moonبنتnight
03-01-2012, 08:03 AM
تركت مجلس الوزراء التزاماً بالشفافية..
نشاط هيئة الرقابة الادارية خلال شهرين..
خط ساخن لتلقي الشكاوى والمعلومات..
العطية: نعم.. سنكون سيفاً مسلطاً على الفساد
الصحافة عين الهيئة للكشف عن القصور وسوء الإدارة
الدوحة-الشرق: 3/1/2012م
اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية انه ترك مجلس الوزراء التزاما بمبدأ الشفاقية والفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية معلنا ان الهيئة سوف تبدأ نشاطها خلال شهرين بعد استكمال الهياكل الادارية والفنية بخمس ادارات متخصصة وأن سمو الامير المفدى منحه درجة رئيس الوزراء مما يعطي الهيئة القوة.
وقال العطية فى اول حوار حصري لـ "الشرق" بعد تسلمه مهامه الجديدة: سنلتزم بنصوص المرسوم الاميري ولن نتجاوز اللوائح والقوانين، وشدد: نعم سأكون سيفا مسلطا على الفساد والمنحرفين والمخالفين، كاشفا ان ابواب الهيئة ستكون مفتوحة لتلقي الشكاوى والمعلومات بعيدا عن القضايا الشخصية، وسنطلق خطا ساخنا وموقعا الكترونيا لتلقى الشكاوى والمعلومات. وقال العطية فى الحوار المطول ان الصحافة ستكون عين الهيئة على القصور والاهمال وسوء الادارة ولن نمارس نشاطنا بطريقة بوليسية ولن نجامل احدا وسنكون عادلين فى التقارير التى نصدرها ولن نسكت على التجاوزات والخروقات.. واضاف ان الهيئة لن تدخل فى "دهاليز" التظلمات الشخصية والقضايا الكيدية وان النيابة العامة والمحاكم لن ترفع لها الا القضايا المدعومة بالوثائق والاثباتات.
وشدد العطية: نسعى لتقديم قطر كأفضل بلد فى مستوى النزاهة والشفافية.
وقال: لا أؤيد الجمع بين المناصب الحكومية والعمل التجاري لان ذلك يثير علامات استفهام كثيرة..
تفاصيل الحوار
عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لـ "الشرق" في أول حوار حصري: تركت مجلس الوزراء التزاما بالشفافية والفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية
نعم سأكون سيفاً مسلطاً على المنحرفين والمخالفين
الهيئة ستبدأ نشاطها خلال شهرين بعد استكمال الهياكل الإدارية والفنية
أبواب الهيئة ستكون مفتوحة لتلقي الشكاوى والمعلومات بعيدا عن القضايا الشخصية
الهيئة ستتحرك عبر إدارات متخصصة حتى لا ندخل في دوامة البيروقراطية
لن نباشر مهامنا "بطريقة بوليسية" ولن نجامل أحدا
نسعى لتعزيز ثقافة الرقابة عبر كافة شرائح المجتمع مواطنين ومقيمين
الهيئة لن تدخل في "دهاليز" التظلمات الإدارية والشخصية والقضايا الكيدية
النيابة العامة والمحاكم لن تُرفع لها إلا القضايا المدعومة بالوثائق والإثباتات
سنكون عادلين في التقارير التي نصدرها ولن نسكت عن التجاوزات والخروقات
الهيئة لن تسمح بتفشي المحسوبية في الوزارات وتعيين الأقارب واستغلال الوظيفة
الصحافة ستكون "عين" الهيئة للكشف عن القصور والإهمال وسوء الإدارة
أتمنى أن تكون الصحافة "القوة الخارقة" لمواجهة الفساد والانحرافات
يجب التفريق بين الشكاوى الشخصية والتجاوزات المالية والإدارية
سنلتزم بنصوص المرسوم الأميري ولن نتجاوز اللوائح والقوانين
الهيئة لن تصنع أبطالا وتتورط في قضايا خاسرة وسنكون عادلين في تقاريرنا
يجب ألا يشعر الناس بأن الرقابة عدوة لهم ونأمل في تعاون المؤسسات
قطر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تصادر الصحف التي تهاجمها
نسعى لتقديم قطر كأفضل بلد في العالم في مستوى النزاهة والشفافية
في المستقبل قد تكون هناك إقرارات ذمة مالية مستفيدين من تجربة وزارة الطاقة
لا أؤيد الجمع بين المناصب الحكومية والعمل التجاري لأنه يثير علامات استفهام كبيرة
استقبلنا كعادته بابتسامة عريضة وترحاب كبير فقد كانت "الشرق" أول صحيفة قطرية وعربية تلتقي به في هذا الحوار المطول.. عندما طلبنا مقابلته والتي رتب لها مدير مكتبه النشط سعادة الأخ عبدالعزيز بن أحمد المالكي لم يتردد أبدا وقال أنا إنسان شفاف و"الشرق" بادرت.. حياكم الله.. إنه سعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الذي بدأ ضربة البداية لتأسيس الهيئة والتي صدر أمر أميري بقيامها بالقرار رقم (76) لعام 2011.. يحق لنا أن نطلق على " أبوحمد " رجل المهمات الصعبة كما يسميه الكثيرون. . ثاقب النظر.. متواضع ومباشر..
