الحكومة الإسبانية تحذر من امكانية تجاوز عجز الميزانية المسته

[مغروور قطر]

الحكومة الإسبانية تحذر من امكانية تجاوز عجز الميزانية المستهدف لعام 2011
أرقام 30/12/2011 حذرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية "ثريا ساينز دي سانتا ماريا" اليوم في مؤتمر صحفي من تجاوز عجز ميزانية البلاد التوقعات السابقة لتصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة السابقة عجزا نسبته 6%، بينما وافقت على خطة تقشف بقيمة 8.9 مليار يورو من أجل السيطرة على العجز ومواجهة الصعوبات المالية عام 2012، لكن "ثريا" أشارت إلى حاجة الحكومة أيضا لرفع بعض الضرائب بشكل مؤقت.

وكانت نائبة رئيس الحكومة قد أشارت في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى أن تمديد تجميد أجور أكثر من 536 ألف موظفا للخدمة المدنية يعملون لحساب الحكومة فضلا عن خفض القوة العاملة هو أمر سيؤخذ في الإعتبار.

[مغروور قطر]

اليابان ستواصل دعمها لأوروبا من أجل حل مشكلة ديونها السيادية
أرقام 30/12/2011 قال وزير المالية الياباني "جون أزومي" اليوم الجمعة ان بلاده ستواصل دعمها للبلدان الأوروبية في حل أزمة ديونها السيادية.

"من المهم أن يأخذ الإقتصاد العالمي مسارا مستقرا، وفي هذا السياق نريد أن تحل الدول الأوروبية مشكلة ديونها، وسوف نمد يد العون لمثل هذه الجهود" على حد قول "أزمي" في مؤتمر صحفي.

وأشار الوزير الياباني إلى أن ظروف الإقتصاد العالمي قد تؤثر على خطط بلاده الرامية إلى رفع ضريبة المبيعات المثيرة للجدل، وبالتالي فإن من الضروري بمكان استقرار الإقتصاد قبل أكتوبر/تشرين الأول عام 2013 حيث تأمل الحكومة في رفع الضريبة عند ذلك التاريخ إلى 8% من 5% حاليا.

يذكر أنه في وقت متأخر من مساء يوم الخميس توصلت لجنة من الحزب الديمقراطي الحاكم إلى قرار بشأن رفع ضريبة المبيعات التي لا تحظى بشعبية مما يمهد الطريق نحو مشروع القانون الخاص بها الذي سيُقدم إلى البرلمان.

ونوه "أزومي" إلى أن الإتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في سبيل تحسين أوضاع البلاد المالية.

[مغروور قطر]

تراجع معدل التضخم في إسبانيا إلى 2.4% خلال ديسمبر
أرقام 30/12/2011 أظهرت بيانات أولية صادرة اليوم من مكتب الإحصاء الإسباني "ine" تباطؤ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بأسرع مما هو متوقع في ديسمبر/كانون الأول.

حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المتجانس 2.3% بالمقارنة مع 2.5% توقعها المحللون، وذلك في أعقاب ارتفاعه 2.9% في نوفمبر/تشرين الثاني.

أما مؤشر أسعار المستهلك "العادي" فتراجع أيضا خلال ديسمبر/كانون الأول إلى 2.4% من 2.9% في الشهر السابق، في الوقت الذي من المتوقع فيه نشر البيانات النهائية للتضخم عن شهر ديسمبر/كانون الأول في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني القادم.