ROSE
08-01-2012, 12:07 PM
التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة:
دول الخليج تسعى لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والمياه من خلال استثمار مليارات الدولارات
بيان صحفي 08/01/2012
قال تقرير شركة المزايا القابضة أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم منابع النفط والغاز بين باقي دول العالم تسابق الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال مصادر أخرى من الوقود مثل الفحم والغاز بدلا عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الاساسية المتعلقة بهذه المرافق الاساسية.
وبين التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أن خطط تنويع مصادر الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه تعد امرا استراتيجيا مرتبطا بالأمن الاستراتيجي للبلدان الخليجية، اذ انها من ناحية تسعى إلى تنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر اخرى غير النفط، وبالتالي يمكن للدول الخليجية الاستفادة من الوفر في النفط المخصص لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في اسواق التصدير والوفاء بتعهداتهم تجاه اسواق النفط العالمية، وبالتالي يمكنها الحصول على عوائد مالية مستمرة تخصص لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة ولسنوات طويلة.
ولاحظ التقرير ايضا أن ما توفر لدول الخليج من فوائض مالية تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية من عوائد مبيعات النفط كافية لتمويل مشاريع ضخمة اطلقتها هذه البلدان وخصوصا في السعودية والإمارات وقطر، وبالتالي تحقيق التوازن في البنية الاساسية والتحتية اللازمة لاستمرار التنمية المستدامة في دول المنطقة، خصوصا أن توسيع وتطوير قطاع المياه والكهرباء في دول المنطقة سيتطلّب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات لمواكبة النمو السكاني من ناحية والنمو المتزايد على الكهرباء والطاقة من ناحية اخرى.
وأشار تقرير المزايا القابضة إلى دراسة متخصصة في قطاعي الكهرباء والمياه نشرتها وسائل اعلام خليجية الى عزم دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق 44 مشروعاً في هذين القطاعين المهمين بتكلفة تراوح نحو 32 مليار دولار أمريكي، وان هذه المشاريع جاءت في خطوة اتخذتها تلك الدول لتنمية وتطوير مصادر توليد الكهرباء وانشاء شبكات المياه في بلدانها. وفي هذا السياق، ذكرت شركة فيتشرز الشرق الأوسط أن من بين هذه المشاريع 11 مشروعاً في دولة الإمارات بتكلفة بلغت حوالى 10 مليار دولار أمريكي، وتنفذ دولة قطر 3 مشاريع بتكلفة اجمالية تقدر بــ 3.3 مليار دولار أمريكي، وأما البحرين فتقوم بتنفيذ 3 مشاريع حيث وصلت تكلفتهم حوالى 4.1 مليار دولار أمريكي. وبحسب الدراسة تنوى سلطنة عمان إطلاقة 6 مشاريع بقطاعي الكهرباء والمياه في خلال العام المقبل بتكلفة اجمالية وصلت 2.5 مليار دولار أمريكي، وتأتي السعودية في المركز الثاني بـ 11 مشروعا جديداً تُقدَّر تكلفتها بنحو 8.6 مليارات دولار أمريكي أبرزها مشروع محطة القريّة للكهرباء والذي يقدّر حجمه بحوالي 2 مليار دولار، وقالت الدراسة أن الشركة السعودية للكهرباء تخطط للاستثمار في هذا القطاع بحوالي 80 مليار دولار وصولاً الى العقد المقبل عام 2020.
ومن ناحية أخرى، توقعت دائرة الابحاث لدى (ميد إنسايت) أن زيادة قدرة توليد الكهرباء في الخليج إلى 170 الف ميغاواط بحلول عام 2020 ستتطلب استثمار 66 إلى 70 مليار دولار أمريكي، وأضافت التوقعات التي اصدرتها ميد أنه سيتوجب استثمار مبلغ مماثل في قطاع النقل والتوزيع لمواكبة هذا التطوير.
وعلى صعيد متصل، قال تقرير المزايا القابضة ان دول الخليج أدركت الأهمية الماسة لاستثمار مبالغ طائلة في تطوير وتوسيع البنى التحتية لقطاع الماء والكهرباء في البلدان الخليجية الذي يتجاوز فيه معدّل نمو الطلب على الكهرباء، الذي يبلغ ذروته في فصل الصيف، معدّل نمو إمدادات الطاقة الكهربائية في العديد من المناطق، خصوصا في ظل عدم توفر المياه وارتفاع درجات الحرارة في اغلب شهور العام، وذلك في ظل ان الاستثمارات الخاصة في هذا المجال غير كافية.
وبين تقرير المزايا القابضة أن من المهم تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه الذي ينمو بنحو 8.5% سنوياً في المملكة العربية السعودية مثلا، بالإضافة إلى تقليل النمو في الاستهلاك المحلي من النفط الذي يذهب أغلبه في توليد الطاقة إذ تشير تقديرات نشرتها وسائل اعلام سعودية أن المملكة تحتاج إلى استثمار تريليون ريال سعودي، على الأقل، في قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الخمسة عشرة القادمة لكي تتمكّن من توسيع الطاقة الانتاجية، بالوتيرة اللازمة لتلبية احتياجات سكانها الذين تزايدوا مؤخراً بنحو 2.5% سنوياً. وكذلك فقد كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المشترك عن احتياج الاستثمار في مجال الكهرباء على مدى 20 عاما من 2012 حتى 2033 يتجاوز 840 مليار ريال.
وفي هذا السياق، تهدف الشركة السعودية للكهرباء الى تعزيز النظام الكهربائي، واستكمال ربط الشبكات، وتأمين قدرات التوليد المطلوبة لتلبية الاحتياج حتى 2020، ونوهت الدراسة إلى أن الخطة قد خصصت ما بين 30 و40 بالمئة من قيمة المشاريع لاستثمارات القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة بحيث يتولون تطويرها وتمويلها وتشغيلها بوصفهم منتجين مستقلين، ويتم شراء إنتاجهم من الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
ودعا التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة إلى اشراك القطاع الخاص في المنطقة ليس فقط في بناء وتطوير المشاريع المتعلقة بالكهرباء والشبكات المرتبطة بها بل ايضا في جهود التمويل والاستثمار والإدارة ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد تضمن لكل طرف مصالحه التجارية والاستثمارية وبالتالي ايضا تحقيق الاهداف الكلية من تلك المشاريع. وهذا يرتبط ايضا بتخصيص مليارات الدولارات في الموازنات الحكومية الخليجية فمثلا زادت السعودية في ميزانية عام 2012 من الاعتمادات المالية لقطاعات المياه والزراعة والبنى التحتية بنسبة 13 بالمئة، فوصلت إلى 57.5 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 8.33 بالمئة من إجمالي الميزانية العامّة. وأوضحت الحكومة السعودية أنّ هذه الاعتمادات ستُنفق على المشروعات الجديدة الرامية إلى تعزيز مصادر المياه وبناء السدود وحفر الآبار الارتوازية، بالإضافة إلى تحسين شبكات الصرف الصحي وتطوير وتحديث محطات تحلية مياه البحر.
وفي الإمارات العربية المتحدة، فانه وفي اطار استراتيجية الطاقة المتكاملة 2030 فان إمارة دبي الإمارة تعتزم خفض واردات الطاقة والانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 عن طريق استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النووية بهدف تقليل الاعتماد على الغاز. أما في سلطنة عمان وضمن الخطة الخمسية تعتزم الحكومة العُمانية استثمار مليار ريال (2.5 مليار دولار) في مشاريع جديدة للطاقة والمياه على مدى الخمس سنوات القادمة، منها مشاريع الطاقة المتجددة ومنها مشروع قيمته 2 مليار دولار لبناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالفحم، حسب ما تقول الهيئة العامة للكهرباء والمياه، ومن المتوقع بناء المحطة البالغة طاقتها 1000 ميجاواط في الدقم.
إلى ذلك، توقعت دراسة لمعهد التمويل الدولي أن ترتفع العوائد النفطية لدول الخليج بحلول عام 2015 إلى تريليون دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن معدل العوائد البالغ حجمها 800 مليار دولار في عام 2010 في وقت تتصدر فيه السعودية دول العالم لإنتاج النفط بمعدل 10 ملاين برميل يوميا. وتمتلك دول الخليج ربع الاحتياطي العالمي من النفط، وتنتج 16 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليون برميل في 2020، بينما ستصل العوائد النفطية إلى ما يعادل 90 في المائة من الدخل القومي لهذه الدول.
وعلى صعيد أخبار الشركات، ففي البحرين، أبرمت وزارة الإسكان البحرينية بالتعاون مع شركة نسيج أول اتفاقية مع القطاع الخاص لبناء ما يزيد عن 4000 وحدة سكنية في 3 مناطق في البحرين بقيمة إجمالية تصل إلى 208 ملايين دينار "550 مليون دولار تقريباً" تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتضمن اتفاقية الشراكة التي تتضمن إنشاء 4157 وحدة سكنية في كل من المدينة الشمالية والتي ستحظى بغالبية هذه الوحدات والبحير بالإضافة إلى اللوزي.
في السعودية، عقد فريقا من وزارة الإسكان اجتماعا جدة مع عدد من الجهات الحكومية للتنسيق في إنشاء المدينة السكنية الجديدة التي ستقع على مساحة 2 مليون متر مربع شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وستضم 6200 وحدة سكنية. وبينت المصادر أنه تم في الاجتماع بحث كيفية إيصال الخدمات العامة لهذه المدينة المزمع تنفيذها قريبا ضمن مشاريع الإسكان التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإنشائها في كافة أرجاء المملكة، والتي تبلغ 500 ألف وحدة سكنية.
من جهة ثانية، أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تستهدف إيجاد 13500 وحدة سكنية على مدى الثلاث سنوات القادمة تضاف الى 1486 وحدة سكنية جاهزة يتم استثمارها الآن وفقا لبرامج وخطط التمويل والاستثمار العقاري لدى المؤسسة. وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتقاعد ان المؤسسة لديها حاليا عدد 1486 وحدة سكنية يتم استثمارها في الرياض والخبر اضافة الى أبراج منى لاستضافة حوالي (7,000) حاج كل موسم , كما تعمل المؤسسة جاهدة للبدء قريباً في تنفيذ مشاريع إسكانية منها (9,000) وحدة سكنية في محافظة جدة و(2,500) وحدة سكنية في الخبر كما تدرس المؤسسة إنشاء مجمع سكني في مدينة جازان. أما مشروع برنامج مساكن فقد موّل حتى الآن (1,912) وحدة سكنية لصالح مواطنين بقيمة اجمالية قدرها (1.451) مليون ريال. وقد جاءت منطقة الرياض الاولى في توزيع أماكن التمويل للوحدات من برنامج مساكن بنسبة 54% تليها منطقة مكة والمدينة المنورة ب 33% وتوزعت بقية المناطق نسبة 13%.
كما اتفقت أمانة الأحساء مع وزارة الإسكان على تخصيص عدد من المواقع الإضافية للوزارة في أرجاء محافظة الأحساء بالإضافة إلى زيادة المساحة المخصصة بضاحية هجر لتصل إلى 2 مليون متر مربع، وذلك تمشياً مع توجيهات الحكومة ببناء الوحدات السكنية للمواطنين، حيث خصصت الامانة مؤخراً 4 مواقع لوزارة الإسكان تُقدر مساحاتها بحوالي 12 مليون متر مربع.
في الامارات، أعلنت شركة "نخيل" العقارية عن تسليم الفيلا رقم ألف لمالكها في مشروع قرية جميرا المشروع الواقع في مركز مدينة دبي الجغرافي القريب من منطقة جميرا، يذكر أن نخيل استقبلت جموع القاطنين الجدد لقرية جميرا ومن خلال تطبيق خطط مدروسة وضعت مؤشرا للجودة للتأكد من أن جميع مشاريعها ترقى إلى أعلى معايير رضا العملاء. وأنجزت "نخيل" حتى الآن ألفا و176 فيلا في المشروع والباقي سيتم تسليمه خلال الأيام المقبلة.
كما أكدت “نخيل” أنها ستنتهي من إنجاز وتسليم 95% من مشاريعها قيد الإنشاء، ضمن خطة إعادة الهيكلة على المدى القصير قبل نهاية العام 2012. كما أن تسارع وتيرة الأعمال الإنشائية وصلت إلى ذروتها في 11 مشروعاً من خلال 41 شركة مقاولات يعود إليها 30 ألف عامل، حيث ستبدأ هذه الأعداد بالتناقص التدريجي مع الانتقال إلى مراحل الإنجاز النهائي والبدء بالتسليم. وكشفت “نخيل” أنها ستسلم 8055 وحدة عقارية حتى نهاية العام 2012 وذلك ضمن الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشاريع قصيرة الأمد الذي تم الإعلان عنه بالاتفاق مع المقاولين وفقاً لخطة إعادة الرسملة التي أعلن عن انتهائها في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وأعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" تسليم المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية لمجمع نعمة السكني في مدينة العين، والذي يشتمل على 493 قطعة أرض مخصصة للمواطنين بمساحة 1080 متراً مربعاً للقطعة الواحدة. وتم البدء بتسليم المشروع الذي تبلغ مساحته الكلية 150 هكتاراً إلى دوائر الخدمات الحكومية المعنية منذ بداية شهر أغسطس الماضي وكانت المباشرة بالمرحلة الأولى من هذا المشروع في شهر مايو من العام 2009.
وفازت شركة ارابتك للإنشاءات التابعة لمجموعة ارابتك القابضة بعقد قيمته 561 مليون درهم ضمن مشروع توسعة المبنى الثاني في مطار دبي الدولي. ويتضمن المشروع مضاعفة حجم المبنى من 30 الف متر مربع إلى 60 الف متر مربع، وتنفيذ المشروع الذي يتضمن اشغالا انشائية وميكانيكية وهندسية وأعمالا في الموقع لتوسعة مبنى الركاب 2- سيستغرق 25 شهرا.
في قطر، تم افتتاح مشروع لؤلؤة بلال للشقق السكنية في اللؤلؤة بتكلفة بلغت 600 مليون ريال قطري. يذكر أن العمل في بناء البرج بدأ منذ خمس سنوات حتى اكتمل وهو يحتوي على 174 شقة و"9" شاليهات مطلة على البحر، كما أن 95% من عملية تأثيث البرج قد انتهت تقريباً و5% سوف ينتهي مع نهاية شهر يناير الجاري من العام 2012. ويحتوي البرج السكني على غرفة نوم وملحقاتها وغرفتين نوم وثلاث غرف و4 غرف نوم.
من ناحية أخرى، أنهت شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت مهمتها بتمويل مشروع المطار الجديد بنحو 700 طن يوميا من المادة الأساسية للإنشاء. كما أنها تمضي قدما في تمويل مشروع الميناء الجديد بحوالي 400 طن يومياً، وتنتج الشركة حالياً 12 ألف طن من الإسمنت و22 ألف طن من الرمل في اليوم الواحد وتبقي على ثبات أسعارها منذ 2007 وهي 250 ريالا لطن الإسمنت و22 ريالا لطن الرمل.
فيما أبرمت شركة «جونسون كونترولز»، عقدا بقيمة 14 مليون دولار مع «سيتي سنتر الدوحة» لتوفير خدمات التشغيل والصيانة الشاملة للمبنى على مدى سنتين، بما يشتمل على إدارة وتشغيل المنشآت بشكل متكامل، وتقليص النفقات التشغيلية، وضمان إيرادات استثمارية سريعة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية وقيمة المركز. ويعتبر «سيتي سنتر الدوحة» الذي تملكه شركة أعمال المساهمة، أكبر مركز تجاري في قطر بمساحته البالغة 300 ألف متر مربع والموزعة على 5 طوابق، ويحتضن مجموعة متميزة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية الشهيرة مستقطباً نحو 45 ألف زائر يومياً، علماً أن هذا العدد يصل إلى 70 ألفاً أثناء العطلات العامة.
دول الخليج تسعى لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والمياه من خلال استثمار مليارات الدولارات
بيان صحفي 08/01/2012
قال تقرير شركة المزايا القابضة أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم منابع النفط والغاز بين باقي دول العالم تسابق الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال مصادر أخرى من الوقود مثل الفحم والغاز بدلا عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الاساسية المتعلقة بهذه المرافق الاساسية.
وبين التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أن خطط تنويع مصادر الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه تعد امرا استراتيجيا مرتبطا بالأمن الاستراتيجي للبلدان الخليجية، اذ انها من ناحية تسعى إلى تنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر اخرى غير النفط، وبالتالي يمكن للدول الخليجية الاستفادة من الوفر في النفط المخصص لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في اسواق التصدير والوفاء بتعهداتهم تجاه اسواق النفط العالمية، وبالتالي يمكنها الحصول على عوائد مالية مستمرة تخصص لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة ولسنوات طويلة.
ولاحظ التقرير ايضا أن ما توفر لدول الخليج من فوائض مالية تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية من عوائد مبيعات النفط كافية لتمويل مشاريع ضخمة اطلقتها هذه البلدان وخصوصا في السعودية والإمارات وقطر، وبالتالي تحقيق التوازن في البنية الاساسية والتحتية اللازمة لاستمرار التنمية المستدامة في دول المنطقة، خصوصا أن توسيع وتطوير قطاع المياه والكهرباء في دول المنطقة سيتطلّب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات لمواكبة النمو السكاني من ناحية والنمو المتزايد على الكهرباء والطاقة من ناحية اخرى.
وأشار تقرير المزايا القابضة إلى دراسة متخصصة في قطاعي الكهرباء والمياه نشرتها وسائل اعلام خليجية الى عزم دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق 44 مشروعاً في هذين القطاعين المهمين بتكلفة تراوح نحو 32 مليار دولار أمريكي، وان هذه المشاريع جاءت في خطوة اتخذتها تلك الدول لتنمية وتطوير مصادر توليد الكهرباء وانشاء شبكات المياه في بلدانها. وفي هذا السياق، ذكرت شركة فيتشرز الشرق الأوسط أن من بين هذه المشاريع 11 مشروعاً في دولة الإمارات بتكلفة بلغت حوالى 10 مليار دولار أمريكي، وتنفذ دولة قطر 3 مشاريع بتكلفة اجمالية تقدر بــ 3.3 مليار دولار أمريكي، وأما البحرين فتقوم بتنفيذ 3 مشاريع حيث وصلت تكلفتهم حوالى 4.1 مليار دولار أمريكي. وبحسب الدراسة تنوى سلطنة عمان إطلاقة 6 مشاريع بقطاعي الكهرباء والمياه في خلال العام المقبل بتكلفة اجمالية وصلت 2.5 مليار دولار أمريكي، وتأتي السعودية في المركز الثاني بـ 11 مشروعا جديداً تُقدَّر تكلفتها بنحو 8.6 مليارات دولار أمريكي أبرزها مشروع محطة القريّة للكهرباء والذي يقدّر حجمه بحوالي 2 مليار دولار، وقالت الدراسة أن الشركة السعودية للكهرباء تخطط للاستثمار في هذا القطاع بحوالي 80 مليار دولار وصولاً الى العقد المقبل عام 2020.
ومن ناحية أخرى، توقعت دائرة الابحاث لدى (ميد إنسايت) أن زيادة قدرة توليد الكهرباء في الخليج إلى 170 الف ميغاواط بحلول عام 2020 ستتطلب استثمار 66 إلى 70 مليار دولار أمريكي، وأضافت التوقعات التي اصدرتها ميد أنه سيتوجب استثمار مبلغ مماثل في قطاع النقل والتوزيع لمواكبة هذا التطوير.
وعلى صعيد متصل، قال تقرير المزايا القابضة ان دول الخليج أدركت الأهمية الماسة لاستثمار مبالغ طائلة في تطوير وتوسيع البنى التحتية لقطاع الماء والكهرباء في البلدان الخليجية الذي يتجاوز فيه معدّل نمو الطلب على الكهرباء، الذي يبلغ ذروته في فصل الصيف، معدّل نمو إمدادات الطاقة الكهربائية في العديد من المناطق، خصوصا في ظل عدم توفر المياه وارتفاع درجات الحرارة في اغلب شهور العام، وذلك في ظل ان الاستثمارات الخاصة في هذا المجال غير كافية.
وبين تقرير المزايا القابضة أن من المهم تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه الذي ينمو بنحو 8.5% سنوياً في المملكة العربية السعودية مثلا، بالإضافة إلى تقليل النمو في الاستهلاك المحلي من النفط الذي يذهب أغلبه في توليد الطاقة إذ تشير تقديرات نشرتها وسائل اعلام سعودية أن المملكة تحتاج إلى استثمار تريليون ريال سعودي، على الأقل، في قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الخمسة عشرة القادمة لكي تتمكّن من توسيع الطاقة الانتاجية، بالوتيرة اللازمة لتلبية احتياجات سكانها الذين تزايدوا مؤخراً بنحو 2.5% سنوياً. وكذلك فقد كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المشترك عن احتياج الاستثمار في مجال الكهرباء على مدى 20 عاما من 2012 حتى 2033 يتجاوز 840 مليار ريال.
وفي هذا السياق، تهدف الشركة السعودية للكهرباء الى تعزيز النظام الكهربائي، واستكمال ربط الشبكات، وتأمين قدرات التوليد المطلوبة لتلبية الاحتياج حتى 2020، ونوهت الدراسة إلى أن الخطة قد خصصت ما بين 30 و40 بالمئة من قيمة المشاريع لاستثمارات القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة بحيث يتولون تطويرها وتمويلها وتشغيلها بوصفهم منتجين مستقلين، ويتم شراء إنتاجهم من الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
ودعا التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة إلى اشراك القطاع الخاص في المنطقة ليس فقط في بناء وتطوير المشاريع المتعلقة بالكهرباء والشبكات المرتبطة بها بل ايضا في جهود التمويل والاستثمار والإدارة ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد تضمن لكل طرف مصالحه التجارية والاستثمارية وبالتالي ايضا تحقيق الاهداف الكلية من تلك المشاريع. وهذا يرتبط ايضا بتخصيص مليارات الدولارات في الموازنات الحكومية الخليجية فمثلا زادت السعودية في ميزانية عام 2012 من الاعتمادات المالية لقطاعات المياه والزراعة والبنى التحتية بنسبة 13 بالمئة، فوصلت إلى 57.5 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 8.33 بالمئة من إجمالي الميزانية العامّة. وأوضحت الحكومة السعودية أنّ هذه الاعتمادات ستُنفق على المشروعات الجديدة الرامية إلى تعزيز مصادر المياه وبناء السدود وحفر الآبار الارتوازية، بالإضافة إلى تحسين شبكات الصرف الصحي وتطوير وتحديث محطات تحلية مياه البحر.
وفي الإمارات العربية المتحدة، فانه وفي اطار استراتيجية الطاقة المتكاملة 2030 فان إمارة دبي الإمارة تعتزم خفض واردات الطاقة والانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 عن طريق استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النووية بهدف تقليل الاعتماد على الغاز. أما في سلطنة عمان وضمن الخطة الخمسية تعتزم الحكومة العُمانية استثمار مليار ريال (2.5 مليار دولار) في مشاريع جديدة للطاقة والمياه على مدى الخمس سنوات القادمة، منها مشاريع الطاقة المتجددة ومنها مشروع قيمته 2 مليار دولار لبناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالفحم، حسب ما تقول الهيئة العامة للكهرباء والمياه، ومن المتوقع بناء المحطة البالغة طاقتها 1000 ميجاواط في الدقم.
إلى ذلك، توقعت دراسة لمعهد التمويل الدولي أن ترتفع العوائد النفطية لدول الخليج بحلول عام 2015 إلى تريليون دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن معدل العوائد البالغ حجمها 800 مليار دولار في عام 2010 في وقت تتصدر فيه السعودية دول العالم لإنتاج النفط بمعدل 10 ملاين برميل يوميا. وتمتلك دول الخليج ربع الاحتياطي العالمي من النفط، وتنتج 16 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليون برميل في 2020، بينما ستصل العوائد النفطية إلى ما يعادل 90 في المائة من الدخل القومي لهذه الدول.
وعلى صعيد أخبار الشركات، ففي البحرين، أبرمت وزارة الإسكان البحرينية بالتعاون مع شركة نسيج أول اتفاقية مع القطاع الخاص لبناء ما يزيد عن 4000 وحدة سكنية في 3 مناطق في البحرين بقيمة إجمالية تصل إلى 208 ملايين دينار "550 مليون دولار تقريباً" تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتضمن اتفاقية الشراكة التي تتضمن إنشاء 4157 وحدة سكنية في كل من المدينة الشمالية والتي ستحظى بغالبية هذه الوحدات والبحير بالإضافة إلى اللوزي.
في السعودية، عقد فريقا من وزارة الإسكان اجتماعا جدة مع عدد من الجهات الحكومية للتنسيق في إنشاء المدينة السكنية الجديدة التي ستقع على مساحة 2 مليون متر مربع شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وستضم 6200 وحدة سكنية. وبينت المصادر أنه تم في الاجتماع بحث كيفية إيصال الخدمات العامة لهذه المدينة المزمع تنفيذها قريبا ضمن مشاريع الإسكان التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإنشائها في كافة أرجاء المملكة، والتي تبلغ 500 ألف وحدة سكنية.
من جهة ثانية، أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تستهدف إيجاد 13500 وحدة سكنية على مدى الثلاث سنوات القادمة تضاف الى 1486 وحدة سكنية جاهزة يتم استثمارها الآن وفقا لبرامج وخطط التمويل والاستثمار العقاري لدى المؤسسة. وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتقاعد ان المؤسسة لديها حاليا عدد 1486 وحدة سكنية يتم استثمارها في الرياض والخبر اضافة الى أبراج منى لاستضافة حوالي (7,000) حاج كل موسم , كما تعمل المؤسسة جاهدة للبدء قريباً في تنفيذ مشاريع إسكانية منها (9,000) وحدة سكنية في محافظة جدة و(2,500) وحدة سكنية في الخبر كما تدرس المؤسسة إنشاء مجمع سكني في مدينة جازان. أما مشروع برنامج مساكن فقد موّل حتى الآن (1,912) وحدة سكنية لصالح مواطنين بقيمة اجمالية قدرها (1.451) مليون ريال. وقد جاءت منطقة الرياض الاولى في توزيع أماكن التمويل للوحدات من برنامج مساكن بنسبة 54% تليها منطقة مكة والمدينة المنورة ب 33% وتوزعت بقية المناطق نسبة 13%.
كما اتفقت أمانة الأحساء مع وزارة الإسكان على تخصيص عدد من المواقع الإضافية للوزارة في أرجاء محافظة الأحساء بالإضافة إلى زيادة المساحة المخصصة بضاحية هجر لتصل إلى 2 مليون متر مربع، وذلك تمشياً مع توجيهات الحكومة ببناء الوحدات السكنية للمواطنين، حيث خصصت الامانة مؤخراً 4 مواقع لوزارة الإسكان تُقدر مساحاتها بحوالي 12 مليون متر مربع.
في الامارات، أعلنت شركة "نخيل" العقارية عن تسليم الفيلا رقم ألف لمالكها في مشروع قرية جميرا المشروع الواقع في مركز مدينة دبي الجغرافي القريب من منطقة جميرا، يذكر أن نخيل استقبلت جموع القاطنين الجدد لقرية جميرا ومن خلال تطبيق خطط مدروسة وضعت مؤشرا للجودة للتأكد من أن جميع مشاريعها ترقى إلى أعلى معايير رضا العملاء. وأنجزت "نخيل" حتى الآن ألفا و176 فيلا في المشروع والباقي سيتم تسليمه خلال الأيام المقبلة.
