المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فيتش تمنح أبوظبي تصنيف aa مع تقدير مستقر



مغروور قطر
31-12-2011, 11:57 AM
فيتش تمنح أبوظبي تصنيف aa مع تقدير مستقر
البيان 31/12/2011 منحت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أبوظبي تصنيفaa مع تقدير مستقر. وقالت الوكالة إن أبوظبي لن تتعرض للضغوط التي شهدتها بين عامي 2008-2009، عندما مكنتها موازنتها القوية من التعامل مع تلك الظروف، رغم انخفاض أسعار البترول. وترى فيتش أن ميزانية أبوظبي ستبقى قوية للغاية. وأن نمو الأصول الأجنبية بأسعار النفط الحالية سيرتفع بأكثر من 10% حيث إن تلك الأصول ستوفر لها ملاءة قوية لامتصاص معظم الصدمات الاقتصادية وتلك الناجمة عن أسعار البترول.

وتشير اختبارات الجهد لصندوق النقد الدولي أن بنوك الإمارات لن تكون بحاجة إلى مزيد من دعم الملاءة. إضافة إلى ذلك، هناك حدود لحجم الدعم الذي تتطلبه دبي، حيث إنها حددت بصورة ممتازة التزاماتها الأساسية ولم تعد تبحث عن دعم قطاعها العام برمته.

وقالت الوكالة إن أبوظبي أوضحت بجلاء التزامها بدعم شركاتها الحكومية الأساسية، وترى فيتش أن كياناتها الحكومية المهمة استراتيجياً ستحظى بالدعم في الوقت الذي تحتاج إليه، وهو ما انعكس في تصنيف شركة مبادلة للتنمية، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، التي تتماشى مع تصنيف أبوظبي السيادي. وأضافت فيتش أن شركة الدار ليست مملوكة بالكامل للحكومة، وليست كياناً تمتلك الحكومة فيه حصة أغلبية. وتمتلك الحكومة فيها حصة أقلية. غير أن حكومة أبوظبي أعلنت عن حزمة دعم ثانية، على صورة شراء أصول، وسداد دين بقيمة 16.8 مليار درهم ما يعادل 4.6 مليار دولار. ويصل حجم الدعم الحكومي هذا العام إلى 36 مليار درهم، مما يؤكد رغبة حكومة أبوظبي بدعم شركاتها المهمة استراتيجيا التي تمتلك فيها حصصاً.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 620.2 مليار درهم بنمو 16% ليتجاوز جميع التوقعات والتقديرات التي أعلنت عنها سابقاً بعض الجهات المحلية والعالمية. وحقق اقتصاد أبوظبي مكاسب قياسية بلغت نحو 85 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال العام الماضي.

وبحسب المركز الوطني للإحصاء فإن النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يشكل دليلاً قاطعاً على أن أبوظبي قد تجاوزت تماماً جميع انعكاسات الأزمة المالية العالمية. كما أن مرونة اقتصاد أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو الكبير الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط أسهمت جميعها في إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد المحلي وساعدت على تجاوز تداعيات الأزمة.