jajassim
08-01-2012, 07:58 PM
طالبت النقيب بنا الخليفي رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية بتعديل قانون الأحداث الحالي لمواكبة التغيّرات والحالة الاجتماعية والتركيبة السكانية والظروف التي تمر بها البلاد.
وأكدت في حوار خاص مع الراية ضرورة توسيع اختصاصات الإدارة وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لضمان سلامة الطفل السلوكية والأخلاقية.
وأشارت إلى الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ( المشاجرات ) تمثل 46% من عدد الحالات التي تصل الإدارة، تليها جرائم السرقة بنسبة 32% وغالبيتها من الذكور، وسجّلت الجرائم الأخلاقية نسبة 2% فقط، حيث لم تُسجّل الإحصائية أي قضية مخدرات متهم فيها أحداث.
وكشفت عن أن مشروع قانون الطفل الجديد سيرفع سن الحدث من 16 الى 18 سنة، لافتة إلى أن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في تحديد مدّة بقاء الحدث بدار الإيواء والتى تتراوح ما بين 24 ساعة وتصل إلى أسبوع .
وأكدت أن حقوق الحدث مكفولة داخل إدارة الأحداث، كما تمتنع الإدارة عن القبض على الحدث، أو احتجازة بالقوة، لافتة إلى أن الاحتجاز يتم وفقًا للإجراءات القانونية ومن خلال ولي أمر الحدث الذي يقوم بإحضاره للإدارة، ويظل بالإدارة عدّة ساعات تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة .
ونفت استخدام القيود الحديدية مع الأحداث المتهمين في أي جرائم خلال فترة توقيفهم، مؤكدة عدم وجود زنازين للتوقف المؤقت، كما يخلو مجمع دور الإيواء من الزنزانات ولا ينقل الحدث في سيارات شرطة، ويتم نقله في سيارات مدنية.
وأشارت إلى عدم وجود جرائم منظمة للأحداث في قطر، وأن الجرائم التي تقع من الأحداث فردية، مؤكدة أن الإدارة لم تسجل أي تهم فيها أحداث بارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات أو السطو المسلح.. وفيما يلي تفاصيل الحوار :
> ما هي أهم إنجازات إدارة الأحداث في 2011م ؟
- الإدارة دورها أمني، والهدف من نشأتها حماية الأطفال من الانحرافات، وكان هناك فكر تطويري لدى الجهات العليا في الوزارة بضرورة تطوير العمل من خلال إيجاد طرق أخرى لحماية الأطفال، ومن ضمنها إنشاء قسم للتوعية والإعلام الذي يُعنى بحماية الأطفال لمنع الجريمة قبل وقوعها، عن طريق توعية الأطفال والأسر، وتدريب العاملين في الحقل المدرسي، أو المتعاملين مع الأطفال في مجالات أخرى من خلال المحاضرات والدورات التدريبية، ومن الخطط المستقبلية توسيع دائرة التوعية لتشمل كل وسائل الإعلام سواء كانت عن طريق فلاشات، وهناك العديد من المطبوعات والبروشورات التي تنتج ذاتياً بالإدارة بحيث تُوجد مطبوعات تخدم شريحة من شرائح المجتمع وهي الأطفال وأسرهم، كما تخطط الإدارة للتركيز لأن تشمل خطط التوعية التلفزيون وإعلانات السينما، والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة لدعم عملية التوعية ونشر ثقافة حماية الأطفال من المخاطر التي تحيق بهم .
> هل يحتاج قانون الأحداث إلى تعديل؟
- الورشة التي أُقيمت العام الماضي حول العدالة الجنائية للطفل كشفت عن أن بعض بنود قانون الأحداث رقم ١ لسنة ١٩٩٤م غير مفعّلة، على الرغم من الحاجة الماسّة لتفعيل هذه القوانين على أساس أن القوانين ليست قرآناً منزّلاً يصلح لكل زمان ومكان، لاسيما أن قانون الأحداث كان قد صدر في ظروف معيّنة، إلا أنه الآن تغيّرت هذه الظروف والأحوال الاجتماعية والتركيبة السكانية، واتجاهات الناس، وبالتالي تبدو الحاجة ماسّة الي قانون جديد للأحداث يُواكب المتغيّرات التي تحدث في المجتمع، وقد كانت هذه الورشة بادرة من إدارة شرطة الأحداث بالتعاون مع جهات كثيرة، وقد استطاعت الوصول إلى بعض القرارات التي من شأنها إحداث نوع من التطوير والتغيّر في العمل.
