missperfect
09-01-2012, 08:55 AM
«الكويتية الصينية الاستثمارية»: انضمام سوقي دبي والدوحة إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة يُنعش الأسهم
قالت دانا الفقير، محللة اقتصادية في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، ان أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية وأسهم سوق دبي المالي شهدتا انتعاشاً كبيراً في أواخر نوفمبر وبداية ديسمبرالماضي. وفيما يعود الانتعاش جزئياً إلى الاتجاه الذي ساد الأسواق العالمية نحو الارتفاع، مدفوعاً بتوقعات توصّل الاتحاد الأوروبي إلى حل لأزمته، لعب عامل إضافي في انتعاش السوقين وهو احتمال انضمامهما إلى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة الذي يتيح لهما إمكانيات الحصول على فرص تمويلية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار. إلا أنه في 14 ديسمبر، قامت «مورغان ستانلي» من جديد بتأجيل اعتماد سوقي الإمارات وقطر في مؤشرها للأسواق الناشئة، وهو ما حدث أيضاً في وقت سابق من ذاك العام وفي عامي 2010 و2009 كذلك، وستتم إعادة النظر في تصنيف السوقين لدخولهما مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو 2012. ومع ذلك، فإن قرار التأجيل هذا الذي يبقي السوقين حالياً ضمن تصنيف الأسواق المبتدئة (ما دون الناشئة) أثر عليها مباشرة، حيث شهدت أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضاً بسيطاً، فيما هوت أسهم سوق دبي المالي لأدنى مستوياتها في ستة أسابيع جراء خيبة الأمل من الانضمام للمؤشر، مما سبب انخفاضاً عاماً في أسواق الإمارات وقطر. وقد شهد هذان السوقان سيناريو مشابها في يونيو الماضي، حيث نتجت ردود أفعال قوية من مجرد توقعات انضمامهما إلى مؤشر الأسواق الناشئة، مما يدل على أن إعادة تصنيف سوقي دبي وقطر ضمن الأسواق الناشئة سيكون له حتماً أثر كبير على الأسواق الإماراتية والقطرية عامةً.
تصنيف الاسواق
وتصنف «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» أسواقها الـ77 إلى ثلاث فئات كبرى: الأسواق المبتدئة، والأسواق الناشئة، والأسواق المتقدمة، وفي حال تمت الموافقة على تصنيف سوقي قطر والإمارات في مؤشر الأسواق الناشئة، فإنها ستنضم إلى مرتبة أسواق البرازيل والصين والهند وتركيا، وبالتالي سيجذب سوقا قطر والإمارات مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يتابعون عن كثب مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة، مما قد يوفر للدولتين على المدى الطويل تدفقات مالية إضافية من مصادر مهمة، مقارنة بالتدفقات التي تحصل عليها اليوم والتي تعتمد على الموارد الناضبة كالنفط والغاز الطبيعي. وبالرغم من أن الأسهم القطرية والإماراتية ستشكل نسبة صغيرة من المؤشر مقابل اقتصادات البريك وجنوب كوريا التي تتخذ معظم المؤشر، فإنها ستكون منكشفة على مستثمرين يملكون أصولا تتعدّى قيمتها ثلاثة تريليونات دولار، وهذا بالتالي سيجعل سوقي قطر والإمارات يحلقان عالياً. وإضافة إلى ذلك، يأتي قرار تقييم السوقين لإعادة تصنيفهما في الوقت الذي تعيد فيه «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» النظر في تصنيف سوقي تايوان وجنوب كوريا اللذين يمثلان معاً ما يقارب 25 % من مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة. ومن المحتمل أن تتم ترقيةأحد أو كلا السوقين إلى فئة الأسواق المتقدمة مما سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في الصناديق المرتبطة بالأسواق الناشئة وصناديق الاستثمار المشتركة في خطوة لإعادة تنظيم استثمارات المساهمين. ومع كل هذه المعطيات، فإن توقيت إعادة التصنيف هو الأمثل لكل من سوقي قطر والإمارات، فإذا ما تمت الموافقة على تصنيفهما في مؤشر الأسواق الناشئة في الوقت الذي تخرج تايوان وجنوب كوريا منه، فقد ترى قطر والإمارات حصة من الأموال التي يعاد تنظيمها تُستثمر في أسواقهما. وإن قامت الإمارات وقطر بتعزيز فرصهما لترقية تصنيفهما، فإننا نتوقع صعود مستويات السوقين قبل الإعلان عن نتائج التقييم القادم، ومن ناحية أخرى، فإنه لا شك في أن ضم السوقين إلى مؤشر الأسواق الناشئة سيكون دافعاً تحتاج اليه الأسواق المحلية، وسيتطلب الأمر بعضاً من الوقت قبل أن تلحق دول الخليج بخطى الامارات وقطر.
قالت دانا الفقير، محللة اقتصادية في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، ان أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية وأسهم سوق دبي المالي شهدتا انتعاشاً كبيراً في أواخر نوفمبر وبداية ديسمبرالماضي. وفيما يعود الانتعاش جزئياً إلى الاتجاه الذي ساد الأسواق العالمية نحو الارتفاع، مدفوعاً بتوقعات توصّل الاتحاد الأوروبي إلى حل لأزمته، لعب عامل إضافي في انتعاش السوقين وهو احتمال انضمامهما إلى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة الذي يتيح لهما إمكانيات الحصول على فرص تمويلية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار. إلا أنه في 14 ديسمبر، قامت «مورغان ستانلي» من جديد بتأجيل اعتماد سوقي الإمارات وقطر في مؤشرها للأسواق الناشئة، وهو ما حدث أيضاً في وقت سابق من ذاك العام وفي عامي 2010 و2009 كذلك، وستتم إعادة النظر في تصنيف السوقين لدخولهما مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو 2012. ومع ذلك، فإن قرار التأجيل هذا الذي يبقي السوقين حالياً ضمن تصنيف الأسواق المبتدئة (ما دون الناشئة) أثر عليها مباشرة، حيث شهدت أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضاً بسيطاً، فيما هوت أسهم سوق دبي المالي لأدنى مستوياتها في ستة أسابيع جراء خيبة الأمل من الانضمام للمؤشر، مما سبب انخفاضاً عاماً في أسواق الإمارات وقطر. وقد شهد هذان السوقان سيناريو مشابها في يونيو الماضي، حيث نتجت ردود أفعال قوية من مجرد توقعات انضمامهما إلى مؤشر الأسواق الناشئة، مما يدل على أن إعادة تصنيف سوقي دبي وقطر ضمن الأسواق الناشئة سيكون له حتماً أثر كبير على الأسواق الإماراتية والقطرية عامةً.
تصنيف الاسواق
وتصنف «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» أسواقها الـ77 إلى ثلاث فئات كبرى: الأسواق المبتدئة، والأسواق الناشئة، والأسواق المتقدمة، وفي حال تمت الموافقة على تصنيف سوقي قطر والإمارات في مؤشر الأسواق الناشئة، فإنها ستنضم إلى مرتبة أسواق البرازيل والصين والهند وتركيا، وبالتالي سيجذب سوقا قطر والإمارات مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يتابعون عن كثب مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة، مما قد يوفر للدولتين على المدى الطويل تدفقات مالية إضافية من مصادر مهمة، مقارنة بالتدفقات التي تحصل عليها اليوم والتي تعتمد على الموارد الناضبة كالنفط والغاز الطبيعي. وبالرغم من أن الأسهم القطرية والإماراتية ستشكل نسبة صغيرة من المؤشر مقابل اقتصادات البريك وجنوب كوريا التي تتخذ معظم المؤشر، فإنها ستكون منكشفة على مستثمرين يملكون أصولا تتعدّى قيمتها ثلاثة تريليونات دولار، وهذا بالتالي سيجعل سوقي قطر والإمارات يحلقان عالياً. وإضافة إلى ذلك، يأتي قرار تقييم السوقين لإعادة تصنيفهما في الوقت الذي تعيد فيه «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» النظر في تصنيف سوقي تايوان وجنوب كوريا اللذين يمثلان معاً ما يقارب 25 % من مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة. ومن المحتمل أن تتم ترقيةأحد أو كلا السوقين إلى فئة الأسواق المتقدمة مما سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في الصناديق المرتبطة بالأسواق الناشئة وصناديق الاستثمار المشتركة في خطوة لإعادة تنظيم استثمارات المساهمين. ومع كل هذه المعطيات، فإن توقيت إعادة التصنيف هو الأمثل لكل من سوقي قطر والإمارات، فإذا ما تمت الموافقة على تصنيفهما في مؤشر الأسواق الناشئة في الوقت الذي تخرج تايوان وجنوب كوريا منه، فقد ترى قطر والإمارات حصة من الأموال التي يعاد تنظيمها تُستثمر في أسواقهما. وإن قامت الإمارات وقطر بتعزيز فرصهما لترقية تصنيفهما، فإننا نتوقع صعود مستويات السوقين قبل الإعلان عن نتائج التقييم القادم، ومن ناحية أخرى، فإنه لا شك في أن ضم السوقين إلى مؤشر الأسواق الناشئة سيكون دافعاً تحتاج اليه الأسواق المحلية، وسيتطلب الأمر بعضاً من الوقت قبل أن تلحق دول الخليج بخطى الامارات وقطر.