شذى الورد
15-01-2012, 11:05 AM
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/187984_109029842510612_1337384_n.jpg
مركز البيرق للدراسات
جاءت معطيات الأسبوع بما لم يشته المتعاملون في بورصة قطر.. كيف لا والأسعار تتراجع والمؤشر يهبط بنسبة 2.1%، في الأسبوع الثاني من يناير الذي يُفترض فيه أن يشهد ذروة الموسم قياساً بما حدث في العام السابق. لقد كان الكثيرون قد أخذوا مراكزهم واستعدوا للإقلاع مع أسعار تأخرت عن موعد ارتفاعها، وبدا لهم أنها قد أوشكت على فعل ذلك مع بدء موسم الإفصاح عن نتائج عام 2011 المالية. وكان الإعلان عن المكانة الرفيعة التي تبوأتها بورصة قطر في العام المنصرم باعتبارها قد حققت أفضل النتائج عربياً وعالمياً حافزا لآخرين كي يلحقوا بعربة البورصة في الأسبوع الأول من العام الجديد. وتعلقت الأنظار باجتماع مجلس إدارة الوطني كي يعلن بدء الإنطلاقة عن طريق زيادة توزيعات الأرباح إلى أكثر من 5 ريال نقداً و 30% أسهم مجانية التي قررها العام الماضي، ولو أنه فعل ذلك لكان المؤشر قد تجاوز 9000 نقطة، ولربما كان سعر سهم الوطني قد حلق عالياً لأكثر من 160 ريالاً للسهم.
لكن البنك -لاعتبارات هو أقدر من غيره على معرفتها والتحوط لها- قرر خفض التوزيعات إلى 4 ريالات للسهم نقداً و 10% أسهماً مجانية، فكان أن بدأ التداول يوم الثلاثاء على تراجع حاد في سعر السهم الوطني إلى أقل من 143 ريالاً، وساهم ذلك في خفض المؤشر العام بنحو 180 نقطة. ولأن الوطني بمثابة المايسترو الذي يقود الأوركسترا في بورصة قطر، فإن الظنون قد ذهبت إلى أن بقية البنوك ستحذو حذوه، فانخضت أسعار أسهم الريان والتجاري وأسهم شركات أخرى عديدة. ورغم أن قرارات الإجارة والمخازن كانت مغايرة من حيث الاتجاه إذ قررت الأولى زيادة توزيعاتها إلى 35% وقررت الثانية زيادتها إلى 15%، فإن ذلك لم ينجح في تغيير الحالة النفسية للمتعاملين بوجه عام، وإن كانت قد ساعدت في رفع سعر سهم الإجارة فقط. وشهد السوق محاولة للعودة والارتفاع يوم الأربعاء إلا أن ذلك حدث بشكل جزئي وليوم واحد فقط عاد بعدها إلى الانخفاض ثانية بما عكس حالة من البلبة وعدم وضوح الرؤية. ومع نهاية الأسبوع كانت جميع المؤشرات والمجاميع الرئيسية –باستثناء حجم التداول-قد تراجعت على النحو التالي:
انخفض مؤشر السوق بنحو 188.5 نقطة وبنسبة 2.1% دون إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8699 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 25 شركة وارتفاع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغير؛ منهما سهم السلام الموقوف عن التداول منذ أكثر من شهرين ونصف. وتوزع الانخفاض على قطاعات: البنوك بنسبة 3.08%، والتأمين بنسبة 1.25%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.09%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.06%. وقد كان من نتيجة ارتفاع المؤشر العام، وكافة المؤشرات القطاعية أن انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 7.9مليار ريال لتصل إلى مستوى 454.6 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 5.1 مليار ريال في الأسبوع السابق.
وشهدت أحجام التداولات عودة للارتفاع وبنسبة 43.6% ليصل إجماليها إلى نحو 1263.1 مليون ريال بمتوسط يومي 252.6 مليون ريال مقارنة بـ 878.9 مليون ريال وبمتوسط 219.7 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 61% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الوطني بقيمة 228 مليون ريال، يليه سهم المتحدة للتنمية بقيمة 155.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 135.1 مليون ريال، ثم سهم الإجارة بقيمة 89.4 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 84.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 78.2 مليون ريال.
وقد حقق سعر سهم الوطني انخفاضاً بنسبة 5.39%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 4.08%، فسعر سهم الريان بنسبة 3.59%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 3.56%، فسعر سهم المخازن بنسبة 2.89%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2.83%. وفي المقابل حقق سعر سهم المتحدة للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.93%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7.96%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 4.98%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.7% ، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 2.25%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 1.76%.
