Store
11-01-2012, 02:02 AM
الطيران المدني: طلبنا وقف عرض طيران الإمارات الترويجي
الدوحة في 10 يناير/قنا/ أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن طلبها من شركة طيران الإمارات وقف العرض الترويجي على رحلاتها المنطلقة من دولة قطر إلى عدد من الوجهات حول العالم جاء بسبب مخالفة "العرض" للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.
وقالت الهيئة في بيان صدر الليلة بهذا الخصوص إن عرض شركة طيران الإمارات "أطاح بكل القوانين والأنظمة السارية "كونه خالف قاعدة "مستوى أسعار الطيران المدني" المتعارف عليها دوليا والتي تتبعها الهيئة، وذلك بوضع حد أدنى من الأسعار لتذاكر الطيران التي يمكن لشركات الطيران تطبيقها على الرحلات المسيّرة من دولة قطر.
كما أكد البيان أن شركة طيران الإمارات لم تتقدم بأي طلبات إلى الهيئة بشأن ذلك العرض والمتضمن تخفيض 25 بالمائة على تذاكر رحلاتها المنطلقة من الدوحة لكي تقوم بدراسته والموافقة عليه في حالة جديته، مشيرة في هذا الإطار إلى أن هذا هو الإجراء اللازم اتباعه قبل الإعلان عن العرض.
ولفتت الهيئة العامة للطيران المدني "إلى أنها تفاجأت مثلها مثل غيرها بالإعلان، وقامت بدراسة ذلك العرض عن طريق المختصين لديها فتبين أن الأسعار المحددة في الإعلان مضللة للغاية ولا تتضمن الحقائق التي يتعين على المستهلك معرفتها قبل الإقدام على الشراء وأهمها أن التخفيض المعلن لم يتضمن تحمل المستهلك الضرائب".
كما لفتت إلى أن العرض لم يتضمن الشروط والأحكام الخاصة الأخرى ومنها أن ثمن التذكرة لا يرد في حالة إلغائها، وهو ما قد يترتب عليه العديد من المشاكل لشركة الطيران ذاتها.
وتابع بيان الهيئة "فإذا أضيف إلى ذلك أن اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة العامة للطيران المدني تؤكد على تلك الالتزامات وأهمها أنه في حالة الرغبة في تعديل الأسعار السائدة لابد من أخذ موافقة الهيئة، لذلك فإن الهيئة بمجرد أن طلبت من الشركة سحب هذا الإعلان الترويجي نظراً للمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها، ووجوب حصولها على موافقة الهيئة المسبقة قبل الإعلان، فقد تم على الفور وقفه من جانب الشركة، ولم تتقدم حتى تاريخه بأي طلب رسمي للهيئة حوله".
وأكدت الهيئة حرصها على سيادة القانون والالتزام بأحكام المنافسة الحرة الشريفة دون محاباة، مشيرة في هذا الإطار إلى أنها رفضت طلبا رسميا لشركة الخطوط الجوية القطرية للقيام بحملة ترويجية مماثلة.
وأوضحت أن رفضها لطلب "الخطوط القطرية" جاء لوجود بعض الأخطاء الطفيفة التي لا ترقى إلى المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها شركة الطيران الإماراتية.
وشددت على أن ذلك يأتي حرصاً على سيادة القانون والالتزام بأحكام المنافسة الحرة الشريفة، وحماية للمستهلك الذي توجبه أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك لا سيما المادة (11) التي توجب على مزوّد الخدمة توصيل معلومات مفصلة عن الخدمة التي يقدمها ومزاياها ومواصفاتها وأسعارها بطريقة واضحة.
كما نبهت الهيئة إلى أن المادة (7) من ذات القانون توجب على مزود الخدمة عدم وصف منتجه أو الإعلان عنه أو عرضه باستخدام أساليب خادعة أو كاذبة.
