مغروور قطر
13-01-2012, 12:35 PM
المركزي الاماراتي” يتجه لوضع سقوف لفوائد البطاقات
الخليج 13/01/2012 علمت “الخليج” أن المصرف المركزي وجه تعميماً مساء أمس الأول إلى جميع البنوك العاملة في الدولة يستعلم عن كافة أسعار الفوائد والرسوم المقررة على البطاقات الائتمانية طالباً سرعة الرد في موعد أقصاه الثانية من ظهر أمس .
وقال مصدر رفيع المستوى ل”الخليج” إن التعميم الذي يحمل رقم 818 لسنة 2012 ألزم البنوك كافة بتزويد المركزي بمجموعة من البيانات حول الرسوم والفوائد التي تفرضها على البطاقات الائتمانية التي تصدرها للعملاء حيث استقصى المركزي عن أسعار الفائدة الشهرية على البطاقات كما في 1/1/2012 والتي تشمل أسعار الفائدة على الرصيد غير المسدد من البطاقة وكذلك أسعار الفائدة على السحب النقدي .
كما أوضح المصدر أن المركزي استعلم أيضاً عن أسعار الرسوم المفروضة على تجاوز الحد الأعلى لرصيد البطاقة الائتماني ورسوم تأخير سداد الدفعات المستحقة على العميل، وكذلك جميع رسوم العمليات “مشتريات أو سحب نقدي” والتي تتم بواسطة البطاقة خارج الدولة، كما استقصى المركزي عن نسبة الفائدة المفروضة على رسوم الائتمان للبطاقة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على كل أنواع البطاقات الكلاسيكية والذهبية والبلاتينية وأي رسوم أخرى لم يشملها التعميم .
وكانت “الخليج” قد نشرت في عدد سابق دراسة أظهرت أن أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية في الدولة هي الأعلى من بين دول المنطقة، حيث راوحت أسعار الفائدة السنوية للبطاقات في الدولة بين 27% : 36%، فيما تسجل نسبة الفائدة على البطاقات في قطر والكويت 18% فقط .
وأكد المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى توجه المركزي إلى وضع سقوف عليا لرسوم البطاقات السنوية ورسوم البطاقات الإسلامية إضافة إلى تحديد نسبة الفائدة الشهرية على الرصيد غير المسدد من البطاقة بحد أعلى 1،5% أي ما يعادل 18% سنوياً أسوة بدول المنطقة .
وأكد المصدر أن عدم شمول رسوم البطاقات في لوائح المركزي الأخيرة الخاصة بالقروض الشخصية والرسوم المفروضة عليها دفع العديد من البنوك سواء تجارية أو إسلامية إلى زيادة الرسوم على هذه البطاقات لتعويض تراجع إيراداتها من الخدمات الاستهلاكية الأخرى والتي وضع المركزي سقوفاً لها، لافتاً إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني في الدولة تحتاج إلى تشريع فوري للحد من الزيادات المتلاحقة للبنوك، مشيراً إلى أن طلب المركزي بسرعة الرد عن الاستفسارات المتعلقة بأسعار الرسوم والفوائد على البطاقات يؤكد توجه المركزي لفرض لوائح جديدة خاصة ببطاقات الائتمان في القريب العاجل .
وكان “الخليج” قد انفردت بنشر مسودة وجهها المركزي إلى المؤسسات المالية كافة خلال الأسبوع الجاري بشأن تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني أكد خلالها المركزي على فرض عقوبات وجزاءات على المؤسسات المالية التي لن تمتثل لقرارات المركزي بشأن تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وفي مقدمتها الرسوم والفوائد على البطاقات الائتمانية ملزماً كافة المؤسسات بالحصول على موافقة خطية منه إذا أرادت زيادة رسوم جديدة على البطاقات .
الخليج 13/01/2012 علمت “الخليج” أن المصرف المركزي وجه تعميماً مساء أمس الأول إلى جميع البنوك العاملة في الدولة يستعلم عن كافة أسعار الفوائد والرسوم المقررة على البطاقات الائتمانية طالباً سرعة الرد في موعد أقصاه الثانية من ظهر أمس .
وقال مصدر رفيع المستوى ل”الخليج” إن التعميم الذي يحمل رقم 818 لسنة 2012 ألزم البنوك كافة بتزويد المركزي بمجموعة من البيانات حول الرسوم والفوائد التي تفرضها على البطاقات الائتمانية التي تصدرها للعملاء حيث استقصى المركزي عن أسعار الفائدة الشهرية على البطاقات كما في 1/1/2012 والتي تشمل أسعار الفائدة على الرصيد غير المسدد من البطاقة وكذلك أسعار الفائدة على السحب النقدي .
كما أوضح المصدر أن المركزي استعلم أيضاً عن أسعار الرسوم المفروضة على تجاوز الحد الأعلى لرصيد البطاقة الائتماني ورسوم تأخير سداد الدفعات المستحقة على العميل، وكذلك جميع رسوم العمليات “مشتريات أو سحب نقدي” والتي تتم بواسطة البطاقة خارج الدولة، كما استقصى المركزي عن نسبة الفائدة المفروضة على رسوم الائتمان للبطاقة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على كل أنواع البطاقات الكلاسيكية والذهبية والبلاتينية وأي رسوم أخرى لم يشملها التعميم .
وكانت “الخليج” قد نشرت في عدد سابق دراسة أظهرت أن أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية في الدولة هي الأعلى من بين دول المنطقة، حيث راوحت أسعار الفائدة السنوية للبطاقات في الدولة بين 27% : 36%، فيما تسجل نسبة الفائدة على البطاقات في قطر والكويت 18% فقط .
وأكد المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى توجه المركزي إلى وضع سقوف عليا لرسوم البطاقات السنوية ورسوم البطاقات الإسلامية إضافة إلى تحديد نسبة الفائدة الشهرية على الرصيد غير المسدد من البطاقة بحد أعلى 1،5% أي ما يعادل 18% سنوياً أسوة بدول المنطقة .
وأكد المصدر أن عدم شمول رسوم البطاقات في لوائح المركزي الأخيرة الخاصة بالقروض الشخصية والرسوم المفروضة عليها دفع العديد من البنوك سواء تجارية أو إسلامية إلى زيادة الرسوم على هذه البطاقات لتعويض تراجع إيراداتها من الخدمات الاستهلاكية الأخرى والتي وضع المركزي سقوفاً لها، لافتاً إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني في الدولة تحتاج إلى تشريع فوري للحد من الزيادات المتلاحقة للبنوك، مشيراً إلى أن طلب المركزي بسرعة الرد عن الاستفسارات المتعلقة بأسعار الرسوم والفوائد على البطاقات يؤكد توجه المركزي لفرض لوائح جديدة خاصة ببطاقات الائتمان في القريب العاجل .
وكان “الخليج” قد انفردت بنشر مسودة وجهها المركزي إلى المؤسسات المالية كافة خلال الأسبوع الجاري بشأن تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني أكد خلالها المركزي على فرض عقوبات وجزاءات على المؤسسات المالية التي لن تمتثل لقرارات المركزي بشأن تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وفي مقدمتها الرسوم والفوائد على البطاقات الائتمانية ملزماً كافة المؤسسات بالحصول على موافقة خطية منه إذا أرادت زيادة رسوم جديدة على البطاقات .