سيف قطر
15-01-2012, 05:43 AM
18 مليار دولار قيمة التمويلات العقارية في 2011
الدوحة – الراية:
قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار القدم المربع للأراضي شهد ارتفاعا بنسبة 25% خلال العام2011 واشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع طرأ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي، وتوقع التقرير أن تزداد اسعار القدم المربع للأراضي بنسبة من "30 الى 40 %" خلال العام الجاري "2012"، كما اوضح التقرير أن هذا الارتفاع في أسعار القدم المربع جاء في اغلب مناطق قطر وحافظت بعض المناطق على مستويات الأسعار المسجلة في بداية العام"2011".
وأرجع التقرير نسبة الارتفاع في الأسعار الى الاقبال الكبير على شراء الاراضي خاصة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي "2011".
ولفت التقرير إلى ارتفاع نمو الطلب على الوحدات السكنية المفروشة وغير المفروشة، وقال ان هذا النمو ساهم برفع نسب قيم الإيجار بحدود ممتدة بين "7 الى 10 %" خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ولفت الى ان قيم الايجارات للوحدات السكنية سترتفع خلال العام "2012" بنسبة تتراوح بين "10 الى 12 %" وذلك بسبب الازدياد المستمر على الطلب.
وأوضح أن حجم وقيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا وفق آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدة من "1" الى "5" يناير الجاري اذ سجلت قيم عمليات البيع والرهن "3.4" مليار ريال من خلال تنفيذ "131" صفقة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع المذكور شهدت ارتفاعا مقارنة مع الأسبوع السابق، كما ازدادت نسبة الارتفاع في قيم المبيعات والرهن الى مستويات عالية جدا وتخطت حاجز "3"مليارات، وبين التقرير أن بلدية الوكرة شهدت نشاطا كبيرا واحتلت المرتبة الثالثة بعد بلدية الدوحة والريان في عدد الصفقات المنفذة، كما استحوذت بلديتا الدوحة والريان على "62 %" من عدد الصفقات المنفذة. كما بلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد "26" صفقة.
وعلى صعيد نمو القطاع العقاري وحجم الإنفاق عليه قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن كلفة مشاريع البنية التحتية والإنشاءت للسنوات السبع القادمة ستكون فى حدود "100" مليار ريال وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".
وأشار التقرير إلى استمرار الجهات المعنية في الدولة بإرساء المناقصات على الشركات حيث قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني باتفاقية مع شركة بريطانية بتكلفة "200"مليون ريال لاستحداث مكتب التخطيط المركزي وهدفه مواكبة الطفرة التي ستشهدها قطر، خلال الفترة المقبلة.
وقال التقرير إن قطاع البنوك سيشهد نموا كبيرا بمعدل "10 %" خلال العام "2011" كما سيزداد هذا النمو الى نسبة"14 %" خلال العام الجاري "2012" مع استمرار عمليات الإقراض والتي سيكون للقطاع العقاري نصيب كبير فيها وفق توقعات لأحدث دراسة من شركة عالمية خليجية.
وتوقع التقرير أن يحقق ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري في البنوك المحلية ﻧﻤﻮا يفوق "20 %" خلال العام "2011" وفق تصريحات أحد المسؤولين في بنك محلي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة التمويلات العقارية التي اعطتها البنوك المحلية القطرية ستفوق الـ"18" مليار دولار خلال العام "2011"، متوقعا أن يزداد هذا الرقم خلال العام الجاري "2012".
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإنفاق على تشييد المباني سجل "11.8" مليار دولار في العام 2011، وفق دراسات حديثة، متوقعا أن يظل تشييد المباني هو موطن القوة الرئيس على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف التقرير: إن إجمالي الإنفاق على المباني متعددة الاستخدامات سيصل إلى قرابة 35.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين أعوام 2012 و2015، وهو ما يمثل 48 % من إجمالي الإنفاق في نشاط البناء خلال هذه الفترة.
وعلى صعيد أسعار الأراضي في مناطق الدوحة قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن أسعار الأراضي في مختلف مناطق قطر شهدت ارتفاعا ومالت للاستقرار بشكل طفيف في بعض المناطق.
وقال التقرير إن متوسط إيجار المتر المربع للمساحات الإدارية "المكاتب" حافظ على مستوياته ولم يشهد أي تغير في قيم الإيجار.
وبين التقرير أن العرض على المساحات التجارية والادارية "المكاتب" لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت، وتوقع التقرير أن انتعاش سوق المكاتب والمساحات الادارية في قطر سيكون في الربع الرابع للعام "2012" وفي العام "2013"، موضحا أن هذا الارتفاع سيكون سببه زيادة الطلب التي ستأتي من خلال قدوم شركات جديدة الى قطر للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية المقبلة على تنفيذها الدولة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير "الأصمخ" أن أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" في الدوحة شهدت استقرارا خلال تعاملات الأسبوع الثاني من يناير.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في هذه المناطق حافظت على أسعارها وهي، مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم . وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "5 الى 6" آلاف ريال، وتختلف حسب المنطقة وموقع الشقة، منوها إلى ان هذه الاسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.
كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة في الخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "8 الى 10" آلاف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.
وبالنسبة لأسعار المتر المربع للشقق في اللؤلؤة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن السعر يختلف في "اللؤلؤة" حسب المطور العقاري، ويتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين "12 إلى 14" ألف ريال.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أنها شهدت استقرارا خلال الاسبوعين الثالث والرابع من شهر ديسمبر وان مالت الاسعار في بعض المناطق للارتفاع الطفيف، مشيرا الى ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "2.3" الى "2.8" مليون ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.
وأضاف: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحد لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وزغوى مابين "2" الى "2.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "1.5" مليون ريال.
الدوحة – الراية:
قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار القدم المربع للأراضي شهد ارتفاعا بنسبة 25% خلال العام2011 واشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع طرأ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي، وتوقع التقرير أن تزداد اسعار القدم المربع للأراضي بنسبة من "30 الى 40 %" خلال العام الجاري "2012"، كما اوضح التقرير أن هذا الارتفاع في أسعار القدم المربع جاء في اغلب مناطق قطر وحافظت بعض المناطق على مستويات الأسعار المسجلة في بداية العام"2011".
وأرجع التقرير نسبة الارتفاع في الأسعار الى الاقبال الكبير على شراء الاراضي خاصة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي "2011".
ولفت التقرير إلى ارتفاع نمو الطلب على الوحدات السكنية المفروشة وغير المفروشة، وقال ان هذا النمو ساهم برفع نسب قيم الإيجار بحدود ممتدة بين "7 الى 10 %" خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ولفت الى ان قيم الايجارات للوحدات السكنية سترتفع خلال العام "2012" بنسبة تتراوح بين "10 الى 12 %" وذلك بسبب الازدياد المستمر على الطلب.
وأوضح أن حجم وقيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا وفق آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدة من "1" الى "5" يناير الجاري اذ سجلت قيم عمليات البيع والرهن "3.4" مليار ريال من خلال تنفيذ "131" صفقة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع المذكور شهدت ارتفاعا مقارنة مع الأسبوع السابق، كما ازدادت نسبة الارتفاع في قيم المبيعات والرهن الى مستويات عالية جدا وتخطت حاجز "3"مليارات، وبين التقرير أن بلدية الوكرة شهدت نشاطا كبيرا واحتلت المرتبة الثالثة بعد بلدية الدوحة والريان في عدد الصفقات المنفذة، كما استحوذت بلديتا الدوحة والريان على "62 %" من عدد الصفقات المنفذة. كما بلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد "26" صفقة.
وعلى صعيد نمو القطاع العقاري وحجم الإنفاق عليه قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن كلفة مشاريع البنية التحتية والإنشاءت للسنوات السبع القادمة ستكون فى حدود "100" مليار ريال وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".
وأشار التقرير إلى استمرار الجهات المعنية في الدولة بإرساء المناقصات على الشركات حيث قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني باتفاقية مع شركة بريطانية بتكلفة "200"مليون ريال لاستحداث مكتب التخطيط المركزي وهدفه مواكبة الطفرة التي ستشهدها قطر، خلال الفترة المقبلة.
وقال التقرير إن قطاع البنوك سيشهد نموا كبيرا بمعدل "10 %" خلال العام "2011" كما سيزداد هذا النمو الى نسبة"14 %" خلال العام الجاري "2012" مع استمرار عمليات الإقراض والتي سيكون للقطاع العقاري نصيب كبير فيها وفق توقعات لأحدث دراسة من شركة عالمية خليجية.
وتوقع التقرير أن يحقق ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري في البنوك المحلية ﻧﻤﻮا يفوق "20 %" خلال العام "2011" وفق تصريحات أحد المسؤولين في بنك محلي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة التمويلات العقارية التي اعطتها البنوك المحلية القطرية ستفوق الـ"18" مليار دولار خلال العام "2011"، متوقعا أن يزداد هذا الرقم خلال العام الجاري "2012".
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإنفاق على تشييد المباني سجل "11.8" مليار دولار في العام 2011، وفق دراسات حديثة، متوقعا أن يظل تشييد المباني هو موطن القوة الرئيس على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف التقرير: إن إجمالي الإنفاق على المباني متعددة الاستخدامات سيصل إلى قرابة 35.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين أعوام 2012 و2015، وهو ما يمثل 48 % من إجمالي الإنفاق في نشاط البناء خلال هذه الفترة.
وعلى صعيد أسعار الأراضي في مناطق الدوحة قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن أسعار الأراضي في مختلف مناطق قطر شهدت ارتفاعا ومالت للاستقرار بشكل طفيف في بعض المناطق.
وقال التقرير إن متوسط إيجار المتر المربع للمساحات الإدارية "المكاتب" حافظ على مستوياته ولم يشهد أي تغير في قيم الإيجار.
وبين التقرير أن العرض على المساحات التجارية والادارية "المكاتب" لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت، وتوقع التقرير أن انتعاش سوق المكاتب والمساحات الادارية في قطر سيكون في الربع الرابع للعام "2012" وفي العام "2013"، موضحا أن هذا الارتفاع سيكون سببه زيادة الطلب التي ستأتي من خلال قدوم شركات جديدة الى قطر للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية المقبلة على تنفيذها الدولة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير "الأصمخ" أن أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" في الدوحة شهدت استقرارا خلال تعاملات الأسبوع الثاني من يناير.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في هذه المناطق حافظت على أسعارها وهي، مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم . وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "5 الى 6" آلاف ريال، وتختلف حسب المنطقة وموقع الشقة، منوها إلى ان هذه الاسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.
كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة في الخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "8 الى 10" آلاف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.
وبالنسبة لأسعار المتر المربع للشقق في اللؤلؤة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن السعر يختلف في "اللؤلؤة" حسب المطور العقاري، ويتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين "12 إلى 14" ألف ريال.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أنها شهدت استقرارا خلال الاسبوعين الثالث والرابع من شهر ديسمبر وان مالت الاسعار في بعض المناطق للارتفاع الطفيف، مشيرا الى ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "2.3" الى "2.8" مليون ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.
وأضاف: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحد لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وزغوى مابين "2" الى "2.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "1.5" مليون ريال.