مغروور قطر
12-01-2012, 12:17 PM
التضخم في الصين عند أدنى مستوياته في 15 شهرا خلال ديسمبر
أرقام 12/01/2012 واصل معدل التضخم في الصين تراجعه للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول وصولا إلى أدنى مستوياته في خمسة عشر شهرا، مما عزز التوقعات بأن بكين قد تكشف عن المزيد من التدابير لتخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة لتحفيز الاقتصاد.
فقد كشفت بيانات صادرة من المكتب الوطني للإحصاءات تراجع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه رغم ذلك جاء دون توقعات المحللين الذين انتظروا تراجعا أسرع إلى 4%.
وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 9.1% في ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد تراجعها إلى 8.8% في الشهر السابق، أما أسعار المواد غير الغذائية فتباطأ ارتفاعها إلى 1.9% بالمقارنة مع 2.2%، كما تباطأ ارتفاع أسعار المساكن إلى 2.2% على أساس سنوي.
وارتفعت تكاليف النقل والمواصلات 0.3% على أساس سنوي، وزادت تكاليف الكهرباء والماء والوقود 0.7% بالمقارنة مع 1.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وخلال عام 2011 بأكمله ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين 5.4% بالمقارنة مع عام 2010 متجاوزا الهدف الرسمي للحكومة عند 4% الذي توقع الغالبية العظمى من المحللين تجاوزه.
وقد أشار مكتب الإحصاءات بشكل منفصل إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 1.7% على أساس سنوي، بالمقارنة مع 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ونوه بعض المحللين إلى أن معدلات التضخم المرتفعة لا تزال مصدر قلق لصانعي السياسة، حيث يجب أن يتراجع ارتفاع الأسعار أكثر خلال عام 2012 بالتزامن مع تباطؤ النمو الإقتصادي المتوقع.
وعادة فإن الأسعار غالبا ما ترتفع خلال الشهر الذي يأتي قبل بداية السنة القمرية الجديدة تبعا للتقويم الصيني "تبدأ في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الحالي"، كما ترتفع شهرا بعد بدايتها.
يشار إلى أن بنك الشعب قام في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بخفض متطلبات الاحتياطيات الإلزامية للبنوك 0.5% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد أن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد إلى أدنى مستوياته في عامين خلال الربع الثالث.
وكان محافظ البنك "تشو شياو تشوان" قد أشار في عطلة الأسبوع الماضي إلى ضرورة استعداد بلاده للآثار غير المباشرة من أزمة ديون أوروبا، وتباطؤ النمو العالمي في عام 2012 على الرغم من التوقعات الإيجابية للإقتصاد المحلي.
أرقام 12/01/2012 واصل معدل التضخم في الصين تراجعه للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول وصولا إلى أدنى مستوياته في خمسة عشر شهرا، مما عزز التوقعات بأن بكين قد تكشف عن المزيد من التدابير لتخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة لتحفيز الاقتصاد.
فقد كشفت بيانات صادرة من المكتب الوطني للإحصاءات تراجع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه رغم ذلك جاء دون توقعات المحللين الذين انتظروا تراجعا أسرع إلى 4%.
وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 9.1% في ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد تراجعها إلى 8.8% في الشهر السابق، أما أسعار المواد غير الغذائية فتباطأ ارتفاعها إلى 1.9% بالمقارنة مع 2.2%، كما تباطأ ارتفاع أسعار المساكن إلى 2.2% على أساس سنوي.
وارتفعت تكاليف النقل والمواصلات 0.3% على أساس سنوي، وزادت تكاليف الكهرباء والماء والوقود 0.7% بالمقارنة مع 1.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وخلال عام 2011 بأكمله ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين 5.4% بالمقارنة مع عام 2010 متجاوزا الهدف الرسمي للحكومة عند 4% الذي توقع الغالبية العظمى من المحللين تجاوزه.
وقد أشار مكتب الإحصاءات بشكل منفصل إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 1.7% على أساس سنوي، بالمقارنة مع 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ونوه بعض المحللين إلى أن معدلات التضخم المرتفعة لا تزال مصدر قلق لصانعي السياسة، حيث يجب أن يتراجع ارتفاع الأسعار أكثر خلال عام 2012 بالتزامن مع تباطؤ النمو الإقتصادي المتوقع.
وعادة فإن الأسعار غالبا ما ترتفع خلال الشهر الذي يأتي قبل بداية السنة القمرية الجديدة تبعا للتقويم الصيني "تبدأ في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الحالي"، كما ترتفع شهرا بعد بدايتها.
يشار إلى أن بنك الشعب قام في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بخفض متطلبات الاحتياطيات الإلزامية للبنوك 0.5% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد أن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد إلى أدنى مستوياته في عامين خلال الربع الثالث.
وكان محافظ البنك "تشو شياو تشوان" قد أشار في عطلة الأسبوع الماضي إلى ضرورة استعداد بلاده للآثار غير المباشرة من أزمة ديون أوروبا، وتباطؤ النمو العالمي في عام 2012 على الرغم من التوقعات الإيجابية للإقتصاد المحلي.