سيف قطر
10-01-2012, 06:21 AM
الإيجارات ستشهد مزيداً من التراجع..
وسطاء ومطورون: 5 آلاف وحدة سكنية تدخل السوق العقاري قريباً
2012-01-10
إسحاق: أتوقع أن يصل التراجع في الإيجارات إلى 30 %
المسلماني: نقل العزاب سيخلي 2000 وحدة سكنية إضافية
فهمي:التراجع لن يكون بالمعدلات الكبيرة التي يتوقعها البعض.
جاسم:طرح الوحدات الجديدة لن يؤثر على أسعار بعض المناطق
حسام سليمان:
قال خبراء ووسطاء: إن السوق العقاري سوف يستقبل خلال الفترة القادمة نحو 6000 ستة آلاف وحدة سكنية منها 3 آلاف من قبل شركة بروة ومثلها من الشركات الأخرى والمستثمرين الأفراد. وتوقعوا أن تشهد الايجارات السكنية مزيدا من التراجع خلال 2012 كنتيجة طبيعية لزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية خلال الشهور القليلة القادمة.
وأكدوا أن المعروض من الوحدات السكنية في السوق العقاري اكبر بكثير من الطلب، مشيرين إلى ان هناك وفرة كبيرة في كافة أنواع العقارات وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الإيجارات بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية. وأكد الخبراء ان دخول هذا الكم من الوحدات السكنية سوف يزيد كمية المعروض وهو الأمر الذي سيؤدي حتما الى مزيد من التراجع في القيم الايجارية على كافة أنواع العقارات السكنية. وقالوا: من المتوقع ان يتراوح التراجع في الايجارات ما بين 20 الى 30 % عما هي عليه الآن.
فائض كبير
وقالوا السوق يوجد به فائض كبير في الوحدات السكنية على كافة المستويات والمساحات مشيرين إلى ان هذا الفائض لا يقتصر على المناطق التي تقع خارج مدينة الدوحة بل ان هناك وفرة ملحوظة في الوحدات السكنية داخل المناطق التي كانت الرئيسية في مدينة الدوحة، مشيرين إلى ان الشقة التي تؤجر حاليا بـ 4000 و5000 ريال يمكن ان تتراجع الى 3700 او 4500 ريال.
أكبر بكثير
في البداية أكد علي إسحق آل إسحق الخبير العقاري أن السوق العقاري سوف يستقبل آلاف الوحدات السكنية من كافة المستويات خلال الفترة القليلة القادمة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعروض من هذه الوحدات في سوق العقار السكني، وقال: لا توجد احصائيات دقيقة تحدد عدد الوحدات السكنية التي سوف تدخل الى السوق السكني خلال الفترة القادمة ورغم ذلك يقول: إن كثيراً من المؤشرات تشير إلى أنها سوف تتراوح ما بين 5000 إلى 6000 وحدة سكنية موزعة على كافة أنواع السكن سواء كانت وحدات سكنية متوسطة أو تحت المتوسطة أو الفخمة فضلا عن كافة أنواع الفلل بجميع مستوياتها. وقال: إن المعروض في السوق العقاري أكبر بكثير من الطلب مشيرا الى ان هناك وفرة كبيرة في كافة انواع العقارات وهو الامر الذي ادى الى تراجع الايجارات بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين. وأكد ان دخول هذا الكم من الوحدات سوف يزيد كمية المعروض وهو الامر الذي سيؤدي حتما الى مزيد من التراجع في القيم الإيجارية على كافة أنواع العقارات السكنية.
وفرة كبيرة
وأضاف آل إسحاق: إن ندرة العقارات في السوق القطري خلال الأعوام من 2006 إلى 2008 أدت إلى وصول الايجارات إلى مستويات عالية قياسية وخاصة فيما يتعلق بالمساكن التي تناسب محدودي ومتوسطي الدخل ولكن بعد الأزمة تراجعت أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 % على حسب نوعية العقار وطبيعة بنائه والخدمات المحيطة به وتزامن هذا التراجع مع الانتهاء من عدد كبير من المشاريع العقارية سواء كانت عقارات فاخرة او متوسطة او فوق المتوسطة وهو الأمر الذي أدى الى زيادة المعروض من العقارات، خصوصا العقارات المتوسطة بعد طرح شركة بروة نحو ألف وحدة سكنية في مجمع مسيمير بإيجارات منخفضة ومثلها في منطقة السيلية.
