مغروور قطر
29-12-2011, 11:47 PM
وزارة الخزانة الإيطالية تبيع سندات بأقل من المستهدف في مزادها الأخير لهذا العام
أرقام 29/12/2011 باعت الحكومة الإيطالية سندات طويلة الأجل في مزادها الأخير لهذا العام بحوالي 7.02 مليار يورو "حوالي 9.05 مليار دولار" وبأقل من المستهدف عند 8.5 مليار يورو.
وقد ساهم ذلك في تراجع اليورو أمام الدولار من مستوى 1.2926 قبل المزاد إلى 1.2904 في حوالي الساعة الثانية وخمس دقائق مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كما واصل تراجعه إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات أمام الين عند 100.28 بعد المزاد.
وباعت وزارة الخزانة الإيطالية سندات مستحقة في عام 2014 بما يناهز 2.538 مليار يورو وبأقل من المستهدف عند ثلاثة مليارات يورو بمتوسط عائد 5.62% انخفاضا من 7.89% في مزاد سابق أقيم في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما باعت سندات يحين أجل استحقاقها في مارس/آذار عام 2022 "سندات عشرية" قيمة بلغت 2.5 مليار يورو بمتوسط عائد 6.98% انخفاضا من 7.56% في مزاد سابق وبنسبة تغطية 1.357 مرة بالمقارة مع 1.34 مرة.
أما السندات الي يحين أجل استحقاقها في سبتمبر/أيلول عام 2021 فباعت وزارة الخزانة ما قيمته 1.176 مليار يورو بمتوسط عائد 6.7% ارتفاعا من 5.77% في مزاد سابق
وعلى الرغم من تراجع العائد على السندات العشرية في مزاد اليوم إلى ان تكلفتها لا تزال مرتفعة وقريبة من مستوى 7% عند 6.98% وهو المستوى الذي يهدد بعدم استدامة وضع الدين الإيطالي حال استمراره.
وكان المحللون والإقتصاديون يأملون في تراجع كبير في تكلفة العائد على السندات طوبلة الأجل على غرار ما حدث في مزاد يوم أمس الأربعاء لسندات 179 يوما "ستة شهور" التي شهدت تراجعا حادا للعائد المطلوب عليها.
يشار إلى ان ايطاليا لديها ديونا مستحقة الإسترداد بقيمة 161 مليار يورو خلال شهري فبراير/شباط وأبريل/نيسان والتي سيتم تمويلها من خلال اقتراض جديد، مما يعني أن الحكومة الإيطالية يجب أن يكون لديها قدرة متواصلة على بلوغ أسواق الإئتمان.
وعلى الرغم من منح البنك المركزي الأوروبي قروضا طويلة الأجل "ثلاث سنوات" الأسبوع الماضي بما يصل إلى 489 مليار يورو وبفائدة منخفضة لما يزيد عن 500 مصرفا أوروبيا، إلا ان ذلك لم ينعكس بشكل واضح على مزاد اليوم للديون طويلة الأجل.
ويبقى ارتفاع الودائع لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع دليلا آخر على حالة التوتر التي تنتاب القطاع المصرفي الأوروبي الذي أحجمت بنوكه عن اقراض بعضها البعض في ظل تخوفها من أى تطور تحمله الأيام تجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية.
أرقام 29/12/2011 باعت الحكومة الإيطالية سندات طويلة الأجل في مزادها الأخير لهذا العام بحوالي 7.02 مليار يورو "حوالي 9.05 مليار دولار" وبأقل من المستهدف عند 8.5 مليار يورو.
وقد ساهم ذلك في تراجع اليورو أمام الدولار من مستوى 1.2926 قبل المزاد إلى 1.2904 في حوالي الساعة الثانية وخمس دقائق مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كما واصل تراجعه إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات أمام الين عند 100.28 بعد المزاد.
وباعت وزارة الخزانة الإيطالية سندات مستحقة في عام 2014 بما يناهز 2.538 مليار يورو وبأقل من المستهدف عند ثلاثة مليارات يورو بمتوسط عائد 5.62% انخفاضا من 7.89% في مزاد سابق أقيم في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما باعت سندات يحين أجل استحقاقها في مارس/آذار عام 2022 "سندات عشرية" قيمة بلغت 2.5 مليار يورو بمتوسط عائد 6.98% انخفاضا من 7.56% في مزاد سابق وبنسبة تغطية 1.357 مرة بالمقارة مع 1.34 مرة.
أما السندات الي يحين أجل استحقاقها في سبتمبر/أيلول عام 2021 فباعت وزارة الخزانة ما قيمته 1.176 مليار يورو بمتوسط عائد 6.7% ارتفاعا من 5.77% في مزاد سابق
وعلى الرغم من تراجع العائد على السندات العشرية في مزاد اليوم إلى ان تكلفتها لا تزال مرتفعة وقريبة من مستوى 7% عند 6.98% وهو المستوى الذي يهدد بعدم استدامة وضع الدين الإيطالي حال استمراره.
وكان المحللون والإقتصاديون يأملون في تراجع كبير في تكلفة العائد على السندات طوبلة الأجل على غرار ما حدث في مزاد يوم أمس الأربعاء لسندات 179 يوما "ستة شهور" التي شهدت تراجعا حادا للعائد المطلوب عليها.
يشار إلى ان ايطاليا لديها ديونا مستحقة الإسترداد بقيمة 161 مليار يورو خلال شهري فبراير/شباط وأبريل/نيسان والتي سيتم تمويلها من خلال اقتراض جديد، مما يعني أن الحكومة الإيطالية يجب أن يكون لديها قدرة متواصلة على بلوغ أسواق الإئتمان.
وعلى الرغم من منح البنك المركزي الأوروبي قروضا طويلة الأجل "ثلاث سنوات" الأسبوع الماضي بما يصل إلى 489 مليار يورو وبفائدة منخفضة لما يزيد عن 500 مصرفا أوروبيا، إلا ان ذلك لم ينعكس بشكل واضح على مزاد اليوم للديون طويلة الأجل.
ويبقى ارتفاع الودائع لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع دليلا آخر على حالة التوتر التي تنتاب القطاع المصرفي الأوروبي الذي أحجمت بنوكه عن اقراض بعضها البعض في ظل تخوفها من أى تطور تحمله الأيام تجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية.