شمعة الحب
01-06-2006, 01:13 PM
عواصف الأسواق الناشئة تختبر صبر المستثمرين
- جينيفر هوجز - 05/05/1427هـ
ساعد عدد من العوامل على توزيع الخطر، لكن أسواق المال لاتزال تشكل تهديدا للاستقرار.
هل انتهى الخطر؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه المستثمرون في الأسواق النامية وهم يخرجون من عواصف الأسبوعين الماضيين التي سحقت الكثيرين منهم وتسببت في إلحاق الضرر بهم.
وهبط مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 13 في المائة خلال أسبوعين، بينما تأرجحت العملات كثيراً وتعثرت السندات.
وضخ المستثمرون الذين يبحثون عن أرباح أعلى، مبالغ مالية كبيرة في الاقتصادات النامية في السنوات الأخيرة. ويناقش المراقبون الآن ما إذا كان المستثمرون سيظلون في هذه البلدان وينجون من الاضطراب الأخير، أم أنهم سيديرون ظهورهم ويتوجهون إلى أسواق بلدانهم التي توفر لهم الأمان، تاركين الاقتصادات الناشئة في حالة من الترنح والاضطراب.
وترجع حالة الاضطراب الأخيرة إلى القلق حول أسواق السلع التي زادت سخونتها عن الحد على أثر الارتفاع المذهل، الشبيه بالارتفاع الذي شهده كثير من الاقتصادات الناشئة. ثم اتسعت دائرة الاضطراب مع خشية الأسواق من أن تتسبب زيادة التضخم في دفع معدلات الفائدة العالمية إلى مستويات أعلى مما كان متوقعاً في السابق، مستنزفة مزيداً من السيولة من النظام المالي.
وقال براد دورهام المدير العام في شركة أبحاث صناديق المحافظ الناشئة للاستشارات وتتبع الأموال: "حين تتحدث عن ضغط السيولة، فإن الأسواق الناشئة تبدأ في المعاناة". وفي الأسبوع السابق لتاريخ 24 أيار (مايو) سجلت هذه الشركة أكبر خروج للأموال من الأسواق الناشئة خلال سنتين.
وأضاف دورهام: "كان هناك بعض الذعر الذي تزامن مع جني الأرباح، لكن هذا أمر طبيعي- فكلما كانت الأرباح أقوى، زاد الدافع لجنيها".
لكن معظم المراقبين ما زالوا متفائلين. وقال منصور الديلمي رئيس المجموعة التي أعدت تقريراً للبنك الدولي عن تمويل التنمية العالمية، يبين أن التدفقات الخاصة إلى الأسواق النامية سجلت أرقاماً قياسية: "لا أعتقد أن الأسبوعين الماضيين يؤشران إلى خطر كبير، لكنها كانت عملية تصحيحية".
وكان النمو في كثير من الأسواق الناشئة هذا العام وحده قوياً بما يكفي لجعل أحداث الأسبوعين الماضيين لا تفسد جميع المكاسب. وما زال مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مرتفعاً بنسبة 9 في المائة هذا العام، وبنسبة 74 في المائة منذ بداية عام 2004.
وعلى أية حال، ما زال التقلب الأخير يشكل اختباراً لما يدعيه كثير من الذين يقولون إن الأشياء مختلفة هذه المرة بالنسبة لهذه الفئة من الموجودات المتقلبة تقليدياً.
وقال الديلمي: "المخاطر ليست من طبيعة الماضي، والأمر لا يتعلق بالتضخم، ولا بعجز الحسابات الجارية". وفي الحقيقة، فإن كثيراً من الأسواق الناشئة راكمت زيادات في الحسابات الجارية، وشهدت التصنيفات الائتمانية لكثير منها ارتفاعاً وليس انخفاضاً.
ويوافق كينجزميل بوند الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة في "دويتشه بانك"، على ذلك قائلاً: "حتى لو تم سحب الأموال الأجنبية، فمن غير المحتمل في معظم الحالات أن تعاني الأسواق الناشئة بالقدر الذي شهدناه في أزمات سابقة".
وغيرت المبالغ المالية الكبيرة التي تم ضخها في الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، من طبيعة المستثمرين الذين أصبح الكثير منهم الآن متخصصين وعلى درجة أكبر من الفهم، كما يدعي جونتر هيلاند مدير صندوق سندات الأسواق الناشئة في "جيه. بي مورجان فلمينج" JP Morgan Fleming لإدارة الموجودات.