جذب المستثمرين
وأشار الى أن السوق سوف يشهد مزيدا من التراجع خاصة ان هناك معلومات تؤكد ان بروة تعاقدت مع الخطوط الجوية القطرية على تأجير نحو 2000 وحدة سكنية في عدد من المشروعات التي سوف تطرحها هذا العام. وقال: ان هذه المعلومات لو كانت صحيحة فمعنى ذلك ان هناك مئات العمارات في أنحاء متفرقة من الدوحة ستدخل إلى جانب العرض في سوق الايجارات قريباًَ. ودلل عل كلامه بحدوث تراجع كبير في الايجارات إلى لجوء العديد من المطورين إلى تقديم عروض وتخفيضات كبيرة لجذب المستأجرين.
من جانب آخر قال آل أسحاق: إن إيجار الفلل داخل المجمعات الجديدة يتراوح ما بين 7 و9 آلاف ريال في حين أن ايجار الفيلا خارج المجمعات يتراوح ما بين 9 و12 ألف ريال على حسب الموقع والمساحة والقرب من مناطق العمران والخدمات المختلفة. وقال: السوق يوجد به فائض كبير في الوحدات السكنية على كافة المستويات والمساحات، مشيرا إلى ان هذا الفائض لا يقتصر على المناطق التي تقع خارج مدينة الدوحة بل ان هناك وفرة ملحوظة في الوحدات السكنية داخل المناطق الرئيسية في مدينة الدوحة، وقال: إن الشقة التي تؤجر حاليا بـ 4000 و5000 ريال يمكن ان تتراجع الى 3700 أو 4500 ريال وربما أقل. وتوقع أن يصل التراجع في الايجارات خلال الفترة القادمة إلى 30 % عما هي عليه الآن.
تراجع إضافي
أما خليفة المسلماني خبير ومثمن عقاري فيؤكد ان السوق العقاري سوف يستقبل خلال الاشهر القليلة المقبلة نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية ستطرحها شركة بروة العقارية في عدد من المشروعات التي قاربت على الانتهاء بمختلف مناطق الدوحة، هذا بالإضافة إلى نحو 2000 وحدة سكنية أخرى من الشركات الأخرى والمستثمرين الأفراد، موزعة على 18 منطقة في مختلف المدن القطرية.
وقال المسلماني: إن عدد الوحدات التي من المتوقع أن تدخل إلى جانب العرض في السوق العقاري ربما يرتفع إلى 7000 وحدة خاصة، بعد تطبيق قانون نقل العزاب من الاحياء السكنية خاصة في مدينة الدوحة. وقال: إن تطبيق القانون خلال الأشهر القادمة سوف يؤدي حتما إلى تفريغ نحو 2000 وحدة سكنية إضافية.
حجم المعروض
وتوقع المسلماني أن تشهد الايجارات السكنية مزيداً من التراجع خلال 2012 كنتيجة طبيعية لزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرا إلى ان هذا التراجع لن يقل عن 20 % عما هي عليه الآن.
وأكد أن المعروض من الوحدات السكنية في السوق العقاري اكبر بكثير من الطلب، مشيرا إلى ان هناك وفرة كبيرة في كافة أنواع العقارات وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الإيجارات بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية. وأكد الخبير العقاري ان دخول هذا الكم من الوحدات السكنية سوف يزيد كمية المعروض وهو الأمر الذي سيؤدي حتما الى مزيد من التراجع في القيم الايجارية على كافة أنواع العقارات السكنية.
