سيف قطر
15-01-2012, 05:46 AM
المجموعة: انتكاسة مفاجئة للمؤشر في الأسبوع الثاني من العام
شهد الأسبوع الثاني من العام على غير المتوقع انتكاسة ملحوظة في أداء البورصة بعد أن جاءت توزيعات الوطني بأقل من المتوقع، حيث إنه على الرغم من تعاظم أرباحه إلى 7.5مليار ريال، وارتفاع عائد السهم إلى 12.5ريال، فإن مجلس الإدارة قد اقترح خفض توزيعات الأرباح للمساهمين إلى 4 ريالات نقداً و10% أسهماً مجانية.
ورغم أن توزيعات الإجارة والمخازن جاءت في الأسبوع نفسه أفضل من مثيلاتها في العام السابق، إلا أنها لم تشفع في تحسين المناخ العام في البورصة، فانخفض المؤشر العام بنحو 188.5 نقطة، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 7.9 مليار ريال، وهبطت جميع المؤشرات القطاعية. وتقدّم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 8-12 يناير متابعة تفصيلية لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه، مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
انخفض مؤشر السوق بنحو 188.5 نقطة وبنسبة 2.1% دون إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8699.5 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 25 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغيير؛ بينهما سهم السلام الموقوف عن التداول منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر. وتوزّع الانخفاض على قطاعات: البنوك بنسبة 3.08%، والتأمين بنسبة 1.25%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.09%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.06%.
وقد حقق سعر سهم الوطني انخفاضاً بنسبة 5.39%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 4.08%، فسعر سهم الريان بنسبة 3.59%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 3.56%، فسعر سهم المخازن بنسبة 2.89%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2.83%. وفي المقابل حقق سعر سهم المتحدة للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.93%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 7.96%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 4.98%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.7% ، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 2.25%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 1.76%.
السيولة
ارتفع إجمالي التداول في أسبوع بنسبة 43.6% ليصل إلى نحو 1263.1 مليون ريال بمتوسط يومي 252.6 مليون ريال مقارنة بـ 878.9 مليون ريال وبمتوسط 219.7 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 61% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الوطني بقيمة 228 مليون ريال، ثم لسهم المتحدة للتنمية بقيمة 155.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 135.1 مليون ريال، ثم سهم الإجارة بقيمة 89.4 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 84.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 78.2 مليون ريال. وقد كان من نتيجة ارتفاع المؤشر العام، وكل المؤشرات القطاعية أن انخفضت الرسملة الكلية للبورصة بمقدار 7.9مليار ريال لتصل إلى مستوى 454.6 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 5.1 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد تبيّن أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي طيلة الأسبوع بما قيمته 107.4 مليون ريال، فيما باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 42.8 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 66.1 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين بقيمة 2.41 مليون ريال صافٍ.
أخبار الشركات والسوق
1. بلغ صافي ربح الوطني للعام 2011 نحو 7.5 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 12.5 ريال مقابل 10.6 ريال في العام السابق. وأعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% أي بقيمة 4 ريالات، للسهم الواحد وأسهم مجانية بنسبة 10%. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن أداء الوطني في العام 2011 كان أفضل منه في الأعوام السابقة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 34% إلى 10.5 مليار ريال، وجاء معظم الإيرادات من إيرادات البنك من الفوائد الصافية التي ارتفعت بنسبة 37% إلى 7.8 مليار ريال، ثم من الرسوم والعمولات التي بلغت 1.3 مليار ريال. الجدير بالذكر أن القروض والسلف زادت بنسبة 47% إلى 194 مليار ريال، فيما زادت الودائع بنسبة 21% إلى 200 مليار ريال. وفي المقابل زادت المصروفات العمومية بنسبة أقل من زيادة الإيرادات مما جعل صافي الربح يرتفع بنسبة 31.5% إلى 7.5 مليار ريال. والملاحظ أن إجمالي حقوق المساهمين قد ارتفع بنسبة 72% إلى 43 مليار، علماً بأن جزء من الزيادة يعودد إلى زيادة رأس المال بنسبة 25%.
