سيف قطر
08-01-2012, 07:13 AM
موجة شراء "استباقية" تعزز ارتفاع البورصة
* نشاط قوي على أسهم قطاع البنوك مع اقتراب موسم الإفصاح
* الخبراء: أجواء التفاؤل تسود.. والمضاربون يستهدفون أسهماً منتقاة
* اقتصاديون: نتائج الشركات تحدد اتجاه البورصة الفترة المقبلة
* الأنصاري : ترقب المستثمرين لنتائج الشركات يدفع السوق للتذبذب
* الهيدوس :الأسهم القيادية المحرك الرئيسي لحركة التداول بالسوق
الدوحة - طوخي دوام :
عززت عمليات "شراء استباقية" قام بها مستثمرون ومؤسسات لأسهم قيادية ومنتقاة من مكاسب بورصة قطر ،ليتجه مؤشر السوق بقوة نحو مستوى 9آلاف نقطة وحملت تعاملات الأسبوع الأول من 2012إشارات جديدة حيال المسار المرتقب للبورصة الفترة المقبلة ،بعد أن خيمت أجواء متفائلة على تعاملات بورصة قطر، مع اقتراب إعلان نتائج أعمال الشركات السنوية، ما دفع مؤشر السوق للقفز نحو مستويات المقاومة الصعبة مرة أخرى ، حيث أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 1.22% بعد أن أضاف نحو 107 نقاط ليغلق عند مستوى8885 نقطة، وجاء هذا الارتفاع محصلة أربع جلسات تداول هذا الأسبوع ، ارتفع المؤشر العام في ثلاث جلسات فيما تراجع في جلسة واحدة فقط.
وساهم تمركز المؤشر فوق مستوى 8800 نقطة في إضفاء نوع من التفاؤل لدى الكثير من المستثمرين وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال مواصلة السوق رحلة الارتفاعات ولم تعقه عن السير في هذا الدرب عمليات جني الأرباح التي لاحت في الأفق في جلسات التداول الماضية إلا أن الإيجابية التي تسود أجواء السوق تغلب على عمليات جني الأرباح.
دفعت أجواء التفاؤل بنتائج الأعمال السنوية لشركات المزمع بدء الإفصاح عنها هذا الأسبوع تباعًا، إلى انتعاش التعاملات، واستمرار ارتفاع المؤشر العام للسوق وكان هذا واضحًا في عمليات التجميع التي استهدفت أسهم البنوك وهو ما عزز مكاسب البورصة الأسبوع الماضي فاحتل قطاع "البنوك" المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 43.42% من القيمة الإجمالية،تلاه قطاع "الخدمات" بنسبة 34.96%، ثم قطاع "الصناعة" بنسبة 20.22%، وأخيراً قطاع "التأمين" بنسبة 1.4%.
ودعمت عودة التداولات للانتعاش مرة أخرى من ارتفاع المؤشر، بفضل سيولة جديدة تدخل السوق "بحذر" - على حد وصف مراقبين، وسيكون لنتائج الشركات دور مهم في تحديد اتجاه البورصة الفترة المقبلة ، حيث يترقب المستثمرون انتهاء فترة إعلان الشركات عن نتائج الربع الأخير من العام ليبدأ بعدها اتجاه صعودي بدعم من نتائج الأسهم القيادية وخاصة أسهم القطاع البنكي وأسهم صناعات،وبدأت علامات الارتياح تظهر والتفاؤل يسود لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، ويراود جميع المستثمرين الأمل بأن يشهد السوق الفترة المقبلة قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن الربع الأول من العام الحالي سيشهد حالة من الانتعاش في بورصة قطر، بشرط استقرار الأسواق العالمية.
عوامل الاستقرار
وأبدى خبراء ومحللون اقتصاديون تفاؤلاً كبيراً باحتمال حدوث تحسن كبير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، وتوقعوا أن تشهد بورصة قطر، انتعاشًا خلال الربع الأول من هذا العام لتحقق مستويات قياسية جديدة، لتواصل أداءها الإيجابي للعام الثالث على التوالي.وربط هؤلاء توقعاتهم بعوامل رئيسية منها الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية وهو ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عمومًا والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصًا.ويتوقع المحللون أن تدفع نتائج الشركات القيادية المؤشر لمواصلة الارتفاع.
وإن رأى آخرون أن المؤشر سيظل يشهد تذبذبًا في نطاق ضيق على مدى الأسبوعين المقبلين لترقب المستثمرين نتائج الشركات ومن ثم سيبدأ اتجاهًا صعوديًا لاسيما في ظل متانة العوامل الاقتصادية بقطر.
موسم إعلانات الشركات
وقالوا في تصريحات لـ الراية الاقتصادية إن موسم إعلانات نتائج الشركات سيشهد فترة تجميع وعودة للسيولة والقوى الشرائية من جديد، بعد أن شهدت الفترة الماضية تراجعًا نسبيًا للتداولات.
ولفتوا إلى أن تعاملات الشهر الحالي قد تشهد نوعًا من التذبذب في الأداء لأن هذا الشهر يشكل عادة مرحلة ترقب وانتظار لاستشراف ما سيكون عليه مستوى الأداء داخل السوق الفترة المقبلة،وتوقعوا أن تبدأ الأسهم المحلية مرحلة انتعاش جديدة ، مستندين في توقعاتهم إلى عدة عوامل محلية وخارجية،كما توقعوا أن يتخطى مؤشر السوق حاجز 9 آلاف نقطة بفضل تزايد معدلات دوران السيولة المحلية.
ولم يستبعد المراقبون تجاوز البورصة لمستوى 9500 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وأوضحوا أن رحلة صعود البورصة للتأسيس فوق حاجز 9 آلاف نقطة استكمالاً لمسيرة الارتفاع ستتخللها حركة تصحيحية بمثابة استراحة محارب لالتقاط الأنفاس فيما يبدو أول حاجز مقاومة يواجهه المؤشر عند مستوى 9100 نقطة وهو حاجز يبدو السوق قادراً على اختراقه وصولاً إلى مستوى 9500 نقطة بنهاية الربع الأول لهذا العام، مستبعدين أي حركات تصحيحية عنيفة فالتصحيح سيحدث ولكن بطريقة خفيفة.
هذا وقد عاش سوق الأسهم حالة من الصعود المتواصل وجاء معظم التحسن الذي اكتسبه السوق بعد عودة المحافظ الأجنبية لعمليات الشراء من جديد ولم تثنه عن مواصلة الارتفاع عمليات بيع لجني الأرباح وهي عمليات بيع تعود السوق عليها ولكنها قد تعيق تقدمه خلال الفترة القصيرة المقبلة وهو الرأي الذي لا يتفق فيه بعض الخبراء الذين يرون إمكانية مواصلة السوق ارتفاعه خلال الأسابيع المقبلة وذلك مع تواصل إعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية السنوية والتي من المتوقع أن تشتمل على مؤشرات أداء جيدة.
وتطابق أداء البورصة مع التوقعات التي أشارت إلى أنها ماضية لتسجيل مستويات قياسية جديدة مع بداية موسم إعلانات الشركات ما كان دافعاً للمستثمرين في زيادة مشترياتهم من الأسهم مع وضوح اتجاه السوق والتي خالفت التوقعات واختفى فيه أي تباطؤ لها وبزيادة في التفاؤل بشأن ما ستحققه الأسهم من مكاسب خلال الفترة المقبلة.
خريطة تحليل السوق
في هذه الأثناء أوضح الخبراء أن الأنباء المحفزة التي ظهرت الفترة الماضية قادت إلى تغيير خريطة تحليل السوق.وأن الخطوات الإيجابية التي تم الإفصاح عنها، وضعت المؤشر العام أمام مهمة سهلة لاختزال مسافة صعود كانت محفوفة بمخاطر حزمة من نقاط المقاومة الشرسة.
وقال بعض المحللين بالسوق إن حالة التفاؤل استمرت خلال التعاملات الأسبوع خاصة على أسهم البنوك، وأضافوا أن تعاملات المضاربين والمستثمرين مالت نحو الشراء في كثير من الجلسات قبل أن يتحولوا للبيع في نهاية جلسة الأسبوع لجني الأرباح خاصة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها أسهم معظم القطاعات.
مزيد من الإدراجات
ومن ناحية أخرى فقد أوضح اقتصاديون أن السوق قد يشهد مزيدًا من الإدراجات الفترة المقبلة وإن استبعدوا حدوث إدراجات في النصف الأول من العام الحالي، مشيرين إلى أنه مقارنة بثلاث سنوات مضت فإن الإقبال على الإدراجات في انحدار تام جراء التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وما عكسته على شروط الإدراج حيث إن هذه الضغوط ساهمت كثيرًا في الحد من دخول السوق.
وقال الخبراء إن بورصة قطر تضم حاليًا 42 شركة بقيمة سوقية تتخطى 455 مليار ريال وتعتبر أحد أهم أضلاع تحول قطر إلى سوق مالي عالمي، مضيفين أنها تحتاج إلى مزيد من الاستقرار وتخفيف بعض شروط الإدراج لجذب الشركات المحلية والأجنبية، مشيرين إلى ان إدراج مزيد من الشركات في السوق المالي يعد من أهم محاور دخول سيولة جديدة إلى السوق.
أفضل الأسواق
وفي هذا السياق قال المستثمر أبو محفوظ الأنصاري إن السوق القطري من أفضل الأسواق العاملة في المنطقة مشيرًا إلى أن السوق استفاد من قوة الاقتصاد القطري وإن كان مازال بعيدًا عند أداء الشركات العاملة في السوق والتي من المتوقع أن تحقق نسب نمو في أرباحها تتجاوز 25% ، وأكد أن السوق بانتظار مزيد من الأخبار الإيجابية لمواصلة ارتفاعه.
وتوقع أن تكون نتائج الشركات للربع الأخير من العام الماضي أفضل مما ظهرت في نفس الفترة من العام 2010، مبينًا أن ظهور تلك النتائج سيكون له أثر واضح في تحريك مستويات الأسعار نحو الصعود مع مرافقتها بازدياد أحجام التداول. لكنه نوه إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة ترقب لدى المستثمرين بحثًا عن أي أخبار إيجابية وانتظارًا لإفصاح الشركات عن نتائجها المالية، وأشار إلى أن المؤشر سيظل يشهد تذبذبًا في نطاق ضيق على مدى الأسبوعين المقبلين لترقب المستثمرين نتائج الشركات ومن ثم سيبدأ اتجاهًا صعوديًا لاسيما في ظل متانة العوامل الاقتصادية بقطر.
وقال : إن ارتفاع أحجام التداول خلال الأسبوع الماضي هو مؤشر على إعادة تجدد ثقة المستثمرين في السوق والذي اتضح من خلال زيادة مستويات السيولة في الأسبوع الماضي وأشار إلى عودة عملاء بشكل حذر للاستثمار في البورصة بعد غياب واضح لهم في الاستثمار في البورصة نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها على أداء أسواق المال العالمية خلال السنوات الماضية.
واستطرد الأنصاري بقوله إن بورصة قطر تعد من الأسواق المتماسكة والقوية لتوافر عوامل دفع إيجابية كبيرة أهمها وجود الصناديق الاستثمارية إضافة إلى وجود سيولة كبيرة وتدفقات نقدية من خلال تزايد أعداد المستثمرين ودخول مستثمرين أفراد وأجانب للاستثمار في السوق المحلي كما أن العمل الجاري والإنفاق الحكومي للمشاريع سيعززان من قوة ومتانة السوق نحو الاتجاه التصاعدي نافيًا وجود أي مخاوف من انخفاضات كبيرة.
ولفت إلى وجود عوامل ستشكل حافزًا لدخول استثمارات جديدة في السوق خلال الفترات القادمة أهمها توالي إعلان الشركات عن بياناتها المالية التي من المتوقع أن تكون إيجابية وأن تحافظ على الأقل على نسب نموها السابقة إن لم ترتفع عنها.
وأشار الأنصاري إلى أن استقرار أسواق المال العالمية له أثر كبير على تعزيز ثقة المستثمرين لارتباطهم على الأقل نفسيًا بأي تحركات إيجابية أو سلبية بالأسواق العالمية. وأكد أن التحسن الذي ظهر في الأسابيع الثلاثة الماضية، كان له أثر إيجابي في تحسن الثقة في التعامل بالأوراق المالية، مشيرًا إلى أن مستويات الأسعار تعد متدنية ويتداول كثير منها دون القيمة الاسمية.
وعن عمليات جني الأرباح قال الأنصاري : إن هذه العمليات تعتبر طبيعية بعد كل عملية صعود وتعتبر من المحفزات التي تدعم استمرار ارتفاع المؤشر وأن جني الأرباح سيحدث لا محالة في أي لحظة،نظرًا لأن بعض المستثمرين يتخوفون من معاودة الهبوط لذلك يقومون بعمليات جني أرباح سريعة وقد تتم عمليات جني أرباح في نفس الجلسة ولا مخاوف من جني المكاسب في هذه الأثناء وأن المؤشر العام مرشح لمواصلة المسار الصاعد، معتقدًا أن المؤشر لن تكسره أعمال جني الأرباح في حال حدوثها.
الأسهم القيادية والكبرى
من جانبه توقع المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن تكون الأسهم القيادية والكبرى هي المحرك الرئيسي لحركة التداول في الفترة المقبلة، على أن تشهد الأسهم الصغيرة عمليات تصحيح للصعود الذي سجلته بعد تغيير قيادات البورصة على أن يكون صعودها في موجة تالية للأسهم القيادية.
