jajassim
07-01-2012, 12:13 AM
السماسرة وراء هروب خدم المنازل
اتهام المكاتب برفع الأسعار .. باطل
توحيد الأسعار بين دول الخليج يقضي على ارتفاع الأسعار
تشغيل البعض للعمالة الهاربة يضر بالمكاتب والمواطنين
لا جدوى من فتح أسواق جديدة .. والإقبال على العمالة الإفريقية ضعيف
التأمين على الخادمة يحمي الكفيل في حالة الهروب
مطلوب قانون يحمل الخادمة تكاليف سفرها وتغريم من يؤويها
كتبت - رشا عرفة:
طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة توحيد أسعار استقدام العمالة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كي يتسنى لهم فرض الشروط والأسعار على الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وحتى لا تخضع المكاتب لاستغلال المكاتب الخارجية وتجبر على الخضوع للشروط التي تمليها عليها .. مؤكدين أن هذا هو الحل الأمثل والجذري للقضاء على مشكلة ارتفاع أسعار الخادمات، حتى لا تظل أصابع الاتهام موجهه إليهم. وقالوا لـ الراية : إن ارتفاع الأسعار ليس بأيديهم، وإنما يخضع للمكاتب الخارجية. كما طالبوا بسرعة إصدار قانون العمالة المنزلية، والذي سيضمن حق كافة الأطراف من كفلاء وأصحاب المكاتب والخادمات.
ووصف أصحاب المكاتب ما يوجه إليهم من اتهامات كتعمدهم رفع الأسعار وخداع الكفيل وإعطائه عمالة غير مدربة وكذلك تهريب الخادمات، إتهامات غير صحيحة وتجني عليهم. واعتبروا أنه لا جدوى من فتح أسواق جديدة لجلب عمالة من كينينا وتنزانيا وجيبوتي والرأس الأخضر، لأن الإقبال على هذه العمالة ضعيف في مقابل تفضيل الجميع للاندونيسيات والفلبينيات مما رفع من أسعار جلبهن.. كما طالبوا بضرورة تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بأن الجودة ليست حكرا على الفلبينيات والاندونيسيات، ولكن هناك جنسيات أخرى أكثر جودة.
وعن أسباب ارتفاع جلب العمالة والتي قد تصل إلى 10000 ريال، قال على حمد عفيفة رئيس لجنة فريق العمل لشركات الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة قطر إنه لا يوجد ارتفاع في أسعار استقدام العمالة، فالأسعار في قطر أقل من أسعار الدول الخليجية الأخرى، مشيرا إلى أن اتهام أصحاب مكاتب الاستقدام من قبل المواطنين باستغلال زيادة الرواتب ورفع الأسعار، غير صحيح. وأوضح أن تكاليف استقدام الخادمة الاندونيسية في شهر يونيو من عام 2011 بلغت 9800 ريال، وتكاليف استقدامها في شهر ديسمبر من نفس العام 9800 ريال، وأيضا سعر استقدام الخادمة الفلبينية في نوفمبر 2011 هي 8000 ريال، وكذلك سعرها في شهر ديسمبر من نفس العام هو 8000 ريال، وهذا يؤكد أننا لم نقم برفع الأسعار بعد زيادة الرواتب، وأن هذا اتهام باطل.
وقال إن مكاتب الاستقدام في قطر تخضع لشروط مكاتب تصدير العمالة، فهي من تحدد الأسعار، ومن ثم يضع صاحب المكتب هامش ربح يتوقف على حسب إيجار المكتب وعدد الموظفين، موضحا أن هناك اختلاف بين أسعار المكاتب بعضها ببعض، وأن التفاوت أو الاختلاف بسيط لا يتعدى 500 ريال.
وعن شكوى البعض من خداع بعض المكاتب لهم حين يقدمون لهم عمالا من جنسيات مختلفة على أنهم عمالة ماهرة ولا تحتاج لأي تدريب مستقبلي، وهي جاهزة لمباشرة العمل فور دخولها إلى المنزل، ويكون هذا عكس الواقع، فغالبا ما يتطلب إعادة تدريب هؤلاء العمال وقتا أطول وأموالا أكثر، يقول: من حق أي مواطن إعادة العامل أو الخادمة للمكتب إذا وجد أنه غير مطابق للمواصفات المتفق عليها خلال فترة الضمان، وعلى المكتب أن يعيد له أمواله، أو يقوم بتوفير البديل الذي تتوافر فيه المواصفات المتفق عليها.
وردا على اتهام البعض للمكاتب بالتورط في تهريب العمالة قال: ما الفائدة التي يجنيها صاحب المكتب من وراء تهريبه للعمالة؟ .. هل سيقوم ببيعها لكفيل آخر مقابل مبلغ مالي؟ .. مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤثر على سمعة المكتب ويجعله يفقد عملاءه، وخاصة إذا تكرر هذا الأمر، مما يثبت أن هذا الاتهام باطل. وقال: إذا ثبت تورط أي مكتب في تهريب العمالة، فعلى وزارة العمل سحب الترخيص من صاحبه وإيقافه.. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وفيما يتعلق باتهام البعض بتعمد إيقاف جلب العمالة من دولة ما لفترة ومن ثم إعادة جلبها من أجل رفع الأسعار، قال: هذا الكلام غير صحيح فالتأشيرات ليست بيد المكاتب، ولكنها تخرج من الدولة المصدرة التي تتحكم فيها، مؤكدا أن زيادة فترة الضمان التي طالب بها البعض لن تكون في مصلحة المواطن، لأن الدول المصدرة للعمالة ستلجأ لرفع الأسعار، وبالتالي سترفع مكاتب الاستقدام في قطر السعر.
