القائــد
29-12-2011, 06:35 AM
نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية 39.5% إلى 164 مليار ريال
بدعم من زيادة إنتاج للسلع المرتبطة بالغاز وارتفاع الأسعار في الربع الثالث.. نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية 39.5% إلى 164 مليار ريال
36.6% نموا في القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعات التحويلية
الدوحة-الشرق:
أصدر جهاز الإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث لسنة 2011. وقد قام جهاز الإحصاء باستخدام البيانات المتوفرة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات من السجلات الإدارية والتي ترد من أجهزة وجهات أخرى.
بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 164.82 مليار ريال قطري في الربع الثالث من سنة 2011 مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنه 2010 البالغة118.17 مليار ريال محققاً بذلك نموا بلغ 39.5%.
ومقارنة مع تقديرات الربع السابق من سنة 2011 والبالغة تقديراته 153.73مليار ر.ق فقد حققت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2011 نمواً بلغ 7.2 %. وقد شكل الارتفاع في مستويات كميات الإنتاج للسلع المرتبطة بالغاز وارتفاع الأسعار المحرك الرئيسي للنمو الذي شهده الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث والواضح من خلال مقارنة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للربع الثالث لسنة 2011بكل من الربع السابق والربع المثيل من عام 2010.
وأشارت التقديرات في نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز)، قيمة قدرت بنحو 97.74مليار ر.ق في الربع الثالث من سنة 2011، يقابلها 62.38مليار ر. ق في الربع الثالث من سنة 2010 لتعكس نمواً بلغت نسبته (7.56%). وبالمثل سجلت التقديرات نمواً بلغت نسبته (2.9%) عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011و التي قدرت بحوالي (49.89) مليار ر. ق عن تلك الفترة. على مستوى نشاط المناجم والمحاجر وبواقع التوسعة الأخيرة في خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن خطة مشاريع الطاقة، فقد كان ذلك إحدى المحركات الأساسية التي دفعت بعجلة الإنتاج ورفعت من معدل الصادرات للغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات المرتبطة بالغاز. بالإضافة إلى الزيادة في أسعار النفط والغاز.
أشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة في النمو بنسبة 36.6% وبقيمة بلغت 16.24 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 والتي قدرت بقيمة 11.89ر.ق. ومقارنة بالأداء خلال الربع المثيل من سنة 2010، جاء الارتفاع الذي سجله النشاط اثر التوسع الذي جرى في عمليات استخراج الغاز والذي انعكس إيجاباً على مستوى أداء قطاع الصناعات التحويلية حيث سجل الإنتاج ارتفاعا متوقعا في بعض كميات الإنتاج لبعض مخرجات الصناعات التحويلية والمرتبطة بالغاز الطبيعي، وبخاصة المخرجات من صناعة تحويل الغاز إلى سوائل (gtl).
وبالمقابل فقد عكست تقديرات الربع الثالث في سنة 2011 انخفاضاً في معدل النمو بلغ 4.1% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من عام 2011. ومن الجدير بالذكر أن تراجع الأداء الاقتصادي مقارنة بالربع السابق كان نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج وانخفاض في معدلات النمو لبعض الصناعات الرئيسية مثل الحديد الصلب بمعدل 4.9%، والأسمدة الكيماوية بمعدل انخفض إلى 1.7% والبتروكيماويات بمعدل انخفض إلى 0.6% والمكررات النفطية بانخفاض بلغ 0.5%. صاحب ذلك انخفاض في أسعار المنتجات تم رصده عبر الأرقام القياسية لأسعار المنتجين عن الربع الثالث من عام 2011 عند مقارنتها بنتائج الربع الثالث من سنة 2010 (تصدر رسمياً عن جهاز الإحصاء). فعلى سبيل الذكر لا الحصر، فقد سجلت المكررات النفطية انخفاضا في أسعار المنتج بنسبة بلغت 4.4% وبالمثل سجلت صناعة المواد الكيماوية الأساسية انخفاضا بلغ 4.4% وغيرها من الصناعات. مما يفسر انخفاض القيمة المضافة للنشاط في الربع الثالث من عام 2011.
سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثالث من 2011 لقطاع البناء بما قيمة بلغت 5.36 مليار ر.ق مسجلة انخفاضا بنسبة 12.2 % مقارنة بالربع الثالث من سنة 2010 بقيمة بلغت 5.32 مليار ر.ق. محققا بذلك مستوى مقارب في الأداء مع الربع المماثل من عام 2010.
سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمه بلغت 9 مليار ر.ق في الربع الثالث من سنة 2011 مسجلا بذلك زيادة قدرها 12.8% عن الفترة نفسها من سنة 2010 بقيمة بلغت 7.99 مليار ر.ق بينما سجل القطاع ارتفاعا بنسبة بلغت 9.3 % مقارنة بالربع الثاني من سنة 2011.
وبالمثل شهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الثالث بقيمة بلغت 5.92 مليار ريال قطري تقابلها التقديرات عن الربع الثالث من سنة 2010 والتي بلغت قيمتها 4.99 مليار ريال قطري وبمعدل نمو قدر بحوالي18.7%، وبالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو بلغت 15.8% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.
ارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت قيمتها 18.34 مليار ر. ق وبمعدل نمو قدر بحوالي 12.4% في الربع الثالث من سنة 2011 عما كان عليه المثيل من سنة 2010 بقيمة بلغت 16.32 مليار ر. ق. وبالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو 11.2% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.
وقدرت مساهمة القطاع الحكومي والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 11.92 مليار ر. ق عن الربع الثالث من سنة 2011، بمعدل نمو بلغ 34.9% عن الربع الثالث من سنة 2010، وبمعدل نمو قدر بحوالي 11.9% عن الربع السابق من سنة 2011. ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع الذي شهده النشاط في الربع الثالث من عام 2011 إنما هو انعكاس جزئي للزيادة التي جرت على رواتب الموظفين القطريين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي بدولة قطر. بموجب المرسوم الأميري الذي أقر بخصوص ذلك وتم العمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر لعام 2011.
بدعم من زيادة إنتاج للسلع المرتبطة بالغاز وارتفاع الأسعار في الربع الثالث.. نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية 39.5% إلى 164 مليار ريال
36.6% نموا في القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعات التحويلية
الدوحة-الشرق:
أصدر جهاز الإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث لسنة 2011. وقد قام جهاز الإحصاء باستخدام البيانات المتوفرة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات من السجلات الإدارية والتي ترد من أجهزة وجهات أخرى.
بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 164.82 مليار ريال قطري في الربع الثالث من سنة 2011 مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنه 2010 البالغة118.17 مليار ريال محققاً بذلك نموا بلغ 39.5%.
ومقارنة مع تقديرات الربع السابق من سنة 2011 والبالغة تقديراته 153.73مليار ر.ق فقد حققت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2011 نمواً بلغ 7.2 %. وقد شكل الارتفاع في مستويات كميات الإنتاج للسلع المرتبطة بالغاز وارتفاع الأسعار المحرك الرئيسي للنمو الذي شهده الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث والواضح من خلال مقارنة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للربع الثالث لسنة 2011بكل من الربع السابق والربع المثيل من عام 2010.
وأشارت التقديرات في نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز)، قيمة قدرت بنحو 97.74مليار ر.ق في الربع الثالث من سنة 2011، يقابلها 62.38مليار ر. ق في الربع الثالث من سنة 2010 لتعكس نمواً بلغت نسبته (7.56%). وبالمثل سجلت التقديرات نمواً بلغت نسبته (2.9%) عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011و التي قدرت بحوالي (49.89) مليار ر. ق عن تلك الفترة. على مستوى نشاط المناجم والمحاجر وبواقع التوسعة الأخيرة في خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن خطة مشاريع الطاقة، فقد كان ذلك إحدى المحركات الأساسية التي دفعت بعجلة الإنتاج ورفعت من معدل الصادرات للغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات المرتبطة بالغاز. بالإضافة إلى الزيادة في أسعار النفط والغاز.
أشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة في النمو بنسبة 36.6% وبقيمة بلغت 16.24 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 والتي قدرت بقيمة 11.89ر.ق. ومقارنة بالأداء خلال الربع المثيل من سنة 2010، جاء الارتفاع الذي سجله النشاط اثر التوسع الذي جرى في عمليات استخراج الغاز والذي انعكس إيجاباً على مستوى أداء قطاع الصناعات التحويلية حيث سجل الإنتاج ارتفاعا متوقعا في بعض كميات الإنتاج لبعض مخرجات الصناعات التحويلية والمرتبطة بالغاز الطبيعي، وبخاصة المخرجات من صناعة تحويل الغاز إلى سوائل (gtl).
وبالمقابل فقد عكست تقديرات الربع الثالث في سنة 2011 انخفاضاً في معدل النمو بلغ 4.1% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من عام 2011. ومن الجدير بالذكر أن تراجع الأداء الاقتصادي مقارنة بالربع السابق كان نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج وانخفاض في معدلات النمو لبعض الصناعات الرئيسية مثل الحديد الصلب بمعدل 4.9%، والأسمدة الكيماوية بمعدل انخفض إلى 1.7% والبتروكيماويات بمعدل انخفض إلى 0.6% والمكررات النفطية بانخفاض بلغ 0.5%. صاحب ذلك انخفاض في أسعار المنتجات تم رصده عبر الأرقام القياسية لأسعار المنتجين عن الربع الثالث من عام 2011 عند مقارنتها بنتائج الربع الثالث من سنة 2010 (تصدر رسمياً عن جهاز الإحصاء). فعلى سبيل الذكر لا الحصر، فقد سجلت المكررات النفطية انخفاضا في أسعار المنتج بنسبة بلغت 4.4% وبالمثل سجلت صناعة المواد الكيماوية الأساسية انخفاضا بلغ 4.4% وغيرها من الصناعات. مما يفسر انخفاض القيمة المضافة للنشاط في الربع الثالث من عام 2011.
سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثالث من 2011 لقطاع البناء بما قيمة بلغت 5.36 مليار ر.ق مسجلة انخفاضا بنسبة 12.2 % مقارنة بالربع الثالث من سنة 2010 بقيمة بلغت 5.32 مليار ر.ق. محققا بذلك مستوى مقارب في الأداء مع الربع المماثل من عام 2010.
سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمه بلغت 9 مليار ر.ق في الربع الثالث من سنة 2011 مسجلا بذلك زيادة قدرها 12.8% عن الفترة نفسها من سنة 2010 بقيمة بلغت 7.99 مليار ر.ق بينما سجل القطاع ارتفاعا بنسبة بلغت 9.3 % مقارنة بالربع الثاني من سنة 2011.
وبالمثل شهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الثالث بقيمة بلغت 5.92 مليار ريال قطري تقابلها التقديرات عن الربع الثالث من سنة 2010 والتي بلغت قيمتها 4.99 مليار ريال قطري وبمعدل نمو قدر بحوالي18.7%، وبالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو بلغت 15.8% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.
ارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت قيمتها 18.34 مليار ر. ق وبمعدل نمو قدر بحوالي 12.4% في الربع الثالث من سنة 2011 عما كان عليه المثيل من سنة 2010 بقيمة بلغت 16.32 مليار ر. ق. وبالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو 11.2% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.
وقدرت مساهمة القطاع الحكومي والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 11.92 مليار ر. ق عن الربع الثالث من سنة 2011، بمعدل نمو بلغ 34.9% عن الربع الثالث من سنة 2010، وبمعدل نمو قدر بحوالي 11.9% عن الربع السابق من سنة 2011. ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع الذي شهده النشاط في الربع الثالث من عام 2011 إنما هو انعكاس جزئي للزيادة التي جرت على رواتب الموظفين القطريين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي بدولة قطر. بموجب المرسوم الأميري الذي أقر بخصوص ذلك وتم العمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر لعام 2011.