وقال: "إنها ظاهرة صحية أن يكون هناك تراجع بسيط بين وقت وآخر. وتغيرت هذه السوق في السنوات الخمس الماضية، فقاعدة المستثمرين مختلفة جداً، وضخ الكثير منهم مبالغ كبيرة، ومن غير المحتمل أن يصفوا مصالحهم بشكل مفاجئ".
وضرب التداول في ديون الأسواق الناشئة رقماً قياسياً في الربع الأول من هذا العام، مرتفعا 15 في المائة عما كان عليه قبل سنة، وفقاً لجمعية التداول في الأسواق الناشئة.
ويشير تقرير البنك الدولي أيضاً إلى التحسن الذي طرأ على الأسواق المحلية، وتنوع الاستثمار، مع وجود نسبة مئوية متنامية تأتي من الأسواق النامية الأخرى، واستخدام أدوات جديدة مثل مقايضات التسهيلات التي يتم التخلف عن سدادها.
وساعد كل ذلك على انتقال المخاطر وانتشارها، وإلى درجة ما، على تجنب التركيز التقليدي على عدد محدود من المستثمرين وعلى عدد قليل من الأدوات شديدة القابلية للتداول. لكن التقرير يحذر أيضاً من أن هذه الأسواق ما زالت حديثة عهد ويمكن أن تخرج عن مسارها.
وقال هانز تيمر رئيس مجموعة دراسة الآفاق المستقبلية في البنك: "من غير الواضح أن هذه الأسواق يمكن أن تستوعب هزات مالية خارجية كبيرة".
ومن دواعي القلق الرئيسية بالنسبة للبنك هي خطر حدوث هبوط شديد في سعر بيع الدولار، واضطراب واسع في الأسواق إذا زادت المخاوف من عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة، وما يمكن أن ينشأ عن ذلك من اختلالات عالمية.
وقال الديلمي: "يأتي الخطر الأكبر من أسواق المال. ويرجع جزء من القلق إلى أن لدى الناس وجهات نظر مختلفة عن كيفية التعامل مع الاختلالات العالمية. وهذه مشكلة قائمة بنفسها ولم تحل، وهي أن لدينا وجهات نظر مختلفة".
- جينيفر هوجز - 05/05/1427هـ
ساعد عدد من العوامل على توزيع الخطر، لكن أسواق المال لاتزال تشكل تهديدا للاستقرار.
هل انتهى الخطر؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه المستثمرون في الأسواق النامية وهم يخرجون من عواصف الأسبوعين الماضيين التي سحقت الكثيرين منهم وتسببت في إلحاق الضرر بهم.
وهبط مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 13 في المائة خلال أسبوعين، بينما تأرجحت العملات كثيراً وتعثرت السندات.
وضخ المستثمرون الذين يبحثون عن أرباح أعلى، مبالغ مالية كبيرة في الاقتصادات النامية في السنوات الأخيرة. ويناقش المراقبون الآن ما إذا كان المستثمرون سيظلون في هذه البلدان وينجون من الاضطراب الأخير، أم أنهم سيديرون ظهورهم ويتوجهون إلى أسواق بلدانهم التي توفر لهم الأمان، تاركين الاقتصادات الناشئة في حالة من الترنح والاضطراب.
وترجع حالة الاضطراب الأخيرة إلى القلق حول أسواق السلع التي زادت سخونتها عن الحد على أثر الارتفاع المذهل، الشبيه بالارتفاع الذي شهده كثير من الاقتصادات الناشئة. ثم اتسعت دائرة الاضطراب مع خشية الأسواق من أن تتسبب زيادة التضخم في دفع معدلات الفائدة العالمية إلى مستويات أعلى مما كان متوقعاً في السابق، مستنزفة مزيداً من السيولة من النظام المالي.
وقال براد دورهام المدير العام في شركة أبحاث صناديق المحافظ الناشئة للاستشارات وتتبع الأموال: "حين تتحدث عن ضغط السيولة، فإن الأسواق الناشئة تبدأ في المعاناة". وفي الأسبوع السابق لتاريخ 24 أيار (مايو) سجلت هذه الشركة أكبر خروج للأموال من الأسواق الناشئة خلال سنتين.
وأضاف دورهام: "كان هناك بعض الذعر الذي تزامن مع جني الأرباح، لكن هذا أمر طبيعي- فكلما كانت الأرباح أقوى، زاد الدافع لجنيها".