وعن مطالبة البعض بتحمل مكاتب الاستقدام مسؤولية هروب الخادمات حتى بعد انتهاء فترة الضمان قال: نفترض حسن النية، وهي أن الخادمة هربت بالفعل بعد انتهاء فترة الضمان، فما ذنب المكتب أن يتحمل هذه التكاليف، فصاحب المكتب لا يعرف ما السبب وراء هروبها، فربما كان هناك اعتداء من قبل الكفيل عليها، لذا كان من الواجب إحضارها والاستماع إليها، ومن ثم نقرر من يتحمل التكاليف. وأضاف: وزارة العمل في حال تقدم الكفيل بشكوى تفيد بهروب الخادمة خلال فترة الضمان، يجبر المكتب على رد التكاليف للكفيل لحين الإمساك بالخادمة، وفتح الملف لمعرفة سبب الهروب .. معتبرا أن هذا خطأ، ويحمل المكتب أعباء إضافية لا يجب أن يتحملها.
وتابع: هذا فيما يتعلق بحسن النية، أما فيما يتعلق بسوء النية، فقد تكون الخادمة ما زالت تعمل بالفعل داخل منزل الكفيل، ولكنه قام بالإبلاغ عن هروبها ليلزم المكتب برد التكاليف، في هذه الحالة من يحمينا نحن كأصحاب مكاتب؟ .. مطالبا بسرعة إصدار قانون العمالة المنزلية، والذي يعول عليه المواطن حل مشاكله، حيث سينظم العلاقة بين كافة الأطراف من كفيل وصاحب المكتب والعاملة ويعطي كل ذي حق حقه.
وأوضح عفيفة أن عدم التحقيق مع العمالة الهاربة عن سبب الهروب أو إلزامهم بالتعريف عن أماكن وجودهم خلال فترة هروبهم، وقيام البعض بتشغيل الهاربين فترة من الزمن وبعد ذلك يقومون بإرسالهم إلى سفارة بلدهم أو إدارة البحث والمتابعة، هو السبب وراء ما نعانيه نحن مكاتب الاستقدام وأيضاً الكفلاء، مؤكدا ضرورة وجود قانون يحد ويردع العمالة الهاربة من التزايد، لما لها من أضرار مادية قد تلحق بالكفلاء والمكاتب العاملة في هذا المجال الخدمي.
وعن رأيه في إدراج الصين وموريتانيا وجيبوتي وتنزانيا وكينيا والرأس الأخضر إلى قائمة الدول التي سوف يتم استقدام الخدم منها، ومدى مساهمة هذا القرار في تخفيض الأسعار ورفع مستوى الجودة، قال : فيما يتعلق بمستوى الجودة فهذا في علم الغيب، أما فيما يتعلق بالأسعار فلا أظن أنها ستنخفض عن الأسعار الحالية، بل ستكون في نفس المعدل .. الأسعار ستتحدد وفقا لأمور كثيرة منها المستوى المعيشي في بلد الخادمة وتكاليف ونفقات السفر .. متسائلا : هل ترضى الخادمة الأوروبية أن تعمل بـ 200 دولار؟، فالدول تختلف عن بعضها البعض، فنيبال على سبيل المثال تختلف عن الفلبين، وسيريلانكا تختلف عن دول أوروبا الشرقية.
وأضاف: يجب على وزارة العمل دراسة هذا الموضوع بتأني من حيث هل العمالة تصلح للعمل في المجتمع القطري؟ .. هل العلاقة السياسية بين قطر والدول الجديدة تسمح بإصدار تأشيرات لهذه العمالة، ومن ثم تخبر المكاتب بأي الدول التي تصلح لجلب العمالة.
وطالب بضرورة توحيد الأسعار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم نستطيع فرض شروطنا وأسعارنا على مكاتب العمالة في الخارج .. مؤكدا أنه لن يحل موضوع الأسعار إلا بهذا الطلب، حتى لا نظل نحن نخضع لشروطهم ونظل في موضع اتهام من المواطن والمقيم.
وقال: من وجهة نظري إذا كانت هناك إمكانية أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق بينها وبين شركات التأمين بحيث يتم التأمين على الخادمة، وليكن لمدة عامين، بحيث إذا هربت يحمي الكفيل، ولا يتحمل كافة التكاليف بمفرده هذا سيكون جيدا وسيحمي الكفيل.
من جانبه أوضح حسن الحكيم صاحب مكتب استقدام أن قانون العمل وضع معايير محددة وضوابط معروفة لاستقدام العمالة إلى السوق القطري، حيث نص القانون على إنشاء مكاتب معتمدة ومرخصة تعمل تحت مظلة وزارة العمل، إلا أن أكبر المشاكل التي تواجه المكاتب هم السماسرة الذين يبحثون عن تأشيرات للمتاجرة فيها وبيعها لمن يدفع أكثر، مشيرا إلى أن شكوى عدد من المواطنين والمقيمين من مخالفات بعض أصحاب المكاتب ربما يعود إلى أن هؤلاء السماسرة غير المعتمدين أو مرخصين من قبل وزارة العمل، حيث يستغل هؤلاء السماسرة حاجة الناس للعمالة بأسعار بسيطة، ولكنهم سرعان ما يخلون بالشروط والضوابط الخاصة بجلب العمالة المنزلية من الخارج، لأن همهم الأول هو البحث عن الربح السريع عن طريق استقدام عشرات العمالة الرخيصة غير المدربة، دون الالتزام بأية ضوابط أو معايير وفي حالة هروب هذه العمالة أو ارتكابها أية مخالفات لا يجد صاحب العمل أي مرجعية يشتكي إليها.
