مغروور قطر
11-01-2012, 01:40 PM
تداول» : لا نية لطرح أسهم الشركة للاكتتاب ولم ندرس نسبة الطرح بعد
الاقتصادية 11/01/2012 كشف عبدالله السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" لـ"الاقتصادية"، أنه لا صحة لطرح أسهم "تداول" للاكتتاب العام، وأنه لم يتم تحديد جدول زمني ولا تتوافر أية معلومات بشأن طرحها في الفترة الحالية، أو أية إجراءات لبدء الطرح الفعلي، مستبعداً أن يتم ذلك على المدى القريب.
وأوضح: قرار مجلس الوزراء في عام 2007 بتأسيس شركة السوق المالية "تداول"، ينص على طرح جزء من أسهم الشركة في وقتٍ لاحق وهو نظام إلزامي، لكنه لم تتم مناقشة إمكانية طرح أسهمها، ولم يُحدد ذلك الوقت، مؤكداً عدم وجود خطة ولا تاريخ مقترح لتنفيذه ولم تدرس ضمن جدول أعمال الشركة.
وعن النسبة المتوقعة للطرح إذا ما تم مستقبلاً، لم يحدد الرئيس التنفيذي لـ "تداول" نسبة الطرح المتوقعة، بقوله إنه لم تتم دراسة الطرح بعد.
ويبلغ رأسمال شركة تداول 1.2 مليار ريال، موزعة على 120 مليون سهم، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تنص المادة السابعة من نظام تأسيس الشركة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" خلال لقاء دعت له اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في مجلس الغرف ي أمس، بحضور رؤساء تنفيذيين للشركات المساهمة، إن قضية شهادات الأسهم غير المودعة في محافظ الملاك، في حاجة إلى تضافر الجهود بين الشركات المساهمة وشركة تداول والجهات التشريعية التنظيمية مثل هيئة السوق المالية لإيداعها في حسابات أصحابها أو أية مبالغ غير مستلمة، خاصة لدى الورثة الذين يجهلون أن لدى آبائهم أسهما في تلك الشركات أو أرباحا غير مستلمة. وأشار إلى أنهم اكتشفوا حالات كثيرة من الشهادات التي يجهل أصحابها ملكيتهم لها، حيث بلغ عدد ملاك الشهادات 380 ألف مستثمر يملكون ما قيمته 7.3 مليار ريال من إجمالي السوق الذي يبلغ حجمه 1.2 تريليون ريال.
وأوضح أن نحو 85 مليار ريال من أرباح الشركات المساهمة، تمت إتاحتها وتقديم معلومات عنها في محافظ المستثمرين في السوق السعودية عن طريق "تداولاتي"، بهدف إطلاع جميع المستثمرين على حالة استثماراتهم في الأوراق المالية في السوق السعودية، مؤكدين أنه تم إدخال خدمات الاستعلام عن الأرباح الموزعة وكيفية حصولهم عليها.
وأرجع السويلمي سبب توجه "تداول" لتقديم خدماتها للشركات المساهمة غير المدرجة في سوق الأسهم، إلى وجود حالة من الفوضى في تنظيم سجلات الشركات المساهمة غير المدرجة، وهو ما دعا "تداول" إلى تقديم خدماتها لتنظيم سجلات الشركات غير المدرجة إضافة إلى خدمات أخرى.
وتطرق إلى النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم، واصفاً إياهاً بأنها إيجابية، وتؤكد تطور أداء الشركات المساهمة والمدرجة، متوقعاً أن تحقق نتائج إيجابية أيضاً في 2012، وتابع: جودة الشركات المدرجة وتنوع نشاطاتها وقطاعاتها وجودة السوق من جودة الشركات المدرجة، و"تداول" مع هيئة السوق المالية مستمرة في دعم هذا التنوع.
وشدد المدير التنفيذي لشركة "تداول: على أنهم ليسوا جهة رقابية بل جهة مشغلة تدير السوق في إطار نظام السوق المالية وتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية ونحن نخضع لتنظيمات ورقابة هيئة السوق المالية.
ولفت إلى أن "تداول" عقدت أخيراً ورش عمل خصصت لتدريب وتطوير وتأهيل قدرات ومهارات التنفيذيين في الشركات المدرجة في السوق والمتعلقة بعلاقات المستثمرين وإبراز الدور المهم والفعال لهذه المهارات وأثرها الإيجابي في تنمية أواصر التواصل والترابط مع المستثمرين.
من جهته قدم المدير العام لإدارة خدمات الأصول في تداول الدكتور طارق النعيم عرضاً تفصيلياً عن منظومة خدمات "تداولاتي" الجديدة وكيفية استفادة الشركات المساهمة منها بما يساعدها على تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالمساهمين والمستثمرين فيها وبما يفعّل دور المستثمرين ويعزز الشفافية في السوق، وتابع: "تداول" تهدف إلى تطوير خدماتها للمساهمة في ردم الفجوة القائمة بين الشركات المدرجة ومساهميها، وأن إطلاق نظام تداولاتي جاء بهدف ردم الفجوة القائمة المستثمرين والمتداولين في الشركات، وبين الشركات نفسها بسبب عدم وجود قنوات للتواصل بينهم للتعرف على الأرباح التي تصرفها بعض الشركات المساهمة والمنح. ونوه بأهمية التواصل أكثر مع الشركات لتحديث سجلات المساهمين وتوعية المساهمين للاستفادة من النظام الجديد وتشجيع أصحاب شهادات الأسهم من إدراج أسهمهم في المحافظ الاستثمارية واستفادتهم من الأرباح التي لم تصرف، حيث تقدر شهادات الأسهم بنحو 7.3 مليار ريال تمثل نحو 0.5 في المائة من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية بنهاية 2011. وأكد أن التصويت الإلكتروني الذي أضافته الشركة إلى خدماتها لا يتعارض مع أنظمة وزارة التجارة وتم التنسيق فيه مع وزارة التجارة، وأن الحضور الشخصي فسر من وزارة التجارة بما يسمح بإمكانية التصويت الإلكتروني.
وقال إن نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عالية من خارج مدينة انعقاد الجمعية، وأن التصويت الإلكتروني حالياً يشكل مابين 15 إلى 20 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.
كاشفاً قرب إطلاق عدة خدمات جديدة من بينها النقل المباشر لاجتماعات الجمعية لطرح أسئلة الملاك ونقاشاتهم مع أعضاء مجلس الإدارة. وأشار إلى أن "تداول" طورت خدماتها الموجهة للشركات لتشمل إلى جانب خدمة التصويت الإلكتروني، خدمات إدارة الجمعية العامة، من خلال التنسيق مع الشركة والتصويت من بعد، ثم فرز الأصوات وطباعة التقارير التي يتم تسليمها لوزارة التجارة.
إضافة إلى خدمات أخرى كسجل المساهمين الإلكتروني، وخدمة تواصل بارسال رسائل نصية أو عن طريق البريد الإلكتروني بين مسؤولي الشركات والمساهمين، التقارير السنوية، وأمن المعلومات بتعزيز الحماية الأمنية للبيانات المسلمة للشركات من تداول، وأرباح وشهادات المساهمين.
وعن أسس اختيار المقابل المالي للخدمات التي تقدمها "تداول" للشركات أوضح الدكتور النعيم أن ذلك يتم من خلال إدارة سجل المساهمين للشركات المدرجة، وقال إن ذلك يتم بناءً على رأسمال الشركات الذي تم تقسيمه إلى عدة شرائح.
ولفت النعيم إلى أن "تداول" قدمت خدمات جديدة للمساهمين مثل تقارير الملكية من خلال استعراض جميع ما يملك من شركات، إضافة إلى تقارير الأرباح، من خلال إرسال رسائل للمساهمين لإشعارهم بأرباح محققة، وحالة توزيع أرباح الشركات، خدمة الاستعلام عن شهادات الأسهم وهي موجودة في موقع تداول.
من جهته، دعا المهندس خالد الحقيل رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة خلال اللقاء إلى أهمية التعاون بين الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وشركة تداول بوصفها مشغلاً للسوق المالية وتنفيذ جميع الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الشركات التي تحرص هيئة السوق المالية على تطبيقها لضمان الشفافية والعدالة في ممارسات السوق المالية، داعياً إلى ضرورة زيادة التعاون بين الشركات ممثلة في اللجنة الوطنية وبين تداول في الفترة القادمة بما يضمن تقديم خدمات أفضل للشركات المساهمة ومساهميها والمستثمرين فيها وإطلاعهم على جميع التطورات التي تحدث في الشركات.