كما أكدت “نخيل” أنها ستنتهي من إنجاز وتسليم 95% من مشاريعها قيد الإنشاء، ضمن خطة إعادة الهيكلة على المدى القصير قبل نهاية العام 2012. كما أن تسارع وتيرة الأعمال الإنشائية وصلت إلى ذروتها في 11 مشروعاً من خلال 41 شركة مقاولات يعود إليها 30 ألف عامل، حيث ستبدأ هذه الأعداد بالتناقص التدريجي مع الانتقال إلى مراحل الإنجاز النهائي والبدء بالتسليم. وكشفت “نخيل” أنها ستسلم 8055 وحدة عقارية حتى نهاية العام 2012 وذلك ضمن الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشاريع قصيرة الأمد الذي تم الإعلان عنه بالاتفاق مع المقاولين وفقاً لخطة إعادة الرسملة التي أعلن عن انتهائها في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وأعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" تسليم المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية لمجمع نعمة السكني في مدينة العين، والذي يشتمل على 493 قطعة أرض مخصصة للمواطنين بمساحة 1080 متراً مربعاً للقطعة الواحدة. وتم البدء بتسليم المشروع الذي تبلغ مساحته الكلية 150 هكتاراً إلى دوائر الخدمات الحكومية المعنية منذ بداية شهر أغسطس الماضي وكانت المباشرة بالمرحلة الأولى من هذا المشروع في شهر مايو من العام 2009.
وفازت شركة ارابتك للإنشاءات التابعة لمجموعة ارابتك القابضة بعقد قيمته 561 مليون درهم ضمن مشروع توسعة المبنى الثاني في مطار دبي الدولي. ويتضمن المشروع مضاعفة حجم المبنى من 30 الف متر مربع إلى 60 الف متر مربع، وتنفيذ المشروع الذي يتضمن اشغالا انشائية وميكانيكية وهندسية وأعمالا في الموقع لتوسعة مبنى الركاب 2- سيستغرق 25 شهرا.
في قطر، تم افتتاح مشروع لؤلؤة بلال للشقق السكنية في اللؤلؤة بتكلفة بلغت 600 مليون ريال قطري. يذكر أن العمل في بناء البرج بدأ منذ خمس سنوات حتى اكتمل وهو يحتوي على 174 شقة و"9" شاليهات مطلة على البحر، كما أن 95% من عملية تأثيث البرج قد انتهت تقريباً و5% سوف ينتهي مع نهاية شهر يناير الجاري من العام 2012. ويحتوي البرج السكني على غرفة نوم وملحقاتها وغرفتين نوم وثلاث غرف و4 غرف نوم.
من ناحية أخرى، أنهت شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت مهمتها بتمويل مشروع المطار الجديد بنحو 700 طن يوميا من المادة الأساسية للإنشاء. كما أنها تمضي قدما في تمويل مشروع الميناء الجديد بحوالي 400 طن يومياً، وتنتج الشركة حالياً 12 ألف طن من الإسمنت و22 ألف طن من الرمل في اليوم الواحد وتبقي على ثبات أسعارها منذ 2007 وهي 250 ريالا لطن الإسمنت و22 ريالا لطن الرمل.
فيما أبرمت شركة «جونسون كونترولز»، عقدا بقيمة 14 مليون دولار مع «سيتي سنتر الدوحة» لتوفير خدمات التشغيل والصيانة الشاملة للمبنى على مدى سنتين، بما يشتمل على إدارة وتشغيل المنشآت بشكل متكامل، وتقليص النفقات التشغيلية، وضمان إيرادات استثمارية سريعة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية وقيمة المركز. ويعتبر «سيتي سنتر الدوحة» الذي تملكه شركة أعمال المساهمة، أكبر مركز تجاري في قطر بمساحته البالغة 300 ألف متر مربع والموزعة على 5 طوابق، ويحتضن مجموعة متميزة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية الشهيرة مستقطباً نحو 45 ألف زائر يومياً، علماً أن هذا العدد يصل إلى 70 ألفاً أثناء العطلات العامة.