وقال: إن المستثمرين في السوق يأملون حدوث انتعاشة للسوق في الأيام المقبلة، متوقعًا حدوث صعود قوى للسوق هذا الأسبوع في حال قدرة مؤشرها الرئيسي على المحافظة على مستوى 8800 نقطة.
ويرى الهيدوس أن أداء البورصة سيتأثر أيضًا باتجاهات أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية، مشيرًا إلى أن سلوك المستثمرين الأجانب بالبورصة سيتأثر بشكل كبير بما يجري في البورصات العالمية. وتوقع أن تتحرك الأسهم القيادية والكبرى فى نطاق عرضي ضيق مع تحركات فردية لبعضها سواء صعودًا أو هبوطًا، بينما قد يزداد النشاط على صعيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرها خاصة أسهم المضاربات محدودة السيولة نظرًا لسهولة التحكم فيها لتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة. كما توقع استمرار التحفظ فى أداء صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية خاصة تجاه عمليات الشراء، وهو ما قد يحتاج إلى مزيد من التوضيح لموقف الصناديق والمؤسسات الرافض للشراء رغم رخص وتدني الأسعار إلى مستويات مغرية وجاذبة للشراء.
أجواء التفاؤل
ونوه الهيدوس إلى أن أجواء التفاؤل ستكون غالبة على الأسواق طيلة الفترة المقبلة وإن كانت هناك مخاوف من عودة التقلبات للأسواق، حيث يعود ذلك إلى أن الصعود القوي المتوقع للأسعار قد يكون مقرونًا بتقلبات أخرى مفاجئة في السوق الذي قد يشهد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية، وهو ما سيوفر فرصة كبيرة بالنسبة للمستثمرين على الأمد القصير للبيع والشراء، وسيوفر أيضًا في نفس الوقت عوائد استثمارية أفضل بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون الأسهم على المديين المتوسط والطويل في حال كان اختيارهم للشركات ذات البيانات المالية الجيدة دقيقًا.
ووافقه الرأي المحلل المالي خالد الكردي وأضاف قائلاً: إن الربع الأول من هذا العام بارتفاعه التدريجي سيكون بمثابة مرحلة تجهيز للسنة المقبلة،مشيرًا إلى أن الأسهم القيادية ستعمل على دعم السوق الفترة المقبلة وتعزز من أدائها الصاعد سواء على المدى القصير أو متوسط المدى، إلا أنه شدّد على أن الحذر الشديد لا يزال يسود تعاملات المستثمرين بعد موجات خسائر كبيرة اجتاحتهم خلال العام الماضي، مبيناً أن توجه المستثمرين سيكون قوياً في المستقبل نحو القطاعات الأقل خطرًا أو الأسهم الـ "دفاعية" حسب وصفه.
ورأى أن بورصة قطر في حاجة للانتقال من الدائرة العرضية التي تمر بها منذ شهرين لتحقيق مستويات أعلى وهو ما قد يحدث بالفعل خاصة في ظل عمليات الشراء المستمرة للمستثمرين الأجانب في الأسابيع الماضية والتي كانت بمثابة عمليات تجميع تشير إلى احتمالات صعود قوي للسوق الفترة المقبلة.
وتابع الكردي قائلاً: إن هذه العمليات تعتبر طبيعية بعد كل عملية صعود وتعتبر من المحفزات التي تدعم استمرار ارتفاع المؤشر وأن جني الأرباح سيحدث لا محالة في أي لحظة،نظرًا لأن بعض المستثمرين يتخوفون من معاودة الهبوط لذلك يقومون بعمليات جني أرباح سريعة وقد تتم عمليات جني أرباح في نفس الجلسة ولا مخاوف من جني المكاسب في هذه الأثناء وأن المؤشر العام مرشح لمواصلة المسار الصاعد، معتقدًا أن المؤشر لن تكسره أعمال جني الأرباح في حال حدوثها.
وأشار إلى أن أعمال جني الأرباح تكون طبيعية في مسارات الصعود، ما يعني أن أثرها سيكون صحيًا، على الرغم من إقراره بأن المؤشر العام غير متضخم رغم تسجيله للصعود على مدى أربعة أيام متتالية.وبيّن أن التراجع الذي يمكن أن تحدثه أعمال جني الأرباح لن يذهب بالمؤشر بعيدًا، خاصة بعد أن تخطى المؤشر حاجز 8800 نقطة. وذهب إلى أن التبادلات الأخيرة التي تتم في سوق المال لا تزال محافظة على درجة عالية من الحرفية، معتبرًا أن عمليات جني أرباح تمت بالفعل من دون أن تعيد اللون الأحمر للمؤشر العام.