خلال توليه وزارة الطاقة والصناعة قاد القطاع وأجسام مؤسساته بجدارة محققا نجاحات مشهودة محليا وإقليميا وعالميا.. شكل رقما مميزا خلال مشاركاته الخارجية في كثير من المؤتمرات المتخصصة..
بعدها انتقل رئيسا للديوان الأميري مساهما في ترتيب البيت من الداخل.. وتلتقي به" الشرق " في مفصل هام جدا من مسارات الدولة وفي تجربة جديدة أحد أضلاعها "الشفافية والنزاهة" ليصب فيها خبراته الإدارية والفنية وقدراته الذهنية والتي اكتسبها خلال مساراته العملية.. وبو حمد معروف عنه الحيوية والجدية والصرامة.. تلك التجارب ستساهم لا محالة في تسهيل أداء الهيئة والتي قال إنها تشكل تحديا كبيرا له خلال إجابته الصريحة والشفافة..
تحدث العطية لـ " الشرق " عن قضايا كثيرة وشائكة مشخصا رؤيته لمستقبل أداء الهيئة تأسيسا وحاضرا ومستقبلا واضعا النقاط فوق الحروف مؤكد أن الهيئة تأسست برغبة من سمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين وتتركز مهمتها على تعزيز الرقابة الإدارية الصارمة ومحاربة الفساد وتحقيق طموحات الأمير بوضع قطر في صدارة الدول العشر الأولى عالميا في مجال الشفافية، وأضاف نسعى لتقديم قطر كأفضل بلد في مستوى النزاهة والشفافية.
مشددا بأنه ترك مجلس الوزراء التزاما بالشفافية والفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية وأنه سيتفرغ لعمل الهيئة بالكامل ولن يكون جزءا من الجهاز الحكومي ومجلس الوزراء وقال: منحني الأمير درجة رئيس الوزراء مما يعطي الهيئة القوة وهي ثقة أعتز بها، وأن الهيئة ستتحرك عبر إدارات متخصصة حتى لا تدخل في دوامة البيروقراطية، وقال إن أبواب الهيئة ستكون مفتوحة لتلقي الشكاوى والمعلومات بعيدا عن القضايا الشخصية وأن العمل سيرتكز على السرية والكتمان والعلمية وسرعة اتخاذ القرار.
- وشدد جازما: نعم سأكون سيفا مسلطا على المنحرفين والمخالفين وسنطلق خطا ساخنا وموقعا الكترونيا فعالا وحيويا لتلقي الشكاوى والمعلومات المدعومة بالوثائق.
وإلى مضابط الحوار:
- إلى أين وصل جهود تأسيس وبناء الهياكل الإدارية والفنية للهيئة؟
اجتماعاتنا تتواصل ليلا ونهارا وبإيقاع سريع لاستكمال الهياكل الإدارية والتنظيمية واللوائح الإدارية والفنية والأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة.. ونحن نبدأ من الصفر ونتوقع بدء الهيئة لنشاطها خلال شهرين بعد استكمال تلك الهيكل.
والهيئة تأسست برغبة من سمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين بهدف إنشاء هيئة للرقابة الإدارية والشفافية تتركز مهمتها على محاربة الفساد ووضع الأمور في نصابها، وكما تعلموا قطر في آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وهدفنا الأساسي الآن هو كيفية تحقيق طموحات الأمير المفدى بأن تكون قطر في صدارة الدول العشر الأولى عالميا في مجال الشفافية العالمية وقد حدد المرسوم الأميري اختصاصات الهيئة بصورة واضحة.. وأقول: نحن الآن في مرحلة بناء الهيئة من الصفر وإعداد الهيكل التنظيمي واللوائح ونتوقع أن يتبلور الجسم والهياكل بشكل كامل قريبا لتباشر أجهزتها الفنية والإدارية نشاطها الفعلي.
حدد القرار الأميري بأن الهيئة مسؤولة عن التحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج والمخالفات الإدارية والمالية والفنية ولتعزيز شفافية العمل سيكون هناك خط ساخن وموقع الكتروني فعال وحيوي لتلقي الشكاوى والمعلومات الموثقة.. ولكننا نؤكد بأن تلك الشكاوى يجب ألا تكون "كيدية " أو شخصية ويجب أن تكون مدعومة بكافة الوثائق والمستندات التي تمكننا من التحرك على أسس حقيقية ضمن اختصاصات الهيئة.
- وماذا بخصوص الحفاظ على سرية المصادر التي تمدكم بالمعلومات؟
سوف نحمي سرية المصدر والمعلومات حماية كاملة لأنها تشجع الآخرين للتفاعل مع الهيئة حتى تتمكن من إنجاز مهامها بصدق وإخلاص ومهنية عالية واحترافية وكل شخص لا يرغب في إعلان اسمه فنحن نحترم تلك القناعة.