وأشارت إلى أن هاتين المادتين تنطبقا بشكل خاص على الإعلانات التي تخص التذاكر المخفضة والتي لا تشير بشكل واضح إلى التكاليف الأخرى المضافة إلى سعر التذكرة المخفض مثل ضرائب السفر ورسوم الوقود، والتي تجعل من التخفيض وهماً وخداعاً مما قد يضر بسمعة السلطات المختصة بالطيران إذا لم تبسط رقابتها الفعالة على مثل تلك الأفعال.
وتضمن البيان شرحا وافيا لعمل الهيئة العامة للطيران المدني واختصاصاتها وأنها الجهة الحكومية القائمة على شؤون الطيران المدني والمطارات المدنية بالدولة ولها صلاحية إصدار القواعد والأنظمة والتعليمات اللازمة لممارسة اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني وتعديلاته.
وأكدت أنها الجهة المختصة برقابة جميع شركات الطيران المدني بالدولة ـ بما فيها شركة الخطوط الجوية القطرية ـ ومدى التزام هذه الشركات بقوانين الدولة وكافة اللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الخصوص ، دون أي تمييز بين هذه الشركات التي تعد جميعاً على قدم المساواة في الحقوق والالتزامات.
وأضحت أن من ضمن القواعد التنظيمية المتعارف عليها دولياً والتي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني القاعدة المسماة " مستوى أسعار الطيران المدني " وذلك بوضع حد أدنى من الأسعار لتذاكر الطيران التي يمكن لشركات الطيران تطبيقها على الرحلات المسيّرة من دولة قطر.
ونبهت إلى أنه على جميع شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها من دولة قطر الالتزام بهذه الأسعار، وفي حالة رغبة أي شركة خفض أسعارها عن الحد الأدنى المقرر أن تتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة العامة للطيران المدني، حتى تتمكن الهيئة من بسط رقابتها والوقوف على مدى مصداقية هذه الأسعار والتأكد من كونها تتضمن تخفيضات حقيقية وليست وهمية عن طريق تحميل المستهلك بالتزامات أخرى غير معلنة بما يجعل التخفيض وهمياً وليس حقيقياً.
وشدد البيان على أن حماية المستهلك هو أحد أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الهيئة ، فضلاً عن أن من شأن بسط الرقابة على الأسعار الحفاظ على المنافسة العادلة ، والممارسات السوية والصحيحة.
وتابع "وبناء عليه فإن كافة شركات الطيران تلتزم بإيداع جميع الجوانب المتعلقة بعملياتها والإفصاح عنها لدى الهيئة ، ومن بينها جداول رحلاتها ونوع طائراتها وأسعارها والخدمات المقدمة وغيرها من الأمور المتفق عليها دولياً".
وأكدت الهيئة أن العديد من دول العالم خاصة المتقدمة منها تتبع ذات القاعدة" مستوى أسعار الطيران المدني"، مشيرة- على سبيل المثال- إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي يتم تغريم شركات الطيران التي تخالف تلك القاعدة بغرامات هائلة بموجب قوانين الإخلال بالمنافسة وكذلك في حالة تضليل العملاء من خلال الإعلانات الخادعة ووهمية التخفيضات.
واختتم بيان الهيئة العامة للطيران المدني بالتأكيد على تشجيعها لجميع شركات الطيران العاملة بالدولة على طرح أسعار ترويجية للمسافرين شريطة أن تلتزم العروض وتخفيضات الأسعار بالقوانين السارية في الدولة والنظم المحددة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وأهمها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ونوه بأن قوانين دولة قطر تشجع على المنافسة الحرة في أجوائها، غير أنها شددت على أن هذه القوانين ليس المقصود منها تحديد خيارات العملاء أو توجيهها ، وإنما حمايتهم وضمان حقوقهم المشروعة ، دون أي إخلال بالاتفاقيات والمواثيق الدولية .
وذكًرت بأن دولة قطر قد وقّعت عدداً من الاتفاقيات الدولية بشأن الطيران والأجواء المفتوحة مع أكثر من 30 شركة طيران عالمية تسيّر عملياتها من مطار الدوحة الدولي .
