saddawi4ever
29-12-2011, 11:02 AM
أمنيات قطرية 2012
لم يكن 2011 عاماً عادياً في قطر على الصعيدين الدولي والمحلي. لقد وقعت العديد من الأحداث التي حولت أنظار العالم إلى قطر.
مع الربيع العربي، ارتفع اسم قطر بشكل بارز، باعتبارها واحدة من الدول التي ساهمت في دعم الشعوب العربية والحكومات للإصلاح ودعم العمل العربي المشترك، ومحليا إعلان حضرة صاحب السمو الأمير المفدى عن انعقاد الانتخابات البرلمانية في عام 2013 وغيرها من الإنجازات الضخمة في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية. رغم كل هذه الإنجازات المتميزة، لا يزال هناك المزيد مما هو في طور التنفيذ أو تم الالتزام بإنجازه.
وهنا نود أن نتطرق إلى 12 أمنية، نتمنى أن ترى النور في عام 2012، حيث لم يبق من هذا العام إلا ثلاثة أيام:
1. قانون الأنشطة الإعلامية: منذ أكثر من عام ونحن نسمع عن قانون الأنشطة الإعلامية وحديث وزير الثقافة والفنون والتراث عن هذا المشروع. وأعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقام مجلس الشورى بالمراجعة والإيضاح والاستفسار عن هذا القانون الذي نسمع عنه ولا نراه والذي طال انتظاره طويلاً بما فيه الكفاية. لذا نأمل أن يتم الإعلان عن القانون الجديد والكشف عنه بحلول عام 2012 ولكن كل الخوف أن يكون دون المستوى والعالم تنتظر من قطر قانوناً إعلامياً حراً يكون على مستوى طموح قطر في الإصلاح والتطور وعلى مبدأ حرية الرأي.
2. المحكمة الدستورية: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وتباعا، أصدر سعادة الأستاذ مبارك بن خليفة العسيري أول قرار له، منذ توليه منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ينص على أن تنشأ لجنة تسيير الأعمال الإدارية اللازمة لتنفيذ قانون المحكمة الدستورية العليا. وحتى الآن لم نسمع عن تعيين القضاة أو البدء في عمل المحكمة رسميا.
3. التأمين الصحي: منذ سنوات ونحن نسمع عن نظام التأمين الصحي الذي سوف يعمل على تقديم خدمات ميسرة، وسيكون إلزاميا للجميع، فيما سيستفيد الزائرون من تغطية صحية يتم الإعداد لها ضمن النظام العام. والدولة بحاجة الى اتخاذ إجراءات سريعة لوضع نظام التأمين الوطني الصحي الذي من شأنه أن يعطي الناس المزيد من الحرية في اختيار مزودي الرعاية الصحية في الدولة.
4. مستشفى الأطفال: منذ الألعاب الآسيوية ونحن نسمع عن إنشاء مستشفى الأطفال الجديد الذي سيكون أول مستشفى في قطر متخصص في طب الأطفال بمدينة حمد الطبية، على أن يعمل المستشفى الجديد وفق أفضل المعايير الدولية المعروفة في منظومة طب الأطفال. نأمل أن يكون عام 2012 هو عام مباشرة العمل في هذا المستشفى.
5. الخطة العمرانية الشاملة: تتولى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني مهمة إعداد خطة التنمية العمرانية الشاملة لدولة قطر، وهي خطة شاملة طويلة المدى لتوجيه عمليات التنمية العمرانية مع تزايد عدد السكان. وبما أن قطر تستعد لاستضافة كأس العالم 2022، إذا فقد أصبحت الحاجة ملحة الى وضع وتطبيق خطة طويلة المدى لتعكس كافة المتغيرات الاقتصادية والعمرانية والإنمائية على مستوى الدولة تتسم بالاستقرار والديمومة.
6. رواتب المساعدات الاجتماعية: المساعدات والرواتب، التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية لكل من الأسر المحتاجة، والمطلقات، والزوجات المهجورات، والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاجزين عن العمل، والأيتام، ما زالت دون المستوى لدولة نفطية مثل قطر. وحيث أعلنت الحكومة مشكورة مؤخرا عن زيادة في رواتب موظفي القطاع العام، فلماذا لا تشمل الزيادة هذه الفئة أيضاً؟
7. أبناء القطريات: لطالما كرست قطر جهودها لوضع حد للتمييز ضد المرأة، خاصة وأن دستور قطر يعامل كلاً من الرجال والنساء على قدم المساواة في الحقوق والواجبات. ومع ذلك، فإن التشريعات الحالية تجعل من الصعب تحقيق المواطنة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري. وهنا تجدر الإشارة الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وصفت أوضاع أبناء القطريات لأب أجنبي بأنها أسوأ من وضع اللقطاء. ولفت التقرير الى أن الأم القطرية المتزوجة من أجنبي في حاجة ماسة لمنح جنسيتها لأبنائها في مرحلة مبكرة كي يتمتعوا بأبسط الحقوق .
8. السوق الثانوية في البورصة: السوق الموازية أو الثانوية في سوق الأسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة هو نوع من تنوع الاقتصاد وهي واحدة من الأولويات الرئيسية في البلاد. وفي مايو من هذا العام، أعلنت الحكومة أنها ستنشئ سوق الأسهم الثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة الرئيسية.
9. التقاعد في القطاع الخاص: على الرغم من العديد من الحملات التي تقوم بها الحكومة من أجل تشجيع القطريين على العمل في القطاع الخاص، لا يزال عدد كبير منهم يتردد في الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأحد الأسباب الرئيسية لعزوف كثير من القطريين العمل في القطاع الخاص هو عدم وجود نظام تقاعد.
10. قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة: الجمعيات المهنية أو الخاصة عادة ما تشكل دليلاً على التطور الديمقراطي في الدولة. لذلك يتوجب على الحكومة أن تشجع تشكيل مثل هذه الجمعيات، لأنها بمثابة هيئة تمثيلية للشعب. لذلك نطالب بمراجعة القانون الذي يؤسفنا أنه يساعد على البروقراطية الإدارية والتكاليف العالية، والتشجيع على إنشاء أكبر عدد من الجمعيات وأن تقوم جمعيات المجتمع المدني بدورها في قطر.
11. مستشفى الوكرة: أنجزت هيئة الأشغال العامة (أشغال) مشروع مستشفى الوكرة، الذي بدأ انشاؤه في مايو 2007، على مساحة إجمالية تقدر بـ 303 آلاف مترمربع وتبلغ طاقته الاستيعابية 321 سريرا، ويضم العديد من الأقسام، مما سيساهم في تخفيف الأعباء الحالية على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطيبة. وكان من المقرر أن يفتتح المستشفى هذا العام لكن تم تأجيله.
12. مشروع قانون توطين الوظائف: تم الإعلان في الصحف المحلية في عام 2010 عن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وعقوبة المخالفين الذين لا يلتزمون بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوطين الوظائف بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال، على أن تشكل اللجنة الدائمة لتوطين الوظائف برئاسة وزير العمل. لذا نأمل أن يتم الإعلان عن القانون الجديد والكشف عنه بحلول عام 2012.
هذه ليست سوى بعض من الأمنيات التي نأمل أن تأخذ شكلها النهائي في عام 2012 من أجل التقدم والرخاء في وطننا الحبيب قطر. وأخيرا تحية إكبار وإجلال لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين. وتحية إلى حكومتنا الرشيدة وإلى الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على قطر بالأمن والأمان.
خالد عبدالرحيم السيد
رئيس تحرير جريدة البننسولا
khalid@qatar.net.qa
المصدر / جريدة الشرق القطرية
لم يكن 2011 عاماً عادياً في قطر على الصعيدين الدولي والمحلي. لقد وقعت العديد من الأحداث التي حولت أنظار العالم إلى قطر.
مع الربيع العربي، ارتفع اسم قطر بشكل بارز، باعتبارها واحدة من الدول التي ساهمت في دعم الشعوب العربية والحكومات للإصلاح ودعم العمل العربي المشترك، ومحليا إعلان حضرة صاحب السمو الأمير المفدى عن انعقاد الانتخابات البرلمانية في عام 2013 وغيرها من الإنجازات الضخمة في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية. رغم كل هذه الإنجازات المتميزة، لا يزال هناك المزيد مما هو في طور التنفيذ أو تم الالتزام بإنجازه.
وهنا نود أن نتطرق إلى 12 أمنية، نتمنى أن ترى النور في عام 2012، حيث لم يبق من هذا العام إلا ثلاثة أيام:
1. قانون الأنشطة الإعلامية: منذ أكثر من عام ونحن نسمع عن قانون الأنشطة الإعلامية وحديث وزير الثقافة والفنون والتراث عن هذا المشروع. وأعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقام مجلس الشورى بالمراجعة والإيضاح والاستفسار عن هذا القانون الذي نسمع عنه ولا نراه والذي طال انتظاره طويلاً بما فيه الكفاية. لذا نأمل أن يتم الإعلان عن القانون الجديد والكشف عنه بحلول عام 2012 ولكن كل الخوف أن يكون دون المستوى والعالم تنتظر من قطر قانوناً إعلامياً حراً يكون على مستوى طموح قطر في الإصلاح والتطور وعلى مبدأ حرية الرأي.
2. المحكمة الدستورية: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وتباعا، أصدر سعادة الأستاذ مبارك بن خليفة العسيري أول قرار له، منذ توليه منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ينص على أن تنشأ لجنة تسيير الأعمال الإدارية اللازمة لتنفيذ قانون المحكمة الدستورية العليا. وحتى الآن لم نسمع عن تعيين القضاة أو البدء في عمل المحكمة رسميا.
3. التأمين الصحي: منذ سنوات ونحن نسمع عن نظام التأمين الصحي الذي سوف يعمل على تقديم خدمات ميسرة، وسيكون إلزاميا للجميع، فيما سيستفيد الزائرون من تغطية صحية يتم الإعداد لها ضمن النظام العام. والدولة بحاجة الى اتخاذ إجراءات سريعة لوضع نظام التأمين الوطني الصحي الذي من شأنه أن يعطي الناس المزيد من الحرية في اختيار مزودي الرعاية الصحية في الدولة.