الاقتصادية 11/01/2012 كشف عبدالله السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" لـ"الاقتصادية"، أنه لا صحة لطرح أسهم "تداول" للاكتتاب العام، وأنه لم يتم تحديد جدول زمني ولا تتوافر أية معلومات بشأن طرحها في الفترة الحالية، أو أية إجراءات لبدء الطرح الفعلي، مستبعداً أن يتم ذلك على المدى القريب.
وأوضح: قرار مجلس الوزراء في عام 2007 بتأسيس شركة السوق المالية "تداول"، ينص على طرح جزء من أسهم الشركة في وقتٍ لاحق وهو نظام إلزامي، لكنه لم تتم مناقشة إمكانية طرح أسهمها، ولم يُحدد ذلك الوقت، مؤكداً عدم وجود خطة ولا تاريخ مقترح لتنفيذه ولم تدرس ضمن جدول أعمال الشركة.
وعن النسبة المتوقعة للطرح إذا ما تم مستقبلاً، لم يحدد الرئيس التنفيذي لـ "تداول" نسبة الطرح المتوقعة، بقوله إنه لم تتم دراسة الطرح بعد.
ويبلغ رأسمال شركة تداول 1.2 مليار ريال، موزعة على 120 مليون سهم، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تنص المادة السابعة من نظام تأسيس الشركة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" خلال لقاء دعت له اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في مجلس الغرف ي أمس، بحضور رؤساء تنفيذيين للشركات المساهمة، إن قضية شهادات الأسهم غير المودعة في محافظ الملاك، في حاجة إلى تضافر الجهود بين الشركات المساهمة وشركة تداول والجهات التشريعية التنظيمية مثل هيئة السوق المالية لإيداعها في حسابات أصحابها أو أية مبالغ غير مستلمة، خاصة لدى الورثة الذين يجهلون أن لدى آبائهم أسهما في تلك الشركات أو أرباحا غير مستلمة. وأشار إلى أنهم اكتشفوا حالات كثيرة من الشهادات التي يجهل أصحابها ملكيتهم لها، حيث بلغ عدد ملاك الشهادات 380 ألف مستثمر يملكون ما قيمته 7.3 مليار ريال من إجمالي السوق الذي يبلغ حجمه 1.2 تريليون ريال.
وأوضح أن نحو 85 مليار ريال من أرباح الشركات المساهمة، تمت إتاحتها وتقديم معلومات عنها في محافظ المستثمرين في السوق السعودية عن طريق "تداولاتي"، بهدف إطلاع جميع المستثمرين على حالة استثماراتهم في الأوراق المالية في السوق السعودية، مؤكدين أنه تم إدخال خدمات الاستعلام عن الأرباح الموزعة وكيفية حصولهم عليها.
وأرجع السويلمي سبب توجه "تداول" لتقديم خدماتها للشركات المساهمة غير المدرجة في سوق الأسهم، إلى وجود حالة من الفوضى في تنظيم سجلات الشركات المساهمة غير المدرجة، وهو ما دعا "تداول" إلى تقديم خدماتها لتنظيم سجلات الشركات غير المدرجة إضافة إلى خدمات أخرى.
وتطرق إلى النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم، واصفاً إياهاً بأنها إيجابية، وتؤكد تطور أداء الشركات المساهمة والمدرجة، متوقعاً أن تحقق نتائج إيجابية أيضاً في 2012، وتابع: جودة الشركات المدرجة وتنوع نشاطاتها وقطاعاتها وجودة السوق من جودة الشركات المدرجة، و"تداول" مع هيئة السوق المالية مستمرة في دعم هذا التنوع.
وشدد المدير التنفيذي لشركة "تداول: على أنهم ليسوا جهة رقابية بل جهة مشغلة تدير السوق في إطار نظام السوق المالية وتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية ونحن نخضع لتنظيمات ورقابة هيئة السوق المالية.
ولفت إلى أن "تداول" عقدت أخيراً ورش عمل خصصت لتدريب وتطوير وتأهيل قدرات ومهارات التنفيذيين في الشركات المدرجة في السوق والمتعلقة بعلاقات المستثمرين وإبراز الدور المهم والفعال لهذه المهارات وأثرها الإيجابي في تنمية أواصر التواصل والترابط مع المستثمرين.