الفترة القادمة
وقال خليفة المسلماني: السوق يوجد به فائض كبير في الوحدات السكنية على كافة المستويات والمساحات مشيراً إلى أن هذا الفائض لا يقتصر على المناطق التي تقع خارج مدينة الدوحة، بل ان هناك وفرة ملحوظة في الوحدات السكنية داخل المناطق التي كانت الرئيسية في مدينة الدوحة. وأضاف: إن الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة تؤجر حاليا بسعر يتراوح ما بين 2500 3000 ريال في حين يتراوح سعر إيجار الشقة المكونة من غرفتي نوم ما بين 4000 و5000 ريال أما الشقة التي تتكون من ثلاث غرف نوم فيتراوح ايجارها ما بين 5500 و7000. وأكد ان هذه القيم بالنسبة للشقق غير المفروشة، مشيرا إلى ان السعر يتفاوت على حسب المساحة والمكان وطبيعة الخدمات المقدمة للمستأجرين، وقال: ان هذه الاسعار سوف تتراجع بمعدل لا يقل عن 20 % خلال الفترة القادمة.
تراجع الطلب
وأضاف المسلماني: من المتوقع ان تستمر الايجارات في التراجع نتيجة زيادة المعروض من الوحدات السكنية مقابل تراجع الطلب. ويقول بعد الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية وطرح شقق مشروعات بروة وكذلك مشروعات الشركات الأخرى والمستثمرين الأفراد سوف تتزايد الفجوة بين ميزان العرض والطلب وبعد ان كان هذا الميزان يصب في صالح الملاك أصبح الآن يميل وبشكل كبير لصالح المستأجرين وهو الأمر الذي سيعطي المستأجر الفرصة في الاختيار بعد توافر عشرات الشقق من كافة المستويات في جميع أحياء ومناطق الدوحة، مشيرا الى ان الملاك يتصارعون حاليا على المستأجرين عن طريق تقديم حوافز وعروض لجذبهم كتوفير خدمات ترفيهية مثل مراكز السباحة والنوادي الصحية في حين يلجأ البعض الآخر الى إعطاء المستأجر شهرا او شهرين مجانا إضافة الى أن البعض يعد المستأجر بتحمل تكاليف المياه والكهرباء.
التزامات بنكية
وأكد الخبير العقاري ان 75 % من المستثمرين العقاريين عليهم التزامات بنكية كبيرة وهو ما يدفعهم الى تقديم إغراءات لجذب المستأجرين، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الشقق السكنية ظل اصحابها يرفضون تأجيرها على مدى الشهور الماضية نتيجة تراجع القيم الايجارية ولكنهم سيضطرون إلى طرحها في السوق خلال الفترة القادمة نظرا لعدم قدرتهم على سداد اقساط القروض التي حصلوا عليها لبناء هذه العقارات وهو الامر الذي سوف يكون له أكبر الاثر في زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
لا يمكن حصرها
ومن جانبه يقول مجدي فهمي مسؤول تسويق عقاري لا يمكن حصر عدد الوحدات السكنية المقرر دخولها السوق العقاري خلال الفترة القادمة الا انه يؤكد أن السوق العقاري سوف يستقبل المئات منها إن لم يكن الآلاف خاصة مع انتشار المشروعات العقارية في كافة انحاء وضواحي المدن القطرية التي قاربت على الانتهاء ولا تنتظر سوى طرحها في السوق. ويؤكد أن السوق استقبل مئات الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية ومن المتوقع طرح بضعة آلاف من الوحدات خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات الحكومية والخاصة أوشكت على الانتهاء من عشرات المشروعات في مناطق السيلية والوكرة والمشاف وغيرها. وقال: حاليا السوق يوجد به فائض كبير في الوحدات السكنية على كافة المستويات والمساحات، مشيرا الى ان هذا الفائض لا يقتصر على المناطق التي تقع خارج مدينة الدوحة بل ان هناك وفرة ملحوظة في الوحدات السكنية داخل المناطق الحيوية بالمدن.