وفيما يتعلق بالشكاوى من ارتفاع أسعار استقدام الخادمات واختلاف الأسعار من مكتب لآخر، أرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف ورسوم التصديق التي يتكلفها المكتب وتذاكر الطيران التي قد تصل إلى 3000 ريال، مشيرا إلى أن هذه التكاليف قد تختلف من مكتب لآخر، فمثلا بعض المكاتب تصل إيجاراتها إلى 30000 ريال شهريا وهناك مكاتب صغيرة إيجاراتها تكون أقل وعدد موظفين أقل، إلا أن التباين في الأسعار لا يكون كبيرا .. وبين أن مطالب وزارة العمل الأخيرة والتي تشتمل على 17 معيارا، منها توفير مترجمين لجميع اللغات والجنسيات التي يتم استقدامها عن طريق المكتب وتنظيم العمل داخل المكتب من حيث تقسيمه بشكل مميز إلى عدة أقسام مثل الاستقبال والمحاسبة والإدارة ومعاملات الخدم ومعاملات عمال الشركات وأن يكون هناك لباس موحد لموظفي المكتب وتوفير أنظمة اتصالات حديثة بالمكتب إلى البلدان المصدر للعمالة كالانترنت وإلزام المكتب بعمل إعلانات متكررة للتعريف بعنوان وعمل المكتب، ستحول المكاتب الصغيرة إلى كبيرة وكل ذلك سيتحمله المكتب والكفيل.
وعن إمكانية توحيد الأسعار بين المكاتب، بين أنه من الصعوبة توحيد الأسعار، إلا أنه من الممكن أن نضع معدلا ما لا يتعداه السعر كأن نقول من 8000 إلى 10000 ريال، مشيرا إلى أن صاحب المكتب يحقق بالكاد ما بين 1000 و1500 ريال مكسبا من وراء استقدام الخادمات، وذلك نتيجة إنفاق أغلب ما يدفعه الكفيل على مصروفات الاستقدام التي يشكو الكثيرون بسببها رغم ما تتعرض له المكاتب من مشكلات عديدة جراء تقديم تلك الخدمة.
وعن إمكانية تدريب الخادمة قبيل التحاقها بالعمل، لا سيما بعد شكاوى البعض من عدم كفاءة الخادمات، قال: بالفعل هناك دورات تدريبية للخادمة في بلدها، ولكن لا بد أن نضع في اعتبارنا أن الخادمة قد لا تعمل في بلادها خادمة، وقد لا تستطيع استيعاب ما يقدم لها بالخارج من دورات قبل المجئ ، لأنها لا بد أن تمارسه على أرض الواقع، فالكفيل هو من يعرفها عاداته والأكلات والمهام المطلوبة منها، وهذا يختلف على حسب جنسية الكفيل، فالقطري يختلف عن اللبناني مثلا، ولكن أهم شيء في الخادمة الطاعة وحسن الاستيعاب.
وعن شكاوى البعض من ضياع حقوقهم واستنزاف جيوبهم حال هروب الخادمة بعد تحملهم تكاليف استقدامها، قال الحكيم: فرضت علينا وزارة العمل إعادة المصاريف كاملة إلى الكفيل إذا كانت الخادمة لا تعمل أو حاملا أو هربت خلال فترة الضمان (الأشهر الثلاثة الأولى)، وبهذا أكون قد تكلفت ثمن دخولها البلد وخروجها .. متسائلا : لماذا إذن أتحمل تكاليفها إذا هربت بعد الأشهر الثلاثة؟ .. هذا ظلم لي، ففي السفارة لو هربت الخادمة وراحت، يتصلون بالمكتب ويجبرونه على دفع التذكرة.
وبين أن هروب الخادمات قد يكون بسبب الكفيل بسبب المعاملة السيئة أو كثرة العمل عليها، أو بسبب الخادمة نفسها نتيجة غواية أصدقائها لها للحصول على راتب أعلى، أو لأنها لا تريد العمل، أو بسبب السماسرة الذين يجلبون عمالة ويتفقون معها على رواتب معينة، وعندما تصل قطر تفاجأ براتب أقل من الذي تم الاتفاق عليه، الأمر الذي قد يدفعها للهروب للبحث عن راتب أعلى.
واقترح الحكيم لحماية الكفيل من هروب الخادمات بعد فترة الضمان، أن يسن قانون يحمل الخادمة كافة تكاليف سفرها، إضافة إلى تغريم من كان يؤويها.
وردا على قرار لجنة التقييم في أن المكاتب التي يقل سعرها ستحصل على تقييم أفضل من المكاتب التي يزيد سعرها، أكد أن المكاتب التي تتقاضى أسعارا أقل، تتعامل مع وكالات رديئة، بمعنى أن تدني السعر يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.. وقال: كيف تكون الرسوم مرتفعة والنفقات التي يتحملها المكتب مرتفعة ويقوم صاحب المكتب بخفض الأسعار ويتحمل الخسارة ليحصل على درجات أعلى؟ .. مضيفا أن المكتب في النهاية عنده التزامات من إيجار وموظفين وغير ذلك.
أما عن فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة من دول أخرى، بين أنه بالفعل تم فتح الاستيراد من تنزانيا وكينيا ولكن المشكلة أن الإقبال ضعيف على مثل هذه الدول، فالقطريات يفضلن الفلبينية لنظافتها، فتجد أن نسبة كبيرة من الخادمات من الفلبين، ولكن إذا تنازل المواطن ونوع في جنسيات الخادمات سيسهم هذا في خفض الأسعار، وهذه مسؤولية الإعلام، الذي يجب عليه توعية المواطنين بأن النظافة ليست حكرا على الفلبينيات وأن هناك خادمات من دول أخرى قد يكن أفضل منهن.
