missperfect
11-01-2012, 10:22 AM
.
توقع خبراء أن يشهد العام الحالي نهضة عمرانية عملاقة تصاحبها زيادة في الأبراج المرتفعة وطلب على العمالة مع انخفاض في الإيجارات السكنية، فضلاً عن زيادة رواتب العاملين في القطاع العقاري. وأبرز المشروعات التي تحدث عنها الخبراء مبان حكومية كالمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية، ومشروع المطار الدولي والميناء الجديد، التي يجري العمل بها حاليا، ومشاريع الملاعب الرياضية وزيادة غرف الفنادق لتصل إلى 80 ألف غرفة استعداداً لاحتضان المونديال، ومشاريع الكهرباء والماء التي سوف تقوم بتغذية المشاريع، بالإضافة إلى المشاريع التي تنفذها مؤسسة قطر التعليمية ومشاريع القطاع الخاص.
وطالب هؤلاء بدعم الشركات المحلية كي تستحوذ على النصيب الأكبر من المشاريع الضخمة، خاصة أنها تملك الخبرة والخبراء الدوليين مما يؤهلها لأن تكون قادرة على تنفيذ أي مشروع.
وأكدوا لـ «العرب» أن سوق العقارات في قطر أعطت صورة حضارية لوجه قطر المعماري من خلال النهضة الشاملة، التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية, الأمر الذي يعكس مدى نجاح المشاريع العمرانية للدولة ومدى مساهمتها في الناتج المحلي.
الدعم الحكومي
قال الشيخ فهد بن حمد آل ثاني إن العام الجديد سيشهد تنفيذ مشاريع عملاقة مثل المشروعات الخاصة بكأس العالم ومشروعات السكك الحديد وغيرها من المشاريع.
وطالب الشيخ فهد الحكومة بدعم الشركات المحلية بصورة أكبر, وقال: «للأسف المشروعات العملاقة التي يتجاوز رأسمالها الـ200 مليون ريال تنفذها شركات أجنبية ولا يكون للشركات المحلية دور في قيام مثل هذه المشاريع إلا بجزء لا يزيد على %30 فقط, بينما يذهب الباقي المقدر بـ%70 للشركات الخارجية».
وتابع: «لماذا لا ترى الحكومة أن الشركات المحلية قادرة على تنفيذ هذه المشروعات, ولماذا لا تدرك الحكومة أن الشركات المحلية أصبح لديها العديد من الخبراء والخبرات التي تؤهلها للقيام بكافة المشاريع العملاقة».
وأوضح: «يجب على الحكومة أن تعي أن نسبة %70 من رؤوس أموال المشاريع العملاقة تذهب خارج الدولة, بينما إذا استحوذت الشركات المحلية على هذه المشاريع فسيعود ذلك بالنفع على زيادة السيولة بالدولة وزيادة الناتج المحلي».
وتحدث الشيخ فهد عن الشكل العقاري لعام 2012 وقال: «سوف تزدهر النهضة العمرانية والعقارية في الدولة بشكل أكبر في هذا العام الجديد بعد الإعلان عن المناقصات العقارية لبدء تنفيذ المشاريع العملاقة، وسوف نجد قطر بشكل عقاري جديد في ظل قيام المشاريع العملاقة ومشاريع كأس العالم.
وأوضح أن أبرز المشاريع التي تقوم حالياً بالدولة مشروع الميناء الجديد, وأن النمو الاقتصادي القوي يساعد على نمو الطفرة العمرانية الهائلة التي تتألق يوماً بعد الآخر، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد القطري أسهمت في جذب مستثمرين أجانب من شتى بقاع العالم, وبالتأكيد سيعود ذلك بالنفع على القطاع العقاري والعمراني لما تمتلكه الشركات الأجنبية من خبرات عالمية.
وأشار الشيخ فهد إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في القطاع العقاري ويقف جنباً إلى جنب مع الحكومة والكل يعمل في بيئة استثمارية ممتازة تساعد على تحقيق الأرباح.
وأشاد الشيخ فهد بالمشاريع العملاقة التي تقوم في الدولة مثل لوسيل ومشاريع شركة إزدان وبروة، وقال إن مثل هذه المشاريع تخدم سكان قطر جميعاً سواء قطريين أو أجانب.