4. مستشفى الأطفال: منذ الألعاب الآسيوية ونحن نسمع عن إنشاء مستشفى الأطفال الجديد الذي سيكون أول مستشفى في قطر متخصص في طب الأطفال بمدينة حمد الطبية، على أن يعمل المستشفى الجديد وفق أفضل المعايير الدولية المعروفة في منظومة طب الأطفال. نأمل أن يكون عام 2012 هو عام مباشرة العمل في هذا المستشفى.
5. الخطة العمرانية الشاملة: تتولى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني مهمة إعداد خطة التنمية العمرانية الشاملة لدولة قطر، وهي خطة شاملة طويلة المدى لتوجيه عمليات التنمية العمرانية مع تزايد عدد السكان. وبما أن قطر تستعد لاستضافة كأس العالم 2022، إذا فقد أصبحت الحاجة ملحة الى وضع وتطبيق خطة طويلة المدى لتعكس كافة المتغيرات الاقتصادية والعمرانية والإنمائية على مستوى الدولة تتسم بالاستقرار والديمومة.
6. رواتب المساعدات الاجتماعية: المساعدات والرواتب، التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية لكل من الأسر المحتاجة، والمطلقات، والزوجات المهجورات، والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاجزين عن العمل، والأيتام، ما زالت دون المستوى لدولة نفطية مثل قطر. وحيث أعلنت الحكومة مشكورة مؤخرا عن زيادة في رواتب موظفي القطاع العام، فلماذا لا تشمل الزيادة هذه الفئة أيضاً؟
7. أبناء القطريات: لطالما كرست قطر جهودها لوضع حد للتمييز ضد المرأة، خاصة وأن دستور قطر يعامل كلاً من الرجال والنساء على قدم المساواة في الحقوق والواجبات. ومع ذلك، فإن التشريعات الحالية تجعل من الصعب تحقيق المواطنة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري. وهنا تجدر الإشارة الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وصفت أوضاع أبناء القطريات لأب أجنبي بأنها أسوأ من وضع اللقطاء. ولفت التقرير الى أن الأم القطرية المتزوجة من أجنبي في حاجة ماسة لمنح جنسيتها لأبنائها في مرحلة مبكرة كي يتمتعوا بأبسط الحقوق .
8. السوق الثانوية في البورصة: السوق الموازية أو الثانوية في سوق الأسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة هو نوع من تنوع الاقتصاد وهي واحدة من الأولويات الرئيسية في البلاد. وفي مايو من هذا العام، أعلنت الحكومة أنها ستنشئ سوق الأسهم الثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة الرئيسية.
9. التقاعد في القطاع الخاص: على الرغم من العديد من الحملات التي تقوم بها الحكومة من أجل تشجيع القطريين على العمل في القطاع الخاص، لا يزال عدد كبير منهم يتردد في الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأحد الأسباب الرئيسية لعزوف كثير من القطريين العمل في القطاع الخاص هو عدم وجود نظام تقاعد.
10. قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة: الجمعيات المهنية أو الخاصة عادة ما تشكل دليلاً على التطور الديمقراطي في الدولة. لذلك يتوجب على الحكومة أن تشجع تشكيل مثل هذه الجمعيات، لأنها بمثابة هيئة تمثيلية للشعب. لذلك نطالب بمراجعة القانون الذي يؤسفنا أنه يساعد على البروقراطية الإدارية والتكاليف العالية، والتشجيع على إنشاء أكبر عدد من الجمعيات وأن تقوم جمعيات المجتمع المدني بدورها في قطر.
11. مستشفى الوكرة: أنجزت هيئة الأشغال العامة (أشغال) مشروع مستشفى الوكرة، الذي بدأ انشاؤه في مايو 2007، على مساحة إجمالية تقدر بـ 303 آلاف مترمربع وتبلغ طاقته الاستيعابية 321 سريرا، ويضم العديد من الأقسام، مما سيساهم في تخفيف الأعباء الحالية على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطيبة. وكان من المقرر أن يفتتح المستشفى هذا العام لكن تم تأجيله.
12. مشروع قانون توطين الوظائف: تم الإعلان في الصحف المحلية في عام 2010 عن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وعقوبة المخالفين الذين لا يلتزمون بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوطين الوظائف بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال، على أن تشكل اللجنة الدائمة لتوطين الوظائف برئاسة وزير العمل. لذا نأمل أن يتم الإعلان عن القانون الجديد والكشف عنه بحلول عام 2012.
هذه ليست سوى بعض من الأمنيات التي نأمل أن تأخذ شكلها النهائي في عام 2012 من أجل التقدم والرخاء في وطننا الحبيب قطر. وأخيرا تحية إكبار وإجلال لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين. وتحية إلى حكومتنا الرشيدة وإلى الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على قطر بالأمن والأمان.
خالد عبدالرحيم السيد
رئيس تحرير جريدة البننسولا
khalid@qatar.net.qa
المصدر / جريدة الشرق القطرية