بدوره أكد فهد ناصر صاحب مكتب استقدام أن المكاتب ليس لها يد في ارتفاع أسعار جلب العمالة، فالدول المصدرة للعمالة المنزلية تجبرهم على التعامل معها بشروطها الخاصة، التي تضمن حقوق العمالة ولا تضمن حقوق الكفلاء والمكاتب، وأن أسعار الخادمة تخضع للعرض والطلب. وطالب بضرورة صياغة قانون صريح ينظم عملية الاستقدام ويضمن مصلحة جميع الأطراف.
وبين أن المكاتب التي تميل لجلب العمالة بسعر أقل غالبا ما تكون غير رسمية، وقد تكون حصلت على العمالة بالتهريب، حيث يستغل هؤلاء السماسرة حاجة الناس إلى العمالة بأسعار بسيطة، وسرعان ما يخلون بالشروط والضوابط الخاصة بجلب العمالة المنزلية من الخارج، فهمهم الأول هو البحث عن الربح السريع، وهذا بخلاف المكاتب المرخصة والرسمية التي لا تخل بالشروط وتوفر للكفيل فترة الضمان التي هي 3 أشهر تكون ملتزمة معه برد أمواله له أو توفير البديل في حالة هروب الخادمة أو عدم كفاءاتها، أو رفضها العمل لأن ذلك سينعكس على سمعة هذه المكاتب .. مشيرا إلى أنه يتم تحديد سعر العاملة على حسب نفقات وتكاليف السفر. وقال إن قطر تعتبر الأرخص في دول الخليج والدول العربية، فمثلا في السعودية يتكلف استقدام الخادمة حوالي 20000 ريال، وفي الأردن حوالي 14000 ريال وفي سوريا حوالي 18000 ريال.
وقال: لماذا لا تنظر وزارة الاقتصاد ومكتب العمل وحماية المستهلك إلى هذه الدول، ولماذا لا يتم التفاوض مع المكاتب الخارجية حول تخفيض الأسعار، مؤكدا أن قطر أفضل أسعارا مقارنة بجميع الدول، وأن سوء معاملة الخادمة هو السبب الرئيس وراء هروبها .. متسائلا : كيف للخادمة التي لا يتعدى راتبها 200 دولار وتعمل ليل نهار، أن تتحمل كذلك الإهانة؟ .. أكيد ستهرب. وأضاف : المكتب ليس له يد في هروب الخادمة، فما الفائدة التي ستعود عليه من هروبها؟ .. مطالبا بضرورة البحث عن الخادمة الهاربة وسؤالها عن سبب هروبها، ومن ثم يعرف من المتورط، والمتسبب في هربها يتحمل التكلفة.
وبين ناصر أن عملية تصنيف المكاتب تدار بطريقة خطأ وغير مخططة وعشوائية .. مشيرا إلى أنه يمتلك مكتبين الأول مغلق ولا يعمل، والثاني يعمل منذ 27 عاما وبه كافة المميزات، ويستطيع الكفيل التحدث مع خادمته قبل المجئ على الانترنت، إلا أنه فوجئ أن المكتب المغلق أخذ الترتيب السابع عشر، في حين أن المكتب الذي يعمل منذ 27 عاما يأخد الترتيب الأربعين، مؤكدا أن المكتب يقدم خدمات تخليص الجوازات وتجديد الإقامات والفحص بالمجان.
وعن فتح أسواق لجلب العمالة من دول كينيا وتنزانيا وجيبوتي والرأس الأخضر، قال: أنا مع هذه الخطوة وأباركها، ولكننا سبق وأن جربنا الاستيراد من كينيا ولم تمكث العمالة في العمل أكثر من 48 ساعة، وطلبن العودة لبلادهن، مرجعا سبب ذلك إلى خداع من يقوم بتصديرهن وإيهامهن أنهن سيعملن في فنادق، ولن يعملن كخادمات، وهو ما يكون عكس الواقع.
وأعرب عن تخوفه من إثارة المشاكل من وراء هذه العمالة، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة السعودية عندما جلبت عماله من تنزانيا وكينيا، وحدثت مشاكل كثيرة. وأضاف : من وجهة نظري أن هذه الخطوة لن تنجح، لأن الخادمات الفلبينيات والإندونيسيات أكثر دراية بعادات وتقاليد المجتمع وهن من يفضل جلبهن جميع الفئات، بل والجميع يتسابق للحصول على هذه الجنسيات. وقال : خلينا نجرب.
وعن كيفية حماية الكفيل، قال : الكفيل عليه أن يحافظ على خادمته، فالمكتب ما هو إلا وسيط بين المكتب في الخارج والكفيل .. مبينا أن المواطنين ذاتهم هم من يشجعون على هرب الخادمات، عندما يلجأ البعض لرفع راتب الخادمة. وطالب وزارة الداخلية بأن تتخذ إجراءات صارمة ضد أي خادمة تهرب، وضد أي شخص يؤويها، مشيرا إلى أنه لو تضمن قانون الخدم المرتقب تنفيذه كل ما يتعلق بالخادمة بدءا من دخولها البلد لخروجها، وما يحدد حق الكفيل والمكتب ستحل المشكلة بشكل جذري.
وعن مطالبة البعض بزيادة فترة الضمان يقول هذا لا يفيد، فثلاث شهور كافية، فالشخص إذا جلست معه أسبوع يستطيع معرفته.. وإذا أعطيت الكفيل سنة ضمان سيطلب سنتين وإذا أعطيته سنتين سيطلب أربعة.