الدوحة في 10 يناير/قنا/ أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن طلبها من شركة طيران الإمارات وقف العرض الترويجي على رحلاتها المنطلقة من دولة قطر إلى عدد من الوجهات حول العالم جاء بسبب مخالفة "العرض" للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.
وقالت الهيئة في بيان صدر الليلة بهذا الخصوص إن عرض شركة طيران الإمارات "أطاح بكل القوانين والأنظمة السارية "كونه خالف قاعدة "مستوى أسعار الطيران المدني" المتعارف عليها دوليا والتي تتبعها الهيئة، وذلك بوضع حد أدنى من الأسعار لتذاكر الطيران التي يمكن لشركات الطيران تطبيقها على الرحلات المسيّرة من دولة قطر.
كما أكد البيان أن شركة طيران الإمارات لم تتقدم بأي طلبات إلى الهيئة بشأن ذلك العرض والمتضمن تخفيض 25 بالمائة على تذاكر رحلاتها المنطلقة من الدوحة لكي تقوم بدراسته والموافقة عليه في حالة جديته، مشيرة في هذا الإطار إلى أن هذا هو الإجراء اللازم اتباعه قبل الإعلان عن العرض.
ولفتت الهيئة العامة للطيران المدني "إلى أنها تفاجأت مثلها مثل غيرها بالإعلان، وقامت بدراسة ذلك العرض عن طريق المختصين لديها فتبين أن الأسعار المحددة في الإعلان مضللة للغاية ولا تتضمن الحقائق التي يتعين على المستهلك معرفتها قبل الإقدام على الشراء وأهمها أن التخفيض المعلن لم يتضمن تحمل المستهلك الضرائب".
كما لفتت إلى أن العرض لم يتضمن الشروط والأحكام الخاصة الأخرى ومنها أن ثمن التذكرة لا يرد في حالة إلغائها، وهو ما قد يترتب عليه العديد من المشاكل لشركة الطيران ذاتها.
وتابع بيان الهيئة "فإذا أضيف إلى ذلك أن اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة العامة للطيران المدني تؤكد على تلك الالتزامات وأهمها أنه في حالة الرغبة في تعديل الأسعار السائدة لابد من أخذ موافقة الهيئة، لذلك فإن الهيئة بمجرد أن طلبت من الشركة سحب هذا الإعلان الترويجي نظراً للمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها، ووجوب حصولها على موافقة الهيئة المسبقة قبل الإعلان، فقد تم على الفور وقفه من جانب الشركة، ولم تتقدم حتى تاريخه بأي طلب رسمي للهيئة حوله".
وأكدت الهيئة حرصها على سيادة القانون والالتزام بأحكام المنافسة الحرة الشريفة دون محاباة، مشيرة في هذا الإطار إلى أنها رفضت طلبا رسميا لشركة الخطوط الجوية القطرية للقيام بحملة ترويجية مماثلة.
وأوضحت أن رفضها لطلب "الخطوط القطرية" جاء لوجود بعض الأخطاء الطفيفة التي لا ترقى إلى المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها شركة الطيران الإماراتية.
وشددت على أن ذلك يأتي حرصاً على سيادة القانون والالتزام بأحكام المنافسة الحرة الشريفة، وحماية للمستهلك الذي توجبه أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك لا سيما المادة (11) التي توجب على مزوّد الخدمة توصيل معلومات مفصلة عن الخدمة التي يقدمها ومزاياها ومواصفاتها وأسعارها بطريقة واضحة.
كما نبهت الهيئة إلى أن المادة (7) من ذات القانون توجب على مزود الخدمة عدم وصف منتجه أو الإعلان عنه أو عرضه باستخدام أساليب خادعة أو كاذبة.
