مستجدة
07-01-2012, 04:15 AM
ذكر صندوق النقد الدولي أن عام 2012 سيشكل آفاقاً إيجابية للاقتصاد القطري، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة من خلال تنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام من أجل الحفاظ على قوة النمو في القطاع غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط فيما يظل التضخم الكلي مكبوحاً.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن نتائج مشاورات المادة الرابعة الخاصة بقطر لعام 2011 إلى أن الدولة تستخدم الحيز المتاح من المالية العامة والذي تولد من زيادة إنتاج الهيدروكربونيات لتحقيق هذا الهدف، مشيداً بالإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة.
وقال التقرير إن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات ليزداد ويصل نحو 9 بالمائة في 2011 فيما سيواصل نموه بين 9 و10 بالمائة بعد عام 2011.
وتوقع التقرير أن تزيد سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 17% عام 2010 إلى 19% عام 2011، مشيراً في هذا السياق إلى أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيصل إلى مستوى ذروته مدفوعاً بارتفاع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويا في المقابل فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من الهيدروكربونات سيتباطأ في 2012 إلى أقل من 3 بالمائة بسبب قرار قطر تعليق مشروعات الهيدروكربون الجديدة حتى عام 2015.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي عن نتائج مشاورات المادة الرابعة الخاصة بدولة قطر لعام 2011 أن يسجل فائض الميزان الخارجي لقطر في عام 2012 فائضاً يقدر بـ47 مليار دولار قائلاً إن الإعلان اللاحق لميزانية 2011- 2012 سيشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 1.6 مليار دولار نتيجة زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد، موضحاً أنه رغم هذه الزيادة إلا أن الميزانية ستحقق فائضاً يتجاوز 7 بالمائة عن نفس الفترة.
وتعقيباً على هذا التقرير الذي صدر من صندوق النقد الدولي صرح السيد حجاج بوخضور، الخبير الاقتصادي والنفطي في حديث لمركز معلومات مباشر، أن زيادة إنتاج أوبك من النفط والغاز والصادرات بنسبة 85% أي ما يقارب 30 مليون برميل يومياً خلال الفترة القادمة سيعود بعوائد كبيرة جداً على دول الخليج والتي من ضمنها دولة قطر.
وأن هذه الزيادة من دول أوبك سيكون لها الدور الكبير أو الرئيس في ارتفاع أسعار النفط وزيادة في الإنتاج مما يجعل العوائد النفطية ترتفع بنسبة كبيرة لدي دول الخليج.
وأشار بوخضور إلى أن العوائد النفطية بالدول الخليجية وأولها أن قطر ستشهد ارتفاعاً بالعوائد النفطية بنسبة لاتقل عن 20% خلال 2012 وأنها ستشهد زيادة الإنتاج أيضاً بما لا يقل عن 15 إلى 20% من حجم إنتاجها الذي كان في 2011.
ونوه إلى أن قطر ستكون من الدول المستفيدة من هذا القرار بزيادة الطاقة القصوى لأوبك وذلك لأن دولة قطر هي ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط والغاز على مستوى العالم وإشادة صندوق النقد بالاقتصاد القطري هي لها دوافع فنية اقتصادية وسياسية.
وعن تقليل مخاطر انخفاض أسعار النفط والغاز على قطر في الفترة المقبلة رد قائلاً: إن أسعار النفط والغاز مرشحة وبقوة إلى الارتفاع نتيجة لزيادة الطاقة القصوى للإنتاج بقطر ولكنها من الممكن أن تتراجع في حالة مرور الاقتصاد العالمي بركود جراء تداعيات العالمية الأوروبية والتي نعيش آثارها، مفيدًا بأنه إذا حدث ذلك فإن قطر وباقي دول الخليج ستشهد تراجعاً في أسعار النفط والغاز بنسبة لن تقل عن 30%.
القطاع العقاري سيشهد طفرة كبيرة
وعن رأيه في أن القطاع العقاري سيشهد طفرة كبيرة خلال العام القادم 2012 بقطر قال: نعم سنلمس بقوة في ظل هذا الازدهار الاقتصادي مؤشرات إيجابية في القطاع العقاري ولكن على المدى المتوسط ستكون تلك المؤشرات الإيجابية ستتحول إلى سلبية لأنها ستسبب تضخماً كبيراً في أسعار العقارات.
من جهة أخرى أكد بوخضور أن السوق القطرية ليست مرشحة لصدارة قائمة أسوق المنطقة العربية وذلك لأن قطر القاعدة الصناعية بها محدودة، وأتوقع أيضاً أن تظل قطر عملتها المحلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولار لأن الدولار سيكون النجم اللامع في سماء العملات في تلك الفترة القادمة وخصوصاً بعد تكهنات الأزمة بالدول الأوروبية.
الحمدلله اللهم ادم علينا نعمة الرخاء وادم علينا نعمة الامن والامان واحفظ خليجنا الغالي من شر المطامع وحسد الحاسدين .
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن نتائج مشاورات المادة الرابعة الخاصة بقطر لعام 2011 إلى أن الدولة تستخدم الحيز المتاح من المالية العامة والذي تولد من زيادة إنتاج الهيدروكربونيات لتحقيق هذا الهدف، مشيداً بالإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة.
وقال التقرير إن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات ليزداد ويصل نحو 9 بالمائة في 2011 فيما سيواصل نموه بين 9 و10 بالمائة بعد عام 2011.
وتوقع التقرير أن تزيد سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 17% عام 2010 إلى 19% عام 2011، مشيراً في هذا السياق إلى أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيصل إلى مستوى ذروته مدفوعاً بارتفاع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويا في المقابل فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من الهيدروكربونات سيتباطأ في 2012 إلى أقل من 3 بالمائة بسبب قرار قطر تعليق مشروعات الهيدروكربون الجديدة حتى عام 2015.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي عن نتائج مشاورات المادة الرابعة الخاصة بدولة قطر لعام 2011 أن يسجل فائض الميزان الخارجي لقطر في عام 2012 فائضاً يقدر بـ47 مليار دولار قائلاً إن الإعلان اللاحق لميزانية 2011- 2012 سيشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 1.6 مليار دولار نتيجة زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد، موضحاً أنه رغم هذه الزيادة إلا أن الميزانية ستحقق فائضاً يتجاوز 7 بالمائة عن نفس الفترة.
وتعقيباً على هذا التقرير الذي صدر من صندوق النقد الدولي صرح السيد حجاج بوخضور، الخبير الاقتصادي والنفطي في حديث لمركز معلومات مباشر، أن زيادة إنتاج أوبك من النفط والغاز والصادرات بنسبة 85% أي ما يقارب 30 مليون برميل يومياً خلال الفترة القادمة سيعود بعوائد كبيرة جداً على دول الخليج والتي من ضمنها دولة قطر.
وأن هذه الزيادة من دول أوبك سيكون لها الدور الكبير أو الرئيس في ارتفاع أسعار النفط وزيادة في الإنتاج مما يجعل العوائد النفطية ترتفع بنسبة كبيرة لدي دول الخليج.
وأشار بوخضور إلى أن العوائد النفطية بالدول الخليجية وأولها أن قطر ستشهد ارتفاعاً بالعوائد النفطية بنسبة لاتقل عن 20% خلال 2012 وأنها ستشهد زيادة الإنتاج أيضاً بما لا يقل عن 15 إلى 20% من حجم إنتاجها الذي كان في 2011.
ونوه إلى أن قطر ستكون من الدول المستفيدة من هذا القرار بزيادة الطاقة القصوى لأوبك وذلك لأن دولة قطر هي ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط والغاز على مستوى العالم وإشادة صندوق النقد بالاقتصاد القطري هي لها دوافع فنية اقتصادية وسياسية.
وعن تقليل مخاطر انخفاض أسعار النفط والغاز على قطر في الفترة المقبلة رد قائلاً: إن أسعار النفط والغاز مرشحة وبقوة إلى الارتفاع نتيجة لزيادة الطاقة القصوى للإنتاج بقطر ولكنها من الممكن أن تتراجع في حالة مرور الاقتصاد العالمي بركود جراء تداعيات العالمية الأوروبية والتي نعيش آثارها، مفيدًا بأنه إذا حدث ذلك فإن قطر وباقي دول الخليج ستشهد تراجعاً في أسعار النفط والغاز بنسبة لن تقل عن 30%.
القطاع العقاري سيشهد طفرة كبيرة
وعن رأيه في أن القطاع العقاري سيشهد طفرة كبيرة خلال العام القادم 2012 بقطر قال: نعم سنلمس بقوة في ظل هذا الازدهار الاقتصادي مؤشرات إيجابية في القطاع العقاري ولكن على المدى المتوسط ستكون تلك المؤشرات الإيجابية ستتحول إلى سلبية لأنها ستسبب تضخماً كبيراً في أسعار العقارات.
من جهة أخرى أكد بوخضور أن السوق القطرية ليست مرشحة لصدارة قائمة أسوق المنطقة العربية وذلك لأن قطر القاعدة الصناعية بها محدودة، وأتوقع أيضاً أن تظل قطر عملتها المحلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولار لأن الدولار سيكون النجم اللامع في سماء العملات في تلك الفترة القادمة وخصوصاً بعد تكهنات الأزمة بالدول الأوروبية.
الحمدلله اللهم ادم علينا نعمة الرخاء وادم علينا نعمة الامن والامان واحفظ خليجنا الغالي من شر المطامع وحسد الحاسدين .