.
اتهام المكاتب برفع الأسعار .. باطل
توحيد الأسعار بين دول الخليج يقضي على ارتفاع الأسعار
تشغيل البعض للعمالة الهاربة يضر بالمكاتب والمواطنين
لا جدوى من فتح أسواق جديدة .. والإقبال على العمالة الإفريقية ضعيف
التأمين على الخادمة يحمي الكفيل في حالة الهروب
مطلوب قانون يحمل الخادمة تكاليف سفرها وتغريم من يؤويها
كتبت - رشا عرفة:
طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة توحيد أسعار استقدام العمالة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كي يتسنى لهم فرض الشروط والأسعار على الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وحتى لا تخضع المكاتب لاستغلال المكاتب الخارجية وتجبر على الخضوع للشروط التي تمليها عليها .. مؤكدين أن هذا هو الحل الأمثل والجذري للقضاء على مشكلة ارتفاع أسعار الخادمات، حتى لا تظل أصابع الاتهام موجهه إليهم. وقالوا لـ الراية : إن ارتفاع الأسعار ليس بأيديهم، وإنما يخضع للمكاتب الخارجية. كما طالبوا بسرعة إصدار قانون العمالة المنزلية، والذي سيضمن حق كافة الأطراف من كفلاء وأصحاب المكاتب والخادمات.
ووصف أصحاب المكاتب ما يوجه إليهم من اتهامات كتعمدهم رفع الأسعار وخداع الكفيل وإعطائه عمالة غير مدربة وكذلك تهريب الخادمات، إتهامات غير صحيحة وتجني عليهم. واعتبروا أنه لا جدوى من فتح أسواق جديدة لجلب عمالة من كينينا وتنزانيا وجيبوتي والرأس الأخضر، لأن الإقبال على هذه العمالة ضعيف في مقابل تفضيل الجميع للاندونيسيات والفلبينيات مما رفع من أسعار جلبهن.. كما طالبوا بضرورة تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بأن الجودة ليست حكرا على الفلبينيات والاندونيسيات، ولكن هناك جنسيات أخرى أكثر جودة.
وعن أسباب ارتفاع جلب العمالة والتي قد تصل إلى 10000 ريال، قال على حمد عفيفة رئيس لجنة فريق العمل لشركات الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة قطر إنه لا يوجد ارتفاع في أسعار استقدام العمالة، فالأسعار في قطر أقل من أسعار الدول الخليجية الأخرى، مشيرا إلى أن اتهام أصحاب مكاتب الاستقدام من قبل المواطنين باستغلال زيادة الرواتب ورفع الأسعار، غير صحيح. وأوضح أن تكاليف استقدام الخادمة الاندونيسية في شهر يونيو من عام 2011 بلغت 9800 ريال، وتكاليف استقدامها في شهر ديسمبر من نفس العام 9800 ريال، وأيضا سعر استقدام الخادمة الفلبينية في نوفمبر 2011 هي 8000 ريال، وكذلك سعرها في شهر ديسمبر من نفس العام هو 8000 ريال، وهذا يؤكد أننا لم نقم برفع الأسعار بعد زيادة الرواتب، وأن هذا اتهام باطل.
وقال إن مكاتب الاستقدام في قطر تخضع لشروط مكاتب تصدير العمالة، فهي من تحدد الأسعار، ومن ثم يضع صاحب المكتب هامش ربح يتوقف على حسب إيجار المكتب وعدد الموظفين، موضحا أن هناك اختلاف بين أسعار المكاتب بعضها ببعض، وأن التفاوت أو الاختلاف بسيط لا يتعدى 500 ريال.
وعن شكوى البعض من خداع بعض المكاتب لهم حين يقدمون لهم عمالا من جنسيات مختلفة على أنهم عمالة ماهرة ولا تحتاج لأي تدريب مستقبلي، وهي جاهزة لمباشرة العمل فور دخولها إلى المنزل، ويكون هذا عكس الواقع، فغالبا ما يتطلب إعادة تدريب هؤلاء العمال وقتا أطول وأموالا أكثر، يقول: من حق أي مواطن إعادة العامل أو الخادمة للمكتب إذا وجد أنه غير مطابق للمواصفات المتفق عليها خلال فترة الضمان، وعلى المكتب أن يعيد له أمواله، أو يقوم بتوفير البديل الذي تتوافر فيه المواصفات المتفق عليها.
وردا على اتهام البعض للمكاتب بالتورط في تهريب العمالة قال: ما الفائدة التي يجنيها صاحب المكتب من وراء تهريبه للعمالة؟ .. هل سيقوم ببيعها لكفيل آخر مقابل مبلغ مالي؟ .. مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤثر على سمعة المكتب ويجعله يفقد عملاءه، وخاصة إذا تكرر هذا الأمر، مما يثبت أن هذا الاتهام باطل. وقال: إذا ثبت تورط أي مكتب في تهريب العمالة، فعلى وزارة العمل سحب الترخيص من صاحبه وإيقافه.. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وفيما يتعلق باتهام البعض بتعمد إيقاف جلب العمالة من دولة ما لفترة ومن ثم إعادة جلبها من أجل رفع الأسعار، قال: هذا الكلام غير صحيح فالتأشيرات ليست بيد المكاتب، ولكنها تخرج من الدولة المصدرة التي تتحكم فيها، مؤكدا أن زيادة فترة الضمان التي طالب بها البعض لن تكون في مصلحة المواطن، لأن الدول المصدرة للعمالة ستلجأ لرفع الأسعار، وبالتالي سترفع مكاتب الاستقدام في قطر السعر.