ضواحي الدوحة
وتوقع فهمي ان تشهد أسعار الإيجارات مزيدا من التراجع خلال عام 2012 إلا انه يعتقد أن التراجع لن يكون بالمعدلات والنسب الكبيرة التي يتوقعها البعض، مشيرا إلى ان معظم الشقق التي سيتم طرحها قد تكون في ضواحي المدن أو خارج مناطق العمران المعروفة وهو الأمر الذي سيقلل من الطلب عليها حتى لو كانت أسعارها منخفضة بسبب الرغبة في البقاء في الأماكن القريبة من المدارس او المجمعات التجارية وخلافه. وقال العامل الوحيد الذي سيؤدي إلى تخفيض الايجارات بمعدلات كبيرة إذا صحت الانباء التي تتواتر حاليا داخل السوق عن قيام شركة بروة بتوقيع عقود ايجار في مشاريعها الجديدة مع الخطوط الجوية القطرية، مشيرا إلى أنه لا توجد منطقة في الدوحة لا توجد عمارات للقطرية فيها وبالتالي فإن تفريغ هذه العمارات سوف يؤدي حتما إلى تخفيض الايجارات بمعدلات كبيرة.
البحث عن الخصوصية
ويختلف محسن جاسم مسوق عقاري مع الآراء السابقة ويقول: صحيح أن هناك وفرة كبيرة في المعروض من كافة العقارات بالسوق حاليا.. وصحيح أيضا أن السوق سوف يستقبل المزيد من الوحدات الجديدة خلال الفترة المقبلة. ولكنه يؤكد ان تأثير طرح هذه الوحدات لن يكون كبيرا على اسعار الايجارات في المناطق القديمة.
وقال ان معظم العائلات ترفض حاليا السكن في المجمعات السكنية بحثا عن الخصوصية كما ان كثيرا من العائلات الأخرى ترفض الانتقال من المناطق التي تعودت على السكن فيها لقربها من مدارس الأولاد وتمتعها بالقرب من الاسواق والمجمعات التجارية. وقال ان هذه الفئات لن تفكر مطلقا في ترك بيوتها والانتقال إلى اماكن بعيدة حتى لو كان الايجار المعروض في تلك المناطق يقل بنسبة 20 أو 30 %.
وقال ان بعض المناطق تشهد حاليا طلبا متزايدا على الشقق ولذلك فإن اسعار الايجارات بها تتجه نحو الارتفاع وليس التراجع كما يروج البعض.
واختتم كلامه بالقول إن الايجارات في قطر وصلت لمستويات متدنية ومن الصعب ان تنخفض عن هذه المستويات وإلا تكبد المستثمرون خسائر ضخمة
وسطاء ومطورون: 5 آلاف وحدة سكنية تدخل السوق العقاري قريباً
2012-01-10
إسحاق: أتوقع أن يصل التراجع في الإيجارات إلى 30 %
المسلماني: نقل العزاب سيخلي 2000 وحدة سكنية إضافية
فهمي:التراجع لن يكون بالمعدلات الكبيرة التي يتوقعها البعض.
جاسم:طرح الوحدات الجديدة لن يؤثر على أسعار بعض المناطق
حسام سليمان:
قال خبراء ووسطاء: إن السوق العقاري سوف يستقبل خلال الفترة القادمة نحو 6000 ستة آلاف وحدة سكنية منها 3 آلاف من قبل شركة بروة ومثلها من الشركات الأخرى والمستثمرين الأفراد. وتوقعوا أن تشهد الايجارات السكنية مزيدا من التراجع خلال 2012 كنتيجة طبيعية لزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية خلال الشهور القليلة القادمة.
وأكدوا أن المعروض من الوحدات السكنية في السوق العقاري اكبر بكثير من الطلب، مشيرين إلى ان هناك وفرة كبيرة في كافة أنواع العقارات وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الإيجارات بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية. وأكد الخبراء ان دخول هذا الكم من الوحدات السكنية سوف يزيد كمية المعروض وهو الأمر الذي سيؤدي حتما الى مزيد من التراجع في القيم الايجارية على كافة أنواع العقارات السكنية. وقالوا: من المتوقع ان يتراوح التراجع في الايجارات ما بين 20 الى 30 % عما هي عليه الآن.
فائض كبير
وقالوا السوق يوجد به فائض كبير في الوحدات السكنية على كافة المستويات والمساحات مشيرين إلى ان هذا الفائض لا يقتصر على المناطق التي تقع خارج مدينة الدوحة بل ان هناك وفرة ملحوظة في الوحدات السكنية داخل المناطق التي كانت الرئيسية في مدينة الدوحة، مشيرين إلى ان الشقة التي تؤجر حاليا بـ 4000 و5000 ريال يمكن ان تتراجع الى 3700 او 4500 ريال.
أكبر بكثير
في البداية أكد علي إسحق آل إسحق الخبير العقاري أن السوق العقاري سوف يستقبل آلاف الوحدات السكنية من كافة المستويات خلال الفترة القليلة القادمة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعروض من هذه الوحدات في سوق العقار السكني، وقال: لا توجد احصائيات دقيقة تحدد عدد الوحدات السكنية التي سوف تدخل الى السوق السكني خلال الفترة القادمة ورغم ذلك يقول: إن كثيراً من المؤشرات تشير إلى أنها سوف تتراوح ما بين 5000 إلى 6000 وحدة سكنية موزعة على كافة أنواع السكن سواء كانت وحدات سكنية متوسطة أو تحت المتوسطة أو الفخمة فضلا عن كافة أنواع الفلل بجميع مستوياتها. وقال: إن المعروض في السوق العقاري أكبر بكثير من الطلب مشيرا الى ان هناك وفرة كبيرة في كافة انواع العقارات وهو الامر الذي ادى الى تراجع الايجارات بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين. وأكد ان دخول هذا الكم من الوحدات سوف يزيد كمية المعروض وهو الامر الذي سيؤدي حتما الى مزيد من التراجع في القيم الإيجارية على كافة أنواع العقارات السكنية.
وفرة كبيرة
وأضاف آل إسحاق: إن ندرة العقارات في السوق القطري خلال الأعوام من 2006 إلى 2008 أدت إلى وصول الايجارات إلى مستويات عالية قياسية وخاصة فيما يتعلق بالمساكن التي تناسب محدودي ومتوسطي الدخل ولكن بعد الأزمة تراجعت أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 % على حسب نوعية العقار وطبيعة بنائه والخدمات المحيطة به وتزامن هذا التراجع مع الانتهاء من عدد كبير من المشاريع العقارية سواء كانت عقارات فاخرة او متوسطة او فوق المتوسطة وهو الأمر الذي أدى الى زيادة المعروض من العقارات، خصوصا العقارات المتوسطة بعد طرح شركة بروة نحو ألف وحدة سكنية في مجمع مسيمير بإيجارات منخفضة ومثلها في منطقة السيلية.
جذب المستثمرين
وأشار الى أن السوق سوف يشهد مزيدا من التراجع خاصة ان هناك معلومات تؤكد ان بروة تعاقدت مع الخطوط الجوية القطرية على تأجير نحو 2000 وحدة سكنية في عدد من المشروعات التي سوف تطرحها هذا العام. وقال: ان هذه المعلومات لو كانت صحيحة فمعنى ذلك ان هناك مئات العمارات في أنحاء متفرقة من الدوحة ستدخل إلى جانب العرض في سوق الايجارات قريباًَ. ودلل عل كلامه بحدوث تراجع كبير في الايجارات إلى لجوء العديد من المطورين إلى تقديم عروض وتخفيضات كبيرة لجذب المستأجرين.
من جانب آخر قال آل أسحاق: إن إيجار الفلل داخل المجمعات الجديدة يتراوح ما بين 7 و9 آلاف ريال في حين أن ايجار الفيلا خارج المجمعات يتراوح ما بين 9 و12 ألف ريال على حسب الموقع والمساحة والقرب من مناطق العمران والخدمات المختلفة. وقال: السوق يوجد به فائض كبير في الوحدات السكنية على كافة المستويات والمساحات، مشيرا إلى ان هذا الفائض لا يقتصر على المناطق التي تقع خارج مدينة الدوحة بل ان هناك وفرة ملحوظة في الوحدات السكنية داخل المناطق الرئيسية في مدينة الدوحة، وقال: إن الشقة التي تؤجر حاليا بـ 4000 و5000 ريال يمكن ان تتراجع الى 3700 أو 4500 ريال وربما أقل. وتوقع أن يصل التراجع في الايجارات خلال الفترة القادمة إلى 30 % عما هي عليه الآن.
تراجع إضافي
أما خليفة المسلماني خبير ومثمن عقاري فيؤكد ان السوق العقاري سوف يستقبل خلال الاشهر القليلة المقبلة نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية ستطرحها شركة بروة العقارية في عدد من المشروعات التي قاربت على الانتهاء بمختلف مناطق الدوحة، هذا بالإضافة إلى نحو 2000 وحدة سكنية أخرى من الشركات الأخرى والمستثمرين الأفراد، موزعة على 18 منطقة في مختلف المدن القطرية.
وقال المسلماني: إن عدد الوحدات التي من المتوقع أن تدخل إلى جانب العرض في السوق العقاري ربما يرتفع إلى 7000 وحدة خاصة، بعد تطبيق قانون نقل العزاب من الاحياء السكنية خاصة في مدينة الدوحة. وقال: إن تطبيق القانون خلال الأشهر القادمة سوف يؤدي حتما إلى تفريغ نحو 2000 وحدة سكنية إضافية.
حجم المعروض
وتوقع المسلماني أن تشهد الايجارات السكنية مزيداً من التراجع خلال 2012 كنتيجة طبيعية لزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرا إلى ان هذا التراجع لن يقل عن 20 % عما هي عليه الآن.
وأكد أن المعروض من الوحدات السكنية في السوق العقاري اكبر بكثير من الطلب، مشيرا إلى ان هناك وفرة كبيرة في كافة أنواع العقارات وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الإيجارات بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية. وأكد الخبير العقاري ان دخول هذا الكم من الوحدات السكنية سوف يزيد كمية المعروض وهو الأمر الذي سيؤدي حتما الى مزيد من التراجع في القيم الايجارية على كافة أنواع العقارات السكنية.
الفترة القادمة
وقال خليفة المسلماني: السوق يوجد به فائض كبير في الوحدات السكنية على كافة المستويات والمساحات مشيراً إلى أن هذا الفائض لا يقتصر على المناطق التي تقع خارج مدينة الدوحة، بل ان هناك وفرة ملحوظة في الوحدات السكنية داخل المناطق التي كانت الرئيسية في مدينة الدوحة. وأضاف: إن الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة تؤجر حاليا بسعر يتراوح ما بين 2500 3000 ريال في حين يتراوح سعر إيجار الشقة المكونة من غرفتي نوم ما بين 4000 و5000 ريال أما الشقة التي تتكون من ثلاث غرف نوم فيتراوح ايجارها ما بين 5500 و7000. وأكد ان هذه القيم بالنسبة للشقق غير المفروشة، مشيرا إلى ان السعر يتفاوت على حسب المساحة والمكان وطبيعة الخدمات المقدمة للمستأجرين، وقال: ان هذه الاسعار سوف تتراجع بمعدل لا يقل عن 20 % خلال الفترة القادمة.
تراجع الطلب
وأضاف المسلماني: من المتوقع ان تستمر الايجارات في التراجع نتيجة زيادة المعروض من الوحدات السكنية مقابل تراجع الطلب. ويقول بعد الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية وطرح شقق مشروعات بروة وكذلك مشروعات الشركات الأخرى والمستثمرين الأفراد سوف تتزايد الفجوة بين ميزان العرض والطلب وبعد ان كان هذا الميزان يصب في صالح الملاك أصبح الآن يميل وبشكل كبير لصالح المستأجرين وهو الأمر الذي سيعطي المستأجر الفرصة في الاختيار بعد توافر عشرات الشقق من كافة المستويات في جميع أحياء ومناطق الدوحة، مشيرا الى ان الملاك يتصارعون حاليا على المستأجرين عن طريق تقديم حوافز وعروض لجذبهم كتوفير خدمات ترفيهية مثل مراكز السباحة والنوادي الصحية في حين يلجأ البعض الآخر الى إعطاء المستأجر شهرا او شهرين مجانا إضافة الى أن البعض يعد المستأجر بتحمل تكاليف المياه والكهرباء.