وفي هذا العام كان من ضمن البرامج المخطط لها إقامة ورشة حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ومنها استغلال الأطفال، وهذه مشكلة عالمية يُعاني منها الكثير من المجتمعات، ونحن في قطر ليس لدينا هذه الظاهرة، وتأتي هذه الورشة للتعرف على الجوانب المختلفة لتلك الظاهرة، خاصة للعاملين في مجال حماية الأحداث من الانحرافات، حتى يكونوا على دراية تامة بآليات كيفية مواجهة مثل تلك المخاطر .
>ومتى يتم استغلال الطفل ؟
- استغلال الطفل يتم بشتى الطرق، وفي حال وجود الفراغ، وعدم شغل الطفل بما يُفيده بالإضافة الى غياب الرقابة الأسرية، وبالتالي فإن الطفل ( بالكبس على زر ) يُمكن أن يدخل عالماً آخر لم يكتشفه من قبل سواء في المدرسة أو في محيط الأسرة، وبما أن طبيعة الطفل ( الفضولية) تدفعه الى البحث عن اكتشاف الأشياء، فتُوقعه في المهالك، في ظل عدم الرقابة الأسرية والتوجيه، لذلك نحن كوزارة داخلية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع والأسر، نسعى لإيجاد طريقة لوقاية الأبناء من مخاطر هذه الآفات سواء كانت استغلالاً أو انحرافات أوغيرها من المهددات .
> ما هي أهم بنود القانون التي تحتاج للتعديل لمواكبة الأحداث لمواكبة التغيّرات المجتمعية ؟
- هناك بعض البنود التي تحتاج إلى التطوير لمواكبة ما يشهده المجتمع من تقدم وزيادة سكانية، لاسيما أننا كنا نأمل أن يُعطي القانون الحالي مساحة أكبر لشرطة الأحداث، للتعامل مع الحدث، وليس فقط من خلال الإجراءات القانونية، ويتمثل الدور الآن في إلقاء القبض والتحقيق والتحري، مع العلم أن العملية لا تتم بالتحقيق إنما جلب استدلالات، والتحري، وفي البداية يتم استلام البلاغ والقبض على الاحداث ومن ثمّ جمع الاستدلالات، ومن ثم تحويلهم للنيابة وتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل النيابة، أو تسليم الحدث لولي أمره والتعهّد، ونتمنى أن يكون دور شرطة الأحداث بصورة أكبر من خلال تعاملها مع الأحداث الذين لا يُحكم عليهم بالإيداع في مؤسسات الإيواء .
> وما دور إدارة الحماية الاجتماعية ؟
- هي إدارة مكملة تتبع للشؤون الاجتماعية، وبها مجمع الدور الثلاث، التي تشمل دار التوجيه الاجتماعي، ودار الإعداد، ودار الملاحظة، والحدث الذي لا يُودع يتم التعهّد عليه من قبل الأسرة، لذلك كنّا نأمل أن يكون للإدارة دور أشمل للتعامل مع الحالات هذه، خاصة أن بالإدارة أخصائيين اجتماعيين وتملك القدرة على دراسة هذه الحالات ومتابعتها، ودور أيضاً في الرعاية اللاحقة والمحاكم وكتابة التقارير .
نحتاج لتوسيع دائرة اختصاصها والتنسيق بصورة أكبر من الجهات المكمّلة لها سواء كان إدارة الحماية الاجتماعية أو أيًّا من الجهات الأخرى لينصبّ ذلك في ضمان سلامة الطفل السلوكية والأخلاقية، ولابد من الإشارة هنا إلى الآلية وسلسلة التعاون الوثيق مع إدارة الحماية الاجتماعية وكأن الإدارتين تعملان كإدارة واحدة، ويُعتبر دور الحماية الاجتماعية أكبر باعتبارها المعنية باستقبال الحالات وفتح الملفات، ودراسة الحالات من الناحية النفسية، والاجتماعية وبحث أوضاع الأسرة كما أنها معنية بتأهيل الحدث ومتابعة الحدث من خلال وجوده بالدار، هذا بجانب دور الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالرعاية اللاحقة، ونحن نُركّز أيضًا على الأحداث الذين يتم تكفيلهم وأخذ تعهّدات على ولي أمرهم بعد إنهاء القضية من إدارة شرطة الأحداث، خاصة أن هذه القضايا لا تحول لا دارة الحماية الاجتماعية وبالتالي لابد من أن يكون لإدارة شرطة الأحداث دور المتابعة مع هذه الحالات بعد وجوها لأسرتها لضمان سلامتها.
> ماهي آلية توقيف الحدث ؟
- كأي إجراء أمني يبدأ بالبلاغ سواء كان ولي الأمر أو أي مشتكٍ آخر، بحيث يلجأ المشتكي للإدارة الأمنية التي تتبع المنطقة، ويُمكن تقديم البلاغ مباشرة لإدارة شرطة الأحداث، وفي حال ورود البلاغ لإحدى الجهات الأمنية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها التأكد من سن الحدث بناء على أوراقه الثبوتية ليتم تحويله على الفور مع ملفه لإدارة شرطة الأحداث لتكملة الإجراءات، ونُؤكّد أنه لا يتم التعامل مع الأحداث في الإدارات الأمنية الأخرى، وهناك مركزية في التعامل مع الأحدث.
> هل يعني ذلك أن الحدث لا يتوجّه لأقسام الشرطة ؟
- يُمكن للحدث التوجّه لأقسام الشرطة في حالة تقديمه شكوى ضد شخص كبير وهنا تقبل شكوى الحدث مع ولي أمره، إلا أنه إذا كان الحدث هو الجاني فبمجرّد أن يدخل للإدارة الأمنية تطلب أوراقه الثبوتية وبعد التأكد أن عمرة لا يتجاوز الـ١٦ عامًا يتم تحويله لإدارة شرطة الأحداث، ومن خلالها يتم جمع الاستدلالات ومن ثم تحويل الحدث للنيابة.
> مع الحدث في سن الـ ١٦ سنة .. هل سيرفع قانون الأسرة سن الحدث؟
- نعم، نحن نتعامل مع الطفل الحدث حتى عمر الـ١٦ سنة فقط، إلا أن مشروع قانون الطفل الجديد، سيرفع سن الحداثة إلى الـ ١٨ سنة .
> ما هي نوعية القضايا التي ترد لإدارة شرطة الأحداث وأكثرها تكرارًا؟
- حسب تصنيف الإحصائية أن من أكثر القضايا التي ترد إلى الإدارة السرقات والمشاجرات، ومن خبرتنا فإن تكرار السرقات والمشاجرات نتيجة لأن التعامل مع أطفال يرغبون في إثبات الذات وفرض القوة والشخصية لاسيما أنهم في بدايات سن المراهقة، لهذا تكثر المشاجرات، ويأخذ الذكور فيها نصيب الأسد، وذلك نظرًا لخصوصية الفتاة التي لا تلجأ للعنف كثيرًا، وتُحب أن تُحافظ على كينونتها كأنثى، ومشاكلها بسيطة لا ترتقي إلى مستوى الأحداث من الذكور، ولا تتعدّى مشاكل وقضايا الفتيات عن كونها خلافات عائلية، ونادرًا ما ترد قضايا كبيرة للفتيات الأحداث، ونُؤكّد أن للفتاة خصوصيتها في المجتمع الشرقي، لذلك نسعى قدر الإمكان للمحافظة على خصوصيتها، على عكس الصبي حيث يتم التعامل مع هذه الأمور بشكل عادي سرعان ما ينسى عندما يكبر، إلا أن الفتاة يُمكن أن تفقد فرصتها في الحياة نتيجة دخولها الأحداث، مع العلم أننا نُؤكّد دائماً أن الطفل في إدارة شرطة الأحداث ليس مجرما، لكن يتم التعامل معه على أنه طفل ضل طريقه، ولابد من تصحيح هذا المسار، لذلك فإن الحدث ليس مجرماً، ويتصرّف بتلقائية.
> هل يتورّط الأحداث في جرائم خطرة أو منظمة؟
- من واقع ما نتلقاه من بلاغات وما نشهده من وقائع أو قضايا فإن قطر تخلو من الجرائم المنظمة للأحداث، والقضايا تكون آنية غير مدبّرة تحدث في تجمعات تلقائية نتيجة للاحتكاكات أو سوء الفهم، سواء في المدرسة أو الشارع، خاصة وسط المتقاربين في العمر، حيث يحدث كثير من هذه المشاجرات، لذلك ليس هناك تخطيط مسبق أو مؤامرات لمثل هذه الأمور، وبالتالي نرفض كلمة الطفل المجرم، لأنه لا يصل لمستوى المجرم لأنه في النهاية طفل، ولهذا الغرض أُنشئت إدارة الأحداث لتعديل المسارات الضالة للأطفال، ومن الأسباب التي تدعو إلى إيداع الطفل في دور الأحداث إصرار المشتكي وعدم التنازل عن قضيته حتى اذا كانت بسيطة، وعلى سبيل المثال فإن السرقة تبدأ بالقلم إلى أن تصل لسرقة سيارة .
> هل وردت إليكم سرقات سيارات أو قيادة دون رخصة متهم فيها أحداث؟
- الإدارة تكون قلقة في حالة سرقة سيارة في عدم وجود رخصة قيادة، لأن الحدث يمكن أن يتسبّب في حادث لنفسه أو زملائه ولعابري الشارع، كل هذه الأمور تخشاها، وتتطلب التدخل السريع، على أساس أن هذه الانحرافات والسلوكيات السيئة تصبح نمطاً في شخصية الطفل في حال تم تجاهل الأمر ولم يعالج، إلا أن قيادة الحدث للسيارة من غير رخصة من القضايا القليلة، وعلى سبيل المثال فقد تسبّب البعض في حوادث قليلة، إلا أننا لابد أن نعي هذا الجانب للتوعية المستمرة للأسر والأطفال بضرورة الالتزام بالقوانين والقواعد وآداب المرور، والتعريف بأهمية إجادة القيادة لامتلاك الرخصة، ونُشير إلى أنه في سن الـ 17 يسمح بالرخصة تحت التدريب ويتم ذلك حسب تقديرات إدارة المرور، وذلك حماية له، ونُشير هنا الى أن الأحداث لا يحصلون على رخصة قيادة تحت التعليم، لأن السن المحدّدة للحدث هي ١٦ سنة دون سن السماح برخصة القيادة تحت التعليم المحددة بـ ١٧ سنة؛ ونُنوّه هنا إلى التوعية المكثفة التي تقوم بها إدارة المرور في هذا الجانب، من خلال برامج توعوية فاعلة ومستمرة على مدار السنة .
> هل وردت إليكم قضايا مخدرات متهم فيها أطفال ؟
- من الأشياء المشرّفة والمطمئنة أنه لم ترد حتى الآن لشرطة الأحداث أي قضايا تعاطٍ أو اتجار في المخدرات متهم فيها أطفال، وكذلك الأمر بالنسبة لجرائم السطو المسلح .. ومعظم القضايا التي ترد إلينا حول مشاجرات أو حوادث سرقة بسيطة.
> خلال عام 2011 كم عدد الأحداث الذين وردوا للإدارة ؟
- حسب التصنيف فإن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ( المشاجرات ) تمثل ٤٦ % من عدد الحالات التي تصل الإدارة، تليها جرائم السرقة بنسبة 32% وغالبيتها من الذكور، وسجلت الجرائم الأخلاقية نسبة 2% فقط، حيث لم تسجل الإحصائية أي قضية مخدرات .
وبالنظر لهذه النسب نجد أن أعلى معدّل للمشاجرات والسرقات، فيما تنحصر الجرائم الأخلاقية لأدنى مستوى، ونُلاحظ أن جرائم السرقة ليس الدافع من ورائها الفقر أو الحاجة ولكن بدافع نفسي مثل الانتقام أو التملك، وعدم احترام ملكية الآخرين كقيمة مهمة، وفي احيان قليلة تكون السرقات بدافع الحاجة، ومن واقع الحالات هناك سرقات غير نفعية فقط بهدف مجاراة أصحاب السوء، وهناك جرائم أخرى تتنوّع ما بين الخروج من المنزل، أو الهروب، وعقوق الوالدين .
> كيف تُصنّف هذه الجرائم من حيث الجنسيات ؟
- التصنيف يشمل كل حدث يقيم في دولة قطر، من مواطن ومقيم، إلا أننا ننظر للموضوع بشكل شامل ولا نُفرّق بين قطري وغير قطري، سواء كان في الإحصائيات أو الإجراءات، أو التعامل .
> وما هي الحالات التي يتم فيها تسفير الحدث المقيم ؟
- في حالة تكرار ارتكاب الجريمة فيما يُعرف قانونًا بـ " الـ7عودة للجريمة"، وعدم قدرة الأسرة على السيطرة على الحدث ورعايته، وهي حالات نادرة.
> ما هو النظام المعمول به في إدارة الأحداث من حيث تصنيف البلاغات؟
- حسب النظام القانوني المعمول به في الإجراءات الداخلية هناك بلاغ داخلي، وبالغ دائم، وفي العادة أن البلاغ الداخلي يكون في الجرائم البسيطة جدّاً، هناك تعليمات للتعامل مع الحالة من خلال الإدارة، بحيث يتم تسجيل البلاغ داخلي ويتم التحكّم فيه، وعلى سبيل المثال إذا ورد للإدارة حدثان متشاجران دون وقوع أي إصابات، تُحلّ المشكلة داخليًا بعد كتابة تعهّدات بعدم تكرار المشكلة، وتغلق القضية، أمّا في حالة البلاغ الدائم يتم تحويل القضية للنيابة حتى إذا كان الحلّ تقوم به الإدارة فإن النيابة هي التي تأمر بإغلاق القضية وحفظها، وكثير من هذه القضايا تقوم الإدارة بحلّها في حال عدم وجود تهديد أو إصرار من قبل المشتكي للسير في إجراءات القضية، وأيضاً في حال عدم وقوع ضرر أو اعتداءات على الطرفين، ونُؤكّد أننا نلجأ لعزل الطفل في أضيق نطاق، لأن العقاب الحقيقي ليس في إيداعه في مجمع الدور، بل في انتزاعه من أسرته وبيئته ليُوضع في دار الإيواء .