وتوقع الشيخ فهد زيادة الإيجارات في العام الجديد بسبب كثرة العمالة اللازمة للمشاريع العملاقة مع زيادة المستثمرين المحليين والأجانب في القطاع العقاري المهم.
زيادة الأبراج
وعن الأبراج العالية قال الشيخ فهد: أتوقع أن تزداد الأبراج في هذا العام, مطالباً الحكومة بالسماح بتملك وحدات إدارية بأبراج الدفنة بدلاً من الاستئجار, متسائلاً: لماذا لا تسمح لنا الحكومة بتملك وحدات إدارية في منطقة أبراج الدفنة بدلاً من الاستئجار, نحن كمستثمرين لدينا القدرة على الشراء, وهو أفضل لنا من أن نستأجر فلماذا لا تساعدنا الحكومة على ذلك؟
وأشار إلى أن جزءا كبيرا جداً من أبراج الدفنة خال حتى الآن, ولا يجد من يستأجر فيه, بينما إذا فتح باب التملك ستعبأ هذه الأبراج في فترة بسيطة بحسب قول الأنبار.
الحدائق الخضراء
ومع بدء الحركة العمرانية والنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد فإن نظرة المسؤولين بدأت تتجه إلى زيادة الرقعة الخضراء، حيث تحرص وزارة البلدية على إنشاء حدائق ومنتزهات في جميع مناطق الدولة موزعة حسب البلديات المختلفة. وأصبح هناك عدد كبير من هذه المنتزهات والحدائق العامة والتي تتضمن مسطحات خضراء واسعة وأماكن للعب الأطفال والبالغ عددها (38 مشروعا بقيمة تقديرية 331 مليون ريال قطري) وهي موزعة حسب البلديات، بلدية الدوحة (13)، بلدية الريان (10)، بلدية الخور والذخيرة (2)، بلدية الوكرة (2)، بلدية أم صلال (3)، بلدية الظعاين (5)، بلدية الشمال (3). وتخطط الوزارة لتنفيذ أكثر من ثلاثين مشروعاً للعام القادم 2012.
مستوى دخل الفرد
ومن جانبه أشار الخبير العقاري منصور النعيمي إلى أن النهضة التي تشهدها البلاد في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية تنعكس على رفاهية وارتفاع مستوى دخل الفرد في هذه الأرض الطيبة التي تستوعب الجميع بحب، مشيداً بالنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد وبالتشريعات والقوانين الميسرة للاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
وقال: إن خطوات الحكومة الرشيدة مدروسة وواثقة نحو التطور والازدهار في دولة قطر.
وأضاف: «سوق العقارات في قطر أعطت صورة حضارية لوجه قطر المعماري من خلال النهضة الشاملة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية, الأمر الذي يعكس مدى نجاح المشاريع العمرانية للدولة».
ولفت إلى أن قطر بفضل حكومتها شهدت نهضة في شتى المشروعات والمجالات وتطوراً في كل نواحي الحياة وإنجازات مشرفة. مشيراً إلى أن مسيرة التطور امتدت لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، مؤكداً أن السوق العقارية القطرية الأقوى بالمنطقة والأكثر تطوراً حتى الآن.
وأوضح أن دولة قطر تمر بمشاريع نهضة اقتصادية كبيرة انعكست هذه النهضة على جميع القطاعات, خاصة القطاع العقاري, الذي يشهد مشاريع غير مسبوقة تجعل السوق القطرية من أقوى الأسواق والأكثر تطوراً.
وأشاد النعيمي بالتشريعات والقوانين الميسرة للاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الخارجية وخطوات الحكومة الرشيدة المدروسة التي تنعكس على مدى تطور وازدهار القطاع.
وكانت هيئة الأشغال العامة قالت في وقت سابق إنها تضطلع بمسؤولية كبيرة ودور رائد في تطوير شبكة الطرق في دولة قطر من خلال المشاريع التي تنفذها. ولدى أشغال حتى عام 2012 عدة مشروعات تتضمن تنفيذ 60 مشروعاً رئيسياً، بتكلفة تتجاوز 25 مليار ريال قطري، وهو ما يشكل %50 من ميزانية المشاريع الرئيسية للهيئة، فضلاً عن قطاع الطرق والصرف الصحي والمباني.