وعن مطالبة البعض بتحمل مكاتب الاستقدام مسؤولية هروب الخادمات حتى بعد انتهاء فترة الضمان قال: نفترض حسن النية، وهي أن الخادمة هربت بالفعل بعد انتهاء فترة الضمان، فما ذنب المكتب أن يتحمل هذه التكاليف، فصاحب المكتب لا يعرف ما السبب وراء هروبها، فربما كان هناك اعتداء من قبل الكفيل عليها، لذا كان من الواجب إحضارها والاستماع إليها، ومن ثم نقرر من يتحمل التكاليف. وأضاف: وزارة العمل في حال تقدم الكفيل بشكوى تفيد بهروب الخادمة خلال فترة الضمان، يجبر المكتب على رد التكاليف للكفيل لحين الإمساك بالخادمة، وفتح الملف لمعرفة سبب الهروب .. معتبرا أن هذا خطأ، ويحمل المكتب أعباء إضافية لا يجب أن يتحملها.
وتابع: هذا فيما يتعلق بحسن النية، أما فيما يتعلق بسوء النية، فقد تكون الخادمة ما زالت تعمل بالفعل داخل منزل الكفيل، ولكنه قام بالإبلاغ عن هروبها ليلزم المكتب برد التكاليف، في هذه الحالة من يحمينا نحن كأصحاب مكاتب؟ .. مطالبا بسرعة إصدار قانون العمالة المنزلية، والذي يعول عليه المواطن حل مشاكله، حيث سينظم العلاقة بين كافة الأطراف من كفيل وصاحب المكتب والعاملة ويعطي كل ذي حق حقه.
وأوضح عفيفة أن عدم التحقيق مع العمالة الهاربة عن سبب الهروب أو إلزامهم بالتعريف عن أماكن وجودهم خلال فترة هروبهم، وقيام البعض بتشغيل الهاربين فترة من الزمن وبعد ذلك يقومون بإرسالهم إلى سفارة بلدهم أو إدارة البحث والمتابعة، هو السبب وراء ما نعانيه نحن مكاتب الاستقدام وأيضاً الكفلاء، مؤكدا ضرورة وجود قانون يحد ويردع العمالة الهاربة من التزايد، لما لها من أضرار مادية قد تلحق بالكفلاء والمكاتب العاملة في هذا المجال الخدمي.
وعن رأيه في إدراج الصين وموريتانيا وجيبوتي وتنزانيا وكينيا والرأس الأخضر إلى قائمة الدول التي سوف يتم استقدام الخدم منها، ومدى مساهمة هذا القرار في تخفيض الأسعار ورفع مستوى الجودة، قال : فيما يتعلق بمستوى الجودة فهذا في علم الغيب، أما فيما يتعلق بالأسعار فلا أظن أنها ستنخفض عن الأسعار الحالية، بل ستكون في نفس المعدل .. الأسعار ستتحدد وفقا لأمور كثيرة منها المستوى المعيشي في بلد الخادمة وتكاليف ونفقات السفر .. متسائلا : هل ترضى الخادمة الأوروبية أن تعمل بـ 200 دولار؟، فالدول تختلف عن بعضها البعض، فنيبال على سبيل المثال تختلف عن الفلبين، وسيريلانكا تختلف عن دول أوروبا الشرقية.
وأضاف: يجب على وزارة العمل دراسة هذا الموضوع بتأني من حيث هل العمالة تصلح للعمل في المجتمع القطري؟ .. هل العلاقة السياسية بين قطر والدول الجديدة تسمح بإصدار تأشيرات لهذه العمالة، ومن ثم تخبر المكاتب بأي الدول التي تصلح لجلب العمالة.
وطالب بضرورة توحيد الأسعار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم نستطيع فرض شروطنا وأسعارنا على مكاتب العمالة في الخارج .. مؤكدا أنه لن يحل موضوع الأسعار إلا بهذا الطلب، حتى لا نظل نحن نخضع لشروطهم ونظل في موضع اتهام من المواطن والمقيم.
وقال: من وجهة نظري إذا كانت هناك إمكانية أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق بينها وبين شركات التأمين بحيث يتم التأمين على الخادمة، وليكن لمدة عامين، بحيث إذا هربت يحمي الكفيل، ولا يتحمل كافة التكاليف بمفرده هذا سيكون جيدا وسيحمي الكفيل.
من جانبه أوضح حسن الحكيم صاحب مكتب استقدام أن قانون العمل وضع معايير محددة وضوابط معروفة لاستقدام العمالة إلى السوق القطري، حيث نص القانون على إنشاء مكاتب معتمدة ومرخصة تعمل تحت مظلة وزارة العمل، إلا أن أكبر المشاكل التي تواجه المكاتب هم السماسرة الذين يبحثون عن تأشيرات للمتاجرة فيها وبيعها لمن يدفع أكثر، مشيرا إلى أن شكوى عدد من المواطنين والمقيمين من مخالفات بعض أصحاب المكاتب ربما يعود إلى أن هؤلاء السماسرة غير المعتمدين أو مرخصين من قبل وزارة العمل، حيث يستغل هؤلاء السماسرة حاجة الناس للعمالة بأسعار بسيطة، ولكنهم سرعان ما يخلون بالشروط والضوابط الخاصة بجلب العمالة المنزلية من الخارج، لأن همهم الأول هو البحث عن الربح السريع عن طريق استقدام عشرات العمالة الرخيصة غير المدربة، دون الالتزام بأية ضوابط أو معايير وفي حالة هروب هذه العمالة أو ارتكابها أية مخالفات لا يجد صاحب العمل أي مرجعية يشتكي إليها.
