missperfect
29-12-2011, 09:05 AM
«الأهلي» ينقل أرصدة قيمتها 400 مليون ريال لمصارف إسلامية
.
قال صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: إن حجم إيداعات عملاء الفروع الإسلامية التابعة للمؤسسة التي تحولت إلى بنوك إسلامية لا يتجاوز الـ400 مليون ريال.
وقال إن تلك المبالغ في ظل امتثال «الأهلي» لقرار مصرف قطر المركزي الداعي لإغلاق جميع النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية بنهاية العام الحالي.
وقال مراد لـ «العرب»: «لقد تمكنا بالاحتفاظ بنسبة مقبولة من عملاء فروعنا الإسلامية عبر تحويلهم إلى خدمات البنك التقليدية، بينما قرر بعض عملائنا تحويل أرصدتهم إلى بنوك إسلامية التي تقدر بما بين 300 و400 مليون ريال».
وحمل النشاط الإسلامي لدى البنك الأهلي اسم «الهلال».
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن هذا الأخير يمتلك 3 فروع لتقديم الخدمات المالية الإسلامية مشتركة مع الفروع التقليدية وفرعا مستقلا، وقد تم تحويل جميع هذه الفروع لتقديم خدمات بنكية تقليدية.
وأضاف صلاح مراد أن هذه العملية لم تؤثر على عدد الموظفين العاملين في البنك والمتخصصين في تقديم الخدمات المالية الإسلامية وقال: «لم نستغن عن أي موظف من الفروع الإسلامية السابقة، وقد تمت إعادة إدماجهم في الخدمات التقليدية في البنك»، مؤكداً على أن الهدف الأهم للبنك هو عدم تأثر علاقته مع عملائه قائلا: «هدفنا الأسمى هو إرضاء العميل وبالتالي فإننا نعمل جاهدين في هذا الاتجاه».
وحول محفظة القروض الإسلامية التابعة للبنك، أوضح صلاح مراد أن مجلس الإدارة قرر الاحتفاظ بالمحفظة في الوقت الراهن وسيعيد النظر في إمكانية بيعها لبنك إسلامي خلال العام المقبل، وقال: «لقد قررنا الاحتفاظ بمحفظة قروضنا الإسلامية حاليا وسندرس وضع السوق خلال العام القادم لإعادة النظر في هذا القرار».
وأضاف: «بعض عملائنا قرروا التحول إلى الفروع التقليدية للبنك، لأنهم أوفياء للبنك الأهلي وراضون عن خدماته، بينما سعينا إلى الترتيب مع أحد البنوك الإسلامية بالنسبة للذين رغبوا في تحويل قروضهم إلى بنك إسلامي».
وكان الرئيس التنفيذي لبنك الأهلي قد توقع في تصريحات صحافية سابقة أن يكون لعملية إغلاق الفروع الإسلامية للبنك الأهلي تأثير على نتائجه خلال العام الحالي.
وأوضح مراد في هذا السياق أن لقاءات التشاور والتفاوض بين البنوك التقليدية والإسلامية تعقد باستمرار للبحث في كيفية تحويل ملكية محافظ الديون الإسلامية من البنوك التقليدية إلى الإسلامية، كاشفا في ذلك الوقت عن اهتمام لأطراف مالية بشراء محفظة القروض الإسلامية التابعة للبنك الأهلي.
جدير بالذكر، أن البنك الأهلي قد حقق خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام نموا في صافي أرباحه بنسبة %13.3 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى ما يناهز الـ349 مليون ريال.
ويقدر حجم محفظة القروض والسلف والأنشطة التمويلية للبنك بنحو 10.8 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2011، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة %9.4 ليبلغ 533 مليون ريال من خلال ارتفاع صافي إيرادات الفوائد الناتج من إيرادات الأنشطة التمويلية بمبلغ 37 مليون ريال (%9.3) ليبلغ 435.3 مليون ريال، كما ارتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم بنسبة %9.7 ليبلغ 97.7 مليون ريال.