* نشاط قوي على أسهم قطاع البنوك مع اقتراب موسم الإفصاح
* الخبراء: أجواء التفاؤل تسود.. والمضاربون يستهدفون أسهماً منتقاة
* اقتصاديون: نتائج الشركات تحدد اتجاه البورصة الفترة المقبلة
* الأنصاري : ترقب المستثمرين لنتائج الشركات يدفع السوق للتذبذب
* الهيدوس :الأسهم القيادية المحرك الرئيسي لحركة التداول بالسوق
الدوحة - طوخي دوام :
عززت عمليات "شراء استباقية" قام بها مستثمرون ومؤسسات لأسهم قيادية ومنتقاة من مكاسب بورصة قطر ،ليتجه مؤشر السوق بقوة نحو مستوى 9آلاف نقطة وحملت تعاملات الأسبوع الأول من 2012إشارات جديدة حيال المسار المرتقب للبورصة الفترة المقبلة ،بعد أن خيمت أجواء متفائلة على تعاملات بورصة قطر، مع اقتراب إعلان نتائج أعمال الشركات السنوية، ما دفع مؤشر السوق للقفز نحو مستويات المقاومة الصعبة مرة أخرى ، حيث أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 1.22% بعد أن أضاف نحو 107 نقاط ليغلق عند مستوى8885 نقطة، وجاء هذا الارتفاع محصلة أربع جلسات تداول هذا الأسبوع ، ارتفع المؤشر العام في ثلاث جلسات فيما تراجع في جلسة واحدة فقط.
وساهم تمركز المؤشر فوق مستوى 8800 نقطة في إضفاء نوع من التفاؤل لدى الكثير من المستثمرين وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال مواصلة السوق رحلة الارتفاعات ولم تعقه عن السير في هذا الدرب عمليات جني الأرباح التي لاحت في الأفق في جلسات التداول الماضية إلا أن الإيجابية التي تسود أجواء السوق تغلب على عمليات جني الأرباح.
دفعت أجواء التفاؤل بنتائج الأعمال السنوية لشركات المزمع بدء الإفصاح عنها هذا الأسبوع تباعًا، إلى انتعاش التعاملات، واستمرار ارتفاع المؤشر العام للسوق وكان هذا واضحًا في عمليات التجميع التي استهدفت أسهم البنوك وهو ما عزز مكاسب البورصة الأسبوع الماضي فاحتل قطاع "البنوك" المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 43.42% من القيمة الإجمالية،تلاه قطاع "الخدمات" بنسبة 34.96%، ثم قطاع "الصناعة" بنسبة 20.22%، وأخيراً قطاع "التأمين" بنسبة 1.4%.
ودعمت عودة التداولات للانتعاش مرة أخرى من ارتفاع المؤشر، بفضل سيولة جديدة تدخل السوق "بحذر" - على حد وصف مراقبين، وسيكون لنتائج الشركات دور مهم في تحديد اتجاه البورصة الفترة المقبلة ، حيث يترقب المستثمرون انتهاء فترة إعلان الشركات عن نتائج الربع الأخير من العام ليبدأ بعدها اتجاه صعودي بدعم من نتائج الأسهم القيادية وخاصة أسهم القطاع البنكي وأسهم صناعات،وبدأت علامات الارتياح تظهر والتفاؤل يسود لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، ويراود جميع المستثمرين الأمل بأن يشهد السوق الفترة المقبلة قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن الربع الأول من العام الحالي سيشهد حالة من الانتعاش في بورصة قطر، بشرط استقرار الأسواق العالمية.
عوامل الاستقرار
وأبدى خبراء ومحللون اقتصاديون تفاؤلاً كبيراً باحتمال حدوث تحسن كبير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، وتوقعوا أن تشهد بورصة قطر، انتعاشًا خلال الربع الأول من هذا العام لتحقق مستويات قياسية جديدة، لتواصل أداءها الإيجابي للعام الثالث على التوالي.وربط هؤلاء توقعاتهم بعوامل رئيسية منها الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية وهو ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عمومًا والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصًا.ويتوقع المحللون أن تدفع نتائج الشركات القيادية المؤشر لمواصلة الارتفاع.
وإن رأى آخرون أن المؤشر سيظل يشهد تذبذبًا في نطاق ضيق على مدى الأسبوعين المقبلين لترقب المستثمرين نتائج الشركات ومن ثم سيبدأ اتجاهًا صعوديًا لاسيما في ظل متانة العوامل الاقتصادية بقطر.
موسم إعلانات الشركات
وقالوا في تصريحات لـ الراية الاقتصادية إن موسم إعلانات نتائج الشركات سيشهد فترة تجميع وعودة للسيولة والقوى الشرائية من جديد، بعد أن شهدت الفترة الماضية تراجعًا نسبيًا للتداولات.
ولفتوا إلى أن تعاملات الشهر الحالي قد تشهد نوعًا من التذبذب في الأداء لأن هذا الشهر يشكل عادة مرحلة ترقب وانتظار لاستشراف ما سيكون عليه مستوى الأداء داخل السوق الفترة المقبلة،وتوقعوا أن تبدأ الأسهم المحلية مرحلة انتعاش جديدة ، مستندين في توقعاتهم إلى عدة عوامل محلية وخارجية،كما توقعوا أن يتخطى مؤشر السوق حاجز 9 آلاف نقطة بفضل تزايد معدلات دوران السيولة المحلية.
ولم يستبعد المراقبون تجاوز البورصة لمستوى 9500 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وأوضحوا أن رحلة صعود البورصة للتأسيس فوق حاجز 9 آلاف نقطة استكمالاً لمسيرة الارتفاع ستتخللها حركة تصحيحية بمثابة استراحة محارب لالتقاط الأنفاس فيما يبدو أول حاجز مقاومة يواجهه المؤشر عند مستوى 9100 نقطة وهو حاجز يبدو السوق قادراً على اختراقه وصولاً إلى مستوى 9500 نقطة بنهاية الربع الأول لهذا العام، مستبعدين أي حركات تصحيحية عنيفة فالتصحيح سيحدث ولكن بطريقة خفيفة.
هذا وقد عاش سوق الأسهم حالة من الصعود المتواصل وجاء معظم التحسن الذي اكتسبه السوق بعد عودة المحافظ الأجنبية لعمليات الشراء من جديد ولم تثنه عن مواصلة الارتفاع عمليات بيع لجني الأرباح وهي عمليات بيع تعود السوق عليها ولكنها قد تعيق تقدمه خلال الفترة القصيرة المقبلة وهو الرأي الذي لا يتفق فيه بعض الخبراء الذين يرون إمكانية مواصلة السوق ارتفاعه خلال الأسابيع المقبلة وذلك مع تواصل إعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية السنوية والتي من المتوقع أن تشتمل على مؤشرات أداء جيدة.
وتطابق أداء البورصة مع التوقعات التي أشارت إلى أنها ماضية لتسجيل مستويات قياسية جديدة مع بداية موسم إعلانات الشركات ما كان دافعاً للمستثمرين في زيادة مشترياتهم من الأسهم مع وضوح اتجاه السوق والتي خالفت التوقعات واختفى فيه أي تباطؤ لها وبزيادة في التفاؤل بشأن ما ستحققه الأسهم من مكاسب خلال الفترة المقبلة.
خريطة تحليل السوق
في هذه الأثناء أوضح الخبراء أن الأنباء المحفزة التي ظهرت الفترة الماضية قادت إلى تغيير خريطة تحليل السوق.وأن الخطوات الإيجابية التي تم الإفصاح عنها، وضعت المؤشر العام أمام مهمة سهلة لاختزال مسافة صعود كانت محفوفة بمخاطر حزمة من نقاط المقاومة الشرسة.
وقال بعض المحللين بالسوق إن حالة التفاؤل استمرت خلال التعاملات الأسبوع خاصة على أسهم البنوك، وأضافوا أن تعاملات المضاربين والمستثمرين مالت نحو الشراء في كثير من الجلسات قبل أن يتحولوا للبيع في نهاية جلسة الأسبوع لجني الأرباح خاصة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها أسهم معظم القطاعات.
مزيد من الإدراجات
ومن ناحية أخرى فقد أوضح اقتصاديون أن السوق قد يشهد مزيدًا من الإدراجات الفترة المقبلة وإن استبعدوا حدوث إدراجات في النصف الأول من العام الحالي، مشيرين إلى أنه مقارنة بثلاث سنوات مضت فإن الإقبال على الإدراجات في انحدار تام جراء التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وما عكسته على شروط الإدراج حيث إن هذه الضغوط ساهمت كثيرًا في الحد من دخول السوق.
وقال الخبراء إن بورصة قطر تضم حاليًا 42 شركة بقيمة سوقية تتخطى 455 مليار ريال وتعتبر أحد أهم أضلاع تحول قطر إلى سوق مالي عالمي، مضيفين أنها تحتاج إلى مزيد من الاستقرار وتخفيف بعض شروط الإدراج لجذب الشركات المحلية والأجنبية، مشيرين إلى ان إدراج مزيد من الشركات في السوق المالي يعد من أهم محاور دخول سيولة جديدة إلى السوق.
أفضل الأسواق
وفي هذا السياق قال المستثمر أبو محفوظ الأنصاري إن السوق القطري من أفضل الأسواق العاملة في المنطقة مشيرًا إلى أن السوق استفاد من قوة الاقتصاد القطري وإن كان مازال بعيدًا عند أداء الشركات العاملة في السوق والتي من المتوقع أن تحقق نسب نمو في أرباحها تتجاوز 25% ، وأكد أن السوق بانتظار مزيد من الأخبار الإيجابية لمواصلة ارتفاعه.
وتوقع أن تكون نتائج الشركات للربع الأخير من العام الماضي أفضل مما ظهرت في نفس الفترة من العام 2010، مبينًا أن ظهور تلك النتائج سيكون له أثر واضح في تحريك مستويات الأسعار نحو الصعود مع مرافقتها بازدياد أحجام التداول. لكنه نوه إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة ترقب لدى المستثمرين بحثًا عن أي أخبار إيجابية وانتظارًا لإفصاح الشركات عن نتائجها المالية، وأشار إلى أن المؤشر سيظل يشهد تذبذبًا في نطاق ضيق على مدى الأسبوعين المقبلين لترقب المستثمرين نتائج الشركات ومن ثم سيبدأ اتجاهًا صعوديًا لاسيما في ظل متانة العوامل الاقتصادية بقطر.
وقال : إن ارتفاع أحجام التداول خلال الأسبوع الماضي هو مؤشر على إعادة تجدد ثقة المستثمرين في السوق والذي اتضح من خلال زيادة مستويات السيولة في الأسبوع الماضي وأشار إلى عودة عملاء بشكل حذر للاستثمار في البورصة بعد غياب واضح لهم في الاستثمار في البورصة نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها على أداء أسواق المال العالمية خلال السنوات الماضية.
واستطرد الأنصاري بقوله إن بورصة قطر تعد من الأسواق المتماسكة والقوية لتوافر عوامل دفع إيجابية كبيرة أهمها وجود الصناديق الاستثمارية إضافة إلى وجود سيولة كبيرة وتدفقات نقدية من خلال تزايد أعداد المستثمرين ودخول مستثمرين أفراد وأجانب للاستثمار في السوق المحلي كما أن العمل الجاري والإنفاق الحكومي للمشاريع سيعززان من قوة ومتانة السوق نحو الاتجاه التصاعدي نافيًا وجود أي مخاوف من انخفاضات كبيرة.
ولفت إلى وجود عوامل ستشكل حافزًا لدخول استثمارات جديدة في السوق خلال الفترات القادمة أهمها توالي إعلان الشركات عن بياناتها المالية التي من المتوقع أن تكون إيجابية وأن تحافظ على الأقل على نسب نموها السابقة إن لم ترتفع عنها.
وأشار الأنصاري إلى أن استقرار أسواق المال العالمية له أثر كبير على تعزيز ثقة المستثمرين لارتباطهم على الأقل نفسيًا بأي تحركات إيجابية أو سلبية بالأسواق العالمية. وأكد أن التحسن الذي ظهر في الأسابيع الثلاثة الماضية، كان له أثر إيجابي في تحسن الثقة في التعامل بالأوراق المالية، مشيرًا إلى أن مستويات الأسعار تعد متدنية ويتداول كثير منها دون القيمة الاسمية.
وعن عمليات جني الأرباح قال الأنصاري : إن هذه العمليات تعتبر طبيعية بعد كل عملية صعود وتعتبر من المحفزات التي تدعم استمرار ارتفاع المؤشر وأن جني الأرباح سيحدث لا محالة في أي لحظة،نظرًا لأن بعض المستثمرين يتخوفون من معاودة الهبوط لذلك يقومون بعمليات جني أرباح سريعة وقد تتم عمليات جني أرباح في نفس الجلسة ولا مخاوف من جني المكاسب في هذه الأثناء وأن المؤشر العام مرشح لمواصلة المسار الصاعد، معتقدًا أن المؤشر لن تكسره أعمال جني الأرباح في حال حدوثها.
الأسهم القيادية والكبرى
من جانبه توقع المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن تكون الأسهم القيادية والكبرى هي المحرك الرئيسي لحركة التداول في الفترة المقبلة، على أن تشهد الأسهم الصغيرة عمليات تصحيح للصعود الذي سجلته بعد تغيير قيادات البورصة على أن يكون صعودها في موجة تالية للأسهم القيادية.