2- أظهرت النتائج المالية للإجارة تحقيق ربحاً صافياً مقداره 215.5 مليون ريال للعام 2011، مقابل 179.8 مليون ريال للعام 2010. كما بلغ العائد على السهم 6.53 ريال مقابل 5.45 ريال في العام السابق. وأوصت الشركة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 35% أي بقيمة 3.5 ريالات للسهم الواحد. وقد علقت المجموعة للأوراق المالية على النتائج بالقول: إن الأرباح الإجمالية للشركة قد ارتفعت بنسبة 34.8% إلى 618.5 مليون ريال، وارتفعت في المقابل المصاريف بأنواعها بنسبة 36.8% إلى 363 مليون ريال، وبالنتيجة بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 255.4 مليون ريال، وبعد اعتماد مخصص للإنخفاض في الأقساط والمستحقات فإن صافي ربح الفترة قد بلغ 215.4 مليون ريال بزيادة بنسبة 19.8% عن الفترة المناظرة. وقد تبين أن مجموع حقوق المساهمين في الشركة قد ارتفعت خلال الفترة بنسبة 17.4% إلى 762.1 مليون ريال.
3-حققت المخازن في العام 2011 ربحاً صافياً قدره 61.7 مليون ريال، مقابل 51 مليون ريال للعام 2010.كما بلغ العائد على السهم 1.56 ريال مقابل 2.04 ريال. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية (1.50) ريال بنسبة (15%) لكل سهم من القيمة الاسمية للسهم .وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن الشركة قد سجلت ارتفاعاً في أرباحها التشغيلية في عام 2011 بنسبة 148.2% عن عام 2010، وذلك بعد اندماجها مع أجيلتي، لتصل إلى 114.2 مليون ريال. وبعد خصم المصروفات بأنواعها البالغة 56.9 مليون ريال، وإضافة أرباح وإيرادات أخرى بقيمة 5.6 مليون ريال، يتبقى ربحاً صافياً بقيمة 61.7 مليون ريال، بزيادة بنسبة 21% على العام السابق. وقد ارتفعت حقوق المساهمين في الشركة إلى 686.8 مليون ريال.
4- أعلنت مجموعة شركات المناعي أنها أجرت مفاوضات لشراء حصة إخوان عبدالله في شركة داماس بسعر 45 سنتاً للسهم سواء كان ذلك بمفردها أو مع مستثمرين آخرين، وأن الأمر سيتضح خلال الشهور القادمة بعد 30 أبريل.
5- أعلنت شركة أعمال، أن "أعمال للخرسانة الجاهزة" التابعة لها، قد شغّلت بشكل كامل مصنع "إلبا" elba للخرسانة الجاهزة الواقع في المنطقة الصناعية، لترفع طاقتها الإنتاجية الإجمالية من 374 ألف متر مكعب إلى 600 ألف متر مكعب سنوياً.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1 - لم تصدر بعد الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد تضمنت ما يلي:
-إن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 18.9 مليار ريال إلى 344.1 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن الانخفاض قد توزع على ودائع القطاع العام والحكومة والقطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وانخفضت الودائع لأجل في مواجهة ارتفاع الحسابات الجارية.
- إن نسبة القروض إلى الودائع قد ارتفعت من 106.2% في أكتوبر إلى 114% في نوفمبر، وهذا الارتفاع غير صحي.
- إن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 37.4 مليار ريال، مع انخفاض قروض الحكومة بمقدار 0.3 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بمقدار 36.3 مليار، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية نوفمبر إلى 141 مليار ريال.
- إن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 6.9 مليار إلى 229 مليار، وإن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الاستهلاكية والتجارة والخدمات.
- إن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي وبنحو 6.8 مليار إلى 5.7 مليار ريال مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام، وإنها بذلك عادت إلى المستويات الطبيعية.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1.2 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق نتيجة تصاعد المخاطر السياسية الناشئة عن التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز ليصل إلى مستوى 112.93 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 57.93 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1370 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ -وخاصة للمؤسسات شبه الحكومية- ليصل إلى مستوى 141 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 99.9 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2011.
3- أقدمت وكالة التصنيف ستاندرد آند بور على خفض التصنيف الائتماني لفرنسا وتسع دول أوروبية ما ساهم في خفض سعر اليورو والأسهم الأوروبية. ومع نهاية الأسبوع كان مؤشر داو جونز عند مستوى 12422 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق بزيادة 63 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو مجدداً ليصل إلى 1.2680 دولار لكل يورو، ولكنه استقر أمام الين عند مستوى 76.97 ين للدولار الواحد بدون تغيير. وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 22 دولاراً إلى 1639 دولاراً.