.
قال صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: إن حجم إيداعات عملاء الفروع الإسلامية التابعة للمؤسسة التي تحولت إلى بنوك إسلامية لا يتجاوز الـ400 مليون ريال.
وقال إن تلك المبالغ في ظل امتثال «الأهلي» لقرار مصرف قطر المركزي الداعي لإغلاق جميع النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية بنهاية العام الحالي.
وقال مراد لـ «العرب»: «لقد تمكنا بالاحتفاظ بنسبة مقبولة من عملاء فروعنا الإسلامية عبر تحويلهم إلى خدمات البنك التقليدية، بينما قرر بعض عملائنا تحويل أرصدتهم إلى بنوك إسلامية التي تقدر بما بين 300 و400 مليون ريال».
وحمل النشاط الإسلامي لدى البنك الأهلي اسم «الهلال».
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن هذا الأخير يمتلك 3 فروع لتقديم الخدمات المالية الإسلامية مشتركة مع الفروع التقليدية وفرعا مستقلا، وقد تم تحويل جميع هذه الفروع لتقديم خدمات بنكية تقليدية.
وأضاف صلاح مراد أن هذه العملية لم تؤثر على عدد الموظفين العاملين في البنك والمتخصصين في تقديم الخدمات المالية الإسلامية وقال: «لم نستغن عن أي موظف من الفروع الإسلامية السابقة، وقد تمت إعادة إدماجهم في الخدمات التقليدية في البنك»، مؤكداً على أن الهدف الأهم للبنك هو عدم تأثر علاقته مع عملائه قائلا: «هدفنا الأسمى هو إرضاء العميل وبالتالي فإننا نعمل جاهدين في هذا الاتجاه».
وحول محفظة القروض الإسلامية التابعة للبنك، أوضح صلاح مراد أن مجلس الإدارة قرر الاحتفاظ بالمحفظة في الوقت الراهن وسيعيد النظر في إمكانية بيعها لبنك إسلامي خلال العام المقبل، وقال: «لقد قررنا الاحتفاظ بمحفظة قروضنا الإسلامية حاليا وسندرس وضع السوق خلال العام القادم لإعادة النظر في هذا القرار».
وأضاف: «بعض عملائنا قرروا التحول إلى الفروع التقليدية للبنك، لأنهم أوفياء للبنك الأهلي وراضون عن خدماته، بينما سعينا إلى الترتيب مع أحد البنوك الإسلامية بالنسبة للذين رغبوا في تحويل قروضهم إلى بنك إسلامي».
وكان الرئيس التنفيذي لبنك الأهلي قد توقع في تصريحات صحافية سابقة أن يكون لعملية إغلاق الفروع الإسلامية للبنك الأهلي تأثير على نتائجه خلال العام الحالي.
وأوضح مراد في هذا السياق أن لقاءات التشاور والتفاوض بين البنوك التقليدية والإسلامية تعقد باستمرار للبحث في كيفية تحويل ملكية محافظ الديون الإسلامية من البنوك التقليدية إلى الإسلامية، كاشفا في ذلك الوقت عن اهتمام لأطراف مالية بشراء محفظة القروض الإسلامية التابعة للبنك الأهلي.
جدير بالذكر، أن البنك الأهلي قد حقق خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام نموا في صافي أرباحه بنسبة %13.3 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى ما يناهز الـ349 مليون ريال.
ويقدر حجم محفظة القروض والسلف والأنشطة التمويلية للبنك بنحو 10.8 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2011، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة %9.4 ليبلغ 533 مليون ريال من خلال ارتفاع صافي إيرادات الفوائد الناتج من إيرادات الأنشطة التمويلية بمبلغ 37 مليون ريال (%9.3) ليبلغ 435.3 مليون ريال، كما ارتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم بنسبة %9.7 ليبلغ 97.7 مليون ريال.