nooora
31-12-2011, 09:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أم تطالب مستشفى بمليون درهم تعويضاً لوفاة جنينها
تنظر المحكمة المدنية في دبي قضية أم تطالب مستشفى في دبي وطبيبة، بتعويض قيمته مليون درهم، للتسبب في وفاة جنين في بطنها في الشهر التاسع من الحمل، وتبيّن للجنة شكلتها هيئة الصحة في دبي وجود إهمال وخطأ طبي من قبل المستشفى، أديا إلى وفاة الجنين.
وفي التفاصيل، قال وكيل المدعية بالحق المدني، المحامي يعقوب شاهين، إن «المدعية كانت حاملاً في مطلع شهرها التاسع، وتوجهت برفقة زوجها إلى المستشفى لإجراء الفحص الشهري الاعتيادي للحمل، للاطمئنان على الجنين، وأبلغتها الطبيبة بأن هـناك أمراً غير طبـيعي في حالة الجنين، وعلى الرغم من ذلك أعطتها موعداً للمراجعة بعد أسبوعين».
وتابع أنه «بالفعل تمت المراجعة في الموعد الذي حددته الطبيبة، ووقتها أخبرتها الأخيرة بأن حالة الجنين خطرة حسب تقرير طبيبة السنوغراف، وأن الجنين من الممكن أن يتوفى في الرحم»، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ الطبيبة الاجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات، بوضع الأم تحت المراقبة أو وصف دواء لها، أو التدخل بإجراء عملية لإنقاذ الجنين، بل انها طلبت منها أن تعود إلى المراجعة بعد أسبوع».
ولفت شاهين إلى أنه «بعد خروج المدعية من المستشفى حصل أن توفي الجنين في بطنها، وهو في الأسبوع الـ35 من الحمل، واعتبر زوجها وقتها أن (هناك سوء حكم أو تقدير)، لذا طلب مقابلة مدير المستشفى، وتم إخضاع زوجته لعملية قيصرية بعد 12 أسبوعاً من المعاناة من طرف طبيبة أخرى، اعترفت بأن زميلتها أخطأت»، مضيفاً أنها «نُومت في المستشفى بعد العملية لمدة ثلاث ليالٍ، بعدها حضر مدير المستشفى وعرض على زوجها تعويضاً عبارة عن بطاقة امتياز لعائلته (في آي بي كارد)».
وتم رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عما حصل للجنين، وتتم مداولتها حالياً في دبي، وطلبت فيها المحكمة تقريراً بشأن الحالة من هيئة الصحة.
وبحسب مكتب الحوكمة الطبية في هيئة الصحة في دبي، فإنه تم إعداد تقرير جاء فيه أنه: «تم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في حالة الجنين المتوفى، وقامت اللجنة بدورها بمراجعة الملف الطبي والتقارير الطبية ومقابلة جميع الأطراف المعنية، ومعاينة نتائج التحاليل والطريقة التي تمت من خلالها إدارة الحالة».
وتبعاً لذلك تبيّن للجنة وجود إهمال وخطأ طبي من قبل المستشفى أثناء إدارة حالة الجنين، وعليه فإن إدارة التنظيم الصحي ستقوم بالإجراء اللازم ضدّ الطبيب المعالج.
أم تطالب مستشفى بمليون درهم تعويضاً لوفاة جنينها
تنظر المحكمة المدنية في دبي قضية أم تطالب مستشفى في دبي وطبيبة، بتعويض قيمته مليون درهم، للتسبب في وفاة جنين في بطنها في الشهر التاسع من الحمل، وتبيّن للجنة شكلتها هيئة الصحة في دبي وجود إهمال وخطأ طبي من قبل المستشفى، أديا إلى وفاة الجنين.
وفي التفاصيل، قال وكيل المدعية بالحق المدني، المحامي يعقوب شاهين، إن «المدعية كانت حاملاً في مطلع شهرها التاسع، وتوجهت برفقة زوجها إلى المستشفى لإجراء الفحص الشهري الاعتيادي للحمل، للاطمئنان على الجنين، وأبلغتها الطبيبة بأن هـناك أمراً غير طبـيعي في حالة الجنين، وعلى الرغم من ذلك أعطتها موعداً للمراجعة بعد أسبوعين».
وتابع أنه «بالفعل تمت المراجعة في الموعد الذي حددته الطبيبة، ووقتها أخبرتها الأخيرة بأن حالة الجنين خطرة حسب تقرير طبيبة السنوغراف، وأن الجنين من الممكن أن يتوفى في الرحم»، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ الطبيبة الاجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات، بوضع الأم تحت المراقبة أو وصف دواء لها، أو التدخل بإجراء عملية لإنقاذ الجنين، بل انها طلبت منها أن تعود إلى المراجعة بعد أسبوع».
ولفت شاهين إلى أنه «بعد خروج المدعية من المستشفى حصل أن توفي الجنين في بطنها، وهو في الأسبوع الـ35 من الحمل، واعتبر زوجها وقتها أن (هناك سوء حكم أو تقدير)، لذا طلب مقابلة مدير المستشفى، وتم إخضاع زوجته لعملية قيصرية بعد 12 أسبوعاً من المعاناة من طرف طبيبة أخرى، اعترفت بأن زميلتها أخطأت»، مضيفاً أنها «نُومت في المستشفى بعد العملية لمدة ثلاث ليالٍ، بعدها حضر مدير المستشفى وعرض على زوجها تعويضاً عبارة عن بطاقة امتياز لعائلته (في آي بي كارد)».
وتم رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عما حصل للجنين، وتتم مداولتها حالياً في دبي، وطلبت فيها المحكمة تقريراً بشأن الحالة من هيئة الصحة.
وبحسب مكتب الحوكمة الطبية في هيئة الصحة في دبي، فإنه تم إعداد تقرير جاء فيه أنه: «تم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في حالة الجنين المتوفى، وقامت اللجنة بدورها بمراجعة الملف الطبي والتقارير الطبية ومقابلة جميع الأطراف المعنية، ومعاينة نتائج التحاليل والطريقة التي تمت من خلالها إدارة الحالة».
وتبعاً لذلك تبيّن للجنة وجود إهمال وخطأ طبي من قبل المستشفى أثناء إدارة حالة الجنين، وعليه فإن إدارة التنظيم الصحي ستقوم بالإجراء اللازم ضدّ الطبيب المعالج.