شمعة الحب
01-06-2006, 12:43 PM
شراءالشركات أسهمها غير مقبول
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 05/05/1427هـ
يدور حديث حاليا في السوق حول توجه الشركات نحو شراء الشركات أسهمها من السوق في ظل تدهور أسعار أسهمها وهبوطها إلى مستويات تجعلها مغرية للشركات نفسها, والتي تحقق عوائد. ويطلق عادة على هذه العملية تذويب الملكية Shares Dilution, حيث يؤدي شراء الأسهم إلى تخفيض عدد الأسهم المتاحة في السوق وبالتالي يزداد تركز الملكية لدى الشراء من قبل الملاك الذين احتفظوا بها. ويؤدي هذا النوع من القرارات إلى:
* تحسين مكرر الأرباح: حيث يصبح عدد الأسهم الموجودة في السوق منخفضا فيرتفع مكرر الربح وهو عكس عملية إصدار أسهم من خلال زيادة رأس المال.
* رفع حجم الربح الموزع: التوجه السابق نفسه حيث يقل عدد الأسهم التي يوزع عليها الربح فيمكن زيادة الربح الموزع.
* دعم السعر في السوق: طبيعة الحال زيادة الطلب ولنسبة من أسهم الشركة سيرفع السعر ويدعمه في السوق.
وأمام الإغراءات السابقة وعند توافر السيولة أكثر من حاجة الشركة تستطيع الشركة أن توزعها أرباحا أو تدعم سعر السهم في السوق من خلال الشراء المباشر. ولكن معظم الشركات زادت من رأسمالها، علاوة على أن هناك رواجا اقتصاديا سائدا في السعودية ويتطلب أن يكون هناك استثمار مباشر في نشاط الشركة. وإذا فاضت سيولة فمن حق المساهمين أن توزع أرباح بدلا من دعم البعض وتذويب الملكية من خلال الشراء من السوق. دخول الشركات في هذا المنحنى فيه نوع من التوجه السلبي والابتعاد عن النشاط الرئيسي وهو الإنتاجية ويمكن للشركات بدلا من شراء الأسهم شراء شركات قائمة أو توسعة النشاط أو الانتشار، وربما تبقى المخاطرة عاملا مؤثرا ولكن عمل الشركة هو الاستثمار وليس شراء أسهمها وتوزيع السيولة على ملاكها ليتصرفوا. ويمكن أن يتم البعد نفسه عن طريق تخفيض رأس المال والفرق الوحيد هو إمكانية إعادة بيع الأسهم إذا رغبت الشركة وربما في ظروف أفضل والتي قد تكون حجة مقبولة للبعض ولكن تبقى القضية ترتكز على أن الشركة يجب أن تركز على الاستثمار والإنتاج وتبتعد عن هذا النوع من الممارسات السلبية على السوق.
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 05/05/1427هـ
يدور حديث حاليا في السوق حول توجه الشركات نحو شراء الشركات أسهمها من السوق في ظل تدهور أسعار أسهمها وهبوطها إلى مستويات تجعلها مغرية للشركات نفسها, والتي تحقق عوائد. ويطلق عادة على هذه العملية تذويب الملكية Shares Dilution, حيث يؤدي شراء الأسهم إلى تخفيض عدد الأسهم المتاحة في السوق وبالتالي يزداد تركز الملكية لدى الشراء من قبل الملاك الذين احتفظوا بها. ويؤدي هذا النوع من القرارات إلى:
* تحسين مكرر الأرباح: حيث يصبح عدد الأسهم الموجودة في السوق منخفضا فيرتفع مكرر الربح وهو عكس عملية إصدار أسهم من خلال زيادة رأس المال.
* رفع حجم الربح الموزع: التوجه السابق نفسه حيث يقل عدد الأسهم التي يوزع عليها الربح فيمكن زيادة الربح الموزع.
* دعم السعر في السوق: طبيعة الحال زيادة الطلب ولنسبة من أسهم الشركة سيرفع السعر ويدعمه في السوق.
وأمام الإغراءات السابقة وعند توافر السيولة أكثر من حاجة الشركة تستطيع الشركة أن توزعها أرباحا أو تدعم سعر السهم في السوق من خلال الشراء المباشر. ولكن معظم الشركات زادت من رأسمالها، علاوة على أن هناك رواجا اقتصاديا سائدا في السعودية ويتطلب أن يكون هناك استثمار مباشر في نشاط الشركة. وإذا فاضت سيولة فمن حق المساهمين أن توزع أرباح بدلا من دعم البعض وتذويب الملكية من خلال الشراء من السوق. دخول الشركات في هذا المنحنى فيه نوع من التوجه السلبي والابتعاد عن النشاط الرئيسي وهو الإنتاجية ويمكن للشركات بدلا من شراء الأسهم شراء شركات قائمة أو توسعة النشاط أو الانتشار، وربما تبقى المخاطرة عاملا مؤثرا ولكن عمل الشركة هو الاستثمار وليس شراء أسهمها وتوزيع السيولة على ملاكها ليتصرفوا. ويمكن أن يتم البعد نفسه عن طريق تخفيض رأس المال والفرق الوحيد هو إمكانية إعادة بيع الأسهم إذا رغبت الشركة وربما في ظروف أفضل والتي قد تكون حجة مقبولة للبعض ولكن تبقى القضية ترتكز على أن الشركة يجب أن تركز على الاستثمار والإنتاج وتبتعد عن هذا النوع من الممارسات السلبية على السوق.