بنسبة 2ر11 بالمئة مقارنة بالربع السابق .
وقدرت مساهمة القطاع الحكومي والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 92ر11 مليار بمعدل نمو بلغ 9ر34 بالمئة قياسا بالربع الثالث من سنة 2010، و بمعدل نمو قدر بحوالي 9ر11 بالمئة عن الربع السابق من العام الحالي.
وأوضح الجهاز أن الارتفاع الذي شهده هذا القطاع في الربع الثالث من عام 2011 هو انعكاس جزئي للزيادة التي جرت على رواتب الموظفين القطريين العاملين في القطاع الحكومي و شبه الحكومي بدولة قطر.