ساره
31-05-2006, 08:15 AM
دكتورة في - الاتهام - مع «مرتبة الظلم الأولى» !!
تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2006, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
جريدة الشرق
محمد فهد القحطاني
وضع الفقهاء قاعدة فقهية مهمة تشمل المجال المدني والمجال الجنائي وهي قاعدة «الأصل براءة الذمة».
ويبقى الإنسان برىء الذمة حتى تثبت إدانته وتهمته بوسائل الإثبات المقررة شرعاً «حقوق الإنسان في الإسلام» - الدكتور محمد الزحيلي ص 347.
والقاعدة الشرعية تقول: إن من رمى إنساناً بواقعة أو صفة محرمة، وجب عليه أن يثبت صحة ما رماه به فإن عجز عن إثباته أو امتنع وجبت عليه العقوبة.
وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص المادة (11) منه في البند الأول منها على أن «كل شخص متهم لجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه».
هذا الكلام السابق كله عن من يتجرأ ويتهم فرداً من الأفراد دون دليل إدانة أو قرائن اتهام، وبراءة الذمة تشمل البراءة من كل جريمة حتى ولو كانت مخالفة.
فبالله عليكم كيف يكون الموقف لو كان المتهم «جامعة» من الجامعات العريقة المشهود لها بالتميز والجدية والموضوعية.
وكيف يكون الجرم إذا كانت التهمة الموجهة لهذه الجامعة من الخطورة بمكان ألا وهي تهمة «التطرف والتحريض والكراهية».
هذا ما حدث في مقال بعنوان «دكتوراه في - التكفير - مع مرتبة الشرف الأولى» للدكتور عبد الحميد الأنصاري ونشر في مجلة الأفق القطرية عدد (44) يناير 2006.
ففي هذا المقال يتهم الدكتور الأنصاري جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بتخريج الآلاف من المتطرفين، هكذا بكل بساطة! حيث يقول «ومازالت الفتاوى المحرضة مستمرة في نهجها التكفيري المدمر بل إن هناك جامعات دينية عديدة في الساحة الإسلامية هي جامعات للتكفير والتحريض والتشكيك في عقائد الآخرين».
هكذا يقوم دكتور شريعة بمحاربة التحريض بالتحريض ويقاوم التطرف بالتطرف.
والغريب في مقال دكتور الشريعة عبد الحميد الأنصاري أنه عندما أراد تحريك الدعوى الجنائية! في وجه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لم يكلف نفسه عناء البحث عن «دلائل إثبات» ولا عن «بينة» ولا معرفة «الإسناد المادي» و«الإسناد المعنوي» التي لها دور في توجيه التهمة إلى الشخص المتهم.
وفوق هذا وذاك لم يذكر نصاً واحداً أو فقرة من كتاب أو سطراً من مقال، صدر من هذه الجامعة ويدل على هذه التهمة الخطيرة.
وإنما اكتفى هذا الدكتور المنصف!! لتأكيد اتهامه الخطير، بالقول «كتب د. شاكر النابلسي مؤخراً في الراية 23/12/2005 إن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض منحت درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى لباحث سعودي اسمه «سعيد الغامدي» عن رسالته «الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها» وقد كفر فيها مائتي مثقف عربي وقال عنهم إنهم كفرة يجوز قتلهم ومرتدون تستباح دماؤهم واتهم الشعراء العرب الحداثيين بأنهم شعراء الدعارة والعهر والإلحاد والكفر والضلالة والظلام والشرك النجس» انتهى كلام شاكر النابلسي!!
وبعد أن سرد الدكتور «المنصف» الأنصاري دليل الإدانة الوحيد لديه - والمضحك المبكي أن هذا الدليل الوحيد لا يعدو أن يكون «قذفا علمانيا» من «كاتب علماني» اسمه «شاكر النابلسي» حتى أن «شاكر النابلسي» نفسه لم يذكر ولا نصاً واحداً يدلل على «قذفه» من كتاب الدكتور سعيد الغامدي.
أقول بعد أن سرد الدكتور الأنصاري دليل الإدانة الوحيد قال مؤيداً لكلام النابلسي «هكذا تفعل تلك الجامعات التي خرجت الآلاف من المتطرفين الذين سمموا الحياة العربية» انتهى كلام الدكتور الأنصاري.
فيا سبحان الله من كاتب دكتور متخصص في الشريعة يتهم مؤسسة ثقافية بوزن جامعة الإمام محمد بن سعود، وبتهمة عظيمة تخر لها الجبال هولاً، دون أن يتعب نفسه بالبحث عن دليل واحد يتيم صادر من «المتهم»!!
وكل ما استند إليه «كلام» كاتب عن «كاتب» عن «ابيه» عن «جده»!!
لهذا حق لنا أن نمنح مقال الدكتور الأنصاري درجة «دكتوراه في الاتهام» مع مرتبة «الظلم الأولى»، فهو في الأول والأخير «حديث موضوع» بـ«اسناد ضعيف»، «رواه الأنصاري» عن «شاكر النابلسي».