ولوحظ أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بما قيمته 107.4 مليون ريال، فيما باعت المحافظ غير القطرية بقيمة 42.8 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 66.1 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين بقيمة 2.41 مليون ريال صافي.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد تعرض خلال الأسبوع لهزة مفاجئة لم تكن في الحسبان مما أثر على كافة المعطيات،، وكان ارتفاع إجمالي التداول إلى ما فوق المليار ومائتي مليون هو الحسنة الوحيدة. ويمكن القول إن أحجار الشطرنج في البورصة قد تحركت إلى الخلف نقلتين عاد بهما المؤشر مإلى ما دون 8700 نقطة بقليل.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
أرسلت في 13/1/2012
مركز البيرق للدراسات
جاءت معطيات الأسبوع بما لم يشته المتعاملون في بورصة قطر.. كيف لا والأسعار تتراجع والمؤشر يهبط بنسبة 2.1%، في الأسبوع الثاني من يناير الذي يُفترض فيه أن يشهد ذروة الموسم قياساً بما حدث في العام السابق. لقد كان الكثيرون قد أخذوا مراكزهم واستعدوا للإقلاع مع أسعار تأخرت عن موعد ارتفاعها، وبدا لهم أنها قد أوشكت على فعل ذلك مع بدء موسم الإفصاح عن نتائج عام 2011 المالية. وكان الإعلان عن المكانة الرفيعة التي تبوأتها بورصة قطر في العام المنصرم باعتبارها قد حققت أفضل النتائج عربياً وعالمياً حافزا لآخرين كي يلحقوا بعربة البورصة في الأسبوع الأول من العام الجديد. وتعلقت الأنظار باجتماع مجلس إدارة الوطني كي يعلن بدء الإنطلاقة عن طريق زيادة توزيعات الأرباح إلى أكثر من 5 ريال نقداً و 30% أسهم مجانية التي قررها العام الماضي، ولو أنه فعل ذلك لكان المؤشر قد تجاوز 9000 نقطة، ولربما كان سعر سهم الوطني قد حلق عالياً لأكثر من 160 ريالاً للسهم.
لكن البنك -لاعتبارات هو أقدر من غيره على معرفتها والتحوط لها- قرر خفض التوزيعات إلى 4 ريالات للسهم نقداً و 10% أسهماً مجانية، فكان أن بدأ التداول يوم الثلاثاء على تراجع حاد في سعر السهم الوطني إلى أقل من 143 ريالاً، وساهم ذلك في خفض المؤشر العام بنحو 180 نقطة. ولأن الوطني بمثابة المايسترو الذي يقود الأوركسترا في بورصة قطر، فإن الظنون قد ذهبت إلى أن بقية البنوك ستحذو حذوه، فانخضت أسعار أسهم الريان والتجاري وأسهم شركات أخرى عديدة. ورغم أن قرارات الإجارة والمخازن كانت مغايرة من حيث الاتجاه إذ قررت الأولى زيادة توزيعاتها إلى 35% وقررت الثانية زيادتها إلى 15%، فإن ذلك لم ينجح في تغيير الحالة النفسية للمتعاملين بوجه عام، وإن كانت قد ساعدت في رفع سعر سهم الإجارة فقط. وشهد السوق محاولة للعودة والارتفاع يوم الأربعاء إلا أن ذلك حدث بشكل جزئي وليوم واحد فقط عاد بعدها إلى الانخفاض ثانية بما عكس حالة من البلبة وعدم وضوح الرؤية. ومع نهاية الأسبوع كانت جميع المؤشرات والمجاميع الرئيسية –باستثناء حجم التداول-قد تراجعت على النحو التالي:
انخفض مؤشر السوق بنحو 188.5 نقطة وبنسبة 2.1% دون إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8699 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 25 شركة وارتفاع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغير؛ منهما سهم السلام الموقوف عن التداول منذ أكثر من شهرين ونصف. وتوزع الانخفاض على قطاعات: البنوك بنسبة 3.08%، والتأمين بنسبة 1.25%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.09%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.06%. وقد كان من نتيجة ارتفاع المؤشر العام، وكافة المؤشرات القطاعية أن انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 7.9مليار ريال لتصل إلى مستوى 454.6 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 5.1 مليار ريال في الأسبوع السابق.
وشهدت أحجام التداولات عودة للارتفاع وبنسبة 43.6% ليصل إجماليها إلى نحو 1263.1 مليون ريال بمتوسط يومي 252.6 مليون ريال مقارنة بـ 878.9 مليون ريال وبمتوسط 219.7 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 61% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الوطني بقيمة 228 مليون ريال، يليه سهم المتحدة للتنمية بقيمة 155.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 135.1 مليون ريال، ثم سهم الإجارة بقيمة 89.4 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 84.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 78.2 مليون ريال.
وقد حقق سعر سهم الوطني انخفاضاً بنسبة 5.39%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 4.08%، فسعر سهم الريان بنسبة 3.59%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 3.56%، فسعر سهم المخازن بنسبة 2.89%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2.83%. وفي المقابل حقق سعر سهم المتحدة للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.93%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7.96%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 4.98%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.7% ، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 2.25%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 1.76%.
ولوحظ أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بما قيمته 107.4 مليون ريال، فيما باعت المحافظ غير القطرية بقيمة 42.8 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 66.1 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين بقيمة 2.41 مليون ريال صافي.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد تعرض خلال الأسبوع لهزة مفاجئة لم تكن في الحسبان مما أثر على كافة المعطيات،، وكان ارتفاع إجمالي التداول إلى ما فوق المليار ومائتي مليون هو الحسنة الوحيدة. ويمكن القول إن أحجار الشطرنج في البورصة قد تحركت إلى الخلف نقلتين عاد بهما المؤشر مإلى ما دون 8700 نقطة بقليل.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
أرسلت في 13/1/2012