ام مضاوي
07-01-2012, 07:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السموحة والله مدري ان كان مكرراو لأ ، بس بنزلة وان مكرر حذف :nice:
مصادر لـ الراية: الأسواق الجديدة تساهم في خفض الأسعار
الدوحة- الراية:
علمت الراية أن هناك اتجاها لافتتاح اسواق جديدة لاستقدام خدم وعمال وسائقين من 9 دول أوروبية وآسيوية وإفريقية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فان من بين هذه الدول التي تم اضافتها لاستقدام العمالة منها هي البوسنة :omg:، مقدونيا ، ارمينيا :eek5:، كمبوديا، فيتنام :tease:، كينيا وتنزانيا الى جانب دولتين عربيتين هما السودان والمغرب :secret::weeping:.
واكد مصدر مطلع أن الاتجاه لهذه الاسواق الجديدة يأتي لتنويع مصادر استقدام العمال والخدم المهرة والعمل على خفض اسعار الخدم التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الفترة الاخيرة، كما تم حث مكاتب الاستقدام للعمل على التوجه لاسواق جديدة للاسهام في كبح جماح الأسعار.
وكانت الراية قد كشفت عن دراسة استقدام عمالة وخدم منازل من أسواق جديدة من دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، حيث كشفت المعلومات بأن الدراسة بحثت في الجوانب المختلفة لاستقدام عمالة وخدم من دول في أوروبا الشرقية وآسيا تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال الفترة القليلة المقبلة.
أفادت المعلومات بأن الدراسة ما زالت تبحث في الجوانب المختلفة لاستقدام عمالة وخدم من دول في أوروبا الشرقية وآسيا تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال الفترة القليلة المقبلة
يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة المشكلة من وزارتي العمل والداخلية عن سعيها لافتتاح أسواق جديدة لاستقدام العمالة الوافدة وأكدت أن فتح الباب لاستقدام العمالة من دول جديدة ليتم إعطاء الفرصة لعمالة أكثر ومتنوّعة للعمل في قطر وذلك حسب مؤشر العرض والطلب في هذا الشأن.
وقالت إنها أنشئت من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام العمالة من الدول عن طريق المكاتب والعمل على حل أي عوائق أو مشكلات تُواجههم في توفير هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول التي يتم استقدام العمالة منها وسفارات دولة قطر في الخارج.
وأكدت اللجنة أنها تهدف إلى تسهيل وضمان سرعة الإجراءات التي تقوم بها مكاتب الاستقدام بالدولة وأيضاً تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين وتبسيطها وتواصل اللجنة حالياً العمل على تطبيق نظام لتصنيف مكاتب الاستقدام بالدولة وذلك وفقاً للمعايير التي تم الإعلان عنها منذ فترة والتي تشتمل على 17 معياراً، حيث سيتم تصنيف المكاتب إلى درجات أ و ب و ج وسيكون هناك مميزات للمكاتب التي تحقق درجة أعلى وفقاً لمدى استيفائها للمعايير.
وتعمل اللجنة على تطبيق معايير تقييم مكاتب الاستقدام خلال فترة تجريبية لمدة 6 أشهر، حيث سيتم تصنيف المكاتب وفقاً لمدى تطبيقها للمعايير والمكتب الذي يستوفي المعايير كلها أو أغلبها وفقا لآلية اللجنة يحصل على الدرجة الأكبر في التصنيف وبالتالي يحصل على مميّزات تتعلق بالإجراءات والمعاملات التي تقوم مع أجهزة الدولة المختلفة خاصة وزارتي العمل والداخلية
وأكدت أن المعايير والتصنيف تركز على 3 نقاط أساسية هي محاولة الوصول لخفض الأسعار من خلال استخدام الانترنت والتكنولوجيا الحديثة في التواصل مع العمالة التي سيتم استقدامها إلى الدولة.
وأوضحت أنه في حالة التزام المكتب في الشق الإلكتروني بوجود موقع للمكتب على الانترنت وإجراء تواصل إلكتروني للمواطن أو صاحب طلب الاستقدام مع الشخص الذي سيتم استقدامه إلى الدولة فإن هذا المكتب سيحصل على درجة أعلى في التقييم من المكاتب الأخرى التي تقوم بتوفير هذه الميزة أو المكاتب التي تقوم بتوفيرها بصورة أقل.
وأشارت إلى أنه سيحصل المكتب الذي سيقوم بتوفير العمالة المراد استخدامها بسعر أقل على تقييم أفضل من المكاتب التي يزيد سعرها عليه قليلاً، فيما المكتب الأعلى سعراً في تقديم الخدمة سيحصل على تقييم سلبي.
وقال قسم مكاتب الاستقدام إن التقييم سيتم بصورة دورية خلال 3 أشهر مشيرا إلى أن قسم مكاتب الاستقدام لديه 4 مفتشين يقومون بالتفتيش على مكاتب الاستقدام بالدولة والبالغ عددها حتى الآن 193 مكتباً بحيث تكون الحصة التفتيشية لكل مفتش تتراوح ما بين 45 إلى 50 مكتباً خلال 3 أشهر.
جريدة الرايه 29/12/2011م
يعطيكم العافيه وعزة الله لابالله توفقنا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السموحة والله مدري ان كان مكرراو لأ ، بس بنزلة وان مكرر حذف :nice:
مصادر لـ الراية: الأسواق الجديدة تساهم في خفض الأسعار
الدوحة- الراية:
علمت الراية أن هناك اتجاها لافتتاح اسواق جديدة لاستقدام خدم وعمال وسائقين من 9 دول أوروبية وآسيوية وإفريقية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فان من بين هذه الدول التي تم اضافتها لاستقدام العمالة منها هي البوسنة :omg:، مقدونيا ، ارمينيا :eek5:، كمبوديا، فيتنام :tease:، كينيا وتنزانيا الى جانب دولتين عربيتين هما السودان والمغرب :secret::weeping:.
واكد مصدر مطلع أن الاتجاه لهذه الاسواق الجديدة يأتي لتنويع مصادر استقدام العمال والخدم المهرة والعمل على خفض اسعار الخدم التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الفترة الاخيرة، كما تم حث مكاتب الاستقدام للعمل على التوجه لاسواق جديدة للاسهام في كبح جماح الأسعار.
وكانت الراية قد كشفت عن دراسة استقدام عمالة وخدم منازل من أسواق جديدة من دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، حيث كشفت المعلومات بأن الدراسة بحثت في الجوانب المختلفة لاستقدام عمالة وخدم من دول في أوروبا الشرقية وآسيا تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال الفترة القليلة المقبلة.
أفادت المعلومات بأن الدراسة ما زالت تبحث في الجوانب المختلفة لاستقدام عمالة وخدم من دول في أوروبا الشرقية وآسيا تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال الفترة القليلة المقبلة
يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة المشكلة من وزارتي العمل والداخلية عن سعيها لافتتاح أسواق جديدة لاستقدام العمالة الوافدة وأكدت أن فتح الباب لاستقدام العمالة من دول جديدة ليتم إعطاء الفرصة لعمالة أكثر ومتنوّعة للعمل في قطر وذلك حسب مؤشر العرض والطلب في هذا الشأن.
وقالت إنها أنشئت من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام العمالة من الدول عن طريق المكاتب والعمل على حل أي عوائق أو مشكلات تُواجههم في توفير هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول التي يتم استقدام العمالة منها وسفارات دولة قطر في الخارج.
وأكدت اللجنة أنها تهدف إلى تسهيل وضمان سرعة الإجراءات التي تقوم بها مكاتب الاستقدام بالدولة وأيضاً تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين وتبسيطها وتواصل اللجنة حالياً العمل على تطبيق نظام لتصنيف مكاتب الاستقدام بالدولة وذلك وفقاً للمعايير التي تم الإعلان عنها منذ فترة والتي تشتمل على 17 معياراً، حيث سيتم تصنيف المكاتب إلى درجات أ و ب و ج وسيكون هناك مميزات للمكاتب التي تحقق درجة أعلى وفقاً لمدى استيفائها للمعايير.
وتعمل اللجنة على تطبيق معايير تقييم مكاتب الاستقدام خلال فترة تجريبية لمدة 6 أشهر، حيث سيتم تصنيف المكاتب وفقاً لمدى تطبيقها للمعايير والمكتب الذي يستوفي المعايير كلها أو أغلبها وفقا لآلية اللجنة يحصل على الدرجة الأكبر في التصنيف وبالتالي يحصل على مميّزات تتعلق بالإجراءات والمعاملات التي تقوم مع أجهزة الدولة المختلفة خاصة وزارتي العمل والداخلية
وأكدت أن المعايير والتصنيف تركز على 3 نقاط أساسية هي محاولة الوصول لخفض الأسعار من خلال استخدام الانترنت والتكنولوجيا الحديثة في التواصل مع العمالة التي سيتم استقدامها إلى الدولة.
وأوضحت أنه في حالة التزام المكتب في الشق الإلكتروني بوجود موقع للمكتب على الانترنت وإجراء تواصل إلكتروني للمواطن أو صاحب طلب الاستقدام مع الشخص الذي سيتم استقدامه إلى الدولة فإن هذا المكتب سيحصل على درجة أعلى في التقييم من المكاتب الأخرى التي تقوم بتوفير هذه الميزة أو المكاتب التي تقوم بتوفيرها بصورة أقل.
وأشارت إلى أنه سيحصل المكتب الذي سيقوم بتوفير العمالة المراد استخدامها بسعر أقل على تقييم أفضل من المكاتب التي يزيد سعرها عليه قليلاً، فيما المكتب الأعلى سعراً في تقديم الخدمة سيحصل على تقييم سلبي.
وقال قسم مكاتب الاستقدام إن التقييم سيتم بصورة دورية خلال 3 أشهر مشيرا إلى أن قسم مكاتب الاستقدام لديه 4 مفتشين يقومون بالتفتيش على مكاتب الاستقدام بالدولة والبالغ عددها حتى الآن 193 مكتباً بحيث تكون الحصة التفتيشية لكل مفتش تتراوح ما بين 45 إلى 50 مكتباً خلال 3 أشهر.
جريدة الرايه 29/12/2011م
يعطيكم العافيه وعزة الله لابالله توفقنا