القائــد
29-12-2011, 06:31 AM
الغالبية تنفق 60% من دخلها على المنتجات العامة.. المستهلكون في قطر ينفقون 16% من دخلهم الشهري على تسوق البقالة
الدوحة-الشرق:
لا يزال تسوق السلع العامة، بما في ذلك مشتريات البقالة، يشكل أولوية مهمّة للمستهلكين في دولة قطر، وفقا لنتائج المسح الأخير الذي أجرته ماستركارد حول أولويات الشراء لدى المستهلكين – تسوق السلع العامة.
وكمعدل وسطي، ينفق المستهلكون الذين تم استطلاع آرائهم في قطر 16% من دخلهم الشهري العائلي على تسوق السلع العامة مثل مشتريات البقالة. غير أن غالبية المستهلكين هناك (60%) ينفقون ما بين 11% - 30% من دخلهم الشهري العائلي على تسوق المنتجات العامة، في حين أظهر الاستطلاع وبمعدل وسطي أن السيدات (17%) يملن إلى الإنفاق أكثر بكثير من الرجال (15%).
ومن حيث عدد المرات التي يقوم بها المستهلكون بالتسوق، أظهر المسح أن 79% من المستهلكين في دولة قطر يقبلون علن شراء البقالة والسلع العامة الأخرى مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.
محلات الهايبر ماركت هي من أكثر منافذ التسوق ارتياداً لهذه الفئة من الإنفاق، حيث أبدى 94% من المستهلكين ميلهم لزيارة تلك المحلات. تأتي محلات السوبر ماركت في المرتبة الثانية من حيث مستوى الإقبال (87%)، تليها المحلات المستقلة (56%)، ومحلات مستلزمات العناية الشخصية أو الميني مارت (40%).
وكما ذكر 55% من المستهلكين في دولة قطر بأنهم يخططون للإنفاق أكثر على تسوق المستلزمات العائلية العامة بالمقارنة مع الأشهر السابقة، وأعرب 36% عن عزمهم الإنفاق بمقدار ما أنفقوه في الأشهر السابقة.
برز التعامل النقدي (84%) بمثابة وسيلة الدفع الأكثر إقبالاً لسداد ثمن المشتريات العائلية العامة التي تقل قيمتها عن 182.06 ريال قطري (50 دولار أمريكي)، تلته بطاقات الائتمان (12%) كوسيلة الدفع الأكثر تفضيلاً. وفيما يتعلق بحجم الإنفاق الذي يتراوح ما بين 182.06 - 364.13 ريال قطري (50-100 دولار أمريكي)، لوحظ أن هناك فرق أقل بين الدفع باستخدام النقد وبطاقات الائتمان، مع إقبال 49% من المستهلكين على استخدام النقد و31% على استخدام بطاقات الائتمان. أما بالنسبة لمعاملات الشراء الخاصة بتسوق المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 364.13 ريال قطري (100 دولار أمريكي)، كان الدفع باستخدام بطاقات الائتمان (37%) الاختيار المفضل على غرار التعامل النقدي (39%).
وأوضح صفدار خان، مدير السوق لقطر وعمان والكويت لدى ماستركارد العالمية قائلاً: "بالنظر إلى التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي وارتفاع معدلات دخل الفرد، من المؤمّل أن يبقى حجم إنفاق المستهلكين على البقالة وغيرها من عموم المشتريات الأخرى قوياً في قطر. ويعدّ ذلك بمثابة أخبار سارّة لسلسلة محلات الهايبر ماركت والسوبر ماركت الحالية والأخرى الجديدة المحتمل أن تؤسس حضوراً لها في هذا القطاع. ويمثل ذلك أيضاً فرصة مهمة للتجار والبنوك للعمل معا لتطوير البرامج التي من شأنها منح قيمة حقيقية وامتيازات إضافية للمستهلكين وعائلاتهم".
الدوحة-الشرق:
لا يزال تسوق السلع العامة، بما في ذلك مشتريات البقالة، يشكل أولوية مهمّة للمستهلكين في دولة قطر، وفقا لنتائج المسح الأخير الذي أجرته ماستركارد حول أولويات الشراء لدى المستهلكين – تسوق السلع العامة.
وكمعدل وسطي، ينفق المستهلكون الذين تم استطلاع آرائهم في قطر 16% من دخلهم الشهري العائلي على تسوق السلع العامة مثل مشتريات البقالة. غير أن غالبية المستهلكين هناك (60%) ينفقون ما بين 11% - 30% من دخلهم الشهري العائلي على تسوق المنتجات العامة، في حين أظهر الاستطلاع وبمعدل وسطي أن السيدات (17%) يملن إلى الإنفاق أكثر بكثير من الرجال (15%).
ومن حيث عدد المرات التي يقوم بها المستهلكون بالتسوق، أظهر المسح أن 79% من المستهلكين في دولة قطر يقبلون علن شراء البقالة والسلع العامة الأخرى مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.
محلات الهايبر ماركت هي من أكثر منافذ التسوق ارتياداً لهذه الفئة من الإنفاق، حيث أبدى 94% من المستهلكين ميلهم لزيارة تلك المحلات. تأتي محلات السوبر ماركت في المرتبة الثانية من حيث مستوى الإقبال (87%)، تليها المحلات المستقلة (56%)، ومحلات مستلزمات العناية الشخصية أو الميني مارت (40%).
وكما ذكر 55% من المستهلكين في دولة قطر بأنهم يخططون للإنفاق أكثر على تسوق المستلزمات العائلية العامة بالمقارنة مع الأشهر السابقة، وأعرب 36% عن عزمهم الإنفاق بمقدار ما أنفقوه في الأشهر السابقة.
برز التعامل النقدي (84%) بمثابة وسيلة الدفع الأكثر إقبالاً لسداد ثمن المشتريات العائلية العامة التي تقل قيمتها عن 182.06 ريال قطري (50 دولار أمريكي)، تلته بطاقات الائتمان (12%) كوسيلة الدفع الأكثر تفضيلاً. وفيما يتعلق بحجم الإنفاق الذي يتراوح ما بين 182.06 - 364.13 ريال قطري (50-100 دولار أمريكي)، لوحظ أن هناك فرق أقل بين الدفع باستخدام النقد وبطاقات الائتمان، مع إقبال 49% من المستهلكين على استخدام النقد و31% على استخدام بطاقات الائتمان. أما بالنسبة لمعاملات الشراء الخاصة بتسوق المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 364.13 ريال قطري (100 دولار أمريكي)، كان الدفع باستخدام بطاقات الائتمان (37%) الاختيار المفضل على غرار التعامل النقدي (39%).
وأوضح صفدار خان، مدير السوق لقطر وعمان والكويت لدى ماستركارد العالمية قائلاً: "بالنظر إلى التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي وارتفاع معدلات دخل الفرد، من المؤمّل أن يبقى حجم إنفاق المستهلكين على البقالة وغيرها من عموم المشتريات الأخرى قوياً في قطر. ويعدّ ذلك بمثابة أخبار سارّة لسلسلة محلات الهايبر ماركت والسوبر ماركت الحالية والأخرى الجديدة المحتمل أن تؤسس حضوراً لها في هذا القطاع. ويمثل ذلك أيضاً فرصة مهمة للتجار والبنوك للعمل معا لتطوير البرامج التي من شأنها منح قيمة حقيقية وامتيازات إضافية للمستهلكين وعائلاتهم".