وفيما يتعلق بالشكاوى من ارتفاع أسعار استقدام الخادمات واختلاف الأسعار من مكتب لآخر، أرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف ورسوم التصديق التي يتكلفها المكتب وتذاكر الطيران التي قد تصل إلى 3000 ريال، مشيرا إلى أن هذه التكاليف قد تختلف من مكتب لآخر، فمثلا بعض المكاتب تصل إيجاراتها إلى 30000 ريال شهريا وهناك مكاتب صغيرة إيجاراتها تكون أقل وعدد موظفين أقل، إلا أن التباين في الأسعار لا يكون كبيرا .. وبين أن مطالب وزارة العمل الأخيرة والتي تشتمل على 17 معيارا، منها توفير مترجمين لجميع اللغات والجنسيات التي يتم استقدامها عن طريق المكتب وتنظيم العمل داخل المكتب من حيث تقسيمه بشكل مميز إلى عدة أقسام مثل الاستقبال والمحاسبة والإدارة ومعاملات الخدم ومعاملات عمال الشركات وأن يكون هناك لباس موحد لموظفي المكتب وتوفير أنظمة اتصالات حديثة بالمكتب إلى البلدان المصدر للعمالة كالانترنت وإلزام المكتب بعمل إعلانات متكررة للتعريف بعنوان وعمل المكتب، ستحول المكاتب الصغيرة إلى كبيرة وكل ذلك سيتحمله المكتب والكفيل.
وعن إمكانية توحيد الأسعار بين المكاتب، بين أنه من الصعوبة توحيد الأسعار، إلا أنه من الممكن أن نضع معدلا ما لا يتعداه السعر كأن نقول من 8000 إلى 10000 ريال، مشيرا إلى أن صاحب المكتب يحقق بالكاد ما بين 1000 و1500 ريال مكسبا من وراء استقدام الخادمات، وذلك نتيجة إنفاق أغلب ما يدفعه الكفيل على مصروفات الاستقدام التي يشكو الكثيرون بسببها رغم ما تتعرض له المكاتب من مشكلات عديدة جراء تقديم تلك الخدمة.
وعن إمكانية تدريب الخادمة قبيل التحاقها بالعمل، لا سيما بعد شكاوى البعض من عدم كفاءة الخادمات، قال: بالفعل هناك دورات تدريبية للخادمة في بلدها، ولكن لا بد أن نضع في اعتبارنا أن الخادمة قد لا تعمل في بلادها خادمة، وقد لا تستطيع استيعاب ما يقدم لها بالخارج من دورات قبل المجئ ، لأنها لا بد أن تمارسه على أرض الواقع، فالكفيل هو من يعرفها عاداته والأكلات والمهام المطلوبة منها، وهذا يختلف على حسب جنسية الكفيل، فالقطري يختلف عن اللبناني مثلا، ولكن أهم شيء في الخادمة الطاعة وحسن الاستيعاب.
وعن شكاوى البعض من ضياع حقوقهم واستنزاف جيوبهم حال هروب الخادمة بعد تحملهم تكاليف استقدامها، قال الحكيم: فرضت علينا وزارة العمل إعادة المصاريف كاملة إلى الكفيل إذا كانت الخادمة لا تعمل أو حاملا أو هربت خلال فترة الضمان (الأشهر الثلاثة الأولى)، وبهذا أكون قد تكلفت ثمن دخولها البلد وخروجها .. متسائلا : لماذا إذن أتحمل تكاليفها إذا هربت بعد الأشهر الثلاثة؟ .. هذا ظلم لي، ففي السفارة لو هربت الخادمة وراحت، يتصلون بالمكتب ويجبرونه على دفع التذكرة.
وبين أن هروب الخادمات قد يكون بسبب الكفيل بسبب المعاملة السيئة أو كثرة العمل عليها، أو بسبب الخادمة نفسها نتيجة غواية أصدقائها لها للحصول على راتب أعلى، أو لأنها لا تريد العمل، أو بسبب السماسرة الذين يجلبون عمالة ويتفقون معها على رواتب معينة، وعندما تصل قطر تفاجأ براتب أقل من الذي تم الاتفاق عليه، الأمر الذي قد يدفعها للهروب للبحث عن راتب أعلى.
واقترح الحكيم لحماية الكفيل من هروب الخادمات بعد فترة الضمان، أن يسن قانون يحمل الخادمة كافة تكاليف سفرها، إضافة إلى تغريم من كان يؤويها.
وردا على قرار لجنة التقييم في أن المكاتب التي يقل سعرها ستحصل على تقييم أفضل من المكاتب التي يزيد سعرها، أكد أن المكاتب التي تتقاضى أسعارا أقل، تتعامل مع وكالات رديئة، بمعنى أن تدني السعر يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.. وقال: كيف تكون الرسوم مرتفعة والنفقات التي يتحملها المكتب مرتفعة ويقوم صاحب المكتب بخفض الأسعار ويتحمل الخسارة ليحصل على درجات أعلى؟ .. مضيفا أن المكتب في النهاية عنده التزامات من إيجار وموظفين وغير ذلك.
أما عن فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة من دول أخرى، بين أنه بالفعل تم فتح الاستيراد من تنزانيا وكينيا ولكن المشكلة أن الإقبال ضعيف على مثل هذه الدول، فالقطريات يفضلن الفلبينية لنظافتها، فتجد أن نسبة كبيرة من الخادمات من الفلبين، ولكن إذا تنازل المواطن ونوع في جنسيات الخادمات سيسهم هذا في خفض الأسعار، وهذه مسؤولية الإعلام، الذي يجب عليه توعية المواطنين بأن النظافة ليست حكرا على الفلبينيات وأن هناك خادمات من دول أخرى قد يكن أفضل منهن.