التزامات بنكية
وأكد الخبير العقاري ان 75 % من المستثمرين العقاريين عليهم التزامات بنكية كبيرة وهو ما يدفعهم الى تقديم إغراءات لجذب المستأجرين، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الشقق السكنية ظل اصحابها يرفضون تأجيرها على مدى الشهور الماضية نتيجة تراجع القيم الايجارية ولكنهم سيضطرون إلى طرحها في السوق خلال الفترة القادمة نظرا لعدم قدرتهم على سداد اقساط القروض التي حصلوا عليها لبناء هذه العقارات وهو الامر الذي سوف يكون له أكبر الاثر في زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
لا يمكن حصرها
ومن جانبه يقول مجدي فهمي مسؤول تسويق عقاري لا يمكن حصر عدد الوحدات السكنية المقرر دخولها السوق العقاري خلال الفترة القادمة الا انه يؤكد أن السوق العقاري سوف يستقبل المئات منها إن لم يكن الآلاف خاصة مع انتشار المشروعات العقارية في كافة انحاء وضواحي المدن القطرية التي قاربت على الانتهاء ولا تنتظر سوى طرحها في السوق. ويؤكد أن السوق استقبل مئات الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية ومن المتوقع طرح بضعة آلاف من الوحدات خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات الحكومية والخاصة أوشكت على الانتهاء من عشرات المشروعات في مناطق السيلية والوكرة والمشاف وغيرها. وقال: حاليا السوق يوجد به فائض كبير في الوحدات السكنية على كافة المستويات والمساحات، مشيرا الى ان هذا الفائض لا يقتصر على المناطق التي تقع خارج مدينة الدوحة بل ان هناك وفرة ملحوظة في الوحدات السكنية داخل المناطق الحيوية بالمدن.
ضواحي الدوحة
وتوقع فهمي ان تشهد أسعار الإيجارات مزيدا من التراجع خلال عام 2012 إلا انه يعتقد أن التراجع لن يكون بالمعدلات والنسب الكبيرة التي يتوقعها البعض، مشيرا إلى ان معظم الشقق التي سيتم طرحها قد تكون في ضواحي المدن أو خارج مناطق العمران المعروفة وهو الأمر الذي سيقلل من الطلب عليها حتى لو كانت أسعارها منخفضة بسبب الرغبة في البقاء في الأماكن القريبة من المدارس او المجمعات التجارية وخلافه. وقال العامل الوحيد الذي سيؤدي إلى تخفيض الايجارات بمعدلات كبيرة إذا صحت الانباء التي تتواتر حاليا داخل السوق عن قيام شركة بروة بتوقيع عقود ايجار في مشاريعها الجديدة مع الخطوط الجوية القطرية، مشيرا إلى أنه لا توجد منطقة في الدوحة لا توجد عمارات للقطرية فيها وبالتالي فإن تفريغ هذه العمارات سوف يؤدي حتما إلى تخفيض الايجارات بمعدلات كبيرة.
البحث عن الخصوصية
ويختلف محسن جاسم مسوق عقاري مع الآراء السابقة ويقول: صحيح أن هناك وفرة كبيرة في المعروض من كافة العقارات بالسوق حاليا.. وصحيح أيضا أن السوق سوف يستقبل المزيد من الوحدات الجديدة خلال الفترة المقبلة. ولكنه يؤكد ان تأثير طرح هذه الوحدات لن يكون كبيرا على اسعار الايجارات في المناطق القديمة.
وقال ان معظم العائلات ترفض حاليا السكن في المجمعات السكنية بحثا عن الخصوصية كما ان كثيرا من العائلات الأخرى ترفض الانتقال من المناطق التي تعودت على السكن فيها لقربها من مدارس الأولاد وتمتعها بالقرب من الاسواق والمجمعات التجارية. وقال ان هذه الفئات لن تفكر مطلقا في ترك بيوتها والانتقال إلى اماكن بعيدة حتى لو كان الايجار المعروض في تلك المناطق يقل بنسبة 20 أو 30 %.
وقال ان بعض المناطق تشهد حاليا طلبا متزايدا على الشقق ولذلك فإن اسعار الايجارات بها تتجه نحو الارتفاع وليس التراجع كما يروج البعض.
واختتم كلامه بالقول إن الايجارات في قطر وصلت لمستويات متدنية ومن الصعب ان تنخفض عن هذه المستويات وإلا تكبد المستثمرون خسائر ضخمة