جريدة الراية
وأكدت في حوار خاص مع الراية ضرورة توسيع اختصاصات الإدارة وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لضمان سلامة الطفل السلوكية والأخلاقية.
وأشارت إلى الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ( المشاجرات ) تمثل 46% من عدد الحالات التي تصل الإدارة، تليها جرائم السرقة بنسبة 32% وغالبيتها من الذكور، وسجّلت الجرائم الأخلاقية نسبة 2% فقط، حيث لم تُسجّل الإحصائية أي قضية مخدرات متهم فيها أحداث.
وكشفت عن أن مشروع قانون الطفل الجديد سيرفع سن الحدث من 16 الى 18 سنة، لافتة إلى أن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في تحديد مدّة بقاء الحدث بدار الإيواء والتى تتراوح ما بين 24 ساعة وتصل إلى أسبوع .
وأكدت أن حقوق الحدث مكفولة داخل إدارة الأحداث، كما تمتنع الإدارة عن القبض على الحدث، أو احتجازة بالقوة، لافتة إلى أن الاحتجاز يتم وفقًا للإجراءات القانونية ومن خلال ولي أمر الحدث الذي يقوم بإحضاره للإدارة، ويظل بالإدارة عدّة ساعات تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة .
ونفت استخدام القيود الحديدية مع الأحداث المتهمين في أي جرائم خلال فترة توقيفهم، مؤكدة عدم وجود زنازين للتوقف المؤقت، كما يخلو مجمع دور الإيواء من الزنزانات ولا ينقل الحدث في سيارات شرطة، ويتم نقله في سيارات مدنية.
وأشارت إلى عدم وجود جرائم منظمة للأحداث في قطر، وأن الجرائم التي تقع من الأحداث فردية، مؤكدة أن الإدارة لم تسجل أي تهم فيها أحداث بارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات أو السطو المسلح.. وفيما يلي تفاصيل الحوار :
> ما هي أهم إنجازات إدارة الأحداث في 2011م ؟
- الإدارة دورها أمني، والهدف من نشأتها حماية الأطفال من الانحرافات، وكان هناك فكر تطويري لدى الجهات العليا في الوزارة بضرورة تطوير العمل من خلال إيجاد طرق أخرى لحماية الأطفال، ومن ضمنها إنشاء قسم للتوعية والإعلام الذي يُعنى بحماية الأطفال لمنع الجريمة قبل وقوعها، عن طريق توعية الأطفال والأسر، وتدريب العاملين في الحقل المدرسي، أو المتعاملين مع الأطفال في مجالات أخرى من خلال المحاضرات والدورات التدريبية، ومن الخطط المستقبلية توسيع دائرة التوعية لتشمل كل وسائل الإعلام سواء كانت عن طريق فلاشات، وهناك العديد من المطبوعات والبروشورات التي تنتج ذاتياً بالإدارة بحيث تُوجد مطبوعات تخدم شريحة من شرائح المجتمع وهي الأطفال وأسرهم، كما تخطط الإدارة للتركيز لأن تشمل خطط التوعية التلفزيون وإعلانات السينما، والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة لدعم عملية التوعية ونشر ثقافة حماية الأطفال من المخاطر التي تحيق بهم .
> هل يحتاج قانون الأحداث إلى تعديل؟
- الورشة التي أُقيمت العام الماضي حول العدالة الجنائية للطفل كشفت عن أن بعض بنود قانون الأحداث رقم ١ لسنة ١٩٩٤م غير مفعّلة، على الرغم من الحاجة الماسّة لتفعيل هذه القوانين على أساس أن القوانين ليست قرآناً منزّلاً يصلح لكل زمان ومكان، لاسيما أن قانون الأحداث كان قد صدر في ظروف معيّنة، إلا أنه الآن تغيّرت هذه الظروف والأحوال الاجتماعية والتركيبة السكانية، واتجاهات الناس، وبالتالي تبدو الحاجة ماسّة الي قانون جديد للأحداث يُواكب المتغيّرات التي تحدث في المجتمع، وقد كانت هذه الورشة بادرة من إدارة شرطة الأحداث بالتعاون مع جهات كثيرة، وقد استطاعت الوصول إلى بعض القرارات التي من شأنها إحداث نوع من التطوير والتغيّر في العمل.
وفي هذا العام كان من ضمن البرامج المخطط لها إقامة ورشة حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ومنها استغلال الأطفال، وهذه مشكلة عالمية يُعاني منها الكثير من المجتمعات، ونحن في قطر ليس لدينا هذه الظاهرة، وتأتي هذه الورشة للتعرف على الجوانب المختلفة لتلك الظاهرة، خاصة للعاملين في مجال حماية الأحداث من الانحرافات، حتى يكونوا على دراية تامة بآليات كيفية مواجهة مثل تلك المخاطر .