شهد الأسبوع الثاني من العام على غير المتوقع انتكاسة ملحوظة في أداء البورصة بعد أن جاءت توزيعات الوطني بأقل من المتوقع، حيث إنه على الرغم من تعاظم أرباحه إلى 7.5مليار ريال، وارتفاع عائد السهم إلى 12.5ريال، فإن مجلس الإدارة قد اقترح خفض توزيعات الأرباح للمساهمين إلى 4 ريالات نقداً و10% أسهماً مجانية.
ورغم أن توزيعات الإجارة والمخازن جاءت في الأسبوع نفسه أفضل من مثيلاتها في العام السابق، إلا أنها لم تشفع في تحسين المناخ العام في البورصة، فانخفض المؤشر العام بنحو 188.5 نقطة، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 7.9 مليار ريال، وهبطت جميع المؤشرات القطاعية. وتقدّم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 8-12 يناير متابعة تفصيلية لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه، مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
انخفض مؤشر السوق بنحو 188.5 نقطة وبنسبة 2.1% دون إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8699.5 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 25 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغيير؛ بينهما سهم السلام الموقوف عن التداول منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر. وتوزّع الانخفاض على قطاعات: البنوك بنسبة 3.08%، والتأمين بنسبة 1.25%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.09%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.06%.
وقد حقق سعر سهم الوطني انخفاضاً بنسبة 5.39%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 4.08%، فسعر سهم الريان بنسبة 3.59%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 3.56%، فسعر سهم المخازن بنسبة 2.89%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2.83%. وفي المقابل حقق سعر سهم المتحدة للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.93%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 7.96%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 4.98%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.7% ، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 2.25%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 1.76%.
السيولة
ارتفع إجمالي التداول في أسبوع بنسبة 43.6% ليصل إلى نحو 1263.1 مليون ريال بمتوسط يومي 252.6 مليون ريال مقارنة بـ 878.9 مليون ريال وبمتوسط 219.7 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 61% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الوطني بقيمة 228 مليون ريال، ثم لسهم المتحدة للتنمية بقيمة 155.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 135.1 مليون ريال، ثم سهم الإجارة بقيمة 89.4 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 84.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 78.2 مليون ريال. وقد كان من نتيجة ارتفاع المؤشر العام، وكل المؤشرات القطاعية أن انخفضت الرسملة الكلية للبورصة بمقدار 7.9مليار ريال لتصل إلى مستوى 454.6 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 5.1 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد تبيّن أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي طيلة الأسبوع بما قيمته 107.4 مليون ريال، فيما باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 42.8 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 66.1 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين بقيمة 2.41 مليون ريال صافٍ.
أخبار الشركات والسوق
1. بلغ صافي ربح الوطني للعام 2011 نحو 7.5 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 12.5 ريال مقابل 10.6 ريال في العام السابق. وأعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% أي بقيمة 4 ريالات، للسهم الواحد وأسهم مجانية بنسبة 10%. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن أداء الوطني في العام 2011 كان أفضل منه في الأعوام السابقة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 34% إلى 10.5 مليار ريال، وجاء معظم الإيرادات من إيرادات البنك من الفوائد الصافية التي ارتفعت بنسبة 37% إلى 7.8 مليار ريال، ثم من الرسوم والعمولات التي بلغت 1.3 مليار ريال. الجدير بالذكر أن القروض والسلف زادت بنسبة 47% إلى 194 مليار ريال، فيما زادت الودائع بنسبة 21% إلى 200 مليار ريال. وفي المقابل زادت المصروفات العمومية بنسبة أقل من زيادة الإيرادات مما جعل صافي الربح يرتفع بنسبة 31.5% إلى 7.5 مليار ريال. والملاحظ أن إجمالي حقوق المساهمين قد ارتفع بنسبة 72% إلى 43 مليار، علماً بأن جزء من الزيادة يعودد إلى زيادة رأس المال بنسبة 25%.
2- أظهرت النتائج المالية للإجارة تحقيق ربحاً صافياً مقداره 215.5 مليون ريال للعام 2011، مقابل 179.8 مليون ريال للعام 2010. كما بلغ العائد على السهم 6.53 ريال مقابل 5.45 ريال في العام السابق. وأوصت الشركة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 35% أي بقيمة 3.5 ريالات للسهم الواحد. وقد علقت المجموعة للأوراق المالية على النتائج بالقول: إن الأرباح الإجمالية للشركة قد ارتفعت بنسبة 34.8% إلى 618.5 مليون ريال، وارتفعت في المقابل المصاريف بأنواعها بنسبة 36.8% إلى 363 مليون ريال، وبالنتيجة بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 255.4 مليون ريال، وبعد اعتماد مخصص للإنخفاض في الأقساط والمستحقات فإن صافي ربح الفترة قد بلغ 215.4 مليون ريال بزيادة بنسبة 19.8% عن الفترة المناظرة. وقد تبين أن مجموع حقوق المساهمين في الشركة قد ارتفعت خلال الفترة بنسبة 17.4% إلى 762.1 مليون ريال.
3-حققت المخازن في العام 2011 ربحاً صافياً قدره 61.7 مليون ريال، مقابل 51 مليون ريال للعام 2010.كما بلغ العائد على السهم 1.56 ريال مقابل 2.04 ريال. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية (1.50) ريال بنسبة (15%) لكل سهم من القيمة الاسمية للسهم .وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن الشركة قد سجلت ارتفاعاً في أرباحها التشغيلية في عام 2011 بنسبة 148.2% عن عام 2010، وذلك بعد اندماجها مع أجيلتي، لتصل إلى 114.2 مليون ريال. وبعد خصم المصروفات بأنواعها البالغة 56.9 مليون ريال، وإضافة أرباح وإيرادات أخرى بقيمة 5.6 مليون ريال، يتبقى ربحاً صافياً بقيمة 61.7 مليون ريال، بزيادة بنسبة 21% على العام السابق. وقد ارتفعت حقوق المساهمين في الشركة إلى 686.8 مليون ريال.
4- أعلنت مجموعة شركات المناعي أنها أجرت مفاوضات لشراء حصة إخوان عبدالله في شركة داماس بسعر 45 سنتاً للسهم سواء كان ذلك بمفردها أو مع مستثمرين آخرين، وأن الأمر سيتضح خلال الشهور القادمة بعد 30 أبريل.
5- أعلنت شركة أعمال، أن "أعمال للخرسانة الجاهزة" التابعة لها، قد شغّلت بشكل كامل مصنع "إلبا" elba للخرسانة الجاهزة الواقع في المنطقة الصناعية، لترفع طاقتها الإنتاجية الإجمالية من 374 ألف متر مكعب إلى 600 ألف متر مكعب سنوياً.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1 - لم تصدر بعد الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد تضمنت ما يلي:
-إن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 18.9 مليار ريال إلى 344.1 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن الانخفاض قد توزع على ودائع القطاع العام والحكومة والقطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وانخفضت الودائع لأجل في مواجهة ارتفاع الحسابات الجارية.
- إن نسبة القروض إلى الودائع قد ارتفعت من 106.2% في أكتوبر إلى 114% في نوفمبر، وهذا الارتفاع غير صحي.
- إن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 37.4 مليار ريال، مع انخفاض قروض الحكومة بمقدار 0.3 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بمقدار 36.3 مليار، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية نوفمبر إلى 141 مليار ريال.
- إن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 6.9 مليار إلى 229 مليار، وإن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الاستهلاكية والتجارة والخدمات.
- إن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي وبنحو 6.8 مليار إلى 5.7 مليار ريال مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام، وإنها بذلك عادت إلى المستويات الطبيعية.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1.2 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق نتيجة تصاعد المخاطر السياسية الناشئة عن التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز ليصل إلى مستوى 112.93 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 57.93 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1370 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ -وخاصة للمؤسسات شبه الحكومية- ليصل إلى مستوى 141 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 99.9 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2011.
3- أقدمت وكالة التصنيف ستاندرد آند بور على خفض التصنيف الائتماني لفرنسا وتسع دول أوروبية ما ساهم في خفض سعر اليورو والأسهم الأوروبية. ومع نهاية الأسبوع كان مؤشر داو جونز عند مستوى 12422 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق بزيادة 63 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو مجدداً ليصل إلى 1.2680 دولار لكل يورو، ولكنه استقر أمام الين عند مستوى 76.97 ين للدولار الواحد بدون تغيير. وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 22 دولاراً إلى 1639 دولاراً.