- وماذا عن سلطة التفتيش والتدقيق على الوزارات والهيئات والمؤسسات خاصة أن بعض الجهات قد تكون لها حساسية من جهات خارجية تراقبها ؟
لنكون واضحين بأن الهيئة ليست جهة خارجية والهيئة تتبع لسمو الأمير مباشرة ونشاطها محدد بالمرسوم الأميري الذي نشر في كافة وسائل الإعلام وبصلاحيات وأهداف واضحة.. والهيئة أضحت الآن ضمن منظومة الرقابة الإدارية للدولة.. وكل دول العالم لديها مثل هذه الأجهزة الرقابية والإدارية والمالية للحد من عمليات الفساد والاستغلال السيئ للسلطات الإدارية.
- وإذا ما حاولت جهة ما عرقلة عمل الهيئة أو أخفت المعلومات والبيانات؟
هناك نص واضح وصريح في القرار الأميري.. المادة الثامنة والرابعة عشرة تنص على مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو دراسات تطلب منها والإضلاع على البيانات والمعلومات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف على الحسابات بالبنوك والمؤسسات المالية والرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة واستدعاء من يرى سماع أقوالهم وطلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتا عن العمل أو الوظيفة إلى جانب طلب معاقبة الموظف تأديبيا إذا أخفى بيانات عن عضو الهيئة أو امتنع عن تقديمها أو رفض اطلاعه عليها.. ونحن نرى بأن الأمور يجب أن تكون إيجابية ولا نريد أن نأخذ الوجه السلبي ويجب على الجميع التعاون مع الهيئة.. لأن عدم التعاون يضع الشخص تحت مظلة المساءلة القانونية.. والمثل يقول "لا تخاف ولا تبوق ".. ونأمل أن يكون الشعار هو التعاون الإيجابي ودعم أنشطة الهيئة.. وفي النهاية الهيئة هي عين تعطي المجتمع والأفراد والمؤسسات المزيد من الثقة.. ونأمل أن تتفاعل الوزارات والمؤسسات مع الهيئة التي نأمل أن تكون عونا لهم ولمساعدتهم لخلق قنوات متينة.. وأعتبر ذلك قمة التواصل الحضاري.. وآمل أن تقتنع المؤسسات والوزارات بأن الهيئة ليست ضدهم بل هي مؤسسة داعمة لهم وبهم.
- هل لديكم أي إحصاءات بحجم المخالفات المالية أو الفساد؟
لا نريد أن نستبق الأمور.. ونحن الآن في مرحلة بناء الهياكل التنظيمية للهيئة والاستعانة بالأشخاص المتخصصين في مجالي الرقابة الإدارية والمالية.. ونحن نفترض حسن النوايا ولا نريد استباق الأحداث.. وسنتعامل بشفافية بما نحصل عليه من معلومات حول أية عمليات فساد أو انحراف إداري وسنقوم بتقييمها ومعرفة مدى كفايتها، وإن كانت تستحق فتح قضية فلن نتوانى في ذلك أبدا.. وإذا رأينا أن المعلومات واهية وغير مكتملة أو كيدية أو " نشم " منها أنها ذات صبغة شخصية سنكون حذرين جدا في التعامل مع تلك المعلومات.
سأتفرغ لعمل الهيئة بالكامل
- هل ستُنشَأ محاكم خاصة لمحاسبة المتورطين أم ستتم عبر المحاكم الحالية؟
الهيئة إذا رأت أن هناك فسادا في قضية معينة ستقوم بتحويل تلك الملفات إلى النيابة العامة لأن الهيئة ليست قضائية.. ونحن نؤمن بضرورة الفصل بين الهيئات الرقابية والتنفيذية.. حيث لا يجوز الجمع بين السلطة التنفيذية والرقابية والقضائية في مظلة واحدة... وإنني كرئيس للهيئة سوف أتفرغ لعمل الهيئة بالكامل حتى لا أكون جزءا من الجهاز التنفيذي بما في ذلك مجلس الوزراء الموقر.. وحتى نكون هيئة رقابية فاعلة يجب أن نكون بعيدين عن المظلة التنفيذية.. وإلا ستكون هناك مشكلة فكيف تكون أنت جزءا من مجلس الوزراء أو الجهاز التنفيذي وتراقبه وفي الوقت نفسه تكون قاضيا ومحاميا.. وكافة العاملين بالهيئة يجب أن يتحصنوا تماما ويتفرغوا لعمل الهيئة حتى نبعد أي نوع من الشكوك والريبة والشبهات من أنشطة الهيئة.. ونشكر سمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد على هذه الثقة الكبيرة بتولي رئاسة هذا الجهاز ونعاهد قيادتنا الرشيدة والجميع بأننا سنبذل قصارى الجهد وما تمليه علينا ضمائرنا لإنجاز المهام الموكلة إلينا بمهنية وأمانة وتحقيق رقابة حقيقية فاعلة وشفافة لأن ذلك ينعكس إيجابيا على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال ويمنح الثقة والاستقرار لاقتصادنا الوطني وتحسين التصنيف العالمي للدولة.. كما يجب علينا التفاعل مع منظمة الشفافية العالمية والمنظمات الأخرى لاسيَّما وأن تلك التصنيفات الدولية تتغير سنويا صعودا وهبوطا وعلينا تقديم قطر كبلد متطور وأكثرها نزاهة وشفافية.. كما يجب ألا يشعر الناس بأن الرقابة التي نقودها " عدوة " لهم بل هي جزء داعم للمؤسسات والهيئات وشركات النفع والمساهمة العامة لاسيَّما وأن المظلة التي أعطيت للهيئة بالمرسوم الأميري مظلة كبيرة وشاملة وفي النهاية نشاطنا يتم عبر تحرك في إطار حلقة واحدة متكاملة لا يمكن فصل الحراك المالي عن الحراك الإداري فهما وجهان لعملة واحدة. . والانحراف المالي عادة يأتي من خلال بوابة الانحراف الإداري.