>ومتى يتم استغلال الطفل ؟
- استغلال الطفل يتم بشتى الطرق، وفي حال وجود الفراغ، وعدم شغل الطفل بما يُفيده بالإضافة الى غياب الرقابة الأسرية، وبالتالي فإن الطفل ( بالكبس على زر ) يُمكن أن يدخل عالماً آخر لم يكتشفه من قبل سواء في المدرسة أو في محيط الأسرة، وبما أن طبيعة الطفل ( الفضولية) تدفعه الى البحث عن اكتشاف الأشياء، فتُوقعه في المهالك، في ظل عدم الرقابة الأسرية والتوجيه، لذلك نحن كوزارة داخلية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع والأسر، نسعى لإيجاد طريقة لوقاية الأبناء من مخاطر هذه الآفات سواء كانت استغلالاً أو انحرافات أوغيرها من المهددات .
> ما هي أهم بنود القانون التي تحتاج للتعديل لمواكبة الأحداث لمواكبة التغيّرات المجتمعية ؟
- هناك بعض البنود التي تحتاج إلى التطوير لمواكبة ما يشهده المجتمع من تقدم وزيادة سكانية، لاسيما أننا كنا نأمل أن يُعطي القانون الحالي مساحة أكبر لشرطة الأحداث، للتعامل مع الحدث، وليس فقط من خلال الإجراءات القانونية، ويتمثل الدور الآن في إلقاء القبض والتحقيق والتحري، مع العلم أن العملية لا تتم بالتحقيق إنما جلب استدلالات، والتحري، وفي البداية يتم استلام البلاغ والقبض على الاحداث ومن ثمّ جمع الاستدلالات، ومن ثم تحويلهم للنيابة وتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل النيابة، أو تسليم الحدث لولي أمره والتعهّد، ونتمنى أن يكون دور شرطة الأحداث بصورة أكبر من خلال تعاملها مع الأحداث الذين لا يُحكم عليهم بالإيداع في مؤسسات الإيواء .
> وما دور إدارة الحماية الاجتماعية ؟
- هي إدارة مكملة تتبع للشؤون الاجتماعية، وبها مجمع الدور الثلاث، التي تشمل دار التوجيه الاجتماعي، ودار الإعداد، ودار الملاحظة، والحدث الذي لا يُودع يتم التعهّد عليه من قبل الأسرة، لذلك كنّا نأمل أن يكون للإدارة دور أشمل للتعامل مع الحالات هذه، خاصة أن بالإدارة أخصائيين اجتماعيين وتملك القدرة على دراسة هذه الحالات ومتابعتها، ودور أيضاً في الرعاية اللاحقة والمحاكم وكتابة التقارير .
نحتاج لتوسيع دائرة اختصاصها والتنسيق بصورة أكبر من الجهات المكمّلة لها سواء كان إدارة الحماية الاجتماعية أو أيًّا من الجهات الأخرى لينصبّ ذلك في ضمان سلامة الطفل السلوكية والأخلاقية، ولابد من الإشارة هنا إلى الآلية وسلسلة التعاون الوثيق مع إدارة الحماية الاجتماعية وكأن الإدارتين تعملان كإدارة واحدة، ويُعتبر دور الحماية الاجتماعية أكبر باعتبارها المعنية باستقبال الحالات وفتح الملفات، ودراسة الحالات من الناحية النفسية، والاجتماعية وبحث أوضاع الأسرة كما أنها معنية بتأهيل الحدث ومتابعة الحدث من خلال وجوده بالدار، هذا بجانب دور الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالرعاية اللاحقة، ونحن نُركّز أيضًا على الأحداث الذين يتم تكفيلهم وأخذ تعهّدات على ولي أمرهم بعد إنهاء القضية من إدارة شرطة الأحداث، خاصة أن هذه القضايا لا تحول لا دارة الحماية الاجتماعية وبالتالي لابد من أن يكون لإدارة شرطة الأحداث دور المتابعة مع هذه الحالات بعد وجوها لأسرتها لضمان سلامتها.
> ماهي آلية توقيف الحدث ؟
- كأي إجراء أمني يبدأ بالبلاغ سواء كان ولي الأمر أو أي مشتكٍ آخر، بحيث يلجأ المشتكي للإدارة الأمنية التي تتبع المنطقة، ويُمكن تقديم البلاغ مباشرة لإدارة شرطة الأحداث، وفي حال ورود البلاغ لإحدى الجهات الأمنية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها التأكد من سن الحدث بناء على أوراقه الثبوتية ليتم تحويله على الفور مع ملفه لإدارة شرطة الأحداث لتكملة الإجراءات، ونُؤكّد أنه لا يتم التعامل مع الأحداث في الإدارات الأمنية الأخرى، وهناك مركزية في التعامل مع الأحدث.
