سيف قطر
08-01-2012, 07:11 AM
"تصدير" تعتمد استراتيجيتها الجديدة الشهر المقبل..
دعم المنتجات الوطنية في أسواق العالم
2012-01-08
نائل صلاح:
علمت "الشرق" ان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" سوف تعتمد استراتيجيتها الجديدة في شهر فبراير المقبل، وتشير المعلومات الى ان الاستراتيجية تتضمن تقديم دعم مالي للمنتجات الوطنية، الى جانب فتح الاسواق الخارجية امامها والمساهمة في ترويجها بالشكل الذي يحقق انتشارها في تلك الاسواق.
وبحسب المعلومات فانه يجري حاليا الاعداد لعقد ندوة في غرفة تجارة وصناعة قطر سيكون موعدها في السادس عشر من الشهر الجاري، حول وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" وذلك بعد مرور سنة كاملة على اطلاقها، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع وكالة تنمية الصادرات لعقد هذه الندوة التي سيتم خلالها توضيح كافة المسائل المتعلقة بوكالة "تصدير" وخطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وتشير المعلومات الى ان المواضيع التي سيتم التركيز عليها خلال الندوة تتضمن ما تقدمه وكالة "تصدير" للمنتج القطري من دعم مالي وترويجي وذلك وفقا للاستراتيجية.
تفاصيل
شرح آلية الدعم والخدمات في ندوة خاصة تستضيفها الغرفة الأسبوع المقبل.. إستراتيجية جديدة لوكالة "تصدير" تتضمن دعما ماليا للمنتج القطري
فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات القطرية وترويجها في الخارج
تفعيل دور وكالة قطر لتنمية الصادرات في دعم المنتج الوطني
الدوحة-الشرق:
علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر سوف تستضيف في السادس عشر من يناير الجاري ندوة حول وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" وذلك بعد مرور سنة كاملة على إطلاقها، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع وكالة تنمية الصادرات لعقد هذه الندوة والتي سيتم خلالها توضيح كافة المسائل المتعلقة بوكالة "تصدير" وخطتها الإستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وتشير معلومات "الشرق" إلى أن وكالة تصدير تقوم حاليا بوضع النقاط النهائية للإستراتيجية العامة لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي، حيث من المتوقع أن يتم اعتمادها خلال شهر فبراير المقبل.
ومن المنتظر أن تقدم وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" خلال الندوة شرحا لرجال الأعمال والصناعيين القطريين حول الخدمات التي تقدمها الوكالة لمصلحة الصناعة القطرية وفقا للإستراتيجية التي يتم إعدادها.
وتشير المعلومات إلى أن المواضيع التي سيتم التركيز عليها خلال الندوة تتضمن ما ستقدمه وكالة "تصدير" للمنتج القطري من دعم مالي وترويجي وذلك وفقا للإستراتيجية التي سيتم اعتمادها الشهر المقبل، حيث ستقدم وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" دعما ماليا للمنتج القطري، وستقوم خلال الندوة بشرح الآلية التي يتم فيها تقديم هذا الدعم للمنتج القطري، كما تقدم دعما في مجال الترويج للمنتجات القطرية وفتح الأسواق الخارجية أمام هذه المنتجات.
ويأتي انعقاد الندوة تفعيلا لنتائج اللقاء التشاوري الخامس لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال القطريين والذي عقد العام الماضي، حيث تم الاتفاق على تفعيل الجانب الصناعي ودور وكالة قطر لتنمية الصادرات في دعم المنتج الوطني.
كما تقوم لجنة الصناعة بالغرفة بالإعداد لهذه الندوة والتي من المنتظر أن تشهد حضورا كبيرا من قبل رجال الأعمال والصناعيين القطريين، كما ستشهد نقاشات ساخنة بين الجانبين، خصوصا وأن عددا كبيرا من الصناعيين لم يستفيدوا بعد من خدمات وكالة "تصدير" رغم مرور سنة كاملة على إنشائها.
وسوف تقوم وكالة تصدير بتقديم معلومات وافية خلال الندوة حول إستراتيجيتها للمرحلة المقبلة والأسواق الجديدة والخدمات التي تقدمها وتوفير الحلول المالية لتسهيل عمليات التمويل.
يذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق في يناير 2011 وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" وذلك على هامش فعاليات معرض "صنع في قطر " الذي افتتح فعالياته في 4 يناير الماضي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
وتعتبر وكالة قطر لتنمية الصادرات الأولى من نوعها على مستوى الدولة بحيث ستسهم بشكل محوري وفعال في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي ودعم صناعات القطاع الخاص والصناعات التصديرية في دولة قطر، كما ستساعد على ضمان القدرة التنافسية لتلك الصناعات وزيادة قاعدة التصدير ودعم المصدرين القطريين ومنح الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة وواعدة والانفتاح على العالم بمأمن من مخاطر التصدير انطلاقا من الحرص على تحقيق تنمية مستدامة.
وتحظى وكالة " تصدير" - وهي وكالة غير ربحية - بالدعم الكامل من جانب بنك قطر للتنمية وتعمل كإحدى الإدارات العامة العاملة ضمن البنك الذي يعد الذراع التمويلي التنموي للدولة ويهدف إلى تنمية وتمويل القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري.
وجاء إطلاق وكالة قطر لتنمية الصادرات تماشيًا مع السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق " رؤية قطر 2030 " وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، كما يؤكد ذلك حرص الدولة على دعم حركة التصدير بشتى الطرق وتقديم الدعم للمصدرين القطريين من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل في الدولة.
كما جاء إطلاق "تصدير" جاء ليجسد هذا التوجه بشكل مباشر ويعطي دفعة مميزة لحركة التنمية في الدولة، حيث إن وكالة قطر لتنمية الصادرات تهدف إلى تعزيز النمو والقدرات التصديرية لدى الشركات والصناعات القطرية بما يمكنها من الوصول للأسواق العالمية وذلك من خلال ما تقوم به من دور تنموي وما توفره من دعم يتمثل في تقديم حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات تضع صناعات قطر على طريق أسواق التصدير والتوسع العالمي.
وتمنح وكالة "تصدير" الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة وهي في مأمن كبير من مخاطر التصدير بدلا من التركيز فقط على السوق المحلي.
وتتبنى وكالة قطر لتنمية الصادرات خطة متكاملة لدعم قطاع التصدير في الدولة وتشجيع تنمية حصته في الاقتصاد القطري فضلاً عن تعزيز مكانة قطاع التصدير كجزء رئيسي من التجارة الخارجية لدولة قطر.
وتمثل أنظمة ضمان الائتمان جزءاً من حزمة التسهيلات التي تسعى الوكالة إلى توفيرها لدعم قطاع التصدير وزيادة منافسة صادرات دولة قطر على الصعيد العالمي.
ويعتبر إطلاق وكالة " تصدير " إحدى المبادرات الرائدة لبنك قطر للتنمية لما توفره من حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات للمصدرين القطريين ولحركة التصدير بشكل عام في قطر معتبرا أن خدمات "تصدير" هي من الدعائم الأساسية للاقتصاد في مختلف دول العالم حيث تساهم بشكل أساسي في توسيع نطاق المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات.
ومن بين المزايا التي تقدم للمصدر عند إجراء عمليات التصدير تمكينه من فتح أسواق جديدة لصادراته وتوفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الخارجية، كما تشمل الخدمات التي تقدمها الوكالة (تأمين الصادرات) بحيث تمكن المصدرين القطريين من دخول الأسواق الخارجية بكل ثقة وأمان وتمنحهم ميزة تنافسية من خلال إمكانية تقديم تسهيلات ائتمانية بضمان الغطاء التأميني.
ويعتبر دور وكالة "تصدير" محوري في دفع عجلة التنمية والوعي التأميني الذي لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث إن وكالة "تصدير" لا تهدف إلى تحقيق الربح المادي وأنها ستشكل ذراع البنك لتحسين ودعم الصادرات القطرية وتوفير ما يمكن أن يحتاجه المصدر المحلي.
وتغطي وكالة قطر لتنمية الصادرات 90 في المائة من إجمالي المبالغ المستحقة للمصدرين القطريين من المستورد الأجنبي كما تغطي العمليات التي تتم فيها عمليات التسديد بالأجل بفترة لا تتجاوز 24 شهرا، وتشمل التغطية معظم أسواق التصدير التي تستوفي الشروط والأحكام المحددة من قبل الوكالة.
دعم المنتجات الوطنية في أسواق العالم
2012-01-08
نائل صلاح:
علمت "الشرق" ان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" سوف تعتمد استراتيجيتها الجديدة في شهر فبراير المقبل، وتشير المعلومات الى ان الاستراتيجية تتضمن تقديم دعم مالي للمنتجات الوطنية، الى جانب فتح الاسواق الخارجية امامها والمساهمة في ترويجها بالشكل الذي يحقق انتشارها في تلك الاسواق.
وبحسب المعلومات فانه يجري حاليا الاعداد لعقد ندوة في غرفة تجارة وصناعة قطر سيكون موعدها في السادس عشر من الشهر الجاري، حول وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" وذلك بعد مرور سنة كاملة على اطلاقها، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع وكالة تنمية الصادرات لعقد هذه الندوة التي سيتم خلالها توضيح كافة المسائل المتعلقة بوكالة "تصدير" وخطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وتشير المعلومات الى ان المواضيع التي سيتم التركيز عليها خلال الندوة تتضمن ما تقدمه وكالة "تصدير" للمنتج القطري من دعم مالي وترويجي وذلك وفقا للاستراتيجية.
تفاصيل
شرح آلية الدعم والخدمات في ندوة خاصة تستضيفها الغرفة الأسبوع المقبل.. إستراتيجية جديدة لوكالة "تصدير" تتضمن دعما ماليا للمنتج القطري
فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات القطرية وترويجها في الخارج
تفعيل دور وكالة قطر لتنمية الصادرات في دعم المنتج الوطني
الدوحة-الشرق:
علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر سوف تستضيف في السادس عشر من يناير الجاري ندوة حول وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" وذلك بعد مرور سنة كاملة على إطلاقها، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع وكالة تنمية الصادرات لعقد هذه الندوة والتي سيتم خلالها توضيح كافة المسائل المتعلقة بوكالة "تصدير" وخطتها الإستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وتشير معلومات "الشرق" إلى أن وكالة تصدير تقوم حاليا بوضع النقاط النهائية للإستراتيجية العامة لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي، حيث من المتوقع أن يتم اعتمادها خلال شهر فبراير المقبل.
ومن المنتظر أن تقدم وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" خلال الندوة شرحا لرجال الأعمال والصناعيين القطريين حول الخدمات التي تقدمها الوكالة لمصلحة الصناعة القطرية وفقا للإستراتيجية التي يتم إعدادها.
وتشير المعلومات إلى أن المواضيع التي سيتم التركيز عليها خلال الندوة تتضمن ما ستقدمه وكالة "تصدير" للمنتج القطري من دعم مالي وترويجي وذلك وفقا للإستراتيجية التي سيتم اعتمادها الشهر المقبل، حيث ستقدم وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" دعما ماليا للمنتج القطري، وستقوم خلال الندوة بشرح الآلية التي يتم فيها تقديم هذا الدعم للمنتج القطري، كما تقدم دعما في مجال الترويج للمنتجات القطرية وفتح الأسواق الخارجية أمام هذه المنتجات.
ويأتي انعقاد الندوة تفعيلا لنتائج اللقاء التشاوري الخامس لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال القطريين والذي عقد العام الماضي، حيث تم الاتفاق على تفعيل الجانب الصناعي ودور وكالة قطر لتنمية الصادرات في دعم المنتج الوطني.
كما تقوم لجنة الصناعة بالغرفة بالإعداد لهذه الندوة والتي من المنتظر أن تشهد حضورا كبيرا من قبل رجال الأعمال والصناعيين القطريين، كما ستشهد نقاشات ساخنة بين الجانبين، خصوصا وأن عددا كبيرا من الصناعيين لم يستفيدوا بعد من خدمات وكالة "تصدير" رغم مرور سنة كاملة على إنشائها.
وسوف تقوم وكالة تصدير بتقديم معلومات وافية خلال الندوة حول إستراتيجيتها للمرحلة المقبلة والأسواق الجديدة والخدمات التي تقدمها وتوفير الحلول المالية لتسهيل عمليات التمويل.
يذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق في يناير 2011 وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" وذلك على هامش فعاليات معرض "صنع في قطر " الذي افتتح فعالياته في 4 يناير الماضي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
وتعتبر وكالة قطر لتنمية الصادرات الأولى من نوعها على مستوى الدولة بحيث ستسهم بشكل محوري وفعال في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي ودعم صناعات القطاع الخاص والصناعات التصديرية في دولة قطر، كما ستساعد على ضمان القدرة التنافسية لتلك الصناعات وزيادة قاعدة التصدير ودعم المصدرين القطريين ومنح الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة وواعدة والانفتاح على العالم بمأمن من مخاطر التصدير انطلاقا من الحرص على تحقيق تنمية مستدامة.
وتحظى وكالة " تصدير" - وهي وكالة غير ربحية - بالدعم الكامل من جانب بنك قطر للتنمية وتعمل كإحدى الإدارات العامة العاملة ضمن البنك الذي يعد الذراع التمويلي التنموي للدولة ويهدف إلى تنمية وتمويل القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري.
وجاء إطلاق وكالة قطر لتنمية الصادرات تماشيًا مع السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق " رؤية قطر 2030 " وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، كما يؤكد ذلك حرص الدولة على دعم حركة التصدير بشتى الطرق وتقديم الدعم للمصدرين القطريين من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل في الدولة.
كما جاء إطلاق "تصدير" جاء ليجسد هذا التوجه بشكل مباشر ويعطي دفعة مميزة لحركة التنمية في الدولة، حيث إن وكالة قطر لتنمية الصادرات تهدف إلى تعزيز النمو والقدرات التصديرية لدى الشركات والصناعات القطرية بما يمكنها من الوصول للأسواق العالمية وذلك من خلال ما تقوم به من دور تنموي وما توفره من دعم يتمثل في تقديم حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات تضع صناعات قطر على طريق أسواق التصدير والتوسع العالمي.
وتمنح وكالة "تصدير" الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة وهي في مأمن كبير من مخاطر التصدير بدلا من التركيز فقط على السوق المحلي.
وتتبنى وكالة قطر لتنمية الصادرات خطة متكاملة لدعم قطاع التصدير في الدولة وتشجيع تنمية حصته في الاقتصاد القطري فضلاً عن تعزيز مكانة قطاع التصدير كجزء رئيسي من التجارة الخارجية لدولة قطر.
وتمثل أنظمة ضمان الائتمان جزءاً من حزمة التسهيلات التي تسعى الوكالة إلى توفيرها لدعم قطاع التصدير وزيادة منافسة صادرات دولة قطر على الصعيد العالمي.
ويعتبر إطلاق وكالة " تصدير " إحدى المبادرات الرائدة لبنك قطر للتنمية لما توفره من حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات للمصدرين القطريين ولحركة التصدير بشكل عام في قطر معتبرا أن خدمات "تصدير" هي من الدعائم الأساسية للاقتصاد في مختلف دول العالم حيث تساهم بشكل أساسي في توسيع نطاق المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات.
ومن بين المزايا التي تقدم للمصدر عند إجراء عمليات التصدير تمكينه من فتح أسواق جديدة لصادراته وتوفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الخارجية، كما تشمل الخدمات التي تقدمها الوكالة (تأمين الصادرات) بحيث تمكن المصدرين القطريين من دخول الأسواق الخارجية بكل ثقة وأمان وتمنحهم ميزة تنافسية من خلال إمكانية تقديم تسهيلات ائتمانية بضمان الغطاء التأميني.
ويعتبر دور وكالة "تصدير" محوري في دفع عجلة التنمية والوعي التأميني الذي لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث إن وكالة "تصدير" لا تهدف إلى تحقيق الربح المادي وأنها ستشكل ذراع البنك لتحسين ودعم الصادرات القطرية وتوفير ما يمكن أن يحتاجه المصدر المحلي.
وتغطي وكالة قطر لتنمية الصادرات 90 في المائة من إجمالي المبالغ المستحقة للمصدرين القطريين من المستورد الأجنبي كما تغطي العمليات التي تتم فيها عمليات التسديد بالأجل بفترة لا تتجاوز 24 شهرا، وتشمل التغطية معظم أسواق التصدير التي تستوفي الشروط والأحكام المحددة من قبل الوكالة.