من جهته قدم المدير العام لإدارة خدمات الأصول في تداول الدكتور طارق النعيم عرضاً تفصيلياً عن منظومة خدمات "تداولاتي" الجديدة وكيفية استفادة الشركات المساهمة منها بما يساعدها على تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالمساهمين والمستثمرين فيها وبما يفعّل دور المستثمرين ويعزز الشفافية في السوق، وتابع: "تداول" تهدف إلى تطوير خدماتها للمساهمة في ردم الفجوة القائمة بين الشركات المدرجة ومساهميها، وأن إطلاق نظام تداولاتي جاء بهدف ردم الفجوة القائمة المستثمرين والمتداولين في الشركات، وبين الشركات نفسها بسبب عدم وجود قنوات للتواصل بينهم للتعرف على الأرباح التي تصرفها بعض الشركات المساهمة والمنح. ونوه بأهمية التواصل أكثر مع الشركات لتحديث سجلات المساهمين وتوعية المساهمين للاستفادة من النظام الجديد وتشجيع أصحاب شهادات الأسهم من إدراج أسهمهم في المحافظ الاستثمارية واستفادتهم من الأرباح التي لم تصرف، حيث تقدر شهادات الأسهم بنحو 7.3 مليار ريال تمثل نحو 0.5 في المائة من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية بنهاية 2011. وأكد أن التصويت الإلكتروني الذي أضافته الشركة إلى خدماتها لا يتعارض مع أنظمة وزارة التجارة وتم التنسيق فيه مع وزارة التجارة، وأن الحضور الشخصي فسر من وزارة التجارة بما يسمح بإمكانية التصويت الإلكتروني.
وقال إن نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عالية من خارج مدينة انعقاد الجمعية، وأن التصويت الإلكتروني حالياً يشكل مابين 15 إلى 20 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.
كاشفاً قرب إطلاق عدة خدمات جديدة من بينها النقل المباشر لاجتماعات الجمعية لطرح أسئلة الملاك ونقاشاتهم مع أعضاء مجلس الإدارة. وأشار إلى أن "تداول" طورت خدماتها الموجهة للشركات لتشمل إلى جانب خدمة التصويت الإلكتروني، خدمات إدارة الجمعية العامة، من خلال التنسيق مع الشركة والتصويت من بعد، ثم فرز الأصوات وطباعة التقارير التي يتم تسليمها لوزارة التجارة.
إضافة إلى خدمات أخرى كسجل المساهمين الإلكتروني، وخدمة تواصل بارسال رسائل نصية أو عن طريق البريد الإلكتروني بين مسؤولي الشركات والمساهمين، التقارير السنوية، وأمن المعلومات بتعزيز الحماية الأمنية للبيانات المسلمة للشركات من تداول، وأرباح وشهادات المساهمين.
وعن أسس اختيار المقابل المالي للخدمات التي تقدمها "تداول" للشركات أوضح الدكتور النعيم أن ذلك يتم من خلال إدارة سجل المساهمين للشركات المدرجة، وقال إن ذلك يتم بناءً على رأسمال الشركات الذي تم تقسيمه إلى عدة شرائح.
ولفت النعيم إلى أن "تداول" قدمت خدمات جديدة للمساهمين مثل تقارير الملكية من خلال استعراض جميع ما يملك من شركات، إضافة إلى تقارير الأرباح، من خلال إرسال رسائل للمساهمين لإشعارهم بأرباح محققة، وحالة توزيع أرباح الشركات، خدمة الاستعلام عن شهادات الأسهم وهي موجودة في موقع تداول.
من جهته، دعا المهندس خالد الحقيل رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة خلال اللقاء إلى أهمية التعاون بين الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وشركة تداول بوصفها مشغلاً للسوق المالية وتنفيذ جميع الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الشركات التي تحرص هيئة السوق المالية على تطبيقها لضمان الشفافية والعدالة في ممارسات السوق المالية، داعياً إلى ضرورة زيادة التعاون بين الشركات ممثلة في اللجنة الوطنية وبين تداول في الفترة القادمة بما يضمن تقديم خدمات أفضل للشركات المساهمة ومساهميها والمستثمرين فيها وإطلاعهم على جميع التطورات التي تحدث في الشركات.