- هل الهيئة مستعدة لتقديم المشورة أو الدعم للجهات الأخرى؟
نحن مستعدون لتقديم كل الدعم لتطوير الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسات وخطط التدريب والتأهيل لتمكين تلك المؤسسات من التفاعل مع الرقابة الإدارية والمالية، كما يمكننا تقديم النصح والإرشاد لها متى ما طلبوا ذلك.
العلاقة مع النيابة العامة والقضاء
- كيف ستكون العلاقة بينكم وبين النيابة العامة والقضاء ؟
العلاقة مع النيابة العامة يجب أن تكون لصيقة، والهيئة عندما تتأكد من وقوع مخالفات جسيمة وموثقة سنقوم بدفع تلك الملفات إلى النيابة العامة وهي التي ستحرك القضايا أمام المحاكم.
- وماذا عن ديوان المحاسبة ودوره؟
دور ديوان المحاسبة هام للغاية لأنه معني بالتدقيق المالي وسوف يكون بين الهيئة والديوان تعاون كبير للغاية ونستعين به في كثير من الأنشطة من خلال قراءته ورقابته المالية.. ولن يكون هناك ازدواجية في دور الهيئة والديوان بل سيكون دورهما مكملين لبعضهما البعض.
- بعض الدول أدخلت نظم إقرارات الذمم المالية لشاغلي الوظائف الدستورية والقياديين فهل يا ترى سيتم تطبيق مثل هذه المبادئ؟
أذكر عندما توليت مسؤولية قطاع الطاقة ابتكرنا إقرارا أسميناه " تضارب المصالح والأخلاقيات " وطلبنا من جميع العاملين من الوزير إلى أصغر موظف في شركات الطاقة التوقيع عليه وكانت التجربة جيدة للغاية .. وتضارب المصالح يعني كيفية التعامل بين المؤسسة التي تعمل فيها والمؤسسات التجارية التي تخصك وهذه الخطوة تمنع أي انحراف إداري أو مالي والتعاون مع أية شركات وهمية أو شركات بأسماء آخرين، وسوف نحاول الاستفادة من تلك التجربة وتطبيقها داخل الهيئة وهي مسألة هامة وتعتبر واحدة من شروط منظمة الشفافية العالمية حتى لا يستغل الموظفون والمسؤولون وظائفهم في تحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب للشركات التي يملكونها.
- معنى ذلك أن ما قمت بتطبيقه في قطاع النفط سيتم تفعيله في الهيئة؟
علينا أن نكون واقعيين.. الكثير من الدول والمؤسسات الإقليمية والعالمية طبقت ذلك ونحن لم نأت بشيء جديد وقد طبقنا التجربة في أكثر من 70 مؤسسة تعمل في قطاع الطاقة والبتروكيماويات وكهرماء وشركة الكهرباء والماء ويعمل في تلك الشركات أكثر من 50 ألف موظف وهي تعتبر من أهم مؤسسات الدولة ذات الثقل الاقتصادي الأكبر وقد حققت التجربة نجاحا كبيرا.
لا نتعامل بالشكليات
- من مبادئ الشفافية معرفة حسابات وثروات وأملاك الوزراء وأصحاب المراكز المهمة في الدولة قبل تولي أي منصب هل هناك نية لتطبيق مثل هذه الآليات ؟
في المستقبل قد يتم التفكير في مثل هذه الآليات.. وكل وزير أو مسؤول يتولى منصبا عاما يجب أن يحدد" ما له وما عليه " وهذه المبادئ طبقت في بعض الدول.. ولنكن واقعيين فإن تلك المبادئ في بعض الدول كانت شكلية.. والعديد من الدول الأوروبية التي كانت تتشدق بتلك الأفكار والمبادئ وبالنزاهة والشفافية حاصرتها عشرات الفضائح على أعلى المستويات.. ويجب أن نكون حذرين للغاية من " الشكليات " لأننا إذا دخلنا فيها " سوف نغتص " علينا التعامل بواقعية وبطريقة أكثر براغماتية والشخص الذي يدعي بأنه سيقضي على الفساد هذا مستحيل.. ولكننا سنعمل على تقليص بؤر الفساد إلى أقصى حد كما يجب علينا توعية الناس بذلك وإقناعهم بأن الانحرافات والفساد المالي قد يسبب لهم مشاكل كبيرة ويجب التعامل بواقعية ويجب ألا تتعامل المؤسسات والوزارات ومؤسسات النفع العام مع الهيئة بالشكليات..لأن الهيئة قانونها واضح وجلي وهي تتبع مباشرة لسمو الأمير المفدى الذي يحرص على أن تقوم الهيئة بدورها الاستراتيجي بالكامل وعلى الجميع التعاون مع الهيئة.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=272604
نشاط هيئة الرقابة الادارية خلال شهرين..