وصدق من قال: والدعاوى إن لم يقيموا عليها «بينات» أصحابها «أدعياء!!».
تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2006, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
جريدة الشرق
محمد فهد القحطاني
وضع الفقهاء قاعدة فقهية مهمة تشمل المجال المدني والمجال الجنائي وهي قاعدة «الأصل براءة الذمة».
ويبقى الإنسان برىء الذمة حتى تثبت إدانته وتهمته بوسائل الإثبات المقررة شرعاً «حقوق الإنسان في الإسلام» - الدكتور محمد الزحيلي ص 347.
والقاعدة الشرعية تقول: إن من رمى إنساناً بواقعة أو صفة محرمة، وجب عليه أن يثبت صحة ما رماه به فإن عجز عن إثباته أو امتنع وجبت عليه العقوبة.
وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص المادة (11) منه في البند الأول منها على أن «كل شخص متهم لجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه».
هذا الكلام السابق كله عن من يتجرأ ويتهم فرداً من الأفراد دون دليل إدانة أو قرائن اتهام، وبراءة الذمة تشمل البراءة من كل جريمة حتى ولو كانت مخالفة.
فبالله عليكم كيف يكون الموقف لو كان المتهم «جامعة» من الجامعات العريقة المشهود لها بالتميز والجدية والموضوعية.
وكيف يكون الجرم إذا كانت التهمة الموجهة لهذه الجامعة من الخطورة بمكان ألا وهي تهمة «التطرف والتحريض والكراهية».
هذا ما حدث في مقال بعنوان «دكتوراه في - التكفير - مع مرتبة الشرف الأولى» للدكتور عبد الحميد الأنصاري ونشر في مجلة الأفق القطرية عدد (44) يناير 2006.
ففي هذا المقال يتهم الدكتور الأنصاري جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بتخريج الآلاف من المتطرفين، هكذا بكل بساطة! حيث يقول «ومازالت الفتاوى المحرضة مستمرة في نهجها التكفيري المدمر بل إن هناك جامعات دينية عديدة في الساحة الإسلامية هي جامعات للتكفير والتحريض والتشكيك في عقائد الآخرين».
هكذا يقوم دكتور شريعة بمحاربة التحريض بالتحريض ويقاوم التطرف بالتطرف.
والغريب في مقال دكتور الشريعة عبد الحميد الأنصاري أنه عندما أراد تحريك الدعوى الجنائية! في وجه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لم يكلف نفسه عناء البحث عن «دلائل إثبات» ولا عن «بينة» ولا معرفة «الإسناد المادي» و«الإسناد المعنوي» التي لها دور في توجيه التهمة إلى الشخص المتهم.
وفوق هذا وذاك لم يذكر نصاً واحداً أو فقرة من كتاب أو سطراً من مقال، صدر من هذه الجامعة ويدل على هذه التهمة الخطيرة.
وإنما اكتفى هذا الدكتور المنصف!! لتأكيد اتهامه الخطير، بالقول «كتب د. شاكر النابلسي مؤخراً في الراية 23/12/2005 إن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض منحت درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى لباحث سعودي اسمه «سعيد الغامدي» عن رسالته «الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها» وقد كفر فيها مائتي مثقف عربي وقال عنهم إنهم كفرة يجوز قتلهم ومرتدون تستباح دماؤهم واتهم الشعراء العرب الحداثيين بأنهم شعراء الدعارة والعهر والإلحاد والكفر والضلالة والظلام والشرك النجس» انتهى كلام شاكر النابلسي!!
وبعد أن سرد الدكتور «المنصف» الأنصاري دليل الإدانة الوحيد لديه - والمضحك المبكي أن هذا الدليل الوحيد لا يعدو أن يكون «قذفا علمانيا» من «كاتب علماني» اسمه «شاكر النابلسي» حتى أن «شاكر النابلسي» نفسه لم يذكر ولا نصاً واحداً يدلل على «قذفه» من كتاب الدكتور سعيد الغامدي.
أقول بعد أن سرد الدكتور الأنصاري دليل الإدانة الوحيد قال مؤيداً لكلام النابلسي «هكذا تفعل تلك الجامعات التي خرجت الآلاف من المتطرفين الذين سمموا الحياة العربية» انتهى كلام الدكتور الأنصاري.
فيا سبحان الله من كاتب دكتور متخصص في الشريعة يتهم مؤسسة ثقافية بوزن جامعة الإمام محمد بن سعود، وبتهمة عظيمة تخر لها الجبال هولاً، دون أن يتعب نفسه بالبحث عن دليل واحد يتيم صادر من «المتهم»!!
وكل ما استند إليه «كلام» كاتب عن «كاتب» عن «ابيه» عن «جده»!!
لهذا حق لنا أن نمنح مقال الدكتور الأنصاري درجة «دكتوراه في الاتهام» مع مرتبة «الظلم الأولى»، فهو في الأول والأخير «حديث موضوع» بـ«اسناد ضعيف»، «رواه الأنصاري» عن «شاكر النابلسي».
وصدق من قال: والدعاوى إن لم يقيموا عليها «بينات» أصحابها «أدعياء!!».