لكن معظم المراقبين ما زالوا متفائلين. وقال منصور الديلمي رئيس المجموعة التي أعدت تقريراً للبنك الدولي عن تمويل التنمية العالمية، يبين أن التدفقات الخاصة إلى الأسواق النامية سجلت أرقاماً قياسية: "لا أعتقد أن الأسبوعين الماضيين يؤشران إلى خطر كبير، لكنها كانت عملية تصحيحية".
وكان النمو في كثير من الأسواق الناشئة هذا العام وحده قوياً بما يكفي لجعل أحداث الأسبوعين الماضيين لا تفسد جميع المكاسب. وما زال مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مرتفعاً بنسبة 9 في المائة هذا العام، وبنسبة 74 في المائة منذ بداية عام 2004.
وعلى أية حال، ما زال التقلب الأخير يشكل اختباراً لما يدعيه كثير من الذين يقولون إن الأشياء مختلفة هذه المرة بالنسبة لهذه الفئة من الموجودات المتقلبة تقليدياً.
وقال الديلمي: "المخاطر ليست من طبيعة الماضي، والأمر لا يتعلق بالتضخم، ولا بعجز الحسابات الجارية". وفي الحقيقة، فإن كثيراً من الأسواق الناشئة راكمت زيادات في الحسابات الجارية، وشهدت التصنيفات الائتمانية لكثير منها ارتفاعاً وليس انخفاضاً.
ويوافق كينجزميل بوند الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة في "دويتشه بانك"، على ذلك قائلاً: "حتى لو تم سحب الأموال الأجنبية، فمن غير المحتمل في معظم الحالات أن تعاني الأسواق الناشئة بالقدر الذي شهدناه في أزمات سابقة".
وغيرت المبالغ المالية الكبيرة التي تم ضخها في الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، من طبيعة المستثمرين الذين أصبح الكثير منهم الآن متخصصين وعلى درجة أكبر من الفهم، كما يدعي جونتر هيلاند مدير صندوق سندات الأسواق الناشئة في "جيه. بي مورجان فلمينج" JP Morgan Fleming لإدارة الموجودات.
وقال: "إنها ظاهرة صحية أن يكون هناك تراجع بسيط بين وقت وآخر. وتغيرت هذه السوق في السنوات الخمس الماضية، فقاعدة المستثمرين مختلفة جداً، وضخ الكثير منهم مبالغ كبيرة، ومن غير المحتمل أن يصفوا مصالحهم بشكل مفاجئ".
وضرب التداول في ديون الأسواق الناشئة رقماً قياسياً في الربع الأول من هذا العام، مرتفعا 15 في المائة عما كان عليه قبل سنة، وفقاً لجمعية التداول في الأسواق الناشئة.
ويشير تقرير البنك الدولي أيضاً إلى التحسن الذي طرأ على الأسواق المحلية، وتنوع الاستثمار، مع وجود نسبة مئوية متنامية تأتي من الأسواق النامية الأخرى، واستخدام أدوات جديدة مثل مقايضات التسهيلات التي يتم التخلف عن سدادها.
وساعد كل ذلك على انتقال المخاطر وانتشارها، وإلى درجة ما، على تجنب التركيز التقليدي على عدد محدود من المستثمرين وعلى عدد قليل من الأدوات شديدة القابلية للتداول. لكن التقرير يحذر أيضاً من أن هذه الأسواق ما زالت حديثة عهد ويمكن أن تخرج عن مسارها.
وقال هانز تيمر رئيس مجموعة دراسة الآفاق المستقبلية في البنك: "من غير الواضح أن هذه الأسواق يمكن أن تستوعب هزات مالية خارجية كبيرة".
ومن دواعي القلق الرئيسية بالنسبة للبنك هي خطر حدوث هبوط شديد في سعر بيع الدولار، واضطراب واسع في الأسواق إذا زادت المخاوف من عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة، وما يمكن أن ينشأ عن ذلك من اختلالات عالمية.
وقال الديلمي: "يأتي الخطر الأكبر من أسواق المال. ويرجع جزء من القلق إلى أن لدى الناس وجهات نظر مختلفة عن كيفية التعامل مع الاختلالات العالمية. وهذه مشكلة قائمة بنفسها ولم تحل، وهي أن لدينا وجهات نظر مختلفة".