العطاءات والعقود
وقالت تقارير عقارية عالمية ومحلية، إن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بخطة قطر التنموية بالإضافة إلى إنجاز المشاريع المتعلقة بكأس العالم سيؤدي إلى إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية مع الشركات والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل وصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.
وأوضحت التقارير أن التوقعات تشير إلى منح مشاريع تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأكدت أن سوق العقارات السكنية خلال الفترات الماضية استمرت في إظهار دلائل على الاستقرار وما زالت قيم الإيجارات والأسعار تحوم حول المستويات المسجلة منذ بداية 2010، وتوقعت أن تشهد قطر نمو القطاع العقاري بنسبة %30 سنويا خلال الفترة القليلة المقبلة.
قوة الاقتصاد القطري
من جانبه قال المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية: دخل علينا العام الجديد في ظل أزمة مالية وتحديات اقتصادية تواجهها جميع دول العالم دون استثناء, فالأزمات المالية والاقتصادية تعصف بدول العالم في الشمال أو الجنوب الغنية أم الفقيرة، إلا أن هناك محاولات جادة لإنعاش الاقتصاد العالمي, ويبدو في الأفق نوع من الانفراج الاقتصادي في بعض دول العالم.
وتابع: «بالنسبة لدول الخليج فإن الوضع الاقتصادي أفضل نسبياً من بعض الدول الأخرى, ويتفاوت من دولة إلى أخرى من حيث الملاءة والقوة الاقتصادية، فالجميع بدول العالم لم ينظر لهذه المنطقة على أنها تعتبر الملاذ الوحيد تقريباً للوضع الاقتصادي المنفرج والمتحسن».
وتعتبر دولة قطر إحدى القوى الاقتصادية الناشئة في دول التعاون, وحتى على المستوى العالمي, نظراً لقوة الاقتصاد القطري المتأتي من مشاريع عملاقة, كي تلعب دوراً محورياً في القطاع الاقتصادي.
الرؤية الاستراتيجية
وأكد أن قطر أرست رؤيتها الاستراتيجية حتى عام 2030م منذ حوالي أربع سنوات، والتي تشمل جميع أنواع التنمية كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتي ربطتها بالتنمية المستدامة والتي أصبحت مجالاً مهما في مجالات التنمية، وتعمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية على تنفيذ هذه الخطة على مراحل متعددة لتفي بمتطلبات التنمية الشاملة الهادفة حتى عام 2030م.
وأوضح أن قطاع الإنشاءات العقارية يعتبر قطاعاً حيوياً في الدول, ويشكل جزءا كبيراً من الحراك الاقتصادي، حيث يأتي في المرحلة التالية بعد قطاع النفط والغاز, وسياسة الدولة في هذا القطاع سياسة حكيمة مؤداها الوصول إلى التنمية الحقيقية وتحقيق متطلبات المجتمع القطري، وهو مقبل هذا العام والأعوام القادمة على نهضة إنشائية ضخمة تتطلب من الجميع الاستعداد لهذه النهضة ومواكبتها, سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
زيادة العمالة
وأشار إلى أن حركة الإنشاءات متوقع لها أن تنشط في الفترة القادمة, خاصة أنه تم التخطيط لمعظمها, وجار التخطيط للمتبقي منها حاليا, وهذه الزيادة في الحركة العمرانية تتطلب زيادة العمالة نظراً لما لهذه العمالة من دور كبير في تنفيذ هذه المشاريع الإنشائية، فهناك مشاريع البنية التحتية والتي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة والتي وضعت فيها استراتيجية أولية تبدأ من 2011 حتى 2016 وما تشمله هذه المشاريع من إنشاء للطرق وشبكة الصرف الصحي والأنفاق والجسور.
ولفت إلى أن الدولة مقبلة على إنشاء مبان حكومية كالمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية، ومشروع المطار الدولي والميناء الجديد، التي يجري التخطيط لها حاليا, والمفترض البدء في تنفيذها خلال منتصف هذا العام, ومشاريع الملاعب الرياضية وزيادة غرف الفنادق, لتصل إلى 80 ألف غرفة استعداداً لاحتضان المونديال، ومشاريع الكهرباء والماء التي سوف تقوم بتغذية المشاريع، بالإضافة إلى المشاريع التي تنفذها مؤسسة قطر التعليمية ومشاريع القطاع الخاص.