وأشارت إلى أن هاتين المادتين تنطبقا بشكل خاص على الإعلانات التي تخص التذاكر المخفضة والتي لا تشير بشكل واضح إلى التكاليف الأخرى المضافة إلى سعر التذكرة المخفض مثل ضرائب السفر ورسوم الوقود، والتي تجعل من التخفيض وهماً وخداعاً مما قد يضر بسمعة السلطات المختصة بالطيران إذا لم تبسط رقابتها الفعالة على مثل تلك الأفعال.
وتضمن البيان شرحا وافيا لعمل الهيئة العامة للطيران المدني واختصاصاتها وأنها الجهة الحكومية القائمة على شؤون الطيران المدني والمطارات المدنية بالدولة ولها صلاحية إصدار القواعد والأنظمة والتعليمات اللازمة لممارسة اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني وتعديلاته.
وأكدت أنها الجهة المختصة برقابة جميع شركات الطيران المدني بالدولة ـ بما فيها شركة الخطوط الجوية القطرية ـ ومدى التزام هذه الشركات بقوانين الدولة وكافة اللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الخصوص ، دون أي تمييز بين هذه الشركات التي تعد جميعاً على قدم المساواة في الحقوق والالتزامات.
وأضحت أن من ضمن القواعد التنظيمية المتعارف عليها دولياً والتي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني القاعدة المسماة " مستوى أسعار الطيران المدني " وذلك بوضع حد أدنى من الأسعار لتذاكر الطيران التي يمكن لشركات الطيران تطبيقها على الرحلات المسيّرة من دولة قطر.
ونبهت إلى أنه على جميع شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها من دولة قطر الالتزام بهذه الأسعار، وفي حالة رغبة أي شركة خفض أسعارها عن الحد الأدنى المقرر أن تتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة العامة للطيران المدني، حتى تتمكن الهيئة من بسط رقابتها والوقوف على مدى مصداقية هذه الأسعار والتأكد من كونها تتضمن تخفيضات حقيقية وليست وهمية عن طريق تحميل المستهلك بالتزامات أخرى غير معلنة بما يجعل التخفيض وهمياً وليس حقيقياً.
وشدد البيان على أن حماية المستهلك هو أحد أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الهيئة ، فضلاً عن أن من شأن بسط الرقابة على الأسعار الحفاظ على المنافسة العادلة ، والممارسات السوية والصحيحة.
وتابع "وبناء عليه فإن كافة شركات الطيران تلتزم بإيداع جميع الجوانب المتعلقة بعملياتها والإفصاح عنها لدى الهيئة ، ومن بينها جداول رحلاتها ونوع طائراتها وأسعارها والخدمات المقدمة وغيرها من الأمور المتفق عليها دولياً".
وأكدت الهيئة أن العديد من دول العالم خاصة المتقدمة منها تتبع ذات القاعدة" مستوى أسعار الطيران المدني"، مشيرة- على سبيل المثال- إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي يتم تغريم شركات الطيران التي تخالف تلك القاعدة بغرامات هائلة بموجب قوانين الإخلال بالمنافسة وكذلك في حالة تضليل العملاء من خلال الإعلانات الخادعة ووهمية التخفيضات.
واختتم بيان الهيئة العامة للطيران المدني بالتأكيد على تشجيعها لجميع شركات الطيران العاملة بالدولة على طرح أسعار ترويجية للمسافرين شريطة أن تلتزم العروض وتخفيضات الأسعار بالقوانين السارية في الدولة والنظم المحددة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وأهمها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ونوه بأن قوانين دولة قطر تشجع على المنافسة الحرة في أجوائها، غير أنها شددت على أن هذه القوانين ليس المقصود منها تحديد خيارات العملاء أو توجيهها ، وإنما حمايتهم وضمان حقوقهم المشروعة ، دون أي إخلال بالاتفاقيات والمواثيق الدولية .
وذكًرت بأن دولة قطر قد وقّعت عدداً من الاتفاقيات الدولية بشأن الطيران والأجواء المفتوحة مع أكثر من 30 شركة طيران عالمية تسيّر عملياتها من مطار الدوحة الدولي .