وقال: إن المستثمرين في السوق يأملون حدوث انتعاشة للسوق في الأيام المقبلة، متوقعًا حدوث صعود قوى للسوق هذا الأسبوع في حال قدرة مؤشرها الرئيسي على المحافظة على مستوى 8800 نقطة.
ويرى الهيدوس أن أداء البورصة سيتأثر أيضًا باتجاهات أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية، مشيرًا إلى أن سلوك المستثمرين الأجانب بالبورصة سيتأثر بشكل كبير بما يجري في البورصات العالمية. وتوقع أن تتحرك الأسهم القيادية والكبرى فى نطاق عرضي ضيق مع تحركات فردية لبعضها سواء صعودًا أو هبوطًا، بينما قد يزداد النشاط على صعيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرها خاصة أسهم المضاربات محدودة السيولة نظرًا لسهولة التحكم فيها لتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة. كما توقع استمرار التحفظ فى أداء صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية خاصة تجاه عمليات الشراء، وهو ما قد يحتاج إلى مزيد من التوضيح لموقف الصناديق والمؤسسات الرافض للشراء رغم رخص وتدني الأسعار إلى مستويات مغرية وجاذبة للشراء.
أجواء التفاؤل
ونوه الهيدوس إلى أن أجواء التفاؤل ستكون غالبة على الأسواق طيلة الفترة المقبلة وإن كانت هناك مخاوف من عودة التقلبات للأسواق، حيث يعود ذلك إلى أن الصعود القوي المتوقع للأسعار قد يكون مقرونًا بتقلبات أخرى مفاجئة في السوق الذي قد يشهد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية، وهو ما سيوفر فرصة كبيرة بالنسبة للمستثمرين على الأمد القصير للبيع والشراء، وسيوفر أيضًا في نفس الوقت عوائد استثمارية أفضل بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون الأسهم على المديين المتوسط والطويل في حال كان اختيارهم للشركات ذات البيانات المالية الجيدة دقيقًا.
ووافقه الرأي المحلل المالي خالد الكردي وأضاف قائلاً: إن الربع الأول من هذا العام بارتفاعه التدريجي سيكون بمثابة مرحلة تجهيز للسنة المقبلة،مشيرًا إلى أن الأسهم القيادية ستعمل على دعم السوق الفترة المقبلة وتعزز من أدائها الصاعد سواء على المدى القصير أو متوسط المدى، إلا أنه شدّد على أن الحذر الشديد لا يزال يسود تعاملات المستثمرين بعد موجات خسائر كبيرة اجتاحتهم خلال العام الماضي، مبيناً أن توجه المستثمرين سيكون قوياً في المستقبل نحو القطاعات الأقل خطرًا أو الأسهم الـ "دفاعية" حسب وصفه.
ورأى أن بورصة قطر في حاجة للانتقال من الدائرة العرضية التي تمر بها منذ شهرين لتحقيق مستويات أعلى وهو ما قد يحدث بالفعل خاصة في ظل عمليات الشراء المستمرة للمستثمرين الأجانب في الأسابيع الماضية والتي كانت بمثابة عمليات تجميع تشير إلى احتمالات صعود قوي للسوق الفترة المقبلة.
وتابع الكردي قائلاً: إن هذه العمليات تعتبر طبيعية بعد كل عملية صعود وتعتبر من المحفزات التي تدعم استمرار ارتفاع المؤشر وأن جني الأرباح سيحدث لا محالة في أي لحظة،نظرًا لأن بعض المستثمرين يتخوفون من معاودة الهبوط لذلك يقومون بعمليات جني أرباح سريعة وقد تتم عمليات جني أرباح في نفس الجلسة ولا مخاوف من جني المكاسب في هذه الأثناء وأن المؤشر العام مرشح لمواصلة المسار الصاعد، معتقدًا أن المؤشر لن تكسره أعمال جني الأرباح في حال حدوثها.
وأشار إلى أن أعمال جني الأرباح تكون طبيعية في مسارات الصعود، ما يعني أن أثرها سيكون صحيًا، على الرغم من إقراره بأن المؤشر العام غير متضخم رغم تسجيله للصعود على مدى أربعة أيام متتالية.وبيّن أن التراجع الذي يمكن أن تحدثه أعمال جني الأرباح لن يذهب بالمؤشر بعيدًا، خاصة بعد أن تخطى المؤشر حاجز 8800 نقطة. وذهب إلى أن التبادلات الأخيرة التي تتم في سوق المال لا تزال محافظة على درجة عالية من الحرفية، معتبرًا أن عمليات جني أرباح تمت بالفعل من دون أن تعيد اللون الأحمر للمؤشر العام.