بدوره أكد فهد ناصر صاحب مكتب استقدام أن المكاتب ليس لها يد في ارتفاع أسعار جلب العمالة، فالدول المصدرة للعمالة المنزلية تجبرهم على التعامل معها بشروطها الخاصة، التي تضمن حقوق العمالة ولا تضمن حقوق الكفلاء والمكاتب، وأن أسعار الخادمة تخضع للعرض والطلب. وطالب بضرورة صياغة قانون صريح ينظم عملية الاستقدام ويضمن مصلحة جميع الأطراف.
وبين أن المكاتب التي تميل لجلب العمالة بسعر أقل غالبا ما تكون غير رسمية، وقد تكون حصلت على العمالة بالتهريب، حيث يستغل هؤلاء السماسرة حاجة الناس إلى العمالة بأسعار بسيطة، وسرعان ما يخلون بالشروط والضوابط الخاصة بجلب العمالة المنزلية من الخارج، فهمهم الأول هو البحث عن الربح السريع، وهذا بخلاف المكاتب المرخصة والرسمية التي لا تخل بالشروط وتوفر للكفيل فترة الضمان التي هي 3 أشهر تكون ملتزمة معه برد أمواله له أو توفير البديل في حالة هروب الخادمة أو عدم كفاءاتها، أو رفضها العمل لأن ذلك سينعكس على سمعة هذه المكاتب .. مشيرا إلى أنه يتم تحديد سعر العاملة على حسب نفقات وتكاليف السفر. وقال إن قطر تعتبر الأرخص في دول الخليج والدول العربية، فمثلا في السعودية يتكلف استقدام الخادمة حوالي 20000 ريال، وفي الأردن حوالي 14000 ريال وفي سوريا حوالي 18000 ريال.
وقال: لماذا لا تنظر وزارة الاقتصاد ومكتب العمل وحماية المستهلك إلى هذه الدول، ولماذا لا يتم التفاوض مع المكاتب الخارجية حول تخفيض الأسعار، مؤكدا أن قطر أفضل أسعارا مقارنة بجميع الدول، وأن سوء معاملة الخادمة هو السبب الرئيس وراء هروبها .. متسائلا : كيف للخادمة التي لا يتعدى راتبها 200 دولار وتعمل ليل نهار، أن تتحمل كذلك الإهانة؟ .. أكيد ستهرب. وأضاف : المكتب ليس له يد في هروب الخادمة، فما الفائدة التي ستعود عليه من هروبها؟ .. مطالبا بضرورة البحث عن الخادمة الهاربة وسؤالها عن سبب هروبها، ومن ثم يعرف من المتورط، والمتسبب في هربها يتحمل التكلفة.
وبين ناصر أن عملية تصنيف المكاتب تدار بطريقة خطأ وغير مخططة وعشوائية .. مشيرا إلى أنه يمتلك مكتبين الأول مغلق ولا يعمل، والثاني يعمل منذ 27 عاما وبه كافة المميزات، ويستطيع الكفيل التحدث مع خادمته قبل المجئ على الانترنت، إلا أنه فوجئ أن المكتب المغلق أخذ الترتيب السابع عشر، في حين أن المكتب الذي يعمل منذ 27 عاما يأخد الترتيب الأربعين، مؤكدا أن المكتب يقدم خدمات تخليص الجوازات وتجديد الإقامات والفحص بالمجان.
وعن فتح أسواق لجلب العمالة من دول كينيا وتنزانيا وجيبوتي والرأس الأخضر، قال: أنا مع هذه الخطوة وأباركها، ولكننا سبق وأن جربنا الاستيراد من كينيا ولم تمكث العمالة في العمل أكثر من 48 ساعة، وطلبن العودة لبلادهن، مرجعا سبب ذلك إلى خداع من يقوم بتصديرهن وإيهامهن أنهن سيعملن في فنادق، ولن يعملن كخادمات، وهو ما يكون عكس الواقع.
وأعرب عن تخوفه من إثارة المشاكل من وراء هذه العمالة، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة السعودية عندما جلبت عماله من تنزانيا وكينيا، وحدثت مشاكل كثيرة. وأضاف : من وجهة نظري أن هذه الخطوة لن تنجح، لأن الخادمات الفلبينيات والإندونيسيات أكثر دراية بعادات وتقاليد المجتمع وهن من يفضل جلبهن جميع الفئات، بل والجميع يتسابق للحصول على هذه الجنسيات. وقال : خلينا نجرب.
وعن كيفية حماية الكفيل، قال : الكفيل عليه أن يحافظ على خادمته، فالمكتب ما هو إلا وسيط بين المكتب في الخارج والكفيل .. مبينا أن المواطنين ذاتهم هم من يشجعون على هرب الخادمات، عندما يلجأ البعض لرفع راتب الخادمة. وطالب وزارة الداخلية بأن تتخذ إجراءات صارمة ضد أي خادمة تهرب، وضد أي شخص يؤويها، مشيرا إلى أنه لو تضمن قانون الخدم المرتقب تنفيذه كل ما يتعلق بالخادمة بدءا من دخولها البلد لخروجها، وما يحدد حق الكفيل والمكتب ستحل المشكلة بشكل جذري.
وعن مطالبة البعض بزيادة فترة الضمان يقول هذا لا يفيد، فثلاث شهور كافية، فالشخص إذا جلست معه أسبوع يستطيع معرفته.. وإذا أعطيت الكفيل سنة ضمان سيطلب سنتين وإذا أعطيته سنتين سيطلب أربعة.
.