خط ساخن لتلقي الشكاوى والمعلومات..
العطية: نعم.. سنكون سيفاً مسلطاً على الفساد
الصحافة عين الهيئة للكشف عن القصور وسوء الإدارة
الدوحة-الشرق: 3/1/2012م
اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية انه ترك مجلس الوزراء التزاما بمبدأ الشفاقية والفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية معلنا ان الهيئة سوف تبدأ نشاطها خلال شهرين بعد استكمال الهياكل الادارية والفنية بخمس ادارات متخصصة وأن سمو الامير المفدى منحه درجة رئيس الوزراء مما يعطي الهيئة القوة.
وقال العطية فى اول حوار حصري لـ "الشرق" بعد تسلمه مهامه الجديدة: سنلتزم بنصوص المرسوم الاميري ولن نتجاوز اللوائح والقوانين، وشدد: نعم سأكون سيفا مسلطا على الفساد والمنحرفين والمخالفين، كاشفا ان ابواب الهيئة ستكون مفتوحة لتلقي الشكاوى والمعلومات بعيدا عن القضايا الشخصية، وسنطلق خطا ساخنا وموقعا الكترونيا لتلقى الشكاوى والمعلومات. وقال العطية فى الحوار المطول ان الصحافة ستكون عين الهيئة على القصور والاهمال وسوء الادارة ولن نمارس نشاطنا بطريقة بوليسية ولن نجامل احدا وسنكون عادلين فى التقارير التى نصدرها ولن نسكت على التجاوزات والخروقات.. واضاف ان الهيئة لن تدخل فى "دهاليز" التظلمات الشخصية والقضايا الكيدية وان النيابة العامة والمحاكم لن ترفع لها الا القضايا المدعومة بالوثائق والاثباتات.
وشدد العطية: نسعى لتقديم قطر كأفضل بلد فى مستوى النزاهة والشفافية.
وقال: لا أؤيد الجمع بين المناصب الحكومية والعمل التجاري لان ذلك يثير علامات استفهام كثيرة..
تفاصيل الحوار
عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لـ "الشرق" في أول حوار حصري: تركت مجلس الوزراء التزاما بالشفافية والفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية
نعم سأكون سيفاً مسلطاً على المنحرفين والمخالفين
الهيئة ستبدأ نشاطها خلال شهرين بعد استكمال الهياكل الإدارية والفنية
أبواب الهيئة ستكون مفتوحة لتلقي الشكاوى والمعلومات بعيدا عن القضايا الشخصية
الهيئة ستتحرك عبر إدارات متخصصة حتى لا ندخل في دوامة البيروقراطية
لن نباشر مهامنا "بطريقة بوليسية" ولن نجامل أحدا
نسعى لتعزيز ثقافة الرقابة عبر كافة شرائح المجتمع مواطنين ومقيمين
الهيئة لن تدخل في "دهاليز" التظلمات الإدارية والشخصية والقضايا الكيدية
النيابة العامة والمحاكم لن تُرفع لها إلا القضايا المدعومة بالوثائق والإثباتات
سنكون عادلين في التقارير التي نصدرها ولن نسكت عن التجاوزات والخروقات
الهيئة لن تسمح بتفشي المحسوبية في الوزارات وتعيين الأقارب واستغلال الوظيفة
الصحافة ستكون "عين" الهيئة للكشف عن القصور والإهمال وسوء الإدارة
أتمنى أن تكون الصحافة "القوة الخارقة" لمواجهة الفساد والانحرافات
يجب التفريق بين الشكاوى الشخصية والتجاوزات المالية والإدارية
سنلتزم بنصوص المرسوم الأميري ولن نتجاوز اللوائح والقوانين
الهيئة لن تصنع أبطالا وتتورط في قضايا خاسرة وسنكون عادلين في تقاريرنا
يجب ألا يشعر الناس بأن الرقابة عدوة لهم ونأمل في تعاون المؤسسات
قطر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تصادر الصحف التي تهاجمها
نسعى لتقديم قطر كأفضل بلد في العالم في مستوى النزاهة والشفافية
في المستقبل قد تكون هناك إقرارات ذمة مالية مستفيدين من تجربة وزارة الطاقة
لا أؤيد الجمع بين المناصب الحكومية والعمل التجاري لأنه يثير علامات استفهام كبيرة
استقبلنا كعادته بابتسامة عريضة وترحاب كبير فقد كانت "الشرق" أول صحيفة قطرية وعربية تلتقي به في هذا الحوار المطول.. عندما طلبنا مقابلته والتي رتب لها مدير مكتبه النشط سعادة الأخ عبدالعزيز بن أحمد المالكي لم يتردد أبدا وقال أنا إنسان شفاف و"الشرق" بادرت.. حياكم الله.. إنه سعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الذي بدأ ضربة البداية لتأسيس الهيئة والتي صدر أمر أميري بقيامها بالقرار رقم (76) لعام 2011.. يحق لنا أن نطلق على " أبوحمد " رجل المهمات الصعبة كما يسميه الكثيرون. . ثاقب النظر.. متواضع ومباشر..
خلال توليه وزارة الطاقة والصناعة قاد القطاع وأجسام مؤسساته بجدارة محققا نجاحات مشهودة محليا وإقليميا وعالميا.. شكل رقما مميزا خلال مشاركاته الخارجية في كثير من المؤتمرات المتخصصة..
بعدها انتقل رئيسا للديوان الأميري مساهما في ترتيب البيت من الداخل.. وتلتقي به" الشرق " في مفصل هام جدا من مسارات الدولة وفي تجربة جديدة أحد أضلاعها "الشفافية والنزاهة" ليصب فيها خبراته الإدارية والفنية وقدراته الذهنية والتي اكتسبها خلال مساراته العملية.. وبو حمد معروف عنه الحيوية والجدية والصرامة.. تلك التجارب ستساهم لا محالة في تسهيل أداء الهيئة والتي قال إنها تشكل تحديا كبيرا له خلال إجابته الصريحة والشفافة..
تحدث العطية لـ " الشرق " عن قضايا كثيرة وشائكة مشخصا رؤيته لمستقبل أداء الهيئة تأسيسا وحاضرا ومستقبلا واضعا النقاط فوق الحروف مؤكد أن الهيئة تأسست برغبة من سمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين وتتركز مهمتها على تعزيز الرقابة الإدارية الصارمة ومحاربة الفساد وتحقيق طموحات الأمير بوضع قطر في صدارة الدول العشر الأولى عالميا في مجال الشفافية، وأضاف نسعى لتقديم قطر كأفضل بلد في مستوى النزاهة والشفافية.
مشددا بأنه ترك مجلس الوزراء التزاما بالشفافية والفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية وأنه سيتفرغ لعمل الهيئة بالكامل ولن يكون جزءا من الجهاز الحكومي ومجلس الوزراء وقال: منحني الأمير درجة رئيس الوزراء مما يعطي الهيئة القوة وهي ثقة أعتز بها، وأن الهيئة ستتحرك عبر إدارات متخصصة حتى لا تدخل في دوامة البيروقراطية، وقال إن أبواب الهيئة ستكون مفتوحة لتلقي الشكاوى والمعلومات بعيدا عن القضايا الشخصية وأن العمل سيرتكز على السرية والكتمان والعلمية وسرعة اتخاذ القرار.
- وشدد جازما: نعم سأكون سيفا مسلطا على المنحرفين والمخالفين وسنطلق خطا ساخنا وموقعا الكترونيا فعالا وحيويا لتلقي الشكاوى والمعلومات المدعومة بالوثائق.
وإلى مضابط الحوار:
- إلى أين وصل جهود تأسيس وبناء الهياكل الإدارية والفنية للهيئة؟
اجتماعاتنا تتواصل ليلا ونهارا وبإيقاع سريع لاستكمال الهياكل الإدارية والتنظيمية واللوائح الإدارية والفنية والأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة.. ونحن نبدأ من الصفر ونتوقع بدء الهيئة لنشاطها خلال شهرين بعد استكمال تلك الهيكل.
والهيئة تأسست برغبة من سمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين بهدف إنشاء هيئة للرقابة الإدارية والشفافية تتركز مهمتها على محاربة الفساد ووضع الأمور في نصابها، وكما تعلموا قطر في آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وهدفنا الأساسي الآن هو كيفية تحقيق طموحات الأمير المفدى بأن تكون قطر في صدارة الدول العشر الأولى عالميا في مجال الشفافية العالمية وقد حدد المرسوم الأميري اختصاصات الهيئة بصورة واضحة.. وأقول: نحن الآن في مرحلة بناء الهيئة من الصفر وإعداد الهيكل التنظيمي واللوائح ونتوقع أن يتبلور الجسم والهياكل بشكل كامل قريبا لتباشر أجهزتها الفنية والإدارية نشاطها الفعلي.
حدد القرار الأميري بأن الهيئة مسؤولة عن التحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج والمخالفات الإدارية والمالية والفنية ولتعزيز شفافية العمل سيكون هناك خط ساخن وموقع الكتروني فعال وحيوي لتلقي الشكاوى والمعلومات الموثقة.. ولكننا نؤكد بأن تلك الشكاوى يجب ألا تكون "كيدية " أو شخصية ويجب أن تكون مدعومة بكافة الوثائق والمستندات التي تمكننا من التحرك على أسس حقيقية ضمن اختصاصات الهيئة.
- وماذا بخصوص الحفاظ على سرية المصادر التي تمدكم بالمعلومات؟
سوف نحمي سرية المصدر والمعلومات حماية كاملة لأنها تشجع الآخرين للتفاعل مع الهيئة حتى تتمكن من إنجاز مهامها بصدق وإخلاص ومهنية عالية واحترافية وكل شخص لا يرغب في إعلان اسمه فنحن نحترم تلك القناعة.
- وماذا عن سلطة التفتيش والتدقيق على الوزارات والهيئات والمؤسسات خاصة أن بعض الجهات قد تكون لها حساسية من جهات خارجية تراقبها ؟
لنكون واضحين بأن الهيئة ليست جهة خارجية والهيئة تتبع لسمو الأمير مباشرة ونشاطها محدد بالمرسوم الأميري الذي نشر في كافة وسائل الإعلام وبصلاحيات وأهداف واضحة.. والهيئة أضحت الآن ضمن منظومة الرقابة الإدارية للدولة.. وكل دول العالم لديها مثل هذه الأجهزة الرقابية والإدارية والمالية للحد من عمليات الفساد والاستغلال السيئ للسلطات الإدارية.
- وإذا ما حاولت جهة ما عرقلة عمل الهيئة أو أخفت المعلومات والبيانات؟
هناك نص واضح وصريح في القرار الأميري.. المادة الثامنة والرابعة عشرة تنص على مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو دراسات تطلب منها والإضلاع على البيانات والمعلومات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف على الحسابات بالبنوك والمؤسسات المالية والرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة واستدعاء من يرى سماع أقوالهم وطلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتا عن العمل أو الوظيفة إلى جانب طلب معاقبة الموظف تأديبيا إذا أخفى بيانات عن عضو الهيئة أو امتنع عن تقديمها أو رفض اطلاعه عليها.. ونحن نرى بأن الأمور يجب أن تكون إيجابية ولا نريد أن نأخذ الوجه السلبي ويجب على الجميع التعاون مع الهيئة.. لأن عدم التعاون يضع الشخص تحت مظلة المساءلة القانونية.. والمثل يقول "لا تخاف ولا تبوق ".. ونأمل أن يكون الشعار هو التعاون الإيجابي ودعم أنشطة الهيئة.. وفي النهاية الهيئة هي عين تعطي المجتمع والأفراد والمؤسسات المزيد من الثقة.. ونأمل أن تتفاعل الوزارات والمؤسسات مع الهيئة التي نأمل أن تكون عونا لهم ولمساعدتهم لخلق قنوات متينة.. وأعتبر ذلك قمة التواصل الحضاري.. وآمل أن تقتنع المؤسسات والوزارات بأن الهيئة ليست ضدهم بل هي مؤسسة داعمة لهم وبهم.
- هل لديكم أي إحصاءات بحجم المخالفات المالية أو الفساد؟
لا نريد أن نستبق الأمور.. ونحن الآن في مرحلة بناء الهياكل التنظيمية للهيئة والاستعانة بالأشخاص المتخصصين في مجالي الرقابة الإدارية والمالية.. ونحن نفترض حسن النوايا ولا نريد استباق الأحداث.. وسنتعامل بشفافية بما نحصل عليه من معلومات حول أية عمليات فساد أو انحراف إداري وسنقوم بتقييمها ومعرفة مدى كفايتها، وإن كانت تستحق فتح قضية فلن نتوانى في ذلك أبدا.. وإذا رأينا أن المعلومات واهية وغير مكتملة أو كيدية أو " نشم " منها أنها ذات صبغة شخصية سنكون حذرين جدا في التعامل مع تلك المعلومات.
سأتفرغ لعمل الهيئة بالكامل
- هل ستُنشَأ محاكم خاصة لمحاسبة المتورطين أم ستتم عبر المحاكم الحالية؟
الهيئة إذا رأت أن هناك فسادا في قضية معينة ستقوم بتحويل تلك الملفات إلى النيابة العامة لأن الهيئة ليست قضائية.. ونحن نؤمن بضرورة الفصل بين الهيئات الرقابية والتنفيذية.. حيث لا يجوز الجمع بين السلطة التنفيذية والرقابية والقضائية في مظلة واحدة... وإنني كرئيس للهيئة سوف أتفرغ لعمل الهيئة بالكامل حتى لا أكون جزءا من الجهاز التنفيذي بما في ذلك مجلس الوزراء الموقر.. وحتى نكون هيئة رقابية فاعلة يجب أن نكون بعيدين عن المظلة التنفيذية.. وإلا ستكون هناك مشكلة فكيف تكون أنت جزءا من مجلس الوزراء أو الجهاز التنفيذي وتراقبه وفي الوقت نفسه تكون قاضيا ومحاميا.. وكافة العاملين بالهيئة يجب أن يتحصنوا تماما ويتفرغوا لعمل الهيئة حتى نبعد أي نوع من الشكوك والريبة والشبهات من أنشطة الهيئة.. ونشكر سمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد على هذه الثقة الكبيرة بتولي رئاسة هذا الجهاز ونعاهد قيادتنا الرشيدة والجميع بأننا سنبذل قصارى الجهد وما تمليه علينا ضمائرنا لإنجاز المهام الموكلة إلينا بمهنية وأمانة وتحقيق رقابة حقيقية فاعلة وشفافة لأن ذلك ينعكس إيجابيا على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال ويمنح الثقة والاستقرار لاقتصادنا الوطني وتحسين التصنيف العالمي للدولة.. كما يجب علينا التفاعل مع منظمة الشفافية العالمية والمنظمات الأخرى لاسيَّما وأن تلك التصنيفات الدولية تتغير سنويا صعودا وهبوطا وعلينا تقديم قطر كبلد متطور وأكثرها نزاهة وشفافية.. كما يجب ألا يشعر الناس بأن الرقابة التي نقودها " عدوة " لهم بل هي جزء داعم للمؤسسات والهيئات وشركات النفع والمساهمة العامة لاسيَّما وأن المظلة التي أعطيت للهيئة بالمرسوم الأميري مظلة كبيرة وشاملة وفي النهاية نشاطنا يتم عبر تحرك في إطار حلقة واحدة متكاملة لا يمكن فصل الحراك المالي عن الحراك الإداري فهما وجهان لعملة واحدة. . والانحراف المالي عادة يأتي من خلال بوابة الانحراف الإداري.
- هل الهيئة مستعدة لتقديم المشورة أو الدعم للجهات الأخرى؟
نحن مستعدون لتقديم كل الدعم لتطوير الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسات وخطط التدريب والتأهيل لتمكين تلك المؤسسات من التفاعل مع الرقابة الإدارية والمالية، كما يمكننا تقديم النصح والإرشاد لها متى ما طلبوا ذلك.
العلاقة مع النيابة العامة والقضاء
- كيف ستكون العلاقة بينكم وبين النيابة العامة والقضاء ؟
العلاقة مع النيابة العامة يجب أن تكون لصيقة، والهيئة عندما تتأكد من وقوع مخالفات جسيمة وموثقة سنقوم بدفع تلك الملفات إلى النيابة العامة وهي التي ستحرك القضايا أمام المحاكم.
- وماذا عن ديوان المحاسبة ودوره؟
دور ديوان المحاسبة هام للغاية لأنه معني بالتدقيق المالي وسوف يكون بين الهيئة والديوان تعاون كبير للغاية ونستعين به في كثير من الأنشطة من خلال قراءته ورقابته المالية.. ولن يكون هناك ازدواجية في دور الهيئة والديوان بل سيكون دورهما مكملين لبعضهما البعض.
- بعض الدول أدخلت نظم إقرارات الذمم المالية لشاغلي الوظائف الدستورية والقياديين فهل يا ترى سيتم تطبيق مثل هذه المبادئ؟
أذكر عندما توليت مسؤولية قطاع الطاقة ابتكرنا إقرارا أسميناه " تضارب المصالح والأخلاقيات " وطلبنا من جميع العاملين من الوزير إلى أصغر موظف في شركات الطاقة التوقيع عليه وكانت التجربة جيدة للغاية .. وتضارب المصالح يعني كيفية التعامل بين المؤسسة التي تعمل فيها والمؤسسات التجارية التي تخصك وهذه الخطوة تمنع أي انحراف إداري أو مالي والتعاون مع أية شركات وهمية أو شركات بأسماء آخرين، وسوف نحاول الاستفادة من تلك التجربة وتطبيقها داخل الهيئة وهي مسألة هامة وتعتبر واحدة من شروط منظمة الشفافية العالمية حتى لا يستغل الموظفون والمسؤولون وظائفهم في تحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب للشركات التي يملكونها.
- معنى ذلك أن ما قمت بتطبيقه في قطاع النفط سيتم تفعيله في الهيئة؟
علينا أن نكون واقعيين.. الكثير من الدول والمؤسسات الإقليمية والعالمية طبقت ذلك ونحن لم نأت بشيء جديد وقد طبقنا التجربة في أكثر من 70 مؤسسة تعمل في قطاع الطاقة والبتروكيماويات وكهرماء وشركة الكهرباء والماء ويعمل في تلك الشركات أكثر من 50 ألف موظف وهي تعتبر من أهم مؤسسات الدولة ذات الثقل الاقتصادي الأكبر وقد حققت التجربة نجاحا كبيرا.
لا نتعامل بالشكليات
- من مبادئ الشفافية معرفة حسابات وثروات وأملاك الوزراء وأصحاب المراكز المهمة في الدولة قبل تولي أي منصب هل هناك نية لتطبيق مثل هذه الآليات ؟
في المستقبل قد يتم التفكير في مثل هذه الآليات.. وكل وزير أو مسؤول يتولى منصبا عاما يجب أن يحدد" ما له وما عليه " وهذه المبادئ طبقت في بعض الدول.. ولنكن واقعيين فإن تلك المبادئ في بعض الدول كانت شكلية.. والعديد من الدول الأوروبية التي كانت تتشدق بتلك الأفكار والمبادئ وبالنزاهة والشفافية حاصرتها عشرات الفضائح على أعلى المستويات.. ويجب أن نكون حذرين للغاية من " الشكليات " لأننا إذا دخلنا فيها " سوف نغتص " علينا التعامل بواقعية وبطريقة أكثر براغماتية والشخص الذي يدعي بأنه سيقضي على الفساد هذا مستحيل.. ولكننا سنعمل على تقليص بؤر الفساد إلى أقصى حد كما يجب علينا توعية الناس بذلك وإقناعهم بأن الانحرافات والفساد المالي قد يسبب لهم مشاكل كبيرة ويجب التعامل بواقعية ويجب ألا تتعامل المؤسسات والوزارات ومؤسسات النفع العام مع الهيئة بالشكليات..لأن الهيئة قانونها واضح وجلي وهي تتبع مباشرة لسمو الأمير المفدى الذي يحرص على أن تقوم الهيئة بدورها الاستراتيجي بالكامل وعلى الجميع التعاون مع الهيئة.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=272604