> هل يعني ذلك أن الحدث لا يتوجّه لأقسام الشرطة ؟
- يُمكن للحدث التوجّه لأقسام الشرطة في حالة تقديمه شكوى ضد شخص كبير وهنا تقبل شكوى الحدث مع ولي أمره، إلا أنه إذا كان الحدث هو الجاني فبمجرّد أن يدخل للإدارة الأمنية تطلب أوراقه الثبوتية وبعد التأكد أن عمرة لا يتجاوز الـ١٦ عامًا يتم تحويله لإدارة شرطة الأحداث، ومن خلالها يتم جمع الاستدلالات ومن ثم تحويل الحدث للنيابة.
> مع الحدث في سن الـ ١٦ سنة .. هل سيرفع قانون الأسرة سن الحدث؟
- نعم، نحن نتعامل مع الطفل الحدث حتى عمر الـ١٦ سنة فقط، إلا أن مشروع قانون الطفل الجديد، سيرفع سن الحداثة إلى الـ ١٨ سنة .
> ما هي نوعية القضايا التي ترد لإدارة شرطة الأحداث وأكثرها تكرارًا؟
- حسب تصنيف الإحصائية أن من أكثر القضايا التي ترد إلى الإدارة السرقات والمشاجرات، ومن خبرتنا فإن تكرار السرقات والمشاجرات نتيجة لأن التعامل مع أطفال يرغبون في إثبات الذات وفرض القوة والشخصية لاسيما أنهم في بدايات سن المراهقة، لهذا تكثر المشاجرات، ويأخذ الذكور فيها نصيب الأسد، وذلك نظرًا لخصوصية الفتاة التي لا تلجأ للعنف كثيرًا، وتُحب أن تُحافظ على كينونتها كأنثى، ومشاكلها بسيطة لا ترتقي إلى مستوى الأحداث من الذكور، ولا تتعدّى مشاكل وقضايا الفتيات عن كونها خلافات عائلية، ونادرًا ما ترد قضايا كبيرة للفتيات الأحداث، ونُؤكّد أن للفتاة خصوصيتها في المجتمع الشرقي، لذلك نسعى قدر الإمكان للمحافظة على خصوصيتها، على عكس الصبي حيث يتم التعامل مع هذه الأمور بشكل عادي سرعان ما ينسى عندما يكبر، إلا أن الفتاة يُمكن أن تفقد فرصتها في الحياة نتيجة دخولها الأحداث، مع العلم أننا نُؤكّد دائماً أن الطفل في إدارة شرطة الأحداث ليس مجرما، لكن يتم التعامل معه على أنه طفل ضل طريقه، ولابد من تصحيح هذا المسار، لذلك فإن الحدث ليس مجرماً، ويتصرّف بتلقائية.
> هل يتورّط الأحداث في جرائم خطرة أو منظمة؟
- من واقع ما نتلقاه من بلاغات وما نشهده من وقائع أو قضايا فإن قطر تخلو من الجرائم المنظمة للأحداث، والقضايا تكون آنية غير مدبّرة تحدث في تجمعات تلقائية نتيجة للاحتكاكات أو سوء الفهم، سواء في المدرسة أو الشارع، خاصة وسط المتقاربين في العمر، حيث يحدث كثير من هذه المشاجرات، لذلك ليس هناك تخطيط مسبق أو مؤامرات لمثل هذه الأمور، وبالتالي نرفض كلمة الطفل المجرم، لأنه لا يصل لمستوى المجرم لأنه في النهاية طفل، ولهذا الغرض أُنشئت إدارة الأحداث لتعديل المسارات الضالة للأطفال، ومن الأسباب التي تدعو إلى إيداع الطفل في دور الأحداث إصرار المشتكي وعدم التنازل عن قضيته حتى اذا كانت بسيطة، وعلى سبيل المثال فإن السرقة تبدأ بالقلم إلى أن تصل لسرقة سيارة .
> هل وردت إليكم سرقات سيارات أو قيادة دون رخصة متهم فيها أحداث؟
- الإدارة تكون قلقة في حالة سرقة سيارة في عدم وجود رخصة قيادة، لأن الحدث يمكن أن يتسبّب في حادث لنفسه أو زملائه ولعابري الشارع، كل هذه الأمور تخشاها، وتتطلب التدخل السريع، على أساس أن هذه الانحرافات والسلوكيات السيئة تصبح نمطاً في شخصية الطفل في حال تم تجاهل الأمر ولم يعالج، إلا أن قيادة الحدث للسيارة من غير رخصة من القضايا القليلة، وعلى سبيل المثال فقد تسبّب البعض في حوادث قليلة، إلا أننا لابد أن نعي هذا الجانب للتوعية المستمرة للأسر والأطفال بضرورة الالتزام بالقوانين والقواعد وآداب المرور، والتعريف بأهمية إجادة القيادة لامتلاك الرخصة، ونُشير إلى أنه في سن الـ 17 يسمح بالرخصة تحت التدريب ويتم ذلك حسب تقديرات إدارة المرور، وذلك حماية له، ونُشير هنا الى أن الأحداث لا يحصلون على رخصة قيادة تحت التعليم، لأن السن المحدّدة للحدث هي ١٦ سنة دون سن السماح برخصة القيادة تحت التعليم المحددة بـ ١٧ سنة؛ ونُنوّه هنا إلى التوعية المكثفة التي تقوم بها إدارة المرور في هذا الجانب، من خلال برامج توعوية فاعلة ومستمرة على مدار السنة .
> هل وردت إليكم قضايا مخدرات متهم فيها أطفال ؟
- من الأشياء المشرّفة والمطمئنة أنه لم ترد حتى الآن لشرطة الأحداث أي قضايا تعاطٍ أو اتجار في المخدرات متهم فيها أطفال، وكذلك الأمر بالنسبة لجرائم السطو المسلح .. ومعظم القضايا التي ترد إلينا حول مشاجرات أو حوادث سرقة بسيطة.
> خلال عام 2011 كم عدد الأحداث الذين وردوا للإدارة ؟
- حسب التصنيف فإن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ( المشاجرات ) تمثل ٤٦ % من عدد الحالات التي تصل الإدارة، تليها جرائم السرقة بنسبة 32% وغالبيتها من الذكور، وسجلت الجرائم الأخلاقية نسبة 2% فقط، حيث لم تسجل الإحصائية أي قضية مخدرات .
وبالنظر لهذه النسب نجد أن أعلى معدّل للمشاجرات والسرقات، فيما تنحصر الجرائم الأخلاقية لأدنى مستوى، ونُلاحظ أن جرائم السرقة ليس الدافع من ورائها الفقر أو الحاجة ولكن بدافع نفسي مثل الانتقام أو التملك، وعدم احترام ملكية الآخرين كقيمة مهمة، وفي احيان قليلة تكون السرقات بدافع الحاجة، ومن واقع الحالات هناك سرقات غير نفعية فقط بهدف مجاراة أصحاب السوء، وهناك جرائم أخرى تتنوّع ما بين الخروج من المنزل، أو الهروب، وعقوق الوالدين .
> كيف تُصنّف هذه الجرائم من حيث الجنسيات ؟
- التصنيف يشمل كل حدث يقيم في دولة قطر، من مواطن ومقيم، إلا أننا ننظر للموضوع بشكل شامل ولا نُفرّق بين قطري وغير قطري، سواء كان في الإحصائيات أو الإجراءات، أو التعامل .
> وما هي الحالات التي يتم فيها تسفير الحدث المقيم ؟
- في حالة تكرار ارتكاب الجريمة فيما يُعرف قانونًا بـ " الـ7عودة للجريمة"، وعدم قدرة الأسرة على السيطرة على الحدث ورعايته، وهي حالات نادرة.
> ما هو النظام المعمول به في إدارة الأحداث من حيث تصنيف البلاغات؟
- حسب النظام القانوني المعمول به في الإجراءات الداخلية هناك بلاغ داخلي، وبالغ دائم، وفي العادة أن البلاغ الداخلي يكون في الجرائم البسيطة جدّاً، هناك تعليمات للتعامل مع الحالة من خلال الإدارة، بحيث يتم تسجيل البلاغ داخلي ويتم التحكّم فيه، وعلى سبيل المثال إذا ورد للإدارة حدثان متشاجران دون وقوع أي إصابات، تُحلّ المشكلة داخليًا بعد كتابة تعهّدات بعدم تكرار المشكلة، وتغلق القضية، أمّا في حالة البلاغ الدائم يتم تحويل القضية للنيابة حتى إذا كان الحلّ تقوم به الإدارة فإن النيابة هي التي تأمر بإغلاق القضية وحفظها، وكثير من هذه القضايا تقوم الإدارة بحلّها في حال عدم وجود تهديد أو إصرار من قبل المشتكي للسير في إجراءات القضية، وأيضاً في حال عدم وقوع ضرر أو اعتداءات على الطرفين، ونُؤكّد أننا نلجأ لعزل الطفل في أضيق نطاق، لأن العقاب الحقيقي ليس في إيداعه في مجمع الدور، بل في انتزاعه من أسرته وبيئته ليُوضع في دار الإيواء .
جريدة الراية