زيادة الرواتب
وقال: إن رواتب العاملين بالقطاع العقاري خاصة المهندسين سوف تأخذ في الارتفاع, وسيكون هناك صراع على الاستحواذ على المهندسين, وسيترتب على ذلك أيضاً إزالة بعض الأحياء السكنية في المناطق القديمة واستبدالها بعمارات معاصرة، بالإضافة إلى أعمال التوسعة والإنشاءات في المشاريع الهندسية كالطرق وتوفير الخدمات الهندسية الأخرى، وهذه المشاريع سوف يكون لها أبلغ الأثر على الاقتصاد القطري من ناحية حركة رؤوس الأموال والنمو بصفة عامة. وتوقع الجولو أن يدخل سوق الإنشاءات العقارية رجال أعمال جدد محليون وغير محليين لتقديم خدماتهم والاستفادة من هذه المشاريع، لأن الاقتصاد القطري هو الأفضل في العالم, والدور الملقى على الجميع دور هام، في قطاعي الحكومة والقطاع الخاص، وعلى الجميع أن يعمل لتحقيق هذه التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية المستهدفة.
يذكر أن تقارير إعلامية قالت، إن السوق العقارية سوف تستقبل خلال الفترة القادمة نحو 6000 آلاف وحدة سكنية منها 3 آلاف من قبل شركة بروة, ومثلها من الشركات الأخرى والمستثمرين الأفراد. وتوقعت أن تشهد الإيجارات السكنية مزيدا من التراجع خلال 2012 كنتيجة طبيعية لزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية خلال الشهور القليلة القادمة.
وأكدت التقارير أن المعروض من الوحدات السكنية في السوق العقارية أكبر بكثير من الطلب، مشيرة إلى أن هناك وفرة كبيرة في كافة أنواع العقارات, وهو الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الإيجارات بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة.
توقع خبراء أن يشهد العام الحالي نهضة عمرانية عملاقة تصاحبها زيادة في الأبراج المرتفعة وطلب على العمالة مع انخفاض في الإيجارات السكنية، فضلاً عن زيادة رواتب العاملين في القطاع العقاري. وأبرز المشروعات التي تحدث عنها الخبراء مبان حكومية كالمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية، ومشروع المطار الدولي والميناء الجديد، التي يجري العمل بها حاليا، ومشاريع الملاعب الرياضية وزيادة غرف الفنادق لتصل إلى 80 ألف غرفة استعداداً لاحتضان المونديال، ومشاريع الكهرباء والماء التي سوف تقوم بتغذية المشاريع، بالإضافة إلى المشاريع التي تنفذها مؤسسة قطر التعليمية ومشاريع القطاع الخاص.
وطالب هؤلاء بدعم الشركات المحلية كي تستحوذ على النصيب الأكبر من المشاريع الضخمة، خاصة أنها تملك الخبرة والخبراء الدوليين مما يؤهلها لأن تكون قادرة على تنفيذ أي مشروع.
وأكدوا لـ «العرب» أن سوق العقارات في قطر أعطت صورة حضارية لوجه قطر المعماري من خلال النهضة الشاملة، التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية, الأمر الذي يعكس مدى نجاح المشاريع العمرانية للدولة ومدى مساهمتها في الناتج المحلي.
الدعم الحكومي
قال الشيخ فهد بن حمد آل ثاني إن العام الجديد سيشهد تنفيذ مشاريع عملاقة مثل المشروعات الخاصة بكأس العالم ومشروعات السكك الحديد وغيرها من المشاريع.
وطالب الشيخ فهد الحكومة بدعم الشركات المحلية بصورة أكبر, وقال: «للأسف المشروعات العملاقة التي يتجاوز رأسمالها الـ200 مليون ريال تنفذها شركات أجنبية ولا يكون للشركات المحلية دور في قيام مثل هذه المشاريع إلا بجزء لا يزيد على %30 فقط, بينما يذهب الباقي المقدر بـ%70 للشركات الخارجية».
وتابع: «لماذا لا ترى الحكومة أن الشركات المحلية قادرة على تنفيذ هذه المشروعات, ولماذا لا تدرك الحكومة أن الشركات المحلية أصبح لديها العديد من الخبراء والخبرات التي تؤهلها للقيام بكافة المشاريع العملاقة».
وأوضح: «يجب على الحكومة أن تعي أن نسبة %70 من رؤوس أموال المشاريع العملاقة تذهب خارج الدولة, بينما إذا استحوذت الشركات المحلية على هذه المشاريع فسيعود ذلك بالنفع على زيادة السيولة بالدولة وزيادة الناتج المحلي».
وتحدث الشيخ فهد عن الشكل العقاري لعام 2012 وقال: «سوف تزدهر النهضة العمرانية والعقارية في الدولة بشكل أكبر في هذا العام الجديد بعد الإعلان عن المناقصات العقارية لبدء تنفيذ المشاريع العملاقة، وسوف نجد قطر بشكل عقاري جديد في ظل قيام المشاريع العملاقة ومشاريع كأس العالم.
وأوضح أن أبرز المشاريع التي تقوم حالياً بالدولة مشروع الميناء الجديد, وأن النمو الاقتصادي القوي يساعد على نمو الطفرة العمرانية الهائلة التي تتألق يوماً بعد الآخر، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد القطري أسهمت في جذب مستثمرين أجانب من شتى بقاع العالم, وبالتأكيد سيعود ذلك بالنفع على القطاع العقاري والعمراني لما تمتلكه الشركات الأجنبية من خبرات عالمية.
وأشار الشيخ فهد إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في القطاع العقاري ويقف جنباً إلى جنب مع الحكومة والكل يعمل في بيئة استثمارية ممتازة تساعد على تحقيق الأرباح.
وأشاد الشيخ فهد بالمشاريع العملاقة التي تقوم في الدولة مثل لوسيل ومشاريع شركة إزدان وبروة، وقال إن مثل هذه المشاريع تخدم سكان قطر جميعاً سواء قطريين أو أجانب.
وتوقع الشيخ فهد زيادة الإيجارات في العام الجديد بسبب كثرة العمالة اللازمة للمشاريع العملاقة مع زيادة المستثمرين المحليين والأجانب في القطاع العقاري المهم.
زيادة الأبراج
وعن الأبراج العالية قال الشيخ فهد: أتوقع أن تزداد الأبراج في هذا العام, مطالباً الحكومة بالسماح بتملك وحدات إدارية بأبراج الدفنة بدلاً من الاستئجار, متسائلاً: لماذا لا تسمح لنا الحكومة بتملك وحدات إدارية في منطقة أبراج الدفنة بدلاً من الاستئجار, نحن كمستثمرين لدينا القدرة على الشراء, وهو أفضل لنا من أن نستأجر فلماذا لا تساعدنا الحكومة على ذلك؟
وأشار إلى أن جزءا كبيرا جداً من أبراج الدفنة خال حتى الآن, ولا يجد من يستأجر فيه, بينما إذا فتح باب التملك ستعبأ هذه الأبراج في فترة بسيطة بحسب قول الأنبار.
الحدائق الخضراء
ومع بدء الحركة العمرانية والنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد فإن نظرة المسؤولين بدأت تتجه إلى زيادة الرقعة الخضراء، حيث تحرص وزارة البلدية على إنشاء حدائق ومنتزهات في جميع مناطق الدولة موزعة حسب البلديات المختلفة. وأصبح هناك عدد كبير من هذه المنتزهات والحدائق العامة والتي تتضمن مسطحات خضراء واسعة وأماكن للعب الأطفال والبالغ عددها (38 مشروعا بقيمة تقديرية 331 مليون ريال قطري) وهي موزعة حسب البلديات، بلدية الدوحة (13)، بلدية الريان (10)، بلدية الخور والذخيرة (2)، بلدية الوكرة (2)، بلدية أم صلال (3)، بلدية الظعاين (5)، بلدية الشمال (3). وتخطط الوزارة لتنفيذ أكثر من ثلاثين مشروعاً للعام القادم 2012.
مستوى دخل الفرد
ومن جانبه أشار الخبير العقاري منصور النعيمي إلى أن النهضة التي تشهدها البلاد في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية تنعكس على رفاهية وارتفاع مستوى دخل الفرد في هذه الأرض الطيبة التي تستوعب الجميع بحب، مشيداً بالنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد وبالتشريعات والقوانين الميسرة للاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
وقال: إن خطوات الحكومة الرشيدة مدروسة وواثقة نحو التطور والازدهار في دولة قطر.
وأضاف: «سوق العقارات في قطر أعطت صورة حضارية لوجه قطر المعماري من خلال النهضة الشاملة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية, الأمر الذي يعكس مدى نجاح المشاريع العمرانية للدولة».
ولفت إلى أن قطر بفضل حكومتها شهدت نهضة في شتى المشروعات والمجالات وتطوراً في كل نواحي الحياة وإنجازات مشرفة. مشيراً إلى أن مسيرة التطور امتدت لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، مؤكداً أن السوق العقارية القطرية الأقوى بالمنطقة والأكثر تطوراً حتى الآن.
وأوضح أن دولة قطر تمر بمشاريع نهضة اقتصادية كبيرة انعكست هذه النهضة على جميع القطاعات, خاصة القطاع العقاري, الذي يشهد مشاريع غير مسبوقة تجعل السوق القطرية من أقوى الأسواق والأكثر تطوراً.
وأشاد النعيمي بالتشريعات والقوانين الميسرة للاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الخارجية وخطوات الحكومة الرشيدة المدروسة التي تنعكس على مدى تطور وازدهار القطاع.
وكانت هيئة الأشغال العامة قالت في وقت سابق إنها تضطلع بمسؤولية كبيرة ودور رائد في تطوير شبكة الطرق في دولة قطر من خلال المشاريع التي تنفذها. ولدى أشغال حتى عام 2012 عدة مشروعات تتضمن تنفيذ 60 مشروعاً رئيسياً، بتكلفة تتجاوز 25 مليار ريال قطري، وهو ما يشكل %50 من ميزانية المشاريع الرئيسية للهيئة، فضلاً عن قطاع الطرق والصرف الصحي والمباني.
العطاءات والعقود
وقالت تقارير عقارية عالمية ومحلية، إن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بخطة قطر التنموية بالإضافة إلى إنجاز المشاريع المتعلقة بكأس العالم سيؤدي إلى إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية مع الشركات والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل وصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.
وأوضحت التقارير أن التوقعات تشير إلى منح مشاريع تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأكدت أن سوق العقارات السكنية خلال الفترات الماضية استمرت في إظهار دلائل على الاستقرار وما زالت قيم الإيجارات والأسعار تحوم حول المستويات المسجلة منذ بداية 2010، وتوقعت أن تشهد قطر نمو القطاع العقاري بنسبة %30 سنويا خلال الفترة القليلة المقبلة.
قوة الاقتصاد القطري
من جانبه قال المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية: دخل علينا العام الجديد في ظل أزمة مالية وتحديات اقتصادية تواجهها جميع دول العالم دون استثناء, فالأزمات المالية والاقتصادية تعصف بدول العالم في الشمال أو الجنوب الغنية أم الفقيرة، إلا أن هناك محاولات جادة لإنعاش الاقتصاد العالمي, ويبدو في الأفق نوع من الانفراج الاقتصادي في بعض دول العالم.
وتابع: «بالنسبة لدول الخليج فإن الوضع الاقتصادي أفضل نسبياً من بعض الدول الأخرى, ويتفاوت من دولة إلى أخرى من حيث الملاءة والقوة الاقتصادية، فالجميع بدول العالم لم ينظر لهذه المنطقة على أنها تعتبر الملاذ الوحيد تقريباً للوضع الاقتصادي المنفرج والمتحسن».
وتعتبر دولة قطر إحدى القوى الاقتصادية الناشئة في دول التعاون, وحتى على المستوى العالمي, نظراً لقوة الاقتصاد القطري المتأتي من مشاريع عملاقة, كي تلعب دوراً محورياً في القطاع الاقتصادي.
الرؤية الاستراتيجية
وأكد أن قطر أرست رؤيتها الاستراتيجية حتى عام 2030م منذ حوالي أربع سنوات، والتي تشمل جميع أنواع التنمية كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتي ربطتها بالتنمية المستدامة والتي أصبحت مجالاً مهما في مجالات التنمية، وتعمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية على تنفيذ هذه الخطة على مراحل متعددة لتفي بمتطلبات التنمية الشاملة الهادفة حتى عام 2030م.
وأوضح أن قطاع الإنشاءات العقارية يعتبر قطاعاً حيوياً في الدول, ويشكل جزءا كبيراً من الحراك الاقتصادي، حيث يأتي في المرحلة التالية بعد قطاع النفط والغاز, وسياسة الدولة في هذا القطاع سياسة حكيمة مؤداها الوصول إلى التنمية الحقيقية وتحقيق متطلبات المجتمع القطري، وهو مقبل هذا العام والأعوام القادمة على نهضة إنشائية ضخمة تتطلب من الجميع الاستعداد لهذه النهضة ومواكبتها, سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
زيادة العمالة
وأشار إلى أن حركة الإنشاءات متوقع لها أن تنشط في الفترة القادمة, خاصة أنه تم التخطيط لمعظمها, وجار التخطيط للمتبقي منها حاليا, وهذه الزيادة في الحركة العمرانية تتطلب زيادة العمالة نظراً لما لهذه العمالة من دور كبير في تنفيذ هذه المشاريع الإنشائية، فهناك مشاريع البنية التحتية والتي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة والتي وضعت فيها استراتيجية أولية تبدأ من 2011 حتى 2016 وما تشمله هذه المشاريع من إنشاء للطرق وشبكة الصرف الصحي والأنفاق والجسور.
ولفت إلى أن الدولة مقبلة على إنشاء مبان حكومية كالمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية، ومشروع المطار الدولي والميناء الجديد، التي يجري التخطيط لها حاليا, والمفترض البدء في تنفيذها خلال منتصف هذا العام, ومشاريع الملاعب الرياضية وزيادة غرف الفنادق, لتصل إلى 80 ألف غرفة استعداداً لاحتضان المونديال، ومشاريع الكهرباء والماء التي سوف تقوم بتغذية المشاريع، بالإضافة إلى المشاريع التي تنفذها مؤسسة قطر التعليمية ومشاريع القطاع الخاص.
زيادة الرواتب
وقال: إن رواتب العاملين بالقطاع العقاري خاصة المهندسين سوف تأخذ في الارتفاع, وسيكون هناك صراع على الاستحواذ على المهندسين, وسيترتب على ذلك أيضاً إزالة بعض الأحياء السكنية في المناطق القديمة واستبدالها بعمارات معاصرة، بالإضافة إلى أعمال التوسعة والإنشاءات في المشاريع الهندسية كالطرق وتوفير الخدمات الهندسية الأخرى، وهذه المشاريع سوف يكون لها أبلغ الأثر على الاقتصاد القطري من ناحية حركة رؤوس الأموال والنمو بصفة عامة. وتوقع الجولو أن يدخل سوق الإنشاءات العقارية رجال أعمال جدد محليون وغير محليين لتقديم خدماتهم والاستفادة من هذه المشاريع، لأن الاقتصاد القطري هو الأفضل في العالم, والدور الملقى على الجميع دور هام، في قطاعي الحكومة والقطاع الخاص، وعلى الجميع أن يعمل لتحقيق هذه التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية المستهدفة.
يذكر أن تقارير إعلامية قالت، إن السوق العقارية سوف تستقبل خلال الفترة القادمة نحو 6000 آلاف وحدة سكنية منها 3 آلاف من قبل شركة بروة, ومثلها من الشركات الأخرى والمستثمرين الأفراد. وتوقعت أن تشهد الإيجارات السكنية مزيدا من التراجع خلال 2012 كنتيجة طبيعية لزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية خلال الشهور القليلة القادمة.
وأكدت التقارير أن المعروض من الوحدات السكنية في السوق العقارية أكبر بكثير من الطلب، مشيرة إلى أن هناك وفرة كبيرة في كافة أنواع العقارات